منابع و ماخذ تحقیق سن مسئولیت کیفری اطفال و کنوانسیون حقوق کودک

از مجموع مطالبی که در این پژوهش آمده است موارد زیر استنباط می گردد .
همانطوریکه در این پژوهش مسئله سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد مداقه واقع شده است با این هدف به بررسی و تحلیل ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت بویژه در باب کیفری پس از طرح مسائل پیرامونی مرتبط با موضوع به تبیین و تحلیل آن پرداخته شد . از مجموع مطالبی که در این پژوهش آمده است موارد زیر استنباط می گردد .
Widget not in any sidebars

1 – برایند چگونگی ملاک و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین المللی نشان دهنده آن است که در ملاک تعیین سن تفاوت فاحش وجود داشته ، که این تفاوت آشکار حاکی از آن است که آنچه در حقوق ایران تحت عنوان ملاک و معیار برای تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال واقع می گردد بیشتر ناظر بر جنبه های اعتقادی و فرهنگی جامعه ایرانی می باشد به همین دلیل ملاک حقوق ایران در تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال تحت تاثیر نظریه ی مشهور فقهای امامیه می باشد. این در حالی است از منظر علمی بویژه دانش روانشناسی در خصوص فرایند رشد جسمی و عقلی و تکامل ذهنی کودکان حکایت از آن دارد که اطفال در حدود 12 سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانونگذار را پیدا می کنند لیکن به نظر می رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .
2 – مطالعه در اسناد بین المللی بویژه متون کنوانسیون حقوق کودک و نظریه کمیته حقوق کودک مسئله ملاک و معیارتعیین سن مسئولیت کیفری اطفال متاثر از نظریات علوم روانشناسی بیشتر جنبه کلی و عمومی داشته و در واقع مطالعه در اسناد بین المللی حاکی از آن است برای تعیین درجه سن مسئولیت علاوه برتوجه به جنبه های جسمی ، روانی و بلوغ فکری هر طفل بدون هر گونه تبعیض وقطع نظر از نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر و یا خاستگاه ملی ، قومی یا اجتماعی ، وضعیت مالی و معلولیت وغیره صراحت دارد .
3 – از آنجایکه سن تنها عاملی محسوب می شود که اطفال را از بزرگسالان جدا می کند به همین منظور تحت عنوان یکی از معیار ها که با توجه به آن می توان دریافت که هر فرد به محض رسیدن به درجه از محدوده سنی خاص مثلا 18 سالگی از مرحله کودکی خارج شده ، البته این ملاک سن تنها به عنوان یکی از اماره های لازم محسوب می باشد . در حقوق کیفری این درجه پذیرش مسئولیت از نظر معیار سن با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوا و همچنیین فرهنگ و اعتقادات متفاوت است .مطالعات حاکی از آن است که در میان کشور های دنیا درجه سن مسئولیت از 6 سالگی شروع تا لغایت 25 سالگی متفاوت بوده است .
4 – یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که اطفال در حقوق ایران از نظر پذیرش مسئولیت یا به تعبیر دیگر برخوردار شدن از برخی حقوق اجتماعی از درجات سنی متفاوتی تبعیت می نمایند. به نظر می رسد مقنن در این خصوص یک وجه افتراقی نسبت به مسائل کیفری و غیر کیفری در تعیین سن مسئولیت قائل شده است که از آن تعبییر به سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال دارد .
5 – یکی دیگر از مسائلی که نگارنده در پژوهش حاضر بدنبال آن بوده ، این است که در حقوق ایران مقنن شیوه تقننی او درتعیین سن مسئولیت کیفری اطفال تنها بلوغ جسمی با ظهور علایم قابل مشاهده را ملاک و معیار قرار داده و به دیگر خصایص رشد ذهنی و روانی اطفال کمترتوجه نموده است به تعبیر دیگراز نظر قانونگذار ایران به نظر می رسد بلوغ جسمی در تعیین سن مسئولیت تقدم بر بلوغ روانی و عقلی دارد .
6 – یکی دیگر از نتایج در پژوهش حاضر این است که نگارنده پس از تحلیل مسئله رشد و تغییرات حاصل از فرایند رسش در نوزاد انسان با تبعیت از نظریه ژان پیاژه و اریکسون به نظر می رسد که مسئله رشد امری تدریجی بوده و انسان تا زمانی که قوه تمیز در او به حد نهایی از رشد نرسیده باشد قادر نخواهد بود تا امر و نهی قانونگذار را تبعیت نماید . این موضوع با بلوغ فکری و عقلی اطفال ارتباط مستقیم دارد . به همین دلیل به به نظر می رسد صرف رسیدن به بلوغ جسمی نمی تواند دال برعلت تامه بر تکلیف اطفال باشد .
7 – به نظر می رسد با توجه به فرایند رشد در انسان مقنن می بایست در شیوه قانونگذاری در مورد اطفال به مسئله تدریجی بودن رشد توجه نموده با عنایت به این موضوع در برخورد با اطفال در فرایند دادرسی قضایی در صورت ارتکاب اعمال معارض با قانون تدریجا با اورفتار بنماید . این موضوع در لایحه تدوین پیش نویس قانون مجازات لحاظ گردید و بر اساس آن اطفال از طبقات سنی متفاوتی برخوردار گشتند ولی متاسفانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این مسئله به گونه ای دیگر مطرح که در جرایم مستلزم حد و قصاص و جرایم تعزیری بیان شده است .
8 – مطالعه در اسناد حقوق بین الملل بویژه نظریه کمیته حقوق کودک حاکی از آن است که کشورها درشیوه قانونگذاری در تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت در فاصله سن حداقل تا سن 18 تمام می باشند .
9 – در پایان با تامل در این پژوهش می توان دریافت باتوجه به اینکه حقوق ایران درتطبیق با اسناد بین المللی از بن مایه موثری در تعامل با دنیای خارج برخوردار بوده ، این مسئله با استناد به مواد 88 ، 146 ، 147 و 148 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین ضابطه تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال ، نشان دهنده آن است که اطفال پس از بلوغ دارای مسئولیت کیفری کامل بوده مگر اینکه رشد و کمال عقل آنها قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مورد تردید دادگاه قرار گیرد .
پیشنهادها
1 – با توجه به اینکه اطفال در دنیای امروز به تعبیر محققان و اندیشمندان سرمایه محسوب می شوند نه هزینه ، از این منظر می بایست در باره اطفال به طور جدی در خصوص حقوق آنان در قالب کنفرانس های علمی و پژوهشی کار گروه هایی از صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه های مختلف برگزار نموده تا از نتایج آن برای برنامه ریزی های کلان جامعه بویژه جامعه حقوقی ایران مورد استفاده قرار گیرد .
2 – یکی از مسائلی که اطفال را تهدید می کند نحوه برخورد قانونگذار با او نیست بلکه حلقه گم شده مثلث تربیت ( خانواده ، محیط و مدرسه ) که عوامل تاثیر گذار در آن می باشد .به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است . به همین دلیل تغییر در قانونگذاری یا به تعبیر دیگر تعیین مجازات های سخت مانع از آن نخواهد شد تا اطفال در رویارویی با اعمال خلاف قانون مصون بمانند بدین منظور به متصدیان امرپژوهش پیشنهاد می گردد که به اطفال تحت عنوان عنصر درجه اول نگریسته و نسبت به فعال سازی آن سه عنصر در تربیت و شکوفایی این مدل اجتماعی جامعه قدم هایی برداشته شود .
3 – از آنجایکه موضوع پژوهش در مورد اطفال بوده و در راستای آن به بیان معیارها در تعیین سن مسئولیت پرداختیم به نظر می رسد مطالعات نشان می دهد که اطفال در حقوق ایران به صراحت مورد توجه واقع نشده است بلکه از این عنصر جامعه به عنوان درجه دو انگاشته شده است ، دلیل این امر حاکی از توجه قانونگذار در تدوین قانون اساسی بوده است که شاهدی بر این مدعاست . لذا پیشنهاد می گردد به جای واژه هر فرد در قانون اساسی ، از واژه طفل یا اطفال بطور اخص و اشخاص بطور اعم مورد حمایت واقع شوند .
منابع و مآخذ
الف : کتب فارسی
1 – عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، تهران انتشارات امیر کبیر ، 1367
2- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1371 ، جلد سوم
3 – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سینا، چاپ اول و يازدهم ، تهران،
4 – كاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران،1384، چاپ چهارم، دوره دوجلدی
5 – قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول