دانلود پایان نامه
اموال مملوک گمشدهای که بدون متصرف یافت شوند، و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوان ضاله» بیان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه (بطور مطلق)که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیداشده »می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده درباره آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم است:
1 – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.
2 – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد170و172 قانون مدنی)
3 – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استيفاء نماید.
4 – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشدهی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، 1379، ج1، ص163)
اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/12 نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (مادهی 162 اصلاحی قانون مصوب 1370)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.
دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد 163 اصلاحی و 164 اصلاحی و 169 قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده 163 دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:
تعریف اشیاء پیداشده
طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون مدنی اصلاحی 1370) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 168 قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج1،ص146)
تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:
در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 163پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج1 ص146) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده 163و614هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص147). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده
هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)
در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده 163 قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده 171 قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)
در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:
پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از پايان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده 163 الحاقی 1370)
کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده 165 ق.م)
حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).
مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 )
حیوان ضاله
برابر ماده 170 قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:
اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150)
فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.
ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.
ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاهها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.