منبع پایان نامه با موضوع اسناد و املاک، ثبت اسناد

استفاده از واگذاري مشروط و يا عقد قرارداد با بخش هاي خصوصي و مردم به بهره برداري از منابع انفال بپردازد. سيره پيامبر (ص) و امامان معصوم و خلفاي ديگر در مورد انفال و في ء اين نبوده که دولت متصدي بهره برداري از اين منابع شود، بلکه سيره در واگذاري بهره برداري به مردم و نظارت و هدايت درآمدهاي حاصل به رفع نيازهاي دولت اسلامي بوده است.
بند دوم: اصل مصلحت عمومي
اصل مصلحت عمومي در مصرف منابع و ثروت هاي عمومي به اين مسأله اشاره مي کند که منافع حاصل از مصرف انفال نبايد منحصر به گروه هاي خاصي شود، بلکه سياستگذاري در باب بهره برداري و مصرف درآمدهاي حاصل بايد به گونه اي باشد که به طور وسيعي منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراين مواردي همچون رشد اقتصادي و افزايش اشتغال، امنيت جامعه، حفظ نظام و يا اجراي برنامه هاي ملي عام المنفعه و مانند آن در اولويت خواهند بود. البته ذکر اين نکته ضروري است که وجود ولايت فقيه و مديريت آن بر انفال اين امکان را مي دهد که بر اساس مقتضيات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتري را تشخيص دهد، به اجراي آن بپردازد.
بند سوم: اصل آباداني و عدم تعطيلي منابع انفال
خداوند انسان ها را از زمين آفريد و آنان را مأمور به آباداني آن ساخته است.”هو انشأکم من الارض و استعمرکم فيها”(هود، آيه 61). از اين رو روايات مشوق احياء و آباداني زمين است و بر آن آثار حقوقي مترتب مي کند و از اهمال و سستي در آباد کردن زمين که در اختيار کسي قرار گرفته و تعطيل و راکد گذاشتن آن پرهيز مي کند.
کساني که منابع انفال به صورت اقطاع و يا بر اساس يک قرارداد مشخص براي بهره برداري در اختيار آنان قرار مي گيرد موظفند آن را در يک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداري قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آباداني يا بهره برداري از آن نپردازند از آنان گرفته مي شود و به افراد حقيقي يا حقوقي ديگر براي بهره برداري واگذار مي شود. افزون بر اين، افرادي که حق بهره برداري از منابع انفال به آنان داده مي شود بايد به صورت فعال و مستمر از اين منابع بهره برداري کنند، اگر در ادامه، کار را تعطيل کنند از آنان گرفته خواهد شد. اين اصل برگرفته از نظرات بسياري از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شيخ طوسي در اين باره قائل است: زميني که مالکي ندارد و متعلق به امام است بر کسي که آن را احياء مي کند لازم است ماليات اراضي را به امام بپردازد و امام نمي تواند آن زمين را از او بگيرد و به ديگري بدهد، مگر اينکه احياء کننده به آبادي آن اقدام نکند، آن چنان که ديگري به آبادي آن مي پردازد و مال القباله اي را که شخص ديگري مي دهد، نپردازد( طوسي، 1276: 307).
محقق حلي نيز در خصوص احياء موات بيان مي کند: اگر امام غايب باشد؛ احياء کننده زمين موات، مادامي که به آبادي آن اقدام مي کند، نسبت به زمين حق اولويت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادي آن از بين برود و ديگري آن را احياء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع يد کند. (محقق حلي1388 ه ق : 272).
در جاي ديگري علامه حلي مي فرمايد: در زمان غيبت امام معصوم، احياء کننده يک زمين موات تا زماني که به عمران و آباداني آن بپردازد مستحق بهره برداري است(محقق حلي1388 ه ق : 272).
بند چهارم: اصل توانايي افراد در واگذاري و بهره برداري از منابع انفال
چنانچه تصميم بر اين باشد که منابع خاصي از انفال براي بهره برداري واگذار شود توانايي بهره بردار حقيقي يا حقوقي در استفاده بهينه و کارا از منابع نيز بايد مد نظر قرار بگيرد. بر اين اساس توزيع مساوي منابع انفال به همه مردم براي بهره برداري مبنا قرار نمي گيرد، بلکه مهارت و توانايي نيز يکي از ملاک ها قرار مي گيرد. مرحوم علامه حلي در تذکره بيان کرده است: سزاوار نيست تحجيرکننده آن مقدار تحجير کند که نمي تواند به آبادي آن قيام کند، پس اگر بيشتر تحجير کند حاکم او را الزام مي کند که آباد کند يا از مقدار اضافي دست بردارد و بدهد به کسي که آن را آباد کند (علامه حلي 1377 ق: 411).
بند پنجم: اصل عدم اتکاي هزينه هاي مصرفي به انفال
در ادبيات اقتصادي چند دهه گذشته ، مسئله زيان بار بودن اتکا به منابع طبيعي و درآمدهاي حاصل از آن و رابطه منفي بين افزايش درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي و رشد اقتصادي بسيار مورد تأکيد اقتصاددانان قرار گرفته است. يک عامل تأثير منفي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، هزينه نمودن ناکاراي درآمدهاي حاصل از اين منابع است. تجربه نشان مي دهد دولت هايي که از درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي سود مي برند، بيشتر اين درآمدها را صرف ولخرجي ها و مصارف بي مورد مي کنند. براي نمونه در دهه 1970 و 1980 با پيش بيني افزايش قيمت کالاها، کشورهاي صاحب منابع طبيعي به سرمايه گذاري عمومي گسترده ولي بسيار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آنها نادرست بوده است. بررسي ها نشان مي دهد بيشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبيعي در رشد اقتصادي طرفدار نقش منفي و ضد توسعه اي براي منابع طبيعي هستند. ولي نگاهي به مطالعات اين حوزه نشان مي دهد که قضاوت درباره نقش منفي منابع طبيعي در رشد اقتصادي متکي بر داده هاي آماري کشورهايي است که نتوانستند درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي و به طور کلي مکانيسم بهره برداري از اين منابع را به درستي مديريت کنند. به بيان ديگر عدم مديريت و بهره برداري صحيح از اين منابع نمي تواند بيانگر نقش منفي بالذات براي منابع طبيعي باشد چرا که با ارائه الگوي مطلوب بهره برداري و مص
ر
ف انفال و منابع طبيعي مي توان مسير رشد اقتصادي را هموار نمود و پايه هاي رشد اقتصادي را براي داشتن توسعه اي پايدار تقويت نمود. اين مهم نيازمند تغيير نگرش نسبت به اين منابع و تشخيص درست مصالح عمومي جهت هزينه کرد درآمدهاي به دست آمده است.

فصل دوم
تشخيص اراضي ملي از مستثنيات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهميت تشخيص اراضي ملي(انفال) از مستثنيات و آثار آن
با تصويب قانون ملي شدن جنگلها در سال 1341 کلي? جنگلها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکيت اشخاص غير دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلي باطل اعلام شد. در اين راستا وظايف سنگيني از جهت حفظ، حراست و احياء منابع مذکور براي دولت پيشبيني و بهرهبرداري از اين منابع تحت نظام خاصي قانونمند گرديد. همچنين براي متخلفين از اين قوانين و متصرفين غير مجاز اراضي ملي مجازات کيفري حبس و جزاي نقدي پيشبيني شد. موقعيت جديد جنگلها و مراتع به ترتيب يادشده و اعمال مديريت علمي يکپارچه و قانونمند بر اين عرصهها در گام اول نيازمند شناسايي آنها و تفکيک و تشخيص اين اراضي از مستثنيات قانوني مردم (اراضي مزروعي، باغات، تأسيسات روستايي و …) است.
گفتار اول: مفهوم تشخيص و مميزي اراضي:
سلسله اقداماتي که به منظور حفظ و حراست از اراضي ملي مطابق قانون توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام ميگيرد مجموعا عمليات تشخيص اراضي ملي را تشکيل ميدهد. اين عمليات شامل مراحلي از قبيل بازديد از عرصه، مطالع? سوابق ثبتي، تنظيم برگ تشخيص، تهي? نقشه و انتشار آگهي است که منتهي به تنظيم صورتمجلس تفکيکي ثبتي و صدور سند مالکيت اراضي ملي شده به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک ميشود. مجموع? اين اقدامات در اصطلاح “مميزي اراضي” ناميده مي شود. بنابراين مميزي اراضي ملي از مستثنيات قانوني را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود:
“مجموعه اقدامات قانوني که به منظور شناسايي، تشخيص و تفکيک اراضي ملي (جنگلها، مراتع، بيشه هاي طبيعي، اراضي جنگلي) موضوع ماده يک قانون ملي شدن جنگلها از مستثنيات قانوني موضوع تبصر? 3 ماده دوم قانون ياد شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور انجام و منتهي به جدا سازي و ترسيم مرز دائمي بين اراضي ملي و مستثنيات اشخاص، ابطال اسناد مالکيت قبلي و اخذ سند مالکيت اراضي ملي به نام دولت مي گردد.”.
گفتار دوم: مباني قانوني تشخيص و مرجع آن
بند اول: قانون ملي شدن جنگلها:
در قانون ملي شدن جنگلها به چگونگي تشخيص اراضي ملي از مستثنيات قانوني اشارهاي نشده بود. اين قانون به صورت کلي به اين امر که از تاريخ تصويب آن کلي? جنگلها و مراتع طبيعي متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصرههاي 1 و 2 ماده دوم، مستثنيات قانوني احصاء و در ماده چهارم نيز وضعيت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضي و مراتع واقع در محدود? املاک مزروعي مشخص شده بود.
آييننام? اجرايي قانون مذکور مصوب 6/6/42 هيأت وزيران تا حدي اين خلاء را برطرف نمود و در ماده 20 اشعار ميداشت: ” تشخيص منابع ملي مندرج در ماده يک قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي که در اين آيين نامه شده با جنگلدار مربوطه است.” به اين ترتيب وظيفه و صلاحيت تشخيص اراضي ملي از مستثنيات قانوني بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در اين ماده در تشکيلات وقت سازمان جنگلباني ايران که به موجب قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1338 ايجاد شده بود، رئيس اداره جنگلداري شهرستان بود. به عبارت ديگر واحد سازماني دولتي مأمور انجام وظايف سازمان جنگلباني کشور در محدوده تقسيمات کشوري شهرستان “جنگلداري” و رئيس واحد مذکور “جنگلدار” ناميده مي شد.
آيين نامه ياد شده هيچ سازوکار و روش اجرايي مشخصي براي تشخيص پيش بيني نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذينفع چگونه بايد از اين تشخيص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمايند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پيش بيني شده بود. به عبارت ديگر بدون مشخص کردن چگونگي آگاهي افراد از تضييع حقوقشان، حق اعتراض براي آنها درنظرگرفته شد.
ماده 13 آيين نامه که در مراحل تشخيص و ثبت اراضي ملي شده اهميت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتي که مأمور تشخيص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتي را جهت مطالعه در اختيار وي قرار داده و پس از انجام مراحل تشخيص نيز بر مبناي گواهي صادره توسط اداره منابع طبيعي اسناد منابع ملي شده را صادر و سندهاي مالکيت قبلي را اصلاح نمايند:
“ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضاي مأمورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالکيت و نقشه هاي ثبتي و صورتمجالس تحديد حدود کلي? املاک و رقباتي که به منظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذکور از قانون ملي شدن جنگلها و بالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور مورد نياز مأمورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج به مطالعه پرونده ثبتي داشته باشد مأمور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مأمورين سازمان بگذارد. مأمورين سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملي شدن جنگلها مستثني است و همچنين منابع طبيعي ملي شده اي که از محدوده املاک بايد منتزع شود از حيث حدود، مشخصات و مساحت گزارشي تنظيم و به ادارات جنگلباني يا سر جنگلداريهاي مربوطه تسليم مين
مايند. ادارات جنگلباني يا سر جنگلداريها پس از رسيدگي گواهي لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال مي دارند.”
تکاليفي که در اين ماده براي ادارات ثبت تعيين شده است (مانند در اختيار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلي پرونده ثبتي يک پلاک جهت مطالع? مأمور تشخيص) نشان از اهميت اين امر در نظر قانونگذار دارد.
بند دوم: قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور:
قانون مذکور (به اختصار “قانون حفاظت و بهرهبرداري”) در تاريخ 30/5/46 به تصويب رسيد. اين قانون در واقع جامع کلي? اهداف، سياستها و ضوابط فني و اجرايي مندرج در قوانين پيش از آن است که به نحوي اصولي و منطقي در يک متن گردآوري شده است. مي توان گفت اين قانون بيان قانوني واضحتري از تصويبنامه ملي شدن جنگلها است. در زمينه تشخيص منابع ملي از مستثنيات نيز اين قانون راهکار اجرايي دقيق تري پيش بيني نمود: به موجب ماده 56 قانون مذکور اولا: مرجع تشخيص به جاي جنگلدار ابتدا “مأمورين سازمان جنگلباني” و در اصلاحات بعدي “وزارت منابع طبيعي” تعيين گرديد. به اين ترتيب اين تکليف و اختيار قانوني را به جاي شخص به سازمان اجرايي مربوط سپرد. ثانيا: جزئيات بيشتري از چگونگي و روش اجرائي اين تشخيص را نيز اعلام نمود. به موجب اين ماد? قانوني، اخطار کتبي و يا انتشار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز و يکي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذينفع و امکان طرح اعتراض از سوي آنان به عنوان قسمتي از روند قانوني تشخيص الزامي شد. بنابراين بر اساس ماد? ياد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشاني مالک يا مالکين ذي نفع، اخطار کتبي کافي بود و در غير اين صورت هر سه طريق تعيين شده يعني انتشار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار مرکز، انتشار آگهي در روزنام? محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل، مي بايست انجام مي گرفت. اين الزام قانوني با توجه به وجود حرف عطف “و” در بين سه طريق فوق قابل استنباط است.
قانون مذکور تعريف و يا مثالي از “شيوه هاي معمول و مناسب محل” ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان مي دهد ادارات منابع طبيعي معمولاً از نصب و الصاق آگهي در ديوار معابر و اماکن عمومي روستاها و بخش هاي محل اجراي قانون به عنوان يکي از شيوه هاي معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اينکه رعايت تشريفات مذکور از نظر قانونگذار الزامي و داراي آثار و تبعات حقوقي بعدي است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسهاي با امضاء مأمورين الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامي و معتمدين محلي مبني بر نصب و الصاق آگهي در معابر تهيه و در پرونده اجراي ماده 56 پلاک نگهداري مي نمايند.
با تصويب و اجرايي شدن ماده 56 عملاً اجراي قانون ملي شدن و تشخيص اراضي ملي از مستثنيات شتاب بيشتري به خود گرفت و به يکي از اصلي ترين فعاليت هاي سازمان جنگلها و مراتع تبديل شد. عبارت “اجراي ماده 56” به اين معنا براي تمامي کارکنان سازمان و حتي مردم عادي مرتبط با موضوع، به اصطلاحي پرکاربرد تبديل گرديد.
بند سوم: قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور
با پيروزي انقلاب اسلامي و عليرغم ايجاد انتظار تحول اساسي در کلي? شؤون قانونگذاري، خوشبختانه جايگاه اصل مالکيت عمومي جنگلها و مراتع از سطح قانون عادي و تصويبنام? قانوني به سطح قانون اساسي (اصل چهل و پنجم) ارتقاءيافت. اما عليرغم آن، بررسي اسناد و پرونده ها و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *