ژانویه 18, 2021

علمی : مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- قسمت …

و ماده ۱۲۱۵ نیز اشعار میدارد که :« هرگاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه بستانکار باشد یا نباشد، در امر رسیدگی به توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یا ورشکستگی مستقیم و یا غیر مستقیم یا شخص تاجر یا دیگری به نفع خود و به زیان تمام یا برخی از بستانکاران تبانی نماید ویا قرارداد خصوصی منعقد کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» این دوماده را باید تکرار مواد ۵۵۵و[۴۳]۵۵۶ قانون تجارت دانست که با تغییرات مناسبی که قانونگذار جهت رفع نواقص مواد انجا داده است اصلاح شده است.
ماده ۱۲۱۴ ل.ج.ق.ت نسبت به ماده مشابه قبلی خود(۵۵۵ ق.ت) تغییراتی در نوع مجازات و نگرش قانونگذار داشته است به نحوی که در ماده ۵۵۵ ق.ت، مجازات مدیر تصفیه، مجازات خیانت در امانت بود اما در لایحه جدید قانون تجارت عنوان جرم خاصی را بر آن بار نکرده و فقط به مجازات حبس تعزیری درجه شش در قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است که شامل موارد ذیل می شود: ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی « مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: ………. درجه ۶- حبس بیش از شش ماه تا دوسال………».
همانگونه که از مجازات ماده ۱۹ ق.م.ا پیداست مجازات این افراد تقلیل یافته است زیرا مجازات خیانت در امانت با توجه به ماده ۶۷۴ق.م.ا از شش ماه تا سه سال است.
باتوجه به اهمیت اعمال مجازات متخلفین و جلوگیری هرچه سریعتر از این افراد که موجب اخلال در نظم امور توقف و امور ورشکستگی هستند باید گفت که تفاوتی در اجرای این مواد چه در دوران توقف و چه در دوران ورشکستگی وجود ندارد و در هرزمان توسط ذینفع های ورشکستگی قابل شکایت است.
فصل سوم
آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن
مبحث اول: مهر و موم و صورت برداری از اموال
اگر چه مبحث مهر و موم و صورت برداری در ذیل فصل مربوط به آثار اعلام توقف مطرح نشده، و حتی قبل از آن مطرح شده است اما باید این اقدام را که جزء اقدامات اولیه پس از اعلام توقف است را از آثار اعلام توقف دانست زیرا این امر انجام نمی پذیرد مگر پس از اعلام رأی توقف توسط دادگاه.
احتمال دخل و تصرف شخص تاجر یا هر یک از بستانکاران و یا حتی اطرافیان تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده یا در شرف صادر شدن است بسیار است. برای جلوگیری از همین دخالت و خسارت احتمای، قانونگذار اقدام به وضع موادی جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر نموده است که در این مبحث تحت عنوان مهر و موم ( گفتار اول ) و صورت برداری از اموال ( گفتار دوم ) مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مهر و موم اموال
همتنطور که بیان شد مهر و موم اموال تاجر متوقف از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل در این گفتار به ترتیب به مقام صالح جهت انجام امر مهر و موم اموال و تکلیف تاجر متوقف در این خصوص و در نهایت به شیوه و شرایط مهر و موم اموال خواهیم پرداخت.
بند اولمقام صلاحیتدار:
مطابق ماده ۹۱۳[۴۴] لایحه جدید قانون تجارت، امر مهر و موم اموال تاجر متوقف در وهله ی اول توسط قاضی ناظر انجام می گیرد و در صورت عدم امکان انجام این امر توسط قاضی ناظر این امر توسط نماینده او انجام می گیرد. قانونگذار در ماده ۹۱۳ لایحه، این امکان را برای قاضی ناظر فراهم کرده است که اگر اموال تاجر متوقف در حوزه ی دادگاه دیگری باشد با نیابت قضائی این امر را به دادگاه حوزه ی اموال تاجر واگذار کند.
قانونگذار درمورد نماینده ی احتمالی قاضی ناظر اظهار نظری ننموده است و شرایط خاصی برای آن مشخص نکرده است. بهتر بود قانونگذار در این لایحه به تعیین مشخصات و دارا بودن شرایط نماینده قاضی ناظر که این امر مهم را برعهده می گیرد اشاره ای می شود.
در قانون تجارت فعلی وظیفه ی مهر و موم اموال بر عهده ی عضو ناظر و مدیر تصفیه است که در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۴۳[۴۵] قانون تجارت به آن اشاره شده است و بیان می دارد که مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید ( ماده ۴۳۴ ق.ت ) و نیز، اگر مهر و موم قبل از مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد داد.( ماده ۴۴۳ قانون تجارت )
شخص دیگری که در لایحه جدید قانون تجارت با همکاری قاضی ناظر مسئولیت مهر و موم اموال تاجر متوقف را بر عهده دارد، امین است. باتوجه به مواد مبحث ( مهر و موم و صورت برداری ) در لایحه جدید قانون تجارت، نقش و اهمیت امین به نحوی آشکار می شود. از جمله این مواد می توان به ماده ۹۱۸ ل.ج.ق.ت اشاره کرد که اشعار می دارد: « اگر قبل از تعیین امین مهر و موم به عمل نیامده باشد، وی باید انجام آن را تقاضا کند ». اگرچه شخص با عنوان امین در قانون تجارت فعلی سابقه ای نداشته اما با مقایسه ماده ۹۱۸ ل.ج.ق.ت با ماده ی ۴۴۳ قانون تجارت می توان دریافت که وظایف امین در این مبحث همان وظایف مدیر تصفیه در قانون تجارت است و درنتیجه همان ایراداتی که به تعین امین در مباحث قبل گرفته شد در این مبحث نیز وارد است زیرا حقوق بستانکاران آنگونه که باید، رعایت نمی شود.
بند دوم: شیوه و شرایط مهر و موم
امر به مهر و موم دارایی تاجر بر اساس قانون تجارت منوط به صدور حکم ورشکستگی وی از سوی دادگاه است. بنابراین اصولاً تا قبل از اثبات ورشکستگی تاجر اموال و دارایی های وی را نمی توان توقیف و مهر و موم نمود. اما در لایحه جدید قانون تجارت با وضع نهاد نوظهور توقف این شرایط دگرگون شد و حال، پس از حکم اعلام توقف امر مهر و موم اموال تاجر متوقف صورت می گیرد. مهر و موم اموال در لایحه جدید در فصل مربوط به اقدامات اولیه پس از اعلام توقف مطرح گردیده است که خود دلیلی بر فوریت و اهمیت مهر و موم است.
انبار ها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر متوقف باید به فوریت پس از اعلام توقف مهر و موم شود.( ماده ۹۱۲ ل.ج.ق.ت )
بعد از مهر و موم و یا صورت برداری مطابق ماده ( ۹۱۴ ل.ج.ق.ت ) باید مراتب در صورت جلسه قید شود و به تأیید قاضی ناظر برسد. ( ماده ۹۱۷ ل.ج.ق.ت )
لایحه جدید قانون تجارت در ماده ی ۹۱۹ مستثنیات دین را که در قانون فعلی به صورت کامل قید نشده است، قید نموده و دیگر نیازی به رجوع به سایر قوانین جهت تعیین مستثنیات دین نیست. ماده ۹۱۹ ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « قاضی ناظر رأساً یا به تقاضای امین به عدم توقیف یا رفع توقیف از اشیاء زیر دستور می دهد:
۱-البسه، اثاثیه، اسباب و آذوقه ای که برای حوائج ضروری تاجر متوقف و خانواده او لازم است.
۲-وجوه نقدی که صرف آن در جهت هزینه های فوری و ضروری لازم است.
۳-اشیائی که ممکن است به سرعت ضایع شود یا کسر قیمت حامل نماید و یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
۴-اشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر متوقف و استفاده از آن لازم است.
۵-اموالی که به تشخیص دادگاه متعلق حق اشخاص ثالث است مشروط به اینکه تضمین مناسب اخذ شود.
تبصره- اشیاء موضوع بند (۱) به تعیین قاضی ناظر به تاجر متوقف تسلیم و در قبال آن رسید دریافت می شود. این رسید باید متضمن مشخصات و ارزش اموال تسلیم شده باشد.
اشیاء مذکور در بندهای (۲) تا (۴) نیز باید به فوریت تقویم و صورت آن برداشته شود و در قبال اخذ رسید به امین تسلیم گردد. »
و در ماده ۹۲۰ همین قانون درمورد مسکن تاجر متوقف سخن به میان آورده و منزل شخصی تاجر متوقف را تحت شرایطی جزو مستثنیات قرار داده است به این صورت که: « درصورتی که به تشخیص قاضی ناظر یا نماینده او تاجر و خانواده او جز مسکن فعلی برای سکنی نداشته باشد، منزل وی مهر و موم نمی شود، مگر اینکه مسکن فعلی وی بیش از حد متعارف باشد، که در این صورت تعیین تکلیف با دادگاه است.»
یکی از مواد مهم در مهر و موم اموال که مورد توجه قرار می گیرد دفاتر تاجر متوقف است، این دفاتر به دلیل ثبت تاریخ و معاملات تاجر و وعده و سر رسید اسناد تجارتی در آن باید از توقیف خارج شود و توسط امین ذیل دفاتر بسته شود و کیفیت دفاتر، در صورتجلسه ی که تصفیه می شود قید شود. و با توجه به دفاتر، اسناد تجارتی که وعده ی آن نزدیک است یا باید قبول شود و یا ضروری است در مورد آن اقدامات تأمین لازم انجام شود.( مستفاد از ماده ۹۲۱ ل.ج.ق.ت )
به دلیل پیوستگی مبحث مهر و موم اموال و صورت برداری از اموال، مباحث تکمیلی این پند، در گفتار بعد و در مبحث صورت برداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
بند سوم: تکلیف تاجر در خصوص مهر و موم
قاعدتاً شخص تاجر متوقف نقش چشمگیری در مورد مهر و موم موال خویش ایفا می کند. زیرا هیچکس به مانند خود تاجر از اموال او آگاهی ندارد و در این برهه اگر تاجر یا متوقف با حسن نیت مطابق ماده ی ۹۱۵ رفتار کند امر مهر و موم به خوبی انجام خواهد شد.
این ماده اشعار می دارد که: « تاجر متوقف مکلف است اموال و دفاتر خود را به قاضی ناظر یا نماینده او معرفی کند و تحت اختیار آنان بگذارد در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه هفت[۴۶] محکوم می شود…….»
با توجه به ماده ی فوق این سوال پیش می آید که آیا این اقدام برای تاجر متوقفی که به مندرجات ماده ۸۹۱ همین قانون عمل کرده است، لازم الاجرا است؟ زیرا طبق ماده ل.ج.ق.ت صورت دارایی که تاجر تحویل می دهد تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که تاجر به هرعنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد،به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور را داراست. پس دیگر نیازی به ماده ۹۱۵ این قانون در مورد این افراد نیست.
در پاسخ باید گفت که ماده ۹۳۱ ل.ج.ق.ت با درج یک استثناء، تکلیف این افراد را مشخص شده است و تاجر متوقفی را که به مواد (۸۹۰) و (۸۹۱) لایحه جدید عمل نموده باشد به دلیل حسن نیت او از مهر و موم و صورت برداری معاف می نماید.
وظیفه ی دیگر تاجر در امر مهر و موم اموال، حضور در زمان بستن دفاتر توسط امین است که در ماده ی ۹۲۲[۴۷] ل.ج.ق.ت بیان شده است. تاجر باید به درخواست امین نهایتاً تا چهل و هشت ساعت خود را به امین معرفی نماید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است