منابع و ماخذ پایان نامه فقهای امامیه و فقه و قانون

2-6-2-2- توبه
اگر توبه بعد از دستگیری باشد حد ساقط نمی گردد ولی اگر توبه قبل از دستگیری باشد حد ساقط می وشد ولی حقوق الناس در هر دو صورت بر عهده محارب قرار دارد امام خمینی در این مورد می فرماید : « لو تاب المعارب قبل القدره علیه سقط الحددون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد ایضا» ( موسوی خمینی، 1369 :318)
یعنی اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمی شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.
شرط پذیرش توبه ی محاربین؛
خدای منان در بیان حكم پذیرش توبه محاربین میفرماید:
إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
« اگر آنها كه قبل از دست یافتن شما بر آنان، توبه كنند؛ بدانید خدا توبهی آنها را مى‏پذیرد، خداوند آمرزنده و مهربان است »
امام باقر(ع) می فرماید: قبل از اینكه امام محارب را دستگیر كند، توبه نماید.
این آیه پیرامون موردی است كه از اجراى عقوبت بر سارق و راهزن استثناء شده است. مأموران امنیت جامعه مؤظفند که خطر را از جامعه رفع نمایند و در تعقیب و دستگیرى محاربان برآیند و با اجراى احکام الهی، آنها را مجازات كنند؛ ولی اگر راهزن توبه کند؛ یعنی از صمیم قلب پشیمان شود و عملش را ترك نماید، از اجراى كیفر و تعقیب او صرف نظر شده و رحمت پروردگار، پشیمانى اینگونه جنایت‏كاران را میپذیرد. حال اگر با ملتزم شدن این اشخاص به شرائط توبه و ترك گناهان گذشته، توبه و پشیمانى آنها پذیرفته نشود، این نوع افراد نه تنها ناگزیرند براى حفظ حیات و فرار از خطر، همیشه به بیابان گردى ادامه دهند، بلكه گروهى را نیز به همدستى خود دعوت نمایند تا بدین وسیله از خطرى كه هر لحظه در انتظار آنهاست، رها شوند.
البته این توبه قبل از دستگیری، باز سبب نمى‏شود كه اگر قتلى از آنها صادر شده یا مالى را به سرقت برده‏اند، مجازات آن را نبینند؛ بلکه مجازات آن عمل را خواهند چشید و تنها مجازاتی که از آنها برداشته خواهد شد، تهدید مردم با اسلحه است؛ یعنی توبهی محارب تنها تاثیرش در ساقط شدن « حق الله » دارد، اما « حق الناس » بدون رضایت صاحبان حق ساقط نخواهد شد. این توبه با گواهى دو شاهد عادل، یا تغییر برنامه و روش زندگى خود كه آثار آن آشكار باشد و همچنین شود.
2-6-2-3- حق عفو در محاربه
در مذهب اسلامی قاعده ای وجود دارد که حد از باب حق الله است و اسقاط یا عفو آن جایز نیست در بین فقهای امامیه حق اسقاط حق برای امام در نظر گرفته است و ان به خاطر رعایت بعضی مصالح اجتماعی است بحث عفو در محاربه مانند سایر حدود قابل طرح است و فقهایی که در اینگونه حقوق برای حاکم حق عفو قائل شده اند در باب محاربه هم آن را تکرار کرده اند.
2-6-2-4- جنون و ارتداد
صاحب الشرایع در باب زنا می گویند »لا یسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد« اجرای حد بر مجنون در حال جنون چه رجم باشد چه جلد مشکل و مخالف موازین می داند و عدم اجرای حد با عروض جنون و ارتداد پذیرفته است.
2-6-2-5- تأثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب
در حد محاربه با عفو شکات خصوصی ساقط نمی شود و چون این جرم از جرایم عمومی و به اصطلاح حق الله است و تعقیب آن منوط به شکایت مدعی خصوصی نیست اگر اولیا دم از باب قصاص گذشت کند تأثیری در حق حاکم مبنی بر اجرای حد محاربه نخواهد داشت اکثر فقها معتقدند که در این صورت بر حاکم لازم است که حد محاربه را بر اساس تخیر اجرا نماید. فقهای شیعه همگی بر این معنا که عفو اولیاء دم تأثیری درباره حد الهی ندارد با همدیگر اتفاق نظر دارند در صورت عفو اولیاء دم حاکم می تواند محارب را به یکی از حدود چهارگانه محکوم کند و به نظر حاکم بستگی دارد.
2-7- مجازات اقسام محاربه
مجازات محاربه در قانون کاملا از فقه گرفته شده و مجارات محاربه در فقه و قانون یکی است که به شرح آن می پردازیم :
2-7-1- قتل
قتل که در آیه ذکرشده بود اعم از قصاص و حداست و قصاص مقدم براجرای حداست اگراولیاء دم عفوکنند از باب حد کشته می شود.
اگر اولیاء دم تقاضای قصاص کنند باید عمومیات باب قتل مراجعه کرد در کیفیت قتل محارب به نظر عده ای از طریق گردن زدن با شمشیر صورت می گیرد در حالی که از معنای لغوی آن استفاده می شود که ملاک کشته شدن مفتضحانه محارب به شدیدترین وجه است چون باب تفعیل دلالت بر مبالغه دارد و قتل یعنی کشتن و تقتیل یعنی کشتن چشمگیر و عبرت انگیز. استاد گرجی می گوید: قتل به شکل مجردش یعنی بکشد، اما وقتی به باب تفعیل می رود یعنی بلای سخت بر سر آنان بیاورند.( گرجی،1383 : 186 )