منبع مقاله درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قانون تجارت الکترونیکی

3-2-1- منابع اصلی
3-2-1-1-قانون
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی از مهمترین منابع حقوق جزای کشور ما قانون اساسی است؛ زیرا اصول کلی حقوق جزا و خط و مشی سیاست کیفری در قانون اساسی مقرر شده است. بنابراین هیچ قانونی نمی تواند حقوق، امتیازات و تکالیفی را که قانون اساسی برای اشخاص به رسمیت شناخته است را نقض نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتاد و یکم اختیار وضع قوانین در عموم مسائل که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است. از آنجا که مسائل مربوط به جرایم رایانه ای جزء مسائل عام و روز جامعه ی ما می باشد قانونگذار بر خود تکلیف دید که در این زمینه جرم انگاری نماید.
ب) قانون عادی
بعد از قانون اساسی قوانین عادی با داشتن ضمانت اجراهای مختلف از مهم ترین منابع الزامی حقوق جزا می باشند. در واقع قوانین مزبور است که توسط مقامات و مراجع قضایی و وکلا و اشخاص ذینفع به صور مختلف مستمراً مورد استناد قرار می گیرد.
مهمترین قوانین حقوق موضوعه در این زمینه ی، عبارتند از:
1- قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/2/1379 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
2- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 10/10/1371 به تأیید شورای نگبان رسیده است.
3- قانون جرایم مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 می باشد که در تاریخ 25/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسید.
4- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی می باشد که به جرایم رایانه ای که در بستر تجارت الکترونیکی قابل ارتکاب است، اشاره کرده است.
5- قانون جرایم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره، مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. در حال حاضر این قانون مهمترین منبعی می باشد که در مورد جرایم رایانه ای در محاکم مورد استناد قرار می گیرد. در مورد جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی این جرم را بیان کرده است.
3-2-1-2- معاهدات بین المللی
معاهده عبارت است از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد. معاهدات بین المللی که به موجب ماده ی 9 قانون مدنی و اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی شکل گرفته باشند در حکم قوانین داخلی تلقی می شوند و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد. متأسفانه از میان معاهداتی که دولت ایران به آنها ملحق شده است، هیچ موردی از پیوستن ایران به معاهده، مقاوله نامه، پروتکل و یا کنوانسیونی در مورد جرایم رایانه ای به چشم نمی خورد.
3-2-1-3- آرای وحدت رویه
منظور از آن همان آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که برای کلیه ی محاکم لازم الاتباع می باشد. در مورد جرم اخلال نیز هنوز هیچ رای وحدت رویه ای صادر نگردیده است.
3-2-2- منابع فرعی
3-2-2-1- عرف
عرف به معنای عاداتی است که در میان مردم یا گروهی از مردم به عنوان قاعده ای الزام آور به تدریج معمول شده باشد. در سیستم حقوق غیر مدون، عرف و عادات و رسوم متداول بین مردم است که به وسیله ی آراء قضایی محاکم حفظ می گردد و در واقع منبع اصلی و اساسی تصمیمات قضایی قرار می گیرد. البته همانطور که پیشتر اشاره شد در حقوق ایران حکم به مجازات از طریق تدوین قوانین و مقررات صورت می گیرد و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نمی توان شخص را تنها با استناد به عرف و عادت محکوم نمود، بنابراین نمی توان رجوع به عرف را در زمینه ی جرایم رایانه ای مسلم دانست.