منابع مقاله درمورد حقوق و تکالیف و فقهای امامیه

ب) درمقابل این نظر، نظر دومی است که فرزند نامشروع، از جهت ارث در حکم ولد ملاعنه است و همان گونه که ولد ملاعنه یعنی کودکی که پدرش با انجام مراسم لعان، انتساب او را از خود نفی می کند، فقط از مادرش ارث می برد و مادرش از او ارث می برد وفقط از پدر و اقارب پدري ارث نمی برد.
از جمله کسانی که نظردوم را پذیرفته اند ، ابن جنید و شیخ صدوق می باشند. ایشان در کتاب المقنع می فرماید: « فان ترك الرجل ابن ملاعنه فلا میراث لولده منه و کان میراثه لاقربائه فان لم یکن ذوقرابه فمیراثه لامام مسلمین الا ان یکون الکذب نفسه بعد اللعان فیرثه الابن و ان مات الابن لم یرثه الاب و اذا ترك ابن الملاعنه امه و اخوانه فمیراثه کله لامه، فان لم یکن فمیراثه لاخوانه و ان ترك ابنته و اخته لامه فمیراثه لابنته … فهکذا تکون للمیراث ابن الملاعنه و ولدالزنا » (صدوق. (1415ق)، ص 137).
قول مشهور فقهای امامیه، عدم توارث میان کودک خارج از نکاح و پدر و مادرش است و برای عدم توارث به روایاتی(قال رسول الله (ص): « الولد للفراش والعاهر الحجر ولایورث ولدالزنا …») که در این زمینه وجود دارد و همچنین اجماع فقهای امامیه استناد می نمایند. در خصوص ارث بردن کودک خارج از نکاح از مادر، عده ای از فقها قائل به توارث بین آنها می باشند ، شهید ثانی می نویسد که افرادی مانند شیخ صدوق و ابن جنید این عقیده را بیان کرده اند (جبعی عاملی. 212 : 8).
قانون مدنی ایران نیز در ماده 884 خود به تبعیت از فقه امامیه مقرر می دارد: « ولد زنا از پدر ومادرو اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه اي که طفل ثمره ي آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگري به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد وبالعکس».زیرا توارث از آثار نسب قانونی بوده و بین ولد زنا و ابوینش نسب مشروع موجود نیست. در رأي وحدت رویه نیز به طور صریح توارث ما بین فرزندان نامشروع و پدر ومادرش منتفی است. حقوقدانان براي توجیه این محرومیت دلایلی را ذکر کرده اند از جمله اینکه برابري کودك نامشروع با کودك مشروع ملازمه با نفی نکاح دارد و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و درنتیجه افزایش اطفال نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و روابط قانونی هستند و به ویژه از سهم الارث آنان کاسته خواهد شد( صفایی و امامی.( 1381)،334 : 2) و همچنین عقیده دارند که اگر بنا است حقوقی نیز به این فرزندان داده شود نباید تساوي حقوقی باشد که قانون براي اطفال قانونی شناخته است، زیرا نتیجه این تساوي، شناسایی خانواده طبیعی است که خود خطر بزرگی براي انهدام خانواده قانونی خواهد بود( امامی. (1381)، ص 32).
در میان فقهاي امامیه به اجماع پذیرفته شده است که ولدالزنا از طرف والدینش مقطوع النسب است و زمانی که میان آنها نسب ساقط باشد، بالاجماع مساله توارث نیز قطع می باشد(خمینی. 566 : 2) چنانچه شیخ طوسی در استبصار می فرماید: « موارثه فی شرع الاسلام انما یثبت به الانتساب الصحیحه » ( ارث و میراث در شرع اسلام فقط به وسیله نسب هاي صحیح ثابت می شود) ( طوسی. (1363)، 44 : 4) و یا محقق در شرایع در باب میراث ولدالزنا می گوید: « فلا نسب له و لایرثه الزانی و لا ألتی ولدته و لا أحد من أنسابها و لایرثهم هو و میراثه لولدده و مع عدمهم الامام و میراث الزوج و الزوجه نصیبهما الأدنی مع الولد و الأعلی مع عدمه و فی روایه ترثه أمه» هیچ نسبی براي ولد زنا نیست، ولدزنا از زانی و کسی که او را به دنیا آورده و نه از اقوام نسبی او ارث نمی برد وآنها از ولد زنا ارث نمی برند، و میراث ولد زنا براي فرزندش است و در صورت عدم وجود فرزند میراث او به امام می رسد ( محقق حلی. (1410)، 842 : 4 ؛ و خویی.38 : 3؛ و عبدوه بروجردی. (1381)،ص 305 ؛و فهیمی. (1391)،ص 205؛ و ذهنی تهرانی. (1383)،ص 25-26 و 264 ؛ و بحرانی. (1405)،ص 26و 82 ؛و خمینی. (1381)، ص4- 16؛ و کلینی. (1407)، ص7و 163).
3-1-5- حقوق غیر مالی
3-1-5-1- حضانت
حضانت در اصطلاح عبارت است از نگاهداری و تربیت کودک و حضانت در اصطلاح فقها حقوقدانان امامیه به معنای ولایت و اقتدار بر نگاهداری و تربیت کودک نخلیه سرمه کردن نظافت و شستشوی لباس، رعایت در رسیدگی به سایر اموری که مربوط به کودک است مثل دادن غذا، مرتب کردن و پوشاندن لباس، خواباندن و نظافت کودک و سایر امور مربوط ذکر شده است و آن را ولایت بر تربیت و نگهداری طفل دانسته اند(نجفی. محمد حسن، 283 : 31) .شهید ثانی(ره) در توضیح معنای حصانت گفته است حضانت به فتحه ولایت بر طفل و مجنون به خاطر تربیت او و رسیدگی به آنچه که به اومربوط می شود نظیر آنچه که به مصلحت و حفظ کودک و گذاشتن در تخت خواب، سرمه کردن آرایش نمودن او و نظافت و شستشوی کهنه و جامه و نظائر اینها است و همین معنا را در ممالک نیز نقل کرده است(نجفی. محمد حسن، همان منبع).
در قرآن کریم نیز به حمایت و حفاظت از کودک در رعایت مصالح او اشاره شده است.
چنانکه در سوره بقره آمده است: «وَالولداتُ یُرفیعنَ اَولادَ هُنَّ حَولینَ کاملین لِمنَ اَرادَ اَن یُتمّ الرضاعَه وَ علی المولود لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوتَهنَّ بالمعروفِ لاَ تکِلَّفُ نَفسٌ اِلاَّ وَ سعَها لا تُضآنیا وَلدهُ بولد ها و لامَو لودُ لّه بِولدِهِ و علی الوارث مثل ذلک فَانِ اَراد فصالاً عن تراضٍ مینهما و تشا وَرٍ فَلاَ جناحَ عَلیهما و ان اردتم اَن تَستَر فیعوا اَولادَکم فلا جناجٌ عَلیکم اِذا سَلَّمتم مَّآ دایتتم بالمعروفِ واتقوا اللهَ و اعلموا اَنَّ الله بما تعملونَ بَصیر».
مادران،فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند این برای کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند و بر آن کس که فرزند برای اومتولد شده(پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیردادن بپردازد، حتی اگر طلاق گرفته باشد هیچ کس موظف بر بیش از مقدار توانایی خود نیست (سوره بقره، آیه 233).
شهید صدر در بحث احکام فقهیه لولد الزنا در باب حضانت ولدالزنا می فرماید: حق حضانت مادر و پدر براي پسر و دختر به مقدار زمانی مشخص است و این حکم محتمل الثبوت است و براي فرزندان زنا نیز با دلیل ثابت می باشدو وجوب تربیت فرزندان، تربیت صالح و آماده کردن آینده اي صالح از نظر اقتصادي و اجتماعی براي والدین امري محتمل الثبوت است، و براي زانی و زانیه نیز ثابت است( صدر. (1427 ق)،ص 5- 6 و141).
بنابر نظر مشهور فقهاء زانی و زانیه حق حضانت بر کودك ناشی از زنا را ندارد، چون پدر و مادراو محسوب نمی شوند و در حقوق اسلام نیز چون طفل مولود از زنا به زانی و زانیه ملحق نمی شود، لذا، حضانت او به پدر و مادر واقعی تعلق نمی گیرد( گلپایگانی. 236 : 23).
امام خمینی (ره) می فرماید: « زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده او می باشد. وي در حکم سایر اولاد است و صرفاً موضوع ارث بین آنها منتفی است» ( صفایی. (1384)، ص413).
در مورد اینکه حضانت حق محض است یا با تکلیف آمیخته است، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد فقهای امامیه در این زمینه سه نظر ارائه داده اند: بعضی برآنند که حضانت حق فردی محض و ساده است و از این رو قابل اسقاط و انتقال می باشد و می توان آن را عوض در طلاق خلع قرار داد و نمی توان دارنده حق را به حضانت ملزم کرد، مگر اینکه نگاهداری کودک به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد( گرجی. (1384)، ص 448). مطابق این نظریه، مادر می تواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند؛زیرا این کارتکلیفی برای او به شمار نمی آید. دسته ای دیگر معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط کند، یا منتقل کند، یا عوض در طلاق خلع قرار دهد و مادری که عهده دار حضانت است نمی تواند مطالبه اجرت کند ( جبعلی عاملی.(1380)، ص 345). نظر سوم این است که باید بین پدر و مادر در مورد حضانت تفاوت گذاشت، بدین معنی که اگر مادر از نگاهداری کودک امتناع کند، حضانت به پدرواگذار می شود و اگر هر دو از آن خودداری نمایند، پدر به آن مجبور می گردد. پس حضانت برای مادر حق و برای پدر هم حق و هم تکلیف است (صفایی.(1385)، ص 334). درفقه عامه نیز نظرات متفاوت است، در فقه شافعی و حنفی مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف نظر کند و اگر از انجام حضانت امتناع کند، نمی توان او را مجبورو ملزم به آن کرد. البته در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ظاهر نصوص دلالت دارد که حضانت همانند شیر دادن مادر به کودک است و هر وقت مادر مایل باشد،می تواند آن را ساقط کند، یا می تواند عوض طلاق خلع قرار دهد. اما حنفی ها در این زمینه اختلاف نظر دارند؛ گروهی از آنان بر این اعتقاده اند که حضانت حقی برای طفل است که مادر نمی تواند آن را عوض طلاق خلع قرار دهد یا حق خود را اسقاط و یا مصالحه کند( مغنیه. (1924م)،ص 382 – 383 و283 ؛ گرجی. (1385)،ص 447).
قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه دوم فقهای امامیه که نقل شد، در مواد 1168 ,1172 حضانت کودکان را حق و تکلیف ابوین دانسته است. بر این اساس پدر و مادرنمیتوانند آن را اسقاط یا به دیگری منتقل کنند. بلکه باید وظیفه خود را انجام دهند. درازای آن نمیتوانند مطالبه اجرت نمایند. اشخاص عهدهدار حضانت در حقوق ایران پدر ومادر می باشند. قانون مدنی ایران نیز تا قبل از سال 1382 به پیروی از رأی مشهورامامیه، سن حضانت پسر را تا 2 سال و دختر را تا 7 سال برای مادر تعیین نموده بود،اما با اصلاح ماده 1169 در سال 1382 سن حضانت، هر دو تا 7 سالگی با اولویت برای حضانت و نگاهداری طفل، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و : «مادر تغییر کرد پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد».
در خصوص حضانت کودک نامشروع، اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه می باشند و جز حرمت نکاح هیچ رابطه ای بین کودک خارج از نکاح و پدر و مادر عرفی او قائل نیستند. اما بعضی از فقها در این باره بیان کرده اند که نگهداری از زنازاده واجب کفایی می باشد و باید بیت المال هزینه او را فراهم نماید.( موسوی گلپایگانی.177 : 2).
امروزه فقهای معاصر شیعه معتقد به وجوب نفقه و حضانت توسط زانی می باشند که این امر به مصلحت کودک است و به علاوه از مسؤولیت دولت نیز کاسته می شود. فقهای عامه معتقدند که رابطه نسب میان کودک خارج نکاح و مادرش برقرار می باشد و حقوق و تکالیفی که در نسب مشروع وجود دارد، در رابطه بین آنها نیز جاری است و تکلیف به نگهداری و حضانت کودک تنها به عهده مادر می باشد(مغنیه. (1372) ص 276).
و حضانت کودک بعد از مادر برعهده جد مادری و پس از آن برعهده جده پدری و سپس خواهر تنی و خواهر مادری و خواهر پدری است تا به عمه و خاله برسد و در صورتی که از اقربا زنی نباشد، نوبت به اقوام ذکوری میرسد که به ترتیب ارث، تکلیف حضانت دارند(بدران.(1961م)،ص323).
3-1-5-2- ولایت
در اصطلاح حقوقی، ولایت در دو معنی عام سلطه ای است که شخص بر جان و مال دیگری پیدا میکند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم میشود و معنی خاص (در رابطه خانوادگی مربوط به کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است).( امامی.(1378)، ص 213).
ولایت در اصطلاح حقوقی عبارت است از سلطه و اختياری که قانون به جهتی از جهات به شخصی برای انجام دادن امور مربوط به غير می دهد، به کسی که این سمت را دارد، ولی گویند و ولایتی که به حكم قانون اعطا شده است اصطلاحا ولایت قهری نامیده می شود(یثربی قمی.(1388)،ص206).
بنا به نظر اکثر فقهای امامیه و عامه، ولایت از آثار حقوقی نسب مشروع میباشد و به دلیل آنکه کودک خارج از نکاح از نظر شرعی نسبتی با ابوین خود ندارد، از این رو پدر و جد پدری ولایتی بر اینگونه کودکان ندارند. آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتایی که از ایشان به عمل آمده، به طور صریح، ولایت زانی را از ولد زنا نفی نکرده و فرموده است که ظاهراً ولایت و سرپرستی ولدزنا با پدر عرفی است، البته در صورتی که پسر باشد تا 2 سال و اگر دختر باشد تا 7 سال حضانت او با مادر است.(فاضل لنکرانی. (1375)، 479 : 1).
ولایت بر کودک و نظارت بر مصالح او در فقه به ترتیب اولویت برعهده افراد زیر است که در صورت نبودن یکی، ولایت به دیگری منتقل می گردد: 1- پدر و جد پدری 2- وصی پدر یا جد پدری 3- حاکم شرع 4- مومنان عادل.(موسوی گلپایگانی. 22 : 2 ؛ موسوی خویی. 23 : 2).
بنابراین، اگر ولایت پدر نباشد، ولایت کودک نامشروع برعهده امام خواهد بود. در این زمینه مرحوم آیت الله گلپایگانی معتقد است که اگر کودکی فاقد پدر یا جد پدری باشد، ولی شرعی او مجتهد جامع الشرایط یا کسی است که مجتهد او را قیم قرار داده باشد.( موسوی گلپایگانی. 150 : 2) .