موضوع ماده و حقوق اسلام

ماده۱ـ در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين ‌ نامه ‌ هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب ‌ کننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي ‌ شود زيرنظر رئيس قوه ‌ قضائيه تشکيل مي ‌ گردد.
ماده۲ـ ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي ‌ باشد. تشکيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي ‌ شود.
تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي ‌ تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده۳ـ هر شعبه بدوي ديوان از يک رئيس يا دادرس علي ‌ البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار تشکيل مي ‌ شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي ‌ يابد و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يک عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي ‌ شود.
ماده۴ـ قضات ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي ‌ شوند و بايد داراي ده ‌ سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائي کافي است.
تبصره۱ـ قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي ‌ باشند.
تبصره۲ـ رئيـس ديوان عدالت اداري مي ‌ تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
ماده۵ ـ رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مي ‌ باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي مي ‌ تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.
ماده۶ ـ به ‌ منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي کل کشور در هر يک از مراکز استانها تأسيس مي‌گردد. اين دفاتر وظايف زير را به ‌ عهده دارند:
الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان
ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاکيان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت کرده ‌ اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احکام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده۷ـ ديوان مي ‌ تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشته ‌ هاي مختلف که حداقل داراي ده ‌ سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌ عنوان مشاور ديوان داشته باشد.
در صورت نياز هريک از شعب به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، کارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي مي ‌ شود. در اين صورت کارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه مي ‌ کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.
تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني که در اجراي ماده (۹) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده ‌ اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت مي ‌ شود.
ماده۸ ـ هيأت عمومي ديوان با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي ‌ شود و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) اين قانون مي ‌ توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.
ماده۹ـ واحد اجراي احکام ديوان زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي ‌ نمايد که از تعداد کافي، دادرس اجراي احکام، مدير دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ براي دادرسان اجراي احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در رشته ‌ هاي حقوق و الهيات(گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي)يا همتراز حوزوي آن لازم است.
مبحث 2:آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مشتمل بر124 ماده و39 تبصره است كه شامل صلاحيت،ترتيب رسيدگي درشعب بدوي،رسيدگي درشعب تجديدنظر ،رسيدگي درهيأت عمومي،اعاده دادرسي واجراي احكام بوده كه مطابق قانون به شرح ذيل مي باشد:
صلاحيت :