دانلود پایان نامه

قبل از پاسخ به سؤال ياد شده توضيح تفاوت ميان صلاحيت و قدرت پارلمان در اعمال كاركردهاي خود شايسته توجه است. مقصود از صلاحيت پارلمان توانايي بالقوه يا اقتداري است كه در قوانين مختلف اعم از اساسي يا عادي به پارلمان داده مي‌شود. مثلاً حق نظارت مجلس در اصول مختلف قانون اساسي و عادي به‌صراحت به رسميت شناخته شده است اما مقصود از قدرت پارلمان، توانايي حقيقي و بالفعل پارلمان در اعمال و اجراي همان صلاحيت‌هايي است كه قوانين عالي و عادي اعطا كرده‌اند. طبعاً ميان اين دو رابطه ضروري وجود ندارد يعني گاه صلاحيت حقوقي پارلمان كاملاً يا به‌‌نسبت همسان با قدرت واقعي آن در عالم حقيقي است (هرچند به‌ندرت) و گاه عكس آن صادق مي‌باشد و نيز ممكن است ميزان قدرت واقعي پارلمان نسبتي از صلاحيت حقوقي آن باشد. روشن است كه قدرت واقعي پارلمان در بافت‌هاي مختلف حقوقي ـ سياسي و در زمان و مكان‌هاي مختلف متفاوت است. بنابراين بيان اينكه پارلمان يك كشور به‌موجب قوانين آن داراي حقوق مسلم و ابزارهاي نظارتي متنوع است مترادف با قدرت بالفعل نظارتي آن نيست. آگاهي از قدرت پارلمان نيازمند مطالعه وضعيت حقيقي پارلمان و جايگاه واقعي آن در يك نظام سياسي معين است. دانشمندان علم مطالعات قانونگذاري براي شناسايي عوامل مؤثر در تعيين قدرت حقيقي پارلمان به‌طوركلي دو دسته عوامل را مورد مطالعه قرار مي‌دهند:
الف) عوامل بيروني، نظير نوع رژيم سياسي و تفكيك قواي مملكتي، نقش احزاب سياسي خارج از پارلمان، تأثير گروه‌هاي نفوذ و نظاير آن.
ب) عوامل دروني، نظير ساختار صحن و كميسيون‌هاي پارلماني، نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي درون پارلمان، توانايي فردي نمايندگان، منابع و امكانات اداري و پرسنلي و … .
13-4 ارزيابي اعمال نظارت بر چگونگي اجراي قوانين
روش‌هاي اعمال نظارت بر اجراي قوانين را به دو نوع غيررسمي و رسمي مي‌توان تقسيم كرد. مقصود از روش‌هاي غيررسمي، ابتكارات فردي يا گروهي نماينده يا جناحي است كه نماينده به آن تعلق دارد و نوع دوم ناظر است به روش‌ها و راهكارهايي كه اغلب سازماني و نهادي است و تشريفات آن در قوانين و اسناد معتبر رسمي تصريح و تعيين شده است.
1-13-4 راه‌هاي غيررسمي
1-1-13-4 عدم توجه به حوزه‌هاي انتخابيه به‌مثابه منبعي براي كسب اطلاعات
حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه نمايندگان به آن تعلق دارند اولين و بهترين منبع جمع‌آوري اطلاعات درخصوص نحوه اجراي قوانين به‌وسيله مقامات دولتي است. تماس مستمر و برخورد نزديك با شهروندان كه به‌طور معمول موضوع مستقيم قوانين‌اند اين امكان را به نماينده مي‌دهد كه بي‌واسطه در جريان نحوه اجراي قوانين قرار گيرند. بديهي است شخص نماينده به ‌تنهايي از عهده كسب آگاهي از كيفيت امور در حوزه انتخابيه برنمي‌آيد لذا وجود حداقل امكانات و كارمندان آموزش‌ديده كارآمدي اين روش را افزايش خواهد داد. موضوعي كه هم اكنون انجام نمي شود .
2-1-13-4 نبود شبكه مستمر ارتباط شخصي نماينده
فعاليت‌هاي سياسي و ارتباط با مقامات عالي‌رتبه قوه مجريه و نيز كارشناسان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي، نمايندگان را در شبكه ارتباطي وسيعي قرار مي‌دهد. اين شبكه ارتباطي به‌طور غيررسمي مي‌تواند منبع بسيار مهمي در كسب اطلاع از نحوه اجراي قوانين باشد. توانايي فردي نماينده در گسترش اين شبكه ارتباطي در حجم و كيفيت اطلاعات تأثير بسزايي دارد. اين شبكه ارتباطي محدود و منحصر به مقامات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي اجرايي نيست بلكه مي‌تواند گروه‌هاي صنفي، تخصصي و هم‌سود را نيز دربرگيرد.
3-1-13-4 استفاده نكردن از قابليت‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي متبوع نماينده
احزاب و گروه‌هاي رقيبِ حزب يا گروه سياسي حاكم بر قوه مجريه، مي‌تواند مهم‌ترين منابع اطلاعاتي درخصوص نحوه اجراي قوانين باشند. احزاب سياسي به‌ويژه آن دسته كه داراي نظم و انسجام تشكيلاتي نيرومندي هستند، با استفاده از امكانات و منابع حزبي و با اتكا به نيروي انساني آموزش‌ديده و حرفه‌اي، اعمال و اقدامات دولت را گام‌به‌گام و به‌طور دقيق پيگيري مي‌كنند و همواره به‌عنوان يك بانك اطلاعاتي قوي مي‌توانند محل مراجعه نمايندگان باشند. البته اين امر در كشورهايي كه احزاب سياسي به هر دليل شكل‌نيافته يا داراي ساختار ساده و ابتدايي هستند كمتر قابليت تحقق دارد اما حتي گروه‌هاي غيرمنسجم سياسي نيز تا حدي قادرند اطلاعات مورد نياز نماينده را تأمين كنند.
2-13-4 راهكارهاي رسمي
ابزارهاي رسمي‌ قابل بهره‌گيري براي نمايندگان درخصوص نظارت بر اجراي قوانين به‌طور معمول در قوانين اعم از اساسي يا عادي ذكر شده‌اند كه در ادامه بررسي مي‌شود:
1-2-13-4 مشكلات موجود در سؤال از عالي‌ترين مقامات قوه اجرايي
مطابق اصل (88) قانون اساسي «در هر مورد كه حداقل يك‌چهارم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هريك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر به تشخيص مجلس شوراي اسلامي».
استفاده از راهكار سؤال از مقامات عالي‌رتبه اجرايي به‌طور معمول وقتي اتفاق مي‌افتد كه نماينده از نتيجه‌بخشي راهكارهاي غيررسمي نااميد مي‌شود و مايل است با سؤال در صحن علني مسئولان دستگاه اجرايي را تحت فشار قرار دهد. به‌كارگيري اين راهكار در مجلس شوراي اسلامي همواره با مشكلاتي همراه بوده است:
مهم‌ترين مشكل موجود در اين راهكار ترتيبات مقرر در آيين‌نامه داخلي مجلس بود كه سؤال نمايندگان را در نهايت به ابزاري بي‌خاصيت و ناكارآمد تبديل مي‌كرد. مطابق ماده (195) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قبل از اصلاحات مورخ 26/9/1387 درصورتي‌كه سؤال‌كننده از پاسخ وزير قانع نمي‌شد، رئيس مجلس به تقاضاي سؤال‌كننده موضوع را به كميسيون تخصصي مربوط ارجاع مي‌كرد. اين كميسيون مكلف بود از تاريخ ارجاع سؤال بدون فوت وقت، ظرف پانزده روز براي روشن شدن مطلب به هر طريق كه صلاح بداند، اعم از خواستن سوابق امر و يا اخذ پاسخ كتبي يا شفاهي از شخص وزير و هرگونه تحقيقات ديگري كه لازم بداند به موضوع رسيدگي نموده، گزارش خود را تنظيم و به مجلس تقديم كند. اين گزارش در دستور هفته بعد قرار مي‌گرفت و بدون بحث در مجلس قرائت مي‌شد. بنابراين سرانجام سؤال از وزير فقط قرائت گزارش كميسيون در صحن مجلس بود و درواقع واجد هيچ نوع ضمانت اجرايي نبود. اين اشكال در اصلاحات مورخ 26/9/1387 آيين‌نامه داخلي برطرف شده است و مطابق ماده (195) آيين‌نامه داخلي مجلس «چنانچه در هر دوره مجلس، سه‌ بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود، طرح استيضاح وزير درصورت رعايت مفاد اصل (89) قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت».
اما يكي از مشكلات مهم در راه استفاده از راهكار سؤال براي كسب اطلاع از نحوه اجراي قوانين و پاسخ‌گويي مقامات اجرايي، حجم و تعداد زياد سؤالات نمايندگان و وقت اندك و حجم كار زياد كميسيون‌هاست كه ايشان را از رسيدگي و تهيه گزارش دقيق و بهنگام درخصوص سؤال نماينده و پاسخ دستگاه‌هاي اجرايي بازمي‌دارد و رعايت زمان‌بندي مقرر در آيين‌نامه را غيرممكن مي‌سازد.
2-2-13-4 اعمال تحقيق و تفحص
تحقيق و تفحص يكي از راهكارهاي ديگر اعمال نظارت بر قوه مجريه است. اصل (76) قانون اساسي اين راهكار را به‌صراحت براي مجلس شوراي اسلامي به‌ رسميت شناخته است. درواقع تحقيق و تفحص روشي موردي و موقت براي كسب اطلاع و آگاهي از نحوه عملكرد مقامات اجرايي درخصوص يك موضوع معين است كه مي‌تواند با تقاضاي يك يا چند نماينده اين فرايند آغاز شود.
هيئت تحقيق و تفحص مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دو صلاحيت مهم قانوني دارد كه درصورت بهره‌برداري صحيح مي‌تواند روند كسب آگاهي و اطلاع ازسوي كميسيون را تسريع و تسهيل كند:
اول، مطابق تبصره «2» ماده (198) آيين‌نامه داخلي مجلس، «هيئت تحقيق و تفحص مي‌تواند از كارشناسان مورد وثوق با تأييد هيئت‌رئيسه مجلس استفاده نمايد. هيئت‌رئيسه موظف است تنخواه مورد درخواست هيئت را در اختيار رئيس ‌هيئت قرار دهد تا براساس تصميمات هيئت هزينه و با تأييد هيئت‌رئيسه به هزينه قطعي منظور شود».
درواقع تبصره «2» امكانات و منابع مالي تحقيق و تفحص را پيش‌بيني كرده است. استفاده مستقيم از كارشناسان به‌وسيله هيئت تحقيق مي‌تواند دسترسي ايشان را به منابع اطلاعاتي تسهيل كند.
دوم، مهم‌ترين حكم آيين‌نامه داخلي درخصوص تسهيل روند تحقيق و تفحص در ماده (201) ذكر شده است: «مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيئت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيئت مي‌باشند و درصورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه ذي‌ربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت».