پایان نامه آیت الله مکارم شیرازی و رافع مسئولیت کیفری

بدین ترتیب آشکار مى شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمى، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.
کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.
سخن علامه حلى و دیگر فقها نیز همین گونه است.
اختلافى در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسى، فردى را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.
با این همه، نظربه این است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتى اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمى گیرد. این که دیه ذمى براى یهودى و نصرانى و مجوسى به طور یکسان، هشتصددرهم است.
کفار پنج دسته اند:
نخست: آنان که داراى کتابند و به آن تمسک مى کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهاى اهل سنت همه اینها داراى کتابند و جانشان به یکى از این اسباب سه گانه مصون مى ماند: ذمه دائمى یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معناى امان مطلق آن است که حق داشته باشند براى تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابى ندارند ولى احتمال مى رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکى از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقى گذاشته مى شوند و هیچ اختلافى در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنة اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.
سوم: آنان که نه کتابى دارند و نه احتمال مى رود که کتابى داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکى از این دو سبب مصون مى ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمى در مورد اینان عمل نمى شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر مى شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقى گذاشته نمى شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.
اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنى کسانى که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادى وجود ندارد. هر دینى که داشته باشند و به هر آیینى که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.
پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبرى فرستاده است. برخى از فقها گفته اند:
گمان نمى کنیم کسى وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین هاى بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جایز نیست، ولى اگر کسى یکى از آنان را بکشد،اختلافى در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخى در این مورد، دیه را واجب مى دانند و برخى دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر مى دانند. نزد من قول دوم قوى تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.
ملاحظه شد که شیخ طوسى در مورد کفار غیر اهل کتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم مى داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذیل آیه «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا…» بپذیریم که شیخ طوسى در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمى، الغاى خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذمه دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان یا پیمان.
2-9- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین
پرسشی که در خصوص شرط همتایی در دین در بحث قصاص نفس مطرح می شود این است که از دیدگاه حقوق جزای عمومی این شرط از موارد سقوط مجازتها است یا از موانع و علل رافع مسئولیت کیفری یا عنوانی دیگر دارد؟
فقها این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: « در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد» مثلا دکتر گلدوزیان این شرط را از موارد سقوط و معافیت قصاص می داند لیکن دکتر میر محمد صادقی این شرط را در زیر عنوان موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص آورد و دکتر پوربافرانی این شرط را از موانع یا علل رافع مسئولیت کیفری می داند.
به نظر اینجانب شرط همتایی قاتل و مقتول را نمی توان از موارد سقوط مجازتها یا علل رافع مسئولیت دانست زیرا حقوقدانانی که در رشته حقوق جزای عمومی قلم فرسایی کرده اند موارد سقوط مجازاتها را صرفا شامل مرگ و جنون محکوم علیه ، رضایت مجنی علیه ، عفو و مرور زمان اجرای مجازتها می دانند و علل رافع مسئولیت نیز شامل اجبار ، اکراه ، اشتباه و جهل ، کودکی ، جنون حین ارتکاب جرم ، مستی ، خواب و بیهوشی می باشد.
هر چند در تمام این موارد کیفر منتفی می شود اما به نظر اینجانب این شرط را در صورتی که قاتل مسلمان یا مرتد باشد و مقتول کافر باشد ( که باعث می شود مجازات قصاص منتفی شود ) باید از موارد معاذیر قانونی دانست همانطور که می دانید معاذیر قلانونی دو نوعند:
الف – معاذیری که موجب معافیت مطلق بزهکار از کیفر می شود ( مثل توبه قبل از گواهی گواهان در جرم لواط یا تنفیذ یا شرب خمر).
ب – معاذیری که موجب تخفیف کیفر بزهکار می شوند مثل اقرار یا اطلاع به مامورین و کمک به کشف جرم توسط بزهکار در جرم تهیه و ترویج سکه قلب ( موضوع ماده ۵۲۱ ق م ا ).
در معاذیر قانونی از نظر ماهوی ،مرتکب ، مجرم و مقصر است و مسئولیت کیفری و مجرمیت وی زایل نمی شود.
و در ما نحن فیه اگر مسلمان عمدا کافری را به قتل برساند صرفا مجازات قصاص او منتقی شده و مجازات وی به مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ ق .م.ا که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود تخفیف می یابد.
2-10-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس