دانلود پایان نامه

مکاتبات موجود نشان مي دهد روند اجراي مقررات ماده 56 و صدور برگ تشخيص و آگهي با رکود نسبي مواجه گرديد. يعني در حالي که سطح وسيعي از جنگلها و مراتع فاقد اجراي مقررات بود، روند آغاز شده قبلي کند و يا متوقف شد. علت اين امر را مي توان برخي ترديدها و بدبيني هاي عمومي اوليه نسبت به قوانين و مقررات مصوب قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و يا چگونگي اجراي آنها دانست که مقررات مربوط به ملي شدن و اجراي ماده 56 نيز از اين قاعده کلي مستثني نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اينگونه ترديدها و درک اهميت تشخيص اراضي ملي از مستثنيات، از اوايل ده? هفتاد با اتخاذ تدابير لازم و تخصيص بودج? مناسب فرايند شناسايي و تشخيص را شتاب بيشتري بخشيدند.
با تصويب قانون تفکيک وظايف وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگي در تاريخ 11/6/69 و استفساريههاي آن و در نتيجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگي سابق امر مميزي و تفکيک اراضي ملي وارد مرحل? جديدي شد.
سرانجام در تاريخ 12/7/71 قانونگذار در ماده 2 قانون “حفظ و حمايت از منبع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور” (به اختصار “قانون حفظ و حمايت”) وظايف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخيص منابع ملي از مستثنيات برشمرد:
“تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداري … با وزارت جهاد سازندگي است که شش ماه پس از اخطار کتبي و آگهي به وسيله روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز و يکي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي اقدام نمايند.”
مفاد اين ماده که از آن به عنوان جايگزين و ناسخ ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري ياد مي شود، با اندک تغييراتي تقريباً تکرار ماده 56 است. با اين تفاوت که به دليل انحلال وزارت منابع طبيعي، تشکيل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن اين سازمان زير نظر وزارت جهاد سازندگي (سابق) وظيف? تشخيص بر عهده اين وزارتخانه قرار گرفت. در سال 1379 نيز با ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي تشکيل و کلي? وظايف و اختيارات دو وزارتخانه، به وزارتخان? جديد انتقاليافت که معمولا وزير جهاد کشاورزي ضمن حکم انتصاب رييس سازمان جنگلها و مراتع يا طي حکمي جداگانه، وظايف و اختيارات قانوني خود ناشي از ماده 2 قانون حفظ و حمايت را به وي تفويض و رييس سازمان جنگلها و مراتع نيز آن را به مديران کل منابع طبيعي و آبخيزداري استانها تفويض مي نمايد و به اين ترتيب اين وظيفه از طريق سلسله مراتب اداري قانوني در سراسر کشور انجام مي شود.
بند چهارم: قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي
در سالهاي اخير به دليل اهميت و ضرورت امر اخذ سند مالکيت اراضي ملي شده به عنوان مقدمه و لازم? حفظ و حراست از اين اراضي و تثبيت مالکيت مردم و دولت در قوانين برنامه نيز اين موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. در تبصر? 72 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است: “دولت موظف است محدود? منابع طبيعي را طبق نقشههاي مشخصي تدوين نموده و بهمنظور ممانعت از معاملات اراضي منابع طبيعي …. نقشههاي ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.”
اين اشار? گذرا و تا حدودي ناقص، نشان مي دهد قانونگذار در سال 1373 يعني بيش از سي سال پس از تصويب اولين قانون مرتبط با اراضي منابع طبيعي، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غير قانوني اراضي ملي را داشته و حداقل يکي از راههاي رفع اين معضل را مشخص نمودن محدود? اين اراضي و هماهنگي با ادارات ثبت در اين زمينه دانسته است.
بند ج ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه نيز با وضوح و تفصيل بيشتري دولت را مکلف به تعيين تکليف نهايي موضوع نموده است: “وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور تعيين تکليف نهايي و تثبيت مالکيت دولت بر عرصههاي منابع ملي و دولتي تا پايان برنامه چهارم نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفکيک منابع ملي از مستثنيات اشخاص اقدامکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد تا صدور اسناد، نقشههاي اراضي منابع ملي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و ملاک عمل قرار دهد.”
اما اين تکليف قانوني تا پايان برنامه چهارم نيز محقق نشد و نهايتا در ماده 9 “قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/89”
(از اين پس به اختصار:”قانون افزايش بهرهوري”) قانونگذار مجددا بر اجراي کامل عمليات مميزي و اخذ سند، اين بار تا پايان برنامه پنجم توسعه تأکيد شده است:
“وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهي? حدنگاري (کاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.”
گفتار سوم : مراحل و اهميت تشخيص منا
بع ملي (انفال)
گفتيم که عمل تشخيص و شناسايي به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکيت مشروع مردم و يا تضييع حقوق عمومي (اموال عمومي) از اهميت و حساسيت بالايي برخوردار است. تشخيص ناصحيح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکيتها و طرح دعاوي اشخاص و دولت عليه يکديگر مي شود و تبعات خاص اين مسئله روشن است. تجربيات موجود به خوبي پيامدهاي ناگوار ناشي از اجراي ناقص يا توأم با بي دقتي و سهلانگاري قانون را نشان داده است. از اين رو با وضع قوانين، آئين نامه ها و دستور العملهايي سعي شده است تا دقت و صحت تشخيص افزايش يافته از تبعات منفي تشخيص هاي ناصحيح جلوگيري شود. بديهي است رسيدن به اين هدف علاوه بر مقررات دقيق و شفاف، نيازمند مأموران تشخيص آموزش ديده، دلسوز و آگاهي است که دغدغه حفظ حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هيچ يک را فداي ديگري نکنند؛ احساسات، عواطف و احيانا اغراض شخصي را در انجام وظيفه دخالت ندهند و به چيزي جز اجراي قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نينديشند.
همچنين از آنجا که تشخيص اراضي ملي از مستثنيات عملي است هم حقوقي و هم فني، انجام آن علاوه بر آشنايي دقيق با قوانين و مقررات منابع طبيعي، ثبتي و … نيازمند دانش فني در زمينه شناخت انواع اراضي و منابع طبيعي از يکديگر و از مستثنيات قانوني، نقشهبرداري، نقشهخواني، مساحي و استفاده از فناوري روز و امکانات فني از قبيل دوربين نقشهبرداري، عکسهاي هوايي و… است که تأثير زيادي بر صحت و دقت تشخيص دارد. طبيعتا آنچه در اين تحقيق مد نظر است بيان مسائل حقوقي مرتبط با موضوع است. اما گاه بهدليل به هم آميختگي اين دو جنبه با يکديگر لازم است برخي مسائل فني نيز مطرح شود. بر اين مبنا و با استنباط از مقررات موجود ميتوان مراحل چهارگان? شناسايي مقدماتي، نقشهبرداري، تنظيم برگ تشخيص و انتشار آگهي را براي انجام عمليات شناسايي و تشخيص بر شمرد که به ترتيب طي چهار گفتار بررسي مي شوند.
بند اول: مراحل تشخيص
الف) شناسايي مقدماتي
در اين مرحله قبل از هر اقدامي محل مورد نظر توسط مأمور تشخيص مورد شناسايي، بازديد و مشاهد? مستقيم قرار ميگيرد. مبنا و واحد تشخيص در ادارات منابع طبيعي معمولا “پلاک ثبتي” است. يعني اقدامات در يک يا چند محدوده که داراي پلاک و حدود ثبتي مشخص هستند شروع شده، ادامه مي يابد و سپس در پلاکهاي ثبتي ديگر. براي شروع کار نيز پرونده اي به نام هر پلاک تشکيل مي شود و کلي? مکاتبات، برگ تشخيص، نقشه و … در اين پرونده بايگاني مي شود. اين پرونده ها معمولا با عنوان “پرونده اجراي ماده 2 (يا ماده 56) پلاک … بخش …” نامگذاري و شناخته ميشوند. مأمور تشخيص در نخستين اقدام، پلاکي که براي اجراي مقررات در نظر گرفته شده است را از نزديک بازديد مي نمايد. مشاهده عيني و تحقيقات محلي جهت شناخت خصوصيات، حدود عرفي پلاک و ويژگي هاي ظاهري و مشخصات آن انجام مي شود.
در اين مرحله مأمور تشخيص مکلف است:
1) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالع? پروند? ثبتي پلاک مورد بازديد و کسب اطلاعات لازم اقدام نمايد. بر اساس قسمت اول ماده 13 آئين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها مصوب 6/6/1342 که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضاي مأمورين سازمان جنگلباني، رونوشت اسناد مالکيت، نقشه هاي ثبتي و صورتمجالس تحديد حدود کلي? املاک و رقباتي که به منظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده از مستثنيات، مورد نياز مأمورين سازمان است و همچنين پرونده ثبتي مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مأمورين سازمان بگذارند.
مطالعه پرونده ثبتي در اين مرحله حائز اهميت بسيار است. زيرا هدف نهايي از اجراي مقررات، صدور سند مالکيت منابع ملي به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهي از وضعيت ثبتي پلاک به منظور رعايت حدود ثبتي و ساير مشخصات مؤثر در صدور سند مالکيت، تاثيربه سزايي در تسريع در صدور سند (پس از اجراي تشريفات اوليه) دارد و اجراي مقررات ملي شدن در هر پلاک بايد با رعايت حدود ثبتي آن انجام گيرد.
2) وضعيت پلاک را از لحاظ شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضي و مراحل سهگان? آن از ادار? جهاد کشاورزي شهرستان (مديريت امور اراضي) استعلام نمايد تا در صورتي که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضي بوده، اسامي زارعيني که زمين به آنان واگذار شده و ميزان نسق زراعي هر يک و به طور کلي مالکيت هاي قانوني اشخاص ناشي از اجراي قانون اصلاحات ارضي مشخص و در پرونده درج شود.
3) با مراجعه به بايگاني اداره منابع طبيعي و بررسي پرونده هاي تجاوز به اراضي ملي چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون ملي شدن افراد اقدام به تصرفاتي در جنگلها و مراتع نموده يا اعياني هايي احداث نموده اند، مشخص شود.
4) مأمور تشخيص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخيص بازديد و پس از تطبيق حدود و ثغور ثبتي و عرفي با طبيعت، اقدام به بررسي اوضاع منطقه از نظر پوشش گياهي طبيعي با توجه به تعاريف مندرج در ماده يک قانون حفاظت و بهره برداري و شناسايي و تعيين نوع منابع ملي موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غيرمشجر، اراضي جنگلي، بيش? طبيعي) مي نمايد. همچنين مستثنيات قانوني اعم از اراضي زراعي، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسيسات و به طور کلي هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاريخ 27/10/41 را نيز شناسايي و تعيين مي نمايد.
ب) نقشه برداري
مطابق ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حماي
ت، مأمور بازديد کنند? منطقه بايد از منطق? مورد بازديد نقشه و در صورت عدم امکان کروکي تهيه نمايد. نظر به مشکلات عديده ناشي از اجراي مقررات با تهيه کروکي، طبق دستور العملهاي جديد و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلي? پلاکهايي که اجراي مقررات در آن انجام مي شود، نقشه تهيه ميگردد.زيرا اجراي مقررات با تنظيم کروکي در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملي و مستثنيات به صورت شفاف و دقيق در آن ثبت نميشد تاکنون مشکلات زيادي به بار آورده است که از مهمترين آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجويان از وضعيت موجود و تخريب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضي طبيعي همجوار مستثنيات به آن، بروز اختلاف بين ادارات منابع طبيعي و مردم بر سر تشخيص مرز منابع ملي و مستثنيات و به تبع آن طرح دعاوي بي شمار در مراجع مختلف عليه يکديگر را مي توان نام برد. از سوي ديگر صدور سند مالکيت اراضي ملي در نهايت مستلزم وجود نقش? حاوي مساحت و ابعاد دقيق است که در اکثريت قريب به اتفاق موارد، مساحتهاي تقريبي مندرج در برگ تشخيص (که بر مبناي کروکي اوليه درج گرديده) اختلاف فاحشي با مساحت واقعي (که با نقشهبرداري دقيق به دست آمده) دارد. اين موضوع خود مسأله حقوقي جديدي را ايجاد نموده است؛ به اين ترتيب که مساحت اراضي ملي و مستثنياتي که توسط مأمور تشخيص داده شده اکنون چگونه بايد تصحيح شود؟ زيرا کاهش يا افزايش اين مساحت ها پس از انتشار آگهي طبق قانون فقط در صلاحيت مرجع رسيدگي به اعتراض است و مقامات اداري منابع طبيعي و حتي خود مأمور تشخيص مجاز به دخالت و تغيير تشخيص انجام شده نيستند. براي حل اين معضل راه حلهاي گوناگوني پيشهاد و دستورالعملهايي نيز با عنوان “دستورالعمل تبديل کروکي به نقشه” توسط سازمان جنگلها و مراتع تهيه و ابلاغ شده است که نقد و بررسي آن مجال ديگري مي طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب اين بود که اهميت نقشه برداري به عنوان عملي فني که آثار و تبعات حقوقي فراواني دارد را نشان دهيم.
به هر حال در اين مرحله محدوده عرصه هاي مورد شناسايي به صورت دقيق در محل توسط مأمور تشخيص به نقشهبردار ارائه شده و قطعات منابع ملي و مستثنيات شناساييشده مطابق ضوابط فني برداشت و نقشه برداشتي ترسيم ميشود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده داراي نقشه ثبتي باشد لازم است از نقشه ثبتي تبعيت شود. زيرا نهايتا اداره ثبت مي بايست سند مالکيت منابع ملي پلاک را صادر نمايد و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدود? پلاک 149 همان است که در نقش? ثبتي مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسيعتر يا کوچکتري را به نام پلاک 149 نمي شناسد تا سند آن را صادر نمايد. البته نقشه ثبتي نيز ميبايست با طبيعت منطبق و نقطه هاي مشخص شده بر روي آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعايت مقررات ثبتي و تأييد نمايندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به تشخيص، در اين مرحله حضور و تأييد نماينده و نقشه بردار ثبت نيز پيش بيني شود. زيرا يکي از علل و عوامل مهم کندي روند صدور اسناد مالکيت منابع ملي، اشتباهات ناشي از تداخل با پلاکهاي مجاور و يا اشتباه در حدود پلاکها است که معمولا مورد ايراد ادارات ثبت قرار مي گيرد.
نقشه تهيه شده به امضاء و تاييد مأمور تشخيص (مسئول اداره منابع طبيعي بخش) و رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان مي رسد. اين نقشه که در آن حدود منابع ملي


پاسخی بگذارید