دانلود پایان نامه

و دومی که جواز به احتساب و نهی از منکرات است. پس بنابر اولی اگر بگیرد آن را ضامن آن هست مانند غاصب بر غصب کننده است. و برحالت دومی ضامن نیست و از غاصب تبرئه است بر خلاف سابق و قبل.
هنگامی که آن را شناختی پس به تحقیق که اکثر شافعی گفته اند: که اگر سرور لقطه را از برده بگیرد پس سرور در واقع همان ملتقط (یابنده) به شمار می رود چونکه وقتی التقاط در دست برده نباشد و در دست او باشد در این حالت ضمانت آن هم از برده ساقط می شود؛ برای اینکه اونائب مالک است زیرا آن اهل بر التقاط است و نائبی است بر آن.(محیی الدین نوری ، ج4 ، ص457)
و به مانند آن است که اگر آن را از بیگانه بگیرد مگر آن‌که همانا بعضی آنها قرار دهد بیگانه را بر خلاف در آنچه که متلق بر آن بوده مثل صید با تور ماهی گیری که در آن چیزی به غیر از آنچه باید باشد در آن بیاید (همان). الجوینی بر گفته هایشان دوری کرده: ( ان اخذ السید التقاط) همانا سرور اگر نگیرد آن را التقاط آن بر او است چونکه برده ضامن است ولی اگر سرور آن را از او بگیرد ضمانت آن از او (از برده) ساقط می شود.
و بعضی آنها گفته اند: همانا سرورآن را از دست برده بگیرد و آن را به حاکم تسلیم می کند تا آن را برای همیشه حفظ نماید.(همان)
اما الجوینی گفته است: هنگامی که گفتیم: التقاط نیست وقتی که آن را برای خودش بخواهد پس درآن دو حالت است بر آحاد غصب شده ها برای حفظ و اولی عدم جواز در آن نیست ؛چونکه سرور سعیش در آن است که برای خودش باشد، پس بر جواز گرفتن اجازه مجاز است همانطور که جلوتر ذکر کردیم .
و اگر از حاکم به گرفتن آن ادعا کند پس این حالت اول حاکم در آن در دست عادت زایل می شود و هنگامی که زایل شود پس در اولی برائت حاصل می شود برای تعلق به هدف .
2- همانا قرار داشتن در دست عبد و حفاظت بر آن برای تعریف؛
چنانچه برده امین بر آن باشد اجازه دارد که اگر بخواهد در تعریف آن به او یاری دهد و در آنجا مورد نزیدک به آنها عدم سقوط ضمانت است. و اگر امین نباشد پس مولا آن را از او می گیرند و برمی گرداند.
3- اینکه مولا لقطه را نه امر به آن کند و از او بگیرد بلکه بر آن تعارفی کند پس شافعی بر این دو گفته آورده اند :
در روایتی المذنی آمده که ضمانت به گردن برده است همانطور که بوده است چونکه تجاوزی از آن نبرده و اثری از علم در آن نبوده است همانطور که اگر برده او را دید که چیزی را تلف می کند از او جلوگیری نکند.(حلی ، 1414ه ق ، ج17 ، ص187)
و در روایت الربیع آمده: تعلق آن بر برده است مانند جمیع اموال سرور چونکه آن را با ترک در دست برده رها کرده است(همان)
سپس در آن دو بر چهار حالت اختلاف دارند:
بیشتر آنها گفته اند: مساله بر دو گفته است: آن دو مورد آشکار شده تعلق آن به برده و سایر دارای سرور آن تا اینکه اگر برده آن را نابود کند ضمانت آن از او ساقط نمی شود و اگر ورشکست شد سرور نزد او، صاحب آن جلو آمد بر برده بر سایر مال هایش باید غرامت و بهای آن را بدهد و هر کس گفته مسلم نیست عدم واجب بودن ضمانت در آن هنگامی است که دید برده مال را تلف می کند و از آن ممانعت نکند.
و بعضی آنها حمل می کنند بر قول الموذنی در زمانی که عبد ممیز باشد و بعضیها حمل می کنند برقول الربیع زمانی که غیرممیز باشد.(همان)
همه اینها از نظر ماساقط است زیرا ما گفتیم برای بنده التقاط وجود دارد.
هنگامی که برده شی بیابد و سرور آن به نهی از آن از او دستور ندهد التقاط آن صحیح است پس از آگاهی سرور به التقاط و عدم علم به آن خالی نمی شود، بنابراین اگر به آن آگاهی نداشته باشد در دست برده امانت است و اگر در تعریف آن عرضه کند ضامن آن است و این یکی از حالتهای شافعی ها است.مثل حرکه در آن دو حالت است اگر تعریف آن را عرضه دارد(همان).
اگر برده بعد از مدت شناساندن آن را تلف کند یا برای خودش تملک کند، آن تعلق به برده دارد همانطور که در باب قرض گرفتن و نابود کردن آمد و آن یکی از حالتهای شافعی است، دوم همان تعلق به گردن بودن آن است ( به عهده او بودن است) همانطور که اگر چیزی نزد او تلف شود مانند قرض نیست و حکم در اصل نزد ما ممنوع است و اگر در مدت تعریف تلف شود به باب ( الذمه ) تعلق دارد و به عهده اوست( ضمان است). این را اکثر شافعی هم گفته اند که بر گردن اوست چنانچه اگر به کوتاهی از او تلف شود .
و نظر آنها متعلق به اوست و بین آن و بین اتلاف بعد از مدت تعریف فرق گذاشته اند- از حیث اینکه خلاف پیش است- و اتلاف پیش از یک سال تعریف خیانت آشکار است؛ چون که هنوز داخل بر وقت تملک نشده است اما بعد از آن وقت ارنقاف و انفاق بر آن است و واستهلاک( نابود شدن) مشابه است با قرض گرفتن فاسد. ( قرضی که در دست برده نابود شود) (محیی الدین نوری ، ج4، ص458)
بعضی شافعی ها بر این مسئله دو گفته دارند : یکی از آنها همان تعلق به گردن بودن آن است و دومی تعلق به الذامه(خطا و اشتباه) است. برای این که هنگامی که برای آن التقاط را مجاز دانستیم پس مال در دست او به رضایت صاحبش است و هنگامی تلف شود شایسته نیست مگر به تعلق به الذامه همانطور که اگر مال نزد او تلف شود او در خطایش ضامن است.(همان)
و بر مانع آن ممانعت می کند چونکه ضمانت در ودیعه همچنین بر گردن اوست نزد بعضی از شافعی ها اما نزد ما متعلق به ( الذمه) است.
اگر سرور به آن علم آگاهی داشته باشد پس بر اوست که آن را از دست او بگیرد مانند اموالی که برده آنها را کسب می کند پس اگر لقطه نوعی از آنها باشد بنابراین مولامثل یابنده می باشد اگر بخواهد آن را برای مالکش حفظ کند اگر بخواهد آن را بشناساند و تملک کند و اگر برده بود آن را به بعضی پیرامون خود بشناساند و اگر آن را در دست برده قرار داد و درآن خیانت کرد بر آن ضمانت است و این در نزد شافعی است. و قوی تر از آن این است که مولا آن را بگیرد وبه آن دهد.
اگرعبد امانتدار باشد بر آن ضمانتی ندارد خواه آن را گرفته وبه آن می دهد یا قراراست در دست او باشد و اگر مال در دست برده تلف شود در مدت شناساندن پس بر آن ضمانتی ندارد و اگر بعد از مدت شناساندن تلف شود با اجازه سرور در تملک و اجرای تملک در آن ضامن است .
و اگر تملک بعد آن اجرا نشود پس بهتر است که ضمانت آن برمولا باشد چونکه اجازه او سبب ضمانت در آن شده است پس اگر اجازه در آن باشد و عبد آن را بردارد و در دست او تلف شود. آن آشکار است که از نظرات حالت های شافعی است.(حلی، 1414ه ق ، ج17، ص 190)
و دوم اینکه او ضامن نیست همانطور که اگر اجازه بر غصب شدن آن باشد پس در گفته دوم تعلق ضمانت آن به کردن برده است.
و به گفته اول گفتیم که تعلق آن الذمه ( تعلق به خطا) به برده است همانطور که مولا از او خواسته بوده.
اگر مولا در تملک آن به عبد اجازه ندهد ضمانت آن به گردن برده است و این نظر اظهر شافعی است چونکه عبد به رضایت مولا مستحق نشده و دراین حالت ضمانت آن بر گردن مولا آن نیست به دلیل عدم اجازه.(همان)