منبع مقاله درباره قانون مطبوعات مصوب و فناوری اطلاعات

دهة 60 : پيدايش قضية رويس ، توجه مطبوعات و حقوقدانان به این جرایم و ايجاد مشکل در يافتن توصيف مجرمانه براي اعمال ارتکابي و ماهيت اين اعمال پيش آمد.
دهة 70 : بروز قضيه هاي ژرمن هراشتات ، امريکن اکويتي فالزينگ، شرکت سوئدي ولو، شروع مطالعات جزايي به صورت محدود، تجزيه و تحليل موارد ارتکابي و مباحث تئوريک در قالب دکترين حقوق اقتصادي – کيفري روي داد.
در دهة 80 : تفسير بنيادين ديدگاه عمومي و علمي در زمينه جرايم رايانه اي، افزايش سرقت برنامه ها، تخلف صندوق داران، سوء استفاده هاي ارتباطات راه دور، پيدايش چارچوب هاي اوليه ی جامعه اطلاعاتي و قواعد حاکم بر آن، افزايش وسعت جرایم ارتکابي و تبديل نوع جرايم از جرايم اقتصادي رايانه اي به جرايم عليه منافع همه جانبة رايانه اي، ارائه ی اولين تعريف جرايم رايانه اي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (هر گونه رفتار غير قانوني، غير اخلاقي و يا غير مجاز با استفاده از فناوري داده پردازي خودکار و يا انتقال داده ها)، شيوع انتقال غير قانوني سرمايه ها با استفاده از ابزار الکترونيکي، خرابکاري، ويروس ها و کرم هاي رايانه اي، جعل اسناد و تغيير چارچوب بحث ها از دکترين حقوق اقتصادي – کيفري به حقوق اطلاعاتي – کيفري مطرح شد.
دهة 90 : جرايم عليه داده ها، حذف و تخریب سیستم ها و داده های رایانه ای، جرايم در اينترنت، تشديد پرنوگرافي ، سوء استفاده از سيستم هاي گويا و سيستم هاي ارتباطي جديد و پيدايش نسل سوم (جرم در محیط مجازی يا جرايم سايبرنتيکي يا سايبرکرايم).
2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی
در خصوص وقوع اولین جرم رایانه ای در ایران نمی توان آن را همزمان با ورود اولین رایانه (سال 1340 شمسی) به ایران دانست اما در اواخر دهه چهل و دهه پنجاه به تدریج شاهد سوء استفاده های مالی از طریق رایانه بوده ایم. در ابتدا لازم است پیشینه ای از کاربرد رایانه در ایران بیان گردد تا بتوان به اولین جرایم رایانه ای در ایران اشاره نمود.
رايانه از اوايل سال 1340 يعني در حدود بیست و دو سال پس از اختراع اولين رايانه وارد ايران شد. بانك ملي و شركت نفت اولين نهادهايي بودند كه كار با رايانه را در سال 1341 شروع كردند. دانشگاه تهران در سال 1343 كار با رايانه را شروع كرد. تعداد رايانه‌هاي ايران در سال 1345 جمعا به 9 رايانه و در سال 1349 به 78 دستگاه می رسيد. اين رايانه‌ها اغلب اجاره‌اي بودند. در سال 1356 تعداد رايانه‌هاي نصب شده به 616 دستگاه رسيده بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نهادهايي براي سياست گذاری در امور انفورماتيك ايجاد گردید و به امور رايانه‌اي سر و ساماني بخشيد.
دسترسي به اينترنت در اواخر دهه 1370 و مخصوصاً اوايل دهه 1380 باعث شد كه بسياري از جوانان و كساني كه احساس مي‌كردند مطلبي براي ارائه به عموم دارند از طريق ايجاد وب سايت ها و وبلاگ ها به انتشار افكار و انديشه‌ها و مطالب علمي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي خود بپردازند، که این افزایش کاربری طبیعتاً ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرایم رایانه ای را در پی دارد.
اگر چه رايانه بيست و دو سال بعد از اختراع وارد كشور ما گرديد و از سال 1340 تا دهه 1370 از رشد بسيار كمي نسبت به كشورهاي توسعه يافته برخوار بوده است ليكن در چند سال اخير از جهت توسعه كار بري فناوری اطلاعات رشدي بسيار سريع وفوق العاده (خصوصا در بخش خصوصي) داشته است. لذا جرایم رایانه‌ای سابقه چنداني در كشور ما ندارد به این علت که در آن بازه ی زمانی نه قانونی در زمینه ی جرایم رایانه ای به تصویب رسیده بود و نه ساختار و تشکیلات قضایی کشور آمادگی و تخصص آن را داشت که به این جرایم رسیدگی کندو اگر احياناً نیز جرمي در اين خصوص واقع شده باشد، گزارشي از آن منتشر نشده است. وقوع جرم رایانه‌ای به تدريج از دهه 1370 در ايران شروع شد. البته آمار دقيقي در اين خصوص نيز در دست نمي باشد. بحث جرایم رایانه‌ای در ایران ابتدا در اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح شد. آن زمان بیشتر حوزه‌هایی را در بر می‌گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می‌شد. چنانکه اولین جرم رایانه‌ای در 26 خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.
جعل اسکناس، بلیت شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چک‌های مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانه‌ای در اوایل دهه ۸۰ به حساب می‌آمد.
سوء استفاده از رايانه براي ارتكاب جرایم سنتي، بكارگيري ويروس از طريق توزيع حامل هاي داده آلوده به ويروس، ایجاد اختلال در سیستم ها، سوءاستفاده هاي مالي و تكثير غير مجاز نرم افزارهاي رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه ای هستند كه در مقياس بسيار كم در دهه 1370 واقع شده و با قوانين كيفري مرسوم مورد رسيدگي قرار می گرفتند.
در این میان دادنامه ی مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه كيفري 2 تهران نیز يكي از نمونه آرايي است كه مبين به كار گيري قوا نين كيفري سنتي در خصوص جرایم رایانه‌ای است. به موجب اين دادنامه، دادگاه در خصوص شكايت يك شركت نرم افزاري رايانه عليه مسئولين شركت ايراني ديگر مبني بر تكثير و فروش غير مجاز نرم افزار رايانه‌اي، پس از احراز وقوع بزه به استناد ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محكوم و حكم به جلوگيري از عرضه نرم افزارهايي كه بطور غير مجاز تكثير شده اند صادر نموده است.
از نيمه دوم دهه 1370 وبالاخص از ابتداي دهه 1380 كه استفاده از رايانه هاي شخصي توسط سازمان هاي اداري و مؤسسات خصوصي و افراد حقيقي گسترش يافت دسترسي به خدمات متعدد اينترنت امكان پذير شد. ارتكاب جرایم رایانه‌ای‌ نيز از رشد نسبتا سريعي برخوردار بوده است. اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس ها وتصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل قومي و نژادي، انتشار مطالب نژاد پرستانه، انتشار اسناد ومسائل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبي و ديني، اهانت وافترا نسبت به مقامات دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي، سرقت ادبي و غيره از جمله جرایمي هستند كه بعد از فراهم شدن امكان استفاده از خدمات اينترنت از طريق وب سايتها و وبلاگ ها، پست الكترونيك، گروه هاي خبري، چت (گپ زدن) و ساير سرويسهاي اينترنت بوقوع پيوسته اند. بنابراین باز هم در مورد جرم اختلال در شبکه ها و سیستم های رایانه ای جرمی به ثبت نرسیده بود. البته طبیعی است که با ورود ابزار جدیدی مثل کامپیوتر در آن سال ها مرتکبین در ابتدا بیشتر درصدد ارتکاب جرایم سنتی به وسیله ی رایانه بودند و بیشتر به رایانه به چشم ابزار و وسیله ای نگاه می کردند که وقوع جرم را تسهیل می کرد تا اینکه رایانه و جرایم محض مرتبط با آن را موضوع جرم بدانند.
قانونگذار درسال 1379 در برابر برخي از جرایم رایانه‌ای‌ واكنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.»
اولين واكنش قانوني كشور ما در برابر بعضي از جرایم رایانه‌ای‌ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شوراي اسلامي است كه در تاريخ 7/2/79 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
دومين واكنش قانوني كشور ما در مقابل جرایم رایانه‌ای از طريق وضع «قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رایانه‌ای» بعمل آمد.اين قانون در تاريخ 4/10/79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 10/10/71 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
سومين عكس العمل قانونگذار ايران در مقابل جرایم رایانه‌ای در سال 1382 از طريق تصويب قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شوراي اسلامي به عمل آمد. به موجب ماده 131 اين قانون جعل اطلاعات و داده‌هاي رایانه‌ای و تسليم و افشاء غير مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن را ندارند، سرقت و يا تخريب حاملهاي داده، وسوء استفاده مالي از طريق رايانه (كلاهبرداري واختلاس) توسط نظاميان جرم تلقي و مرتكب حسب مورد به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي‌شود.
چهارمين واكنش قانوني مرتبط با جرایم رایانه‌ای از طريق تصويب قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي به عمل آمده است. به موجب اين قانون كلاهبرداري، جعل ودستیابي و افشاء غيرمجاز اسرار تجاري، نقض حقوق مربوط به مالكيت معنوي (كپي رايت) و … كه از طريق رايانه و در بستر تجارت الكترونيكي انجام شود جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين گرديده است.
هر يك از چهار قانون فوق الذكر در بستر خاص خود قابليت اعمال دارند. مثلا قانون مطبوعات صرفاً نسبت به جرایم رایانه‌ای ارتكابي در قالب نشريات الكترونيكي و قانون مجازات نيرو هاي مسلح صرفا در مورد بعضي از جرایم رایانه‌ای نظاميان و قانون تجارت الكترونيكي فقط در مورد برخي از جرایم رایانه‌ای ارتكابي در بستر تجارت الكترونيكي قابل اجرا هستند.