منبع تحقیق درباره رسیدگی به شکایات و رسیدگی به تخلفات

و…. [do_widget id=kl-erq-2]
با توجه به اين نكات و نكاتي كه از لحاظ ماهيت و محتوي از اين سنخ باشد نمايندگان مجلس درباره كفايت يا عدم كفايت سياسي رئيس جمهور, بحث مي كنند و اظهار راي مي نمايند.
بدينسان مسئوليت سياسي قوه مجريه در زمينه اي گسترده تر قرار مي گيرد كه همان رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه باشد. مراحل و مدارج اين رابطه با كسب اطلاع از طرق گوناگون, شكايت مردم, تذكر و سئوال آغاز مي شود و به نظارت ارزيابي عملكرد مسئولان در محدوده وظايفشان مي انجامد. نقطه اوج اين نظارت و ارزيابي، بحث درباره مسئوليت سياسي رئيس جمهور در مقام رئيس قوه مجريه است كه قانون اساسي نيز بدان كفايت سياسي رئيس جمهور مي دهد. (هاشمي،190،1385)
بند اول: قانون اساسی
با اشاره به اصل 76 قانون اساسی تاکید می‌شود: مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی و بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. از بارزترین مصادیق آن، بررسی و کاوش و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله نظارت بر امور دولتی و دیگر ارگان‌های کشور است. مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته این تنها بخشی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع می‌کند و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع می‌کند، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که آنها را از طریق ارگان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه خود به انجام می‌رساند.
اصول 54 و 55 قانون اساسی اشاره می‌کند: دیوان محاسبات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد بر عهده داشته و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات مصوب 19تیر 1361 به عنوان پاسدار بیت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاه‌های مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده است.( طباطبائي موتمني، منوچهر،1386،153)
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نهاد نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی است که بر اساس این اصل قانون اساسی هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‌قضاییه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را به صورت کتبی به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‌قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ کند و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بر این اساس وظیفه اصلی کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات اشخاص از طرز کار قوای سه‌گانه می‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماینگی از ملت به شکایات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای سه‌گانه رسیدگی و پاسخ کافی را به اشخاص و ملت بدهد.
همچنین نظارت مجلس از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت را راهی برای انطباق مقررات مصوب دولت با قوانین مصوب مجلس است. هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی براساس اصل 138 قانون اساسی و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسی درباره مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. طبق تبصره 1 ماده واحده، هیات دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. هیات مذکور سومین دستگاهی است که به عنوان هیات نگهبان قوانین عادی بر امر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین مذکور نظارت می‌کند.( هاشمي،1385)
بند دوم: قانون عادی (آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
مطابق اصل هفتادو ششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، البته براساس نظریه تفسیری شماره 2813 مورخ 3/4/1360 شورای نگهبان از اصل هفتادو ششم قانون اساسی نمایندگان به صورت مستقل حق تحقیق و تفحص ندارند، بلکه تحقیق و تفحص حق کل مجلس است.
همچنین براساس نظریه شماره 3344 مورخ 7/10/1367 شورای نگهبان اصل هفتادو ششم قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود.
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه مقرر می دارد: تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه هایی که زدر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
در صورتی که نماینده ای ، تحقیق وتفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه درخواست را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موضوع را بررسی کرده و اطلاعاتی را که در این ضمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. در صورتی که که متقاضی یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه جرایی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ظرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق را استماع نماید و گزارش خود را مبنی بر تصویب با رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارایه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می گیرد و پس از توضیح سخن گو کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص ، موضوع به همان کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع می شود. کمیسیون هیأتی را برای انجام تحقیق و تفحص از بین نمایندگان تعیین می کند. هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص گزارش خود را به کمیسیون تسلسم می نماید. کمیسیون موظف است گزارشض نهایی را به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهایی ، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.
موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیئت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.همچنین ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است.از سوی دیگر مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رئیس مجلس می باشد. این مهلت در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
استفاده از ابزار نطارتی تحقیق و تفحص و همچنین ضمانت اجرای آن در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است. در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد ، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود.
دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.
نهاد های مورد تحقیق و تفحص نیز موظف به همکاری با هیئت تحقیق و تفحص هستند. مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی ونهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاشتن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می باشد و در صورت عدم همکاری؛ مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص ، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.(درویشوند،1389،11)
گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیون‌ها
تجارب ساليان گذشته در خصوص نظارت مجلس بر اَعمال قوه مجريه بيانگر اين واقعيت است كه به دلايل مختلف، به خصوص وجود برخي خلأ‌هاي قانوني، به شايستگي از ابزارهاي نظارتي استفاده نشده است. از جمله اين خلأ‌هاي قانوني عدم پيش‌بيني سازوكاري براي جمع‌آوري اطلاعات و طبقه‌بندي اسناد و مدارك لازم جهت اِعمال نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي است. در مواد پيشنهادي سعي بر اين است تا با هدف ساماندهي و تمركز امر نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كمبود مذكور تا حدي مرتفع شود.
از ديگر خلأهاي قانوني در زمينه نظارت، مي‌توان عدم تدارك تمهيدات لازم و ضمانت اجراي كافي براي گزارش‌دهي و اخذ گزارش در اجراي قوانين موجود را ذكر كرد. در مواد پيشنهادي با توجه به قوانين متعدد در زمينه نظارت مجلس بر عملكرد قوه مجريه، تلاش شده تا با تعريف دقيق‌تر از محدوده نظارت و همچنين تعيين قيود زماني در امر گزارش‌دهي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي، گامي در جهت نظام‌مند كردن هر چه بيش‌تر نظارت برداشته شود.(فلاح زاده،49:1383)
بند اول: موانع قانونی
مهم‌ترین موانع و نارسایی های نظارتی کمیسیون‌ها از قرار زیرند: