منابع مقاله با موضوع مشوق های صادراتی و افزایش بهره وری

– در وزات بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی ومنحصراً در زمینه صادرات صنعتی تاسیس گردید که مسئولیت اصلی آن کمک وراهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است. این بخش با تولید کنندگان وصادرکنندگان در مشاوره بوده ودر صورت بروز مشکلاتی در صادرات ،به آنها کمک می کند. اداره ومدیریت مزبور به طور مستمر اطلاعات به هنگام وتازه بازارها را جمع آوری ودر اختیار افراد علاقه مند قرار می دهد. همچنین اطلاعات در واحد اطلاعات تجاری ذخیره می شود تا همیشه در دسترس صنایع وبازرگانان باشد.
– وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد آنها از ۳۰ دفتر تجاوز نموده است . خدمات این دفاتر در اختیار تولید کنندگان وصادرکنندگان است.
– اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی در مورد اعضای اتحادیه آ.سه آن بوده است . این اقدام علاوه بر اینکه محدودیت واردات به این کشور را کاهش داده است موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه. آن نیز شده است جمع اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند از ۸۰۰۰ قلم تجاوز می کند این اقدام سیاستی در جهت آزاد سازی نظام واردات به منظور توسعه صادرات وتولید کالاهای صادراتی به عمل آمده است.
– سازمانهایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت زیر بناهای لازم برای مبادلات تجاری، فعالیت نمایند .
از جمله این سازمانها می توان به «سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی»«سازمان مالزیایی صنایع غذایی»،«هیات بازاریابی صنایع الوار وچوب»«سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی» اشاره نمود.
– توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانکهای داخلی وچه با تاسیس بانکهای خارجی پیش فرض بهبود ارتباطات مالی وتجاری داخلی وخارجی در مالزی قلمداد شده است، به نحوی که بانکهای متعددی در داخل کشور صرفاً برای انجام امور بازرگانی ایجاد شده اند که از جمله آنها می توان به بانک تجارت، بانک توسعه تجارت وبانک تجاری بین المللی آسیایی اشاره کرد.
– علاوه برآن بانکهایی از کشورهای خارجی مانند بانک هلند بانک آمریکا، بانک توکیو، بانک چیس مانهاتان، بانک های چونک خیو وپونیون بانک (سنگاپور)، دوچ بانک آسیا از آلمان،شانکهای بانک(از هنگ کنگ) در مالزی تاسیس شده وفعال هستند وانتقال وجوه را بین مشتریان خارجی مالزی تسهیل می نمایند.
– دو انجمن بانکداری به نام انجمن بانکهای مالزیا وانستیتو بانکداران نیز برای تنظیم و هماهنگی امور بانکی تشکیل شده است .
● مشوق های صادراتی مالزی
کشور مالزی از سال ۱۹۸۹ به طور جدی حمایت از بخش صادرات را به منظور خروج کشور از اقتصاد سنتی مورد توجه قرار داد. طی سالیان متمادی پنج کالای مهم بخش عمده ای از درآمدهای ارزی مالزی را به خود اختصاص می داد :
ـ نفت
ـ لاستیک خام
ـ قلع
ـ روغن
ـ روغن نخل
ـ چوبهای جنگلی
خط مشی های حمایتی،جلب سرمایه های خارجی به رشته های نوین صنعتی به ویژه صنایع “High-Tech ” بها دادن به تحقیق وتوسعه وایجاد مناطق آزاد فعال کمک کرد تا ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره گیری مالزی از شبکه های توزیع وسیع وگسترده شرکتهای فراملیتی در سنگاپور در توسعه صادرات مالزی نقش اساسی ایفا کرده است.
دربین مشوق های شناخته شده مالزی(بازپرداخت حقوق گمرکی ، تامین مالی صادرات و پروژه های صادراتی، ایجاد انبارهای حراست شده برای نگاهداری کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی) معافیتهای مالیاتی وتامین مالی موسساتی که در امر تحقیق وتوسعه(به انگیزه های صادراتی) فعالیت دارند واجد اهمیت بیشتری است وجا دارد که از این روشها الگو برداری شود.
در اینجا مشوق های مالزی را برای کمک به بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم.
در دسامبر۱۹۸۹ دولت مالزی به ایجاد صندوقی تحت عنوان«صندوق کارآفرینان جدید(NEW ENTREPRENEURS FUND ) اقدام کرد تا به شرکتهایی که قصد دارند در صنایع صادراتی وتوریسم فعالیت کنند کمک نماید. سرمایه این صندوق در بدو تاسیس ۲۵۰ میلیون دلار مالزی بود واین رقم به تدریج افزایش یافت وبه ۵/۱ میلیارد دلار مالزی بالغ شد.
این صندوق عمدتاً به بنگاههای کوچک ومتوسطی که سرمایه آنها کمتر از ۱۰ میلیون دلار مالزی بود کمک می کرد. این صندوق در حال حاضر با استفاده از منابع بانکی وام های ارزان بهره (۵% در سال)با دوره بازپرداخت تا ۸ سال در اختیار بنگاههای صادراتی کوچک ومتوسط وآژانسهای توریستی قرار می دهد.
برای کمک به نوسازی واحدهای صادراتی- تولیدی که ماشین آلات آنها باید تعویض وبا نیازهای بازار منطبق شود نیز صندوق خاصی تحت عنوان صندوق احیا یا بازسازی (Rehabilition Fund ) ایجاد شده است.
به موجب مقررات مالزی کمکهای دولت به بخش صنعت که در توسعه صادرات تاثیر گذار است به شرح زیر است:
کمک بلاعوض برای افزایش بهره وری واحدهای کوچک ومتوسط.
کمک به تربیت نیروی متخصص بخش خصوصی.
کمک به منظور کنترل وبهبود کیفیت کالاهای تولیدی.
اعطای وامهای ارزان بهره با شرایط آسان به شرکتهایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.