دانلود پایان نامه

این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگر واگذار می‌نماید. شخص اول را در اصطلاح مالک (صاحبکار) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند (نمازی، 1384).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر‌سازی ثروت است. لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه، حاکی از آن است که مدیران مؤسسات به لحاظ دسترسی به اطلاعات بیشتر در مقایسه با سهامداران پراکنده، از انگیزه بالایی برای تعقیب منافع شخصی خود به جای منافع مالک، برخوردارند. پدیده‌ای که در اصطلاح، مسأله نمایندگی نامیده می‌شود.
2-12-1 تضاد منافع
یکی از مشکلات نمایندگی، وجود تضاد بین مالک و مدیر می‌باشد. محققین مطالعات زیادی را در رابطه با تضاد منافع بین مدیران و مالکان انجام داده‌اند. مفهوم «نمایندگی» در سال 1976 توسط جنسن و مکلینگ به منظور توضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران و طلبکاران مورد استفاده قرار گرفت. جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کردند: 1. تضاد منافع میان مالکان و مدیران 2. تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران. آن دو سهامداران را به دو دسته تقسیم نمودند: اول سهامداران داخلی که عهده‌دار مدیریت شرکت می‌باشند و دوم سهامداران بیرونی که نقشی در اداره شرکت ندارند. هر دو طبقه فوق سود و سهام یکسانی دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی مدیر انگیزه لازم را برای اتخاذ آن دسته از تدابیر و سیاستهای سرمایه‌گذاری و مالی که بتواند به هزینه سهامداران بیرونی به تحقق منافع او بیانجامد را خواهد داشت. افزایش سهام مدیریت منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد. جنسن و مکلینگ اعتقاد داشتند که تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آنجا ناشی می‌شود که مدیران کمتر از صد‌در‌صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه آنها تمامی سود حاصل از فعالیت‌های افزایش سود خویش را به دست نمی‌آورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینه‌های فعالیت‌ها را متحمل شوند. جنسن پیش‌بینی نمود که وقتی مدیران جریان‌های نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای از جمله سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها با خالص جریان‌های نقدی کمتر، تلاش کمتر برای ایجاد درآمد، انجام هزینه‌های اضافی، تلف‌کردن عایدی‌ها و مواردی از این قبیل را انجام می‌دهند. وی همچنین پیش‌بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت‌طلبانه آنها را کمتر می‌کند. وی علت این امر را در این موضوع می‌داند که باز‌پرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می‌گذارد (جنسن، 1986).
هزینه‌های نمایندگی را به سه دسته می‌توان تقسیم نمود:
الف. هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم مربوط به استخدام و پرداخت حقوق و مزایا.
ب. هزینه‌های مربوط به روش‌های کنترل رفتار مدیر (هزینه حسابرسی و استقرار کنترل داخلی)
ج. هزینه‌های باقیمانده (تفاوت بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار مدیر که مربوط به تعقیب منافع شخصی است.
بدین ترتیب یکی از فرض‌های تئوری نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر می‌باشد. بدین معنی که مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد که این هدف لزوماً در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت نمی‌باشد.برخی از نظریه‌پردازان که به وجود تضاد منافع بین مالکان و مدیران اعتقاد دارند، برای حل مشکل و ایجاد همسویی بین منافع آندو، استقرار مکانیزم‌هایی نظیر اختیار خرید سهام و یا طرح‌های تشویقی مبتنی بر عملکرد را پیشنهاد می‌کنند (مشکی، 1389).
2-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»
در کنار مشکل تضاد منافع، مشکل دیگر نمایندگی، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی است. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. زمانیکه عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند، 1991).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه را می‌توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان‌هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمت‌ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (یا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم‌گیری مناسب‌تری قرار می‌دهد.حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون‌سازمانی بیش از افراد برون‌سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. در اینجاست که یکی از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی مرسوم به «گزینش مغایر» نمایان می‌شود. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و (بالعکس). که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله به وجود می‌آید. زمانیکه معامله‌گران از وجود افراد مطلع آگاه شوند مسأله گزینش مغایر افزایش می‌یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان داده می‌شود و بازارگردان‌ها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره می‌گیرند. یکی از یافته‌های مهم تئوری نمایندگی به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، انتخاب روش‌های عدم تقارن اطلاعات و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، انتخاب روش‌های کنترل مناسب می‌باشد. سه نوع راهکار جهت کنترل نماینده وجود دارد که عبارتند از (مشکی، 1389):
الف- راهکار مالی ب) مکانیزم‌های نظارتی پ- تنظیم قرارداد انگیزشی
الف- راهکار مالی
بودجه‌بندی مشارکتی یکی از مهمترین روش‌های مالی است که در آن مدیر (نماینده) داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند. دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات توسط مدیر وجود دارد. همکاری، نشان دادن حسن نیت، آینده‌نگری، کاهش ریسک آتی و تأمین منافع شخصی از جمله دلایل مزبور می‌باشد. هنگامی که مدیر در تهیه روند بودجه‌بندی مشارکت می‌کند به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می‌گردد.
ب- راهکار نظارتی
سهامداران با اتخاذ راهکارهای نظارتی مشخص نظیر انجام حسابرسی می‌توانند بر منافع شخصی مدیر کنترل و نظارت نمایند.
پ- قراردادهای انگیزشی