منابع و ماخذ تحقیق وجوب بالذات و واجب الوجود

این برهان مبتنی بر اثبات مطلوب از طریق رد نقیض است. اگر واجب الوجود های متعددی موجود باشند شقوق مختلفی متصور است؛ ولکن همگی این شقوق منجر به خلف خواهد بود، بنابراین تعدد واجب الوجود منتفی خواهد بود.
اگر ما معتقد به توحید نباشیم، واجب الوجود های متعددی در خارج خواهند بود. ابن‌سینا برهان خود را از اینجا شروع می‌کند که اشتراک و اختلاف این دو در چیست؟ دلیل این پرسش این است که اگر واجب الوجود متعدد باشد بالاخره نیاز به‌یک وجه تمایز لازم است. واجب الوجود ها اگر در حقیقت خود مشترک باشند، تعدد آن‌ها عددی است. جدا از محذوریت‌های کثرت عددی واجب الوجود که در بخش اول از این نوشتار توضیح داده شد، به شرح این فرض خواهیم پرداخت.
وقتی حقیقت مشترک باشد کثرتی ایجاد نخواهد شد و وجه اختلافی میان آنان موجود نیست. امّا اگر ما دو واجب الوجود را در ذهن خود فرض کنیم نمی‌توانیم وجود هر گونه اختلافی میان آن دو را نفی کنیم. بنابراین وجه اختلاف مربوط به امری خارج از وجوب وجود می‌شود. با توجّه به آنچه گفته شد، چیزی بر واجب الوجود ها حمل می‌شود و با آن‌ها متحد می‌شود و این همان است که وظیفه ایجاد تمایز را بر عهده دارد. مثلاً به جنسی یک فصل ضمیمه می‌شود و با آن یکی می‌شود بطوری که بر همۀ انواع قابل صدق است. وقتی نطق به جنسی مانند حیوان اضافه می‌شود و با آن متحد می‌گردد، بر همۀ افراد نوع که انسان باشند حمل می‌شود. منظور ابن‌سینا این است که وجه تمایز عرضی است و هر عرضی نیازمند علتی است. در نتیجه این اعراض برای بودن نیازمند به علت هستند.
اگر علت این اعراض همان ذات واجب الوجود باشد، عرض در تمام واجب الوجود های متّحد الحقیقه یکسان خواهد بود و تمایزی بدست نمی‌آید. برای فرار از این بن بست علت اعراض را چیزی خارج از حقیقت واجب الوجود فرض می‌کنیم. وقتی علت این اعراض موجود نباشد تمایزی هم ایجاد نمی‌شود و وقتی تمایزی نباشد واجب الوجود های متعددی محقق نمی‌شود. با توجّه به این توضیح، واجب الوجود برای تحقق داشتن نیازمند چیزی بیرون از ذات خود است. واجب الوجود همچون ماده ای مبهم منتظر صورتی است که او را محصل کند. این همان چیزی است که در فلسفه به عنوان قائده «الشی ما لم یتخصص لم یوجد» از آن یاد می‌شود. واجب الوجود در تشخص خود محتاج غیر می‌شوند. اجتماع وجوب بالذات و بالغیر در یک حقیقت محال است بنابراین این حالت نیز منجر به خلف می‌شود.
به تقسیم اول بازگشته و وجه تمایز واجب الوجود ها را در اصل ذات واجب الوجود ها لحاظ می‌کنیم. مابه الامتیاز بخشی از ذات است و وجوب وجود بقیۀ حقیقت هر یک از آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
وجوب وجود یک جنس است که فصول مختلفی با او متحد می‌شوند و انواع مختلف ایجاد می‌شود. استدلال ابن‌سینا اینطور ادامه پیدا می‌کند که این امر ذاتی و ما به الاختلاف دخالتی در وجوب وجود دارد یا ندارد؟
اگر این ما به الامتیاز تاثیری در وجوب وجود داشته باشد، باید همۀ واجب‌ها در این امر با هم موافق باشند؛ در حالی که فرض شده بود این ما به الاختلاف و وجه تمایز است. وظیفه این وجه تمایز تنها ایجاد افتراق است و هر کدام را از دیگری مشخص می‌کند. وجود این حالت یعنی این امر دخالتی در ذات واجب الوجود ها ندارد، در حالی که از اول فرض شده بود که وجه تمایز به وسیله‌یک امر اصلی و ذاتی ایجاد شود. در این صورت نیز واجب الوجود های متعدد مستلزم خلف خواهد بود.
درست از اینجاست که ابن‌کمّونه می‌گوید چه اشکالی دارد که تباین دو واجب الوجود به تمام الذات باشد و اشتراک آن‌ها در یک امر عرضی فرض شود. امّا ابن‌سینا در برهان تعیّن خود که در کتاب اشارات به تبیین آن پرداخته بود و ما نیز در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، ثابت می‌کند که وجوب وجود عین ذات است و فرض عرضی بودن آن مستلزم معلولیت واجب الوجود است. لذا در اینجا این شق را بیان نمی‌کند. امّا اگر از برهان تعیّن ابن‌سینا و ابطال این شق در آن برهان صرف نظر کنیم، باز هم راه دیگری برای ابطال اشتراک در عرض عام وجود دارد، توضیح آنکه:
شهید مطهری در کتاب مقالات فلسفی مطلبی را ذکر می‌کند که برای جواب به شبهه ابن‌کمّونه بسیار مفید است. چرا شق سوم که در آن حیققت واجب الوجودها مخالف یکدیگرند و ما به الامتیاز دخالت در وجوب وجود دارد را انتخاب نکنیم؟ در حالت سوم وقتی تعدد واجب الوجود منتفی می‌شود که معیار واجب الوجود بودن در تمام آن‌ها یکی باشد، امّا چرا جایز نباشد که چند امر مختلف ملاک واجب الوجود بودن باشند. برای مثال یک جنس با فصول مختلف تحقق می‌یابد. جسم با فصول متفاوتی همچون ناطقیت و ناهق بودن و… محصل می‌شود. چرا در ما نحن فیه وجوب وجود همچون جنس مبهم با فصول و ملاک‌های متفاوت محصل نشود. آنچه محال است اعم بودن ملزوم است امّا اگر لازم همچون یک عرض عام بر موارد مختلف حمل شود، محذوری پیش نمی‌آید. شهید مطهری در جواب این مشکل چنین می‌نویسد:
همان طوری که نمی‌شود ملزوم اعم از لازم باشد نمی‌شود لازم هم اعم ملزوم باشد و داستان علیت فصول از برای جنس واحد یا انواع متعدده برای عرضی واحد جوابش این است که در باب فصول، فصول حقیقی انحاء وجوداتند…. در ضمن ادله وحدت وجود گفته‌ایم که اگر سنخیت وجودات نمی‌بود این مشترکات اخذ نمی‌شد؛ و در علت عرضی اعم هم نوع متوسط است نه انواع سافله. (مطهری، مقالات فلسفی، ص 305)
با روشن شدن اشکال معلوم می‌شود که حتی اگر وجوب وجود را به بیرون از ذات برده و آن را عرض عام فرض کنیم جواب شبهه همان خواهد بود که بیان شد.
بنظر می‌رسد که این برهان برهان تمامی است و اشکالی ندارد چه بنا بر طرز فکر اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز فکر اصالت وجود. امّا بنابر فکر اصالت ماهیت بیان گذشته خود شیخ کافی است، و بنا بر فکر اصالت وجود هم اختلاف دو وجود یا به مرتبه طولی است و یا به مرتبۀ عرضی، که مرتبۀ طولی جز با علیت و معلولیت صورت پذیر نیست و مرتبۀ عرضی هم جز با ترکیب حقیقت و تقارن یک مرتبه با امور متعدده صورت پذیر نیست و در این صورت همان اشکال شیخ عود می‌کند.(مطهری، مقالات فلسفی، ص 306)
فصل ششم:
برهان تعیّن ابن‌سینا و جواب شبهه ابن‌کمّونه
مشهورترین برهان ابن‌سینا در اثبات توحید ذاتی پروردگار برهان تعیّن است که در این مقام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این برهان پس از ابن‌سینا نیز مورد توجّه بسیاری از حکمای بعد از او همچون میرداماد و ملاصدرا قرار گرفت. میرداماد این برهان را مختصرترین و متین‌ترین برهان در توحید پروردگار می‌داند. (میرداماد، التقدیسات، ص 510)
ابن‌کمّونه نیز در کتاب الجدید فی الحکمه، برای اثبات توحید ذاتی پروردگار از برهانی استفاده می‌کند که تقریباً می‌توان آن را همان برهان ابن‌سینا دانست.
ماهیت واجب الوجود متعیّن، اگر تعیّن آن بخاطر وجوب وجود باشد واجب الوجود دیگری نخواهد بود. امّا اگر تعیّن بخاطر چیز دیگری باشد واجب الوجود محتاج می‌شود. اگر محتاج به غیر نباشد غیر معلل است. پس اختصاص هر کدامشان به‌یک مخصص غیر مخصص خواهد بود که این نیز مستلزم محال است. (ابن‌کمّونه، الجدید فی الحکمه، ص 536) {31}
متن برهان ابن‌سینا در کتاب اشارات بدین صورت است: «واجب الوجود المتعیّن ان کان تعیّنه ذلک لانه واجب الوجود. فلا واجب وجود غیره». (ابن‌سینا، الاشارات و تنبیهات، ص 100)
این برهان مبتنی بر تبیین صحیح رابطۀ وجوب وجود و تعیّن باری تعالی است. واجب الوجود بودن عین تعیّن و وحدانیت خداست و یا اینکه وجوب وجود ربطی به وحدانیت ندارد؟ در صورت اول واجب منحصر در یکی خواهد بود و در غیر این صورت تعیّن واجب الوجود ربطی به وجوب وجود ندارد بلکه معلول چیز دیگری خواهد بود که با وجوب وجود منافات دارد. اگر عنوان واجب الوجود یک معنای عام باشد محتاج علت است؛ امّا واجب یک حقیقت متعیّن و واحد است که نیازی به چیزی ندارد. بنابر این واجب الوجود بودن همان یکتا بودن است.
به بیان دیگر در این برهان اصل وجود واجب الوجود از اصول موضوعه است امّا سخن در عینیت تعیّن با ذات و یا اتحاد این دو در خارج است. توضیح مطلب آنکه: هرموجودی خواه واجب باشد یا ممکن، وقتی دارای وجود باشد متعیّن در عالم است. برخی ماهیات هستند که در خارج متکثرند و برای آن‌ها بیش از یک فرد وجود دارد، برای اینکه تکثر در او راه یابد باید ذاتش مغایر با تعیّن و تشخص باشد یعنی نباید تعیّن جزء ذات او باشد و الاّ هرگز متکثر نمی‌شود. از طرف دیگر تعیّنشی و خود وجودشی، دو امر جدا از هم نیستند یعنی موجود به دو وجود نیستند؛ در این صورت هر یک از این دو وجود هم موجود به دو وجود می‌شوند. در این صورت نسبت میان ذات و تعیّن اتحاد است. امّا گاهی هم نسبت میان ذاتشی و تعیّنشی، عینیت است. وقتی تعیّن جزء ذات یکشی باشد کثرت در او محال است. ذات او عین تعیّن و تشخص است و این ذات نمی‌تواند با تشخص و یا تعیّن دیگری موجود باشد زیرا این تعیّن دوم عین اولی خواهد شد و در نتیجه اصلاً کثرتی محقق نشده است. تدوین نموداری برهان بدین شرح است.
ابن‌سینا در کتاب الاشارات و تنبیهات در این باره چنین می‌نویسد :
نکته ای که لازم بذکر، اثبات واحدیت پروردگار در مرتبۀ ذات به وسیله این برهان است. وحدت او عین ذاتش است. واجب الوجود اینطور نیست که با لحاظ ذات به تنهایی، نه مقتضای کثرت داشته باشد و نه مقتضای وحدت، و وحدت بعداً بر او عارض شود. در عقول مجرده بدلیل نداشتن ماده، نوع منحصر در یک فرد است. بر خلاف واجب، وحدت آن‌ها عین ذاتشان نیست، بلکه عقول مجرده به دلیل دیگری واحد شده‌اند. عقل ابایی از فرض تکثر در آن‌ها را ندارد ولی در مقام واقع بدلیل مفارقت از ماده، تنها یک مصداق قابل تحقق است. بنابراین مشخص می‌شود که ذات واجب الوجود دارای وحدتی متفاوت از سایر وحدت‌هاست. لذا، ابن‌سینا در ادامه می‌گوید : قد حصل من هذا ان الواجب واحد بحسب تعیّن ذاته (ابن‌سینا، الاشارات وتنبیهات، ص 100)
تا اینجا ثابت شد واجب الوجود متعیّن است. امّا در بخش شبهه ابن‌کمّونه و اصالت ماهیت بیان گردید که برهان‌های ابن‌سینا جهان‌های متکثر که وجوب وجود از هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه انتزاع می‌شود و اینکه تعیّن واجب تنها در یک مصداق نباشد را باطل می‌کند. اگر چند جهان مفروض ما باشد، انتزاع مفهوم وجود از هر جهان به صورت مستقل خواهد بود. با ادامه برهان‌های ابن‌سینا روشن خواهد شد که موجودیت چند عنوان وجوب وجود، در خارج محال است. حال به بیان ادامه برهان ابن‌سینا در تعیّن واجب الوجود خواهیم پرداخت.
اگر بنا را بر این بگذاریم که وجوب و تعیّن در اتحاد خود عین یکدیگر نیستند و واجب در تعیّن خویش معلول غیر است، رابطۀ بین وجوب و تعیّن یا به نحو عروض است و یا به صورت لزوم و در این حالت چهار قسم بدست می‌آید:
1- واجب لازم قرار گیرد و تعیّن ملزوم باشد. در این حالت امر متعیّن وجود نخواهد بود، چرا که وجود لازم آن فرض شده است. پس متعیّن ماهیت و یا صفتی از صفات ماهیت است که باید علت وجود قرار گیرد و این امر محال است. ماهیت می‌تواند علت صفتی از صفات باشد و یا اینکه صفت می‌تواند علت صفت دیگر باشد، امّا جایز نیست که هستی چیزی معلول ماهیت آن باشد. چرا که علت، در بودن مقدم بر معلول است. و هیچ چیزی که وجود برآن تقدم دارد قبل از وجود، نمی‌تواند باشد به عبارت دیگر چیزی قبل از وجود نیست تا بخواهد علت وجود باشد.