دانلود پایان نامه

ابو حنیفه می فرمایید: دراینکه حکم به اسلام می کنیم ثبوتش در ظاهراست و یقینی نیست به خاطر اینکه احتمال دارد فرزند کافر باشد ممکن می باشد کافر بینه اقامه کند که این کودک فرزند من است .(همان)
و در مورد ازدواج لقیط پس آن را به ازدواج در می آورد سلطان چون سلطان ولی کسی است که ولی ندارد و ملتقط در این زمینه ولایتی ندارد.(سمر قندی ،ج3،ص325)
و اگر دو نفر ادعای ولایت کنند و یکی مسلمان باشد و دیگری ذمی پس ثابت می شود نسب برای مسلمان. و اگر مسلمان ادعا کند که عبد اوست وذمی ادعای نسب کند پس ثابت می شود نسب.(همان) نفقه داده می شود لقیط از بیت المال نه از چیزی که همراه با لقیط پیدا می شود. ابن منذر می گویید: نفقه لقیط بر ملتقط مثل نفقه فرزند واجب نیست، به دلیل اینکه سبب وجوب نفقه فرزند به خاطر قرابت و زوجیت می باشد. پس واجب است که نفقه آن از بیت المال داده شود، به خاطر قول عمر رضی الله در حدیث ابی جمیله که می فرمایید: نفقه لقیط بر بیت المال است زیرا او وارث لقیط می باشد و مالش را صرف می کند پس نفقه دادن آن مثل نفقه قرابت و مولا می باشد. (ابن قدامه ،بی تا،ج 6 ،ص374) بنابراین اگر دست رسی به بیت المال نبود و لقیط هم مالی نداشت که بر او انفاق شود پس نفقه آن بر مسلمین می باشدبه خاطر آیه «تعاونوا علی البروالتقوی» شافعیه و مالک و ابو حنیفه و ابن منذر در مورد اینکه اگر شخص بدون اذن حاکم نفقه بدهد نمی تواند به آن رجوع کند به حاکم و ولیش زیرا انفاق کرده بر لقیط بدون اذن حاکم پس مثل شخص متبرع می باشد.(همان) از نظر شافعیه زمانی که لقیط کسی را به قتل برساند قضاوت می کند عقلا از جماعت مسلمین به خاطر اینکه برای آنها میراث است.(شافعی،ج6،ص115)
فصل سوم:
موارد اشترک وافتراق
3-1- اشتراکات
شیعه و اهل سنت مشترکاتی با هم دارند که به شرح زیر می باشد:
برداشتن لقطه
برداشتن لقطه در غیر حرم نزد علماء ما مکروه می باشد چه ملتقط از نفس خودش آگاه باشد یا نه و خواه خوف ضایه شدن آن باشد یا نه و این قول ابن عباس وابن عمروجابربن زیدوالربیع بن خثیم، و مالک و احمد می باشد که همه آنها روایت کرده انداز پیامبر(ص)که ایشان فرمودند:«لایووی الضاله الا ضال»(ابن داوود،131339ج:2/1720)
التقاط بر فاسق مکروه است، چون که فاسق بر آن امین نیست و اهل و شایسته به امانت نمی باشد والتقاط جهتی از جهت های کسب هست و آن از اصل بشمار می رود چون که هنگامی که التقاط کافر صحیح است پس فاسق به طریق اولی صحیح می باشد و به گفته احمد و شافعی در یکی از دو گفته هایشان اصل اکتساب را بر اصل امانت و ولایت برتری داده است.
دوم: اینکه برای فاسق گرفتن لقطه جایز نیست (امکان ندارد) برای ترجیح امانت و ولایت آن؛ چون فاسق از اصل امانت و ولایت نیست پس حکم بر او حکم غاصب است ، مورد اولی معمولا نزد اصحاب بیشتر است. ( محیی الدین نوری،بی تاج4ص455).
هنگامی که این را شناختیم پس زمانی که فاسقی لقطه را بیاید و در دست او بماند و حاکم به آن مشرف شده تا بر آن اشراف کند چه بسا بر آن تصرف نماید و ولایت تعریف آن را عهده گیرد این خالی از ولایت است چون که آن امانت نیست به گفته ابو حنیفه و شافعی در یکی از گفته هایشان. دومی آن نزد آنها صحیح تر است که آن را در دست فاسق قرار ندهد بلکه حاکم آن را از او بگیرد و نزد عادلی آن را قرار دهد چون که آن از مال اولاد اوست و زیرا ممکن است در دست دیگری قرار بگیرد.(حلی ،1414ه ق ، ج17، ص179).
المعتمد: گفته است : اول که بین آن و ودیعه خالی می شود پس بین آن و لقطه همانند عدل است.
پس همانا به گفته ابو حنیفه ناظر بر آن است از جهت استظهار ( ظاهر شدن) واستحباب ( مستحب) بدون واجب شدن به آن .
و اگر حاکم علم به خیانت او در آن داشته باشد پس ناظر بودن بر آن واجب است وهنگامی که تعریف پایان یافت مالک آن شی یافته شده می شود چون که یافتن او سبب مالک شدن او بوده است. اما شافعی جدا از آن بیان می دارد همانا آن لقطه را از دست او بگیرد و درباره نظارت او بر آن دو گفته آورده اند: آنچه نزد آن هاست که شبیه به آن دو است: همانا در تعریف بر آن اعتماد نمی کند بلکه آن با عدل نظارت می کند .
و دوم اینکه یابنده به تعریف وشناساندن کفایت می کند بنا بر این هنگامی که عمل تعریف تمام شد بر آن شی تملک پیدا می کند.
تذنیب ( ذنب گناه) همانا فاسق از لقطه موجود در حرم جدا از آن‌که امانت است منع می شود زیرا فاسق ظالم است و رکنی در ترک آن نیست و خداوند متعال در مورد آن فرموده ( لا ترکنوا الی الذین ظلموا) به ظالمان رکون نکنید. پس در این هنگام مگر لقطه از مواردی باشد که حاکم بر آن نزاع کند همانطور که گفتیم. و اکثر عموم بین دو لقطه (حرم وغیر حرم ) فرقی نمی گذارند(همان ، ص180).
3-در تعریف:
حنابله می گویند: در تعریف ذکر جنس لقطه کفایت می کند و دیگر اوصاف لازم به ذکر نمی باشد.(الرملی،1404ه1984م ، ج5،ص436)
جعفریه می گوید: در تعریف ذکر جنس و یا بعضی از صفات را ذکر کند.(حلی ، 1408ه ق ، ج2 ،ص177)
شافعیه می گویند: ذکر بعضی از ویژگی ها در تعریف برتری دارد (ابن القدامه ، بی تا ، ج5، ص 636)
مدت و زمان تعریف : مدت زمان شناساندن برای شی ء پیدا شده همان اصل (تعریف یک سال می باشد) است و این نظر شافعیه ،حنابله ،حنفی، مالکی، شیعه هست و همه با آن موافق هستند.که این استثنا اتی دارد:
1- شافعیه گفته اند که تعریف مال در مدت زمانی که حدس زده مالک پیدا شود وبعد آن میسر نمی شود معمولا طولانی نمی شود.
2- حنفی ها می گویند: اگر شی ء پیدا شده 100درهم باشد یک سال تعریف می شود ولی اگر 10 درهم باشد یک ماه و اگر ارزش آن 3درهم باشد در روز جمعه آن را تعریف می کند.
3- مالکی ها می گویند: تعریف برای دینار تعریف در روز صورت می گیرد.
4- حنابله می گوید: تعریف باید روز باشد و آن هم در همان روزی باشد که شی ء پیدا شده است در هفته اول روزی یک بار تا یک ماه بعد ماهی یک مرتبه تا پایان یک سال. و نزد شافعیه در هفته اول در طول روز ،روزی دو مرتبه تا آخر هفته وهفته بعد روزی یک مرتبه و بعد ماهی یک مرتبه تا پایان سال.