منابع مقاله با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان و قانون مجازات اسلامی

” توهین ساده به اطفال یا زنان ، مشمول این ماده نیست بلکه باید مخالف شؤون و حیثیت آنان باشد که در این زمینه باید به ملاک های عرفی ، توجه نمود . عبارت ” الفاظ و حرکات ” به همراه قید ” در اماکن عمومی یا معابر ” بیانگر آن است که توهین باید به صورت حضوری و در قالب الفاظ و حرکات باشد به ویژه که فلسفه تدوین این ماده ، حمایت از آزادی عبور و مرور این دو قشر جامعه است که در معرض آسیب پذیری قرار دارند و هر گونه صدمه به حیثیت این افراد ، خسارت های جبران ناپذیری را در پی دارد . لزوم تحقق جرم در اماکن عمومی و معابر ، به معنای آن نیست که جرم باید در مرأی و منظر گروهی از مردم ، رخ دهد بلکه همین که قابلیت رؤیت دیگران را داشته باشد ، کفایت می کند . ”
همانگونه که در جای جای این پایان نامه اشاره گردید علت حمایت ویژه از محجورین و تصریح قانونگذار از آنان آسیب پذیری آنان می باشد و در این مورد نیز به همین دلیل حمایت ویژه ای به عمل آورده است .
گفتار سوم : قذف اطفال
” قانونگذار در ماده 139 قانون مجازات اسلامی (1370 ) قذف را چنین تعریف کرده است : « قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری .» مجازات این فعل مجرمانه نیز مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی برای قذف کننده مرد یا زن ، 80 تازیانه معین گردیده است محسوب می شود البته لازم به ذکر است که این بزه که از جرایم واجد حیثیت خصوصی محسوب می شودتنها به انتساب سایر جرایم مستوجب حد نبوده و تنها مرتکب به تعزیر محکوم می شود .
شرایط تحقق بزه مبحوث عنه و کم و کیف اجرای مجازات آن در مواد 139 تا 146 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است . ماده 146 قانون اخیر الذکر در این خصوص مقرر می دارد که : « قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد . در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود .
بنابراین حمایتی که از اطفال در قبال قذف آنها در قانون مجازات اسلامی 1370 بیان گردیده ، طی ماده 147 نوع حمایت ( تعزیر ) ، تنها شلاق تا 74 ضربه می باشد . و می توان اذعان داشت که نوع حمایت مقنن از طفل در مقابل بزه قذف در مقایسه با قذف اشخاص بزرگسال فرق می کند و متأسفانه از اطفال در این خصوص کمتر حمایت شده است . فلسفه حمایت تقلیلی اطفال نیز شاید بدین لحاظ باشد که اطفال از حیث ارتکاب این بزه به لحاظ تأثیر کمتر چنین افترائی در اذهان و افکار مردم و در نتیجه قلت ضرر حیثیتی ، کمتر متضرر می شوند. از این رو قذف اشخاص بالغ و بزرگسال ، مجازات حد ( 80 ضربه شلاق ) در پی دارد حال آن که قذف اشخاص نابالغ صغیر مشمول مجازات تعزیری ( تا 74 ضربه شلاق ) است .”
” در باب پنجم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1370 ، مقرراتی در زمینه قذف پیش بینی شده است که برخی از آن هابه اطفال و نابالغان اختصاص دارد . از جمله در ماده 142 آمده است هر گاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی به حد قذف محکوم می گردد . هم چنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی به حد قذف محکوم می گردد . به موجب تبصره این ماده در موارد بالا هر گاه قرینه ای در میان باشد که منظور قذف نیست ، حد ثابت نمی شود . در قسمت دوم ماده 147 نیز مقرر شده است هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ … را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود . به نظر می رسد این قسمت از ماده 147 ، ماده 142 را تخصیص می زند ، یعنی چنانچه فرزند مشروع ( مندرج در ماده 142 ) طفل باشد مرتکب به جای حد قذف (80 تازیانه ) تا 74 ضربه شلاق (تعزیر) محکوم می شود .
بدین ترتیب ، در همه موارد بالا با محکومیت مرتکب قذف به تعزیر شلاق ، طفل بزه دیده مورد حمایت کیفری قرار گرفته است . ولی ، این تبعیض نیز وجود دارد که چنانچه بزه دیده قذف ، طفل باشد از حمایت کیفری کمتری نسبت به بزرگسال برخوردار می شود .”
گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز
ماده 632 قانون مجازات اسلامی (1370) در رابطه با عدم تحویل کودک به افراد ذیحق این گونه مقرر می دارد : ” اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ريال محکوم خواهد شد .”
مطابق این ماده باید کودک به به فرد سپرده شده باشد و این فرد به نظر می رسد می تواند هر یک از والدین کودک ، قیم و یا اشخاص دیگری که قانوناً می توان کودک را به آن ها سپرد باشد . در ضمن مطالبه کننده کودک نیز می تواند هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی وی باشند و حق قانونی در مطالبه کودک داشته باشند .
” یکی از حقوق اساسی اطفال ، زندگی و پرورش یافتن آن ها در کانون گرم خانواده است که زندگی در آن پرورش مادی ، معنوی و اخلاقی طفل را میسر می کند . با این وجود ، این حق با عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می گیرد که نمونه بارز آن «رها کردن » طفل می باشد . رها کردن طفل غالباً برای خلاص شدن از زحمات نگهداری و شیوه ای برای افرادی است که از نوعدوستی و مسئولیت پذیریبهره کافی نبرده است . ”
در رابطه با رها کردن طفل ماده 633 قانون مجازات اسلامی (1370) مقرر می دارد : ” هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ريال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دی یا ارش نیز محکوم خواهد شد . “
” می توان موادی از « قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367 »و نیز «قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1382 » را در قالب « حمایت از اطفال در قبال توریسم جنسی » تفسیر نمود ؛ ماده 1 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مقرر میدارد : « هر کس دیگری را به طور غیرر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید … » و بند د همان ماده نیز جهت حمایت از صغار در قبال این نوع بزه دیدگی چنین اشعار می دارد : « در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد ، مرتکب به حبس از از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد . » ”
مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین
در این مبحث گفتارهایی هم چون حمایت در برابر تجاوزات جنسی ، تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوترانی ، سوء استفاده از طفل در برابر پورنوگرافی ، سوء استفاده در توریسم جنسی ، جرائم لواط و تقبیل ، ازدواج غیر قانونی با اطفال سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین و بهره گیری جهت تکی گری با عنوان حمایت کیفری از اخلاق محجورین مورد بررسی قرار گرفته اند .
گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی
” جرایم جنسی علیه اطفال اغلب در قالب حد زنا و حد لواط مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفته اند. مقنن در ماده 112 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: هرگاه مردی بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند ، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود. سایر جرایم جنسی علیه اطفال مانند تشکیلخانه فساد و اموری غیر از نزدیکی جنسی در عمومات مواد 637 و639 قانون مجازات اسلامی وارد می گردند. ”
” گردشگري جنسي ، پورنوگرافي ، بردگي جنسي و ديگر جرايم سازمان يافته كه در عرصه بين المللي وجود دارد و ممنوعيت آنها مورد تاكيد كنوانسيونهاي بين اللملي قرار گرفته است ، نيازمند همكاري بيشتر دولتها با يكديگر براي مبارزه با اين پديده هاي شوم و غير انساني و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوين و وضع قوانيني موثر و اتخاذ تدابير و ضمانتهاي اجرايي و ايجاد نهادهاي نظارتي مي باشد .”
بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی
” از نظر تاریخی نخستین بار در سال 1312 و به موجب قانون مجازات عمومی ، اطفال در برابر این گونه جرایم مورد حمایت کیفری قرار گرفتند . به موجب بند یک ماده 211 قانون مذکور : « کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهترانی آن ها را تسهیل نماید … » به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 500 ریال محکوم می شود . لازم به ذکر است که در زمان حکومت آن قانون اشخاص زیر 18 سال طفل محسوب می شدند هم چنان که ملاحظه می شود مطابق اصول و مبانی حقوق جزا ، این نوع فعالیت مجرمانه صورت خاصی از معاونت در جرم محسوب می شود ، لیکن مقنن به لحاظ حمایت یسشتر از اطفال این امر را جرم مستقلی تلقی نموده بود . هم چنین بند 14 ماده 211 قانون مجازات عمومی نیز ، اطفال را در برابر فساد اخلاقی و شهوترانی از جنبه های دیگر تحت حمایت خویش قرار داده بود به موجب این بند : « کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد یا او را وادار به رفتن کند یا او را برای این مقصود اجیر کند » به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 500 ریال محکوم می گردد . که با توجه به اینکه طفل موضوع این جرم خود قربانی وادار کننده و اجیر کننده و … قرار گرفته است ، مقنن با وضع این ماده از او حمایت کیفری نموده بود .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قوانین حدود ، قصاص و دیات از برخی از جرایم فوق الذکر جرم زدایی گردید و جرم قوادی پیش بینی شد و هیچ تفاوتی در صورتی که بزه دیده طفل باشد قائل نگردیدند . هم چنین ماده 639 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشت : « افراد زیر به حبس از یک سال تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد : الف) کسی که مرکز فساد یا فحشاء را اداره کند . ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید » . به این ترتیب با تصویب این ماده همگان چه اطفال و چه بزرگسالان به طور یکسان مورد حمایت قانونگذار قرار گرفتند . البته به جا بود که به لحاظ آسیب پذیری بیشتر اطفال و لزوم حفظ آن ها در مقابل سقوط ارزش های اخلاقی ، بیشتر از بزرگسالان مورد حمایت قرار می گرفتند . ”
بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی
” پورنوگرافی یا هرزهنگاری تجسمی بی پرده از مسائل جنسی با هدف تحریک یا ارضای جنسی است که در قالب‏های مختلف از جمله کتاب، فیلم و مجله ارائه می‏شود.
لغت پورنوگرافی ریشه یونانی دارد و از ترکیب دو واژه پورن (porne ) به معنای روسپی و واژه گرافو (grapho) به معنای نگارش بوجود آمده است و به معنی روسپی‌نگاری است.”