منبع تحقیق درباره نظام های پارلمانی و نوع رژیم سیاسی


Widget not in any sidebars
همچنين به استناد ماده (198) آيين‌نامه داخلي مجلس، نتيجه تحقيق و تفحص طي گزارشي در جلسه مشترک هيئت تحقيق و تفحص در کميسيون تخصصي مربوط به تصويب و به مجلس تقديم مي‌شود.
ـ اطلاع رئيس مجلس از تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي: طبق ماده واحده چگونگي اجراي ‌اصل 85 و 138 قانون اساسي… تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي مذکور در اصل 138 و نيز مصوبات موضوع اصل 85 به اطلاع رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و درصورتي‌که رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص دهد، نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعلام مي‌كند، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا کلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند، حسب مورد هيئت وزيران يا کميسيون مربوطه مکلف است ظرف يک هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر كند. طبق تبصره «1» ماده واحده، هيئت دولت و کميسيون‌هاي موضوع اصل 138 مکلفند علاوه‌بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هيئت دولت و کميسيون‌هاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.
ـ نمايندگان ناظر: حضور نمايندگان ناظر در مجامع و شوراهاي دولتي و عمومي باعث مي‌شود نمايندگان ناظر در جريان عملكرد امور اجرايي مهم و تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي كشور قرار گيرند تا درصورت لزوم و به تناسب امور به اقدامات لازم نظارتي و كنترلي دست زده يا پس از بررسي‌ها و رسيدگي‌ها و كارشناسي‌هاي لازم به اصلاح قوانين مربوطه اقدام كنند يا درصورت فقدان راهكار قانوني به رفع خلأ قانوني مبادرت نمايند. هر چند بيشتر نمايندگان ناظر در اين‌ موارد داراي حق رأي در مجامع مذكور نيستند، اما در عمل گزارش‌دهي منظم، دقيق و مؤثر نمايندگان ناظر، مي‌تواند به اصلاح مؤثر امور منتهي شود و از شكل‌گيري جريانات و تصميمات خلاف قانون جلوگيري كند.
ابزار مجلس براي اعمال نظارت مالي خود، ديوان محاسبات کشور است. همان‌طور که ذکر شد ديوان براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور کشور تحقيق و تفحص كند و تمامي مقامات قواي سه‌گانه و کليه نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌کنند، مکلف به پاسخ‌گويي مستقيم هستند. تخلف دستگاه‌هاي اجرايي و اداري و كاركنان آن از قوانين و مقررات بودجه‌اي و مالي حسب مورد ضمانت اجراي كيفري، مدني، اداري و انضباطي دارد كه از طرف مراجع قضايي و قانوني ذي‌ربط اعمال مي‌شود. اين امر از لحاظ سياسي، سبب مسئوليت سياسي مقامات عالي قوه مجريه مي‌شود.
ضمانت اجراي اين نظارت، اعتباري است که قانون براي تأييد اقدامات دولت از سوي مجلس قائل شده است. تا زماني که مجلس موافقت خود را با آن دسته از اعمال و تصميمات دولت که مشمول نظارت استصوابي قرار دارند اعلام ننمايد، اعمال و تصميمات مزبور، اعتبار قانوني و قابليت اجرايي نمي‌يابند.
گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها
ذكر نكته‌اي ضروري به‌نظر مي‌رسد و آن اين‌كه از يكسو مي‌توان تمامي مواردي را كه ذكر شد، در قالب اصلاحات آيين‌نامه‌اي، لازم‌الاجرا نمود. بديهي است كه در اين صورت، پيشنهادات مذكور، از حيث عملي، جنبه الزامي‌تري خواهند يافت. از طرف ديگر، با توجه به اين‌كه بند «10» ماده (22) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، «حل و فصل معضلات و مشكلات كميسيون‌» را جزو وظايف و اختيارات هيأت رئيسه مجلس برشمرده است و نظر به اين‌كه عبارت «حل و فصل»، در اين‌جا نه به معناي داوري كردن و رفع اختلاف، بلكه به معناي اختيار تصميم‌گيري براي مرتفع ساختن مشكلات كميسيون‌هاست، لذا هيأت رئيسه مجلس با استناد به اين ماده، مي‌تواند براي رفع معضلات مربوط به عملكرد كميسيون‌ها، اقدام به اخذ تصميم نمايد. به اين جهت پيشنهاد ديگر مي‌تواند بدين ترتيب باشد، كه تمامي اصلاحات پيشنهادي، در قالب «شيوه‌نامه»‌اي خاص تنظيم و به تصويب هيأت رئيسه برسد و سپس به‌صورت آزمايشي و تحت نظارت هيأت رئيسه مجلس، توسط كميسيون‌ها، اجرا شود. در صورتي كه نتايج حاصل از اجراي آزمايشي آن شيوه‌نامه، مطلوب و مثبت ارزيابي شد، مفاد آن در قالب موادي قانوني به آيين‌نامه داخلي مجلس، ‌ملحق شود.
اين سازوكار به‌دليل بهره‌مندي از بازخوردهاي «شيوه‌نامه»، مطلوب‌تر به‌نظر مي‌رسد ليكن ضمانت اجراي آن خفيف‌تر از زماني است كه پيشنهادات مطروحه، به‌طور مستقيم در قالب اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي لازم‌الاجرا شوند.
استفاده از سازوكار كميته‌هاي فرعي در درون كميسيون‌هاي اصلي، تقريباً در اغلب مجالس قانونگذاري كشورهاي جهان مرسوم است. مطالعات تطبيقي نيز اين ادعا را به خوبي به اثبات مي‌رساند. (زارعی،24،1382)
كميته‌هاي فرعي، در عين حال كه بازوي كارشناسي كميسيون‌ها و مجلس محسوب مي‌شوند، تصميم گيرنده نهايي نيستند.
در مجلس شوراي اسلامي، مطابق ماده (48) آيين‌نامه داخلي مجلس، هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي موظف هستند كه از ميان اعضاي خود، كميته يا كميته‌هاي فرعي متناسب با موضوعات مربوطه تشكيل دهند. مصوبات اين كميته‌ها نيز پس از تصويب كميسيون اصلي، رسميت خواهد داشت. علي‌رغم تصريح ماده مذكور به استفاده از سازوكار تشكيل كميته‌هاي فرعي، در عمل، اغلب كميسيون‌هاي تخصصي، طرح‌ها و لوايحي را كه بعضاً از اهميت قابل توجهي نيز برخوردارند رأساً و بدون تشكيل كميته‌هاي فرعي منسجم و متناسب با موضوع، مورد بررسي و ارزيابي نهايي قرار مي‌‌دهند. بديهي است كه در پي بي‌توجهي به اين سازوكار قانوني مهم، چه بسا عملاً برخي از نكات بعضاً تخصصي طرح يا لايحه مطروحه، مورد بررسي دقيق قرار نمي‌گيرد و چه در صحن علني مجلس و چه پس از تصويب، با ايرادات و ابهاماتي روبه‌رو مي‌شود.
براي رفع اين معضل، پيشنهاد مي‌شود كه هيأت رئيسه زمينه‌اي را فراهم كند كه در قالب اصلاح مواد آيين‌نامه داخلي، سازوكار تشكيل كميته‌هاي فرعي در درون كميسيون‌هاي اصلي، جنبه دائمي و الزامي پيدا كند و همچنين در زمان ارائه و تسليم گزارش كميسيون به هيأت رئيسه، هيأت رئيسه از دريافت آن دسته از گزارشات كميسيون‌هاي تخصصي كه فاقد گزارش كميته‌هاي فرعي است، خودداري نمايند.
(زارعی، 318،1389)
پيشنهاد مي‌شود كه در راستاي اجراي هرچه بهتر بند «12» ماده (23) آيين‌نامه داخلي مجلس كه مقرر مي‌دارد كه نمايندگان ناظر بايد گزارش‌هاي خويش را به هيأت رئيسه تسليم نمايد، هيأت رئيسه نسبت به تنظيم دستورالعمل اجرائي مناسب، اقدام مقتضي را مبذول نمايد.
پيشنهاد مي‌شود هيأت رئيسه مجلس، گزارش‌هاي ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور را از نهادهاي مذكور،‌ دريافت نمايد و به تناسب و حسب موضوع به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع كند. سپس نتايج حاصل از بررسي‌ها را با تعيين وقت معين، از كميسيون‌هاي مذكور درخواست نمايد.
پيشنهاد مي‌شود كه در سايت اينترنتي مركز پژوهش‌هاي مجلس، نسبت به درج اعلان عمومي جهت دريافت اخبار و اطلاعات مردمي مربوط به سوء مديريت در دستگاه‌هاي اجرائي و، اقدام گردد تا پس از جمع‌آوري اين اطلاعات و ارسال آن براي هيأت رئيسه مجلس، ابزار لازم جهت بررسي‌هاي دقيق‌تر و علمي‌تر كميسيون‌ها، فراهم گردد.
. پيشنهاد مي‌شود مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس، طبق پيشنهاد مطروحه در بند «5» پيشين در قسمت «پيشنهادات»، اصلاح شود. همچنين پيشنهاد مي‌شود ضمانت اجراي ارسال اطلاعات و گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي در قانون به‌شرح وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مصوب 19/9/1374، به صراحت و به‌طور شفاف، پيش‌بيني گردد.
پيشنهاد مي‌شود كه از راهكارهاي انضباطي و تشويقي در مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس در زمينه موضوع مورد بحث، استفاده شود. بر اين اساس كه در صورت عدم ايفاي وظايف قانوني كميسيون‌ها در اعمال نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي و ارائه گزارشات مستمر ماهيانه بر طبق آيين‌نامه داخلي، هيأت رئيسه مجلس مجاز به برخورد انضباطي نظير استيضاح آن‌ها باشد؛ همچنين هيأت رئيسه بايد جهت تشويق هر چه بيش‌تر كميسيون‌ها، آن‌ دسته از كميسيون‌هايي را كه به نحوي مطلوب نسبت به اعمال وظايف خويش اقدام مي‌كنند، مورد حمايت‌هاي شويقي خاص قرار دهد. راهكار اجرائي لازم در اين مورد، بايد در مواد آيين‌نامه داخلي مجلس، لحاظ شود.
نوع رژیم سیاسی ریاستی، پارلمانی یا شبه پارلمانی متأثر از الگوی تفکیک قوا و تابعی از نظام توازن و کنترل قوا نسبت به یکدیگر است. به این ترتیب جایگاه پارلمانها و کارکردهای تقنینی و نظارتی آنها تابعی از انواع رژیم های سیاسی مذکور است؛ در نتیجه قوت یا ضعف پارلمانها در زمینه ی نظارت و پاسخگویی را باید با توجه به روابط قوای مقننه و مجریه تحلیل و ارزیابی کنیم.
جایگاه احزاب منسجم و قوی در فرآیند انتخابات و معرفی نمایندگان قوی، متخصص و باتجربه و تعیین هیئت رئیسه و ریاست پارلمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
در غالب نظام های پارلمانی تأثیر احزاب در تعیین ریاست کمیسیونها با نیابت رؤسای کمیسیونها مورد توجه جدی قرار دارد؛ به گونهای که حزب مسلطی که بیشترین کرسیهای پارلمانی را به دست آورده است، ریاست کمیسیونها را تعیین میکند، لیکن نیابت کمیسیونها همواره با احزاب رقیب یا مخالف است. چنین ترکیبی تعادل کمیسیونی را در انجام وظایف تقنینی و نظارتی آن حفظ میکند.
یکی از نکات قابل توجه این است که در برخی از کشورها (مانند ژاپن) در صورتی که رئیس کمیسیون از یک حزب سیاسی (اکثریت) باشد در طول دوره ریاست کمیسیون باید از وابستگی حزبی خود کناره‌گیری کند. علاوه بر تأثیر احزاب سیاسی در تعیین رؤسا و نایبان آنها در کمیسیون‌های داخلی پارلمانها در بیشتر نظام های پارلمانی مشاهده شده است، که ترکیب اعضا یا نایندگان کمیسیون‌ها به صورت تناسبی بوده و هر حزبی به نسبت کرسیهای پارلمان می‌تواند در کمیسیون‌ها نماینده داشته باشد.
در راستاي فعال كردن كميسيون‌ها در انتخاب و نظارت بر عملكرد نمايندگان منتخب مجلس در هيأت‌ها، مجامع و شوراها، پيشنهاد مي‌شود كه بند «12» ماده (23) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به نحو مقتضي اصلاح گردد، براين اساس پيشنهاد مي‌شود كه انتخاب و نظارت نمايندگان ناظر،‌ به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع شود و حتي‌الامكان از پيشنهادات اين كميسيون‌ها و نيز مجمع نمايندگان استاني در انتخاب نمايندگان ناظر استفاده شود.
به جهت تنوع، تكثر و پراكندگي در طرق انتخاب نمايندگان ناظر، دوره عضويت آنان در هيأت‌ها، مجامع و شوراها، دارا بودن حق رأي و شيوه گزارش‌دهي آنان، پيشنهاد مي‌شود نوعي يكسان‌سازي، استانداردسازي، يكپارچه‌سازي و تمركزگرايي در مقررات آيين‌نامه داخلي مجلس، صورت گيرد. بدين منظور پيشنهاد مي‌شود شيوه‌نامه خاص و يكساني در جهت انتخاب نمايندگان ناظر، وظايف معين آن‌ها، دوره ارائه گزارش‌هاي عملكردي و مقررات انضباطي يا تشويقي مانند مقررات انضباطي مربوط به عدم حضور در جلسات هيأت‌ها، مجامع و شوراها يا عدم ارائه گزارش به مراجع ذي‌ربط انتخاب كننده و ساير موارد ضروري، تدوين گردد.(زارعی، بهنیا، 1389، 8)