پایان نامه ارشد درباره سازمان های بین المللی و است همانطور که در

برخی نیز بر این باورند اگر قرار باشد مبنای مسئولیت در جایی که اعمال زیانبار از سوی خود مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی صورت می گیرد همچنان بر پایه اثبات تقصیر آنها باشد. در نیتجه ممکن است به خاطر برخورداری این شرکت های قدرتمند از نفوذ مالی بسیار به آسانی از زیر بار مسئولیت بگریزد و از سوی دیگر احراز تقصیر در محیط مجازی به دلیل نیاز به تخصص بالا اکثراً دشوار و حتی غیر ممکن است.
در برخی از دعاوی می توان اعمال اصول مسئولیت مطلق بر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را مشاهده کرد. البته شمار این دعاوی اندک است. در زمینه حق مولف در حقوق آمریکا و در پرونده فرنا که از مشهورترین دعاوی در زمینه مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی است، دادرس این دعوا برای وضع مسئولیت مطلق بر ارائه کننده خدمات اینترنتی از دیدگاه مسئولیت مستقیم استفاده نمود اما همین اندازه توضیح کفایت می کند در دعاوی که پس از دعوای بالا اقامه شد دادگاه ها از اعمال دیدگاه مسئولیت مطلق چه در زمینه مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارتی که خود و چه دیگران خلق نموده اند ابا داشته اند.
استدلال دیگر این است که به دلیل ناشناس بودن عامل اصلی ایجاد کننده ضرر در اینترنت خواه این ویژگی به دلیل به کاربستن روش هایی برای شناسایی نشدن باشد یا به خاطر هزینه زیاد شناسایی او زیان دیدگان و به ویژه برای دارندگان حق مولف ترجیح می دهند دعوای خویش را علیه شخصی که امکان ورود آوردن آن ضرر را با ارائه خدمات خویش فراهم آورده است بر پا دارند. این دلیل نیز از جمله استنادات معتقدین وضع مسئولیت غیرمستقیم بر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی است. برخی نیز علت وضع مسئولیت بر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را در حالت ایجاد ضرر توسط کاربر همین امر دانسه اند.
اعمال این استدلال در پرونده آلترن بی در فرانسه نمود یافت. در این دعوا دادرس پرونده با این استدلال که انتشار موضوعات زیانبار از سوی ارائه کننده خدمات صورت گرفته و عامل اصلی ناشناس است ارائه کننده را مسئول نقض حریم خصوصی به شمار آورد.
در این باره باید بیان داشت هر چند ناشناس بودن عامل ایجاد کننده ضرر می تواند مبنایی برای اعمال مسئولیت در قبال فعل غیر باشد ولی در هر حال از آنجا که صرف ارائه خدمات مستند طرف دعوا واقع شدن ارائه کننده خدمات اینترنتی است همانطور که در توضیحات مرتبط به مسئولیت مطلق ارائه کنندگان خدمات حضور استدلال قابل مشاهده است باید دانست که صرف ناشناس بودن عامل اصلی نمی تواند دلیلی بر اقامه دعوا و مسئولیت ارائه کننده خدمات به شمار آید؛ زیرا همانطور که در آینده خواهیم دید وضع مسئولیت مطلق بر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق کشورها بسیار به ندرت دیده می شود و حتی اگر این ناشناسی و صرف ارائه خدمات بخواهد بر مبنای تسبیب علت وضع مسئولیت بر ارائه کننده خدمات باشد، به هر روی، تقصیر سبب، یعنی ارائه‌کننده خدمات باید لحاظ شود تا بتوان به این نتیجه دست یافت که در حالت جمع سبب و مباشر سبب از مباشر اقوی است یا اینکه اگر چندین سبب در تحقق خسارت نقش داشته اند، سبب مقصر را در این میان پیدا کرد و یا بر مبنای تقصیر مسئولیت را تقسیم و یا متضامناً مسببین مقصر را مسئول شناخت. همچنین باید خاطرنشان کرد که حتی در جایی که عامل ورود ضرر قابل شناسایی است باز هم اقامه دعوا علیه ارائه کننده خدمات قابل توجیه است.
از سوی دیگر آنچه از دعاویی همچون پرونده آلترن می توان برداشت نمود این است که با مبنا قرار دادن این استدلال در هر حال ارائه کنندگان خدمات را در خطر تحمل مسئولیت قرار خواهیم داد چرا که اگر مبنای وضع مسئولیت چنین باشد ارائه دهندگان خدمات مجبورند همه اطلاعاتی را که منتقل و یا بر روی سیستم های خود ذخیره می نمایند جهت به دست آوردن اطمینان از قابل شناسایی بودن نویسنده و یا ارایه کننده آن اطلاعات و گریز از مسئولیت، جست و جو نمایند که در این صورت آن ها برای هر چیزی که درون آن اطلاعات است به خاطر آگاهی از محتویات آن ها در خطر بر دوش کشیدن مسئولیت قرار می گیرند و از سوی دیگر به خاطر نقض حریم شخصی ارائه کننده اطلاعات ممکن است مورد شکایت واقع گردند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
دولت الکترونیک در جهان امروز به واسطه تحول در مفهوم حوزه های علم و تکنولوژی باب جدیدی را در حوزه مسئولیت مدنی به روی حقوق دانان حقوق خصوصی گشوده اند. در واقع بحث اصلی در این مقوله جای دارد که آیا با مبانی سنتی تعریف شده برای مسئولیت مدنی می توان به رفع نیاز در فضای سایبر پرداخت یا مبانی جدیدی در این حوزه باید تعریف شود. موضوع دیگر این است که در برخی از نظام های حقوقی مانند ایران قانون عام مسئولیت مدنی وجود دارد و برای همه حوزه های حتی با وجود تنوع و تعدد تخصص های موجود همچنان به همان قانون عام استناد می شود.
پاسخ به این پرسش ها هر کدام نیاز به تدوین و نگارش رساله و کتب و مقالات تخصصی مستقل دارد و نمی توان بحث را به صورت کلی مطرح نمود. در این فضا با وجود فضای بحث باید هر حیطه را به طور مستقل مورد بحث قرار دارد و بر اساس نیازهای جامعه به سنجش هر مورد به طور دقیق پرداخت. به نظر می رسد با توجه به تخصصی شدن علوم و فناوری در درجه اول باید راهکاری را برای تدوین و استناد به قوانین خاص در هر حوزه از مسئولیت مدنی از جمله فضای سایبر و مسئولیت مدنی شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی جستجو کرد. از سوی دیگر مبانی کهنه مسئولیت مدنی در تمام حوزه ها پاسخگو نخواهد بود و باید با رجوع به مبانی تعریف شده در کشورهای اروپایی و سازمان های بین المللی به بحث در این حوزه پرداخت.
در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظام رومی ژرمنی و در راس آن کشور فرانسه، مسئولیت مدنی نیز در طرح و قالبی کلی ریخته می شود. از این رو تشکیل کمیسیون های تخصصی در مجلس در مورد فضای سایبر که بخش عمده ای از هر جامعه و از جمله ایران با آن درگیر می باشند ضروری به نظر می رسد. این کمیسیون ها می توانند موقتی بوده و با مشورت با نهادهای تخصصی از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و یا دیگر کارگروه های تخصصی به تصویب قوانین خاص در این حوزه اقدام کنند.
بر اساس مبانی مطرح شده شرکت های در نظر گرفتن مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر در تعارض و تقابل با حقوق مردم قرار دارد. در این شرایط اثبات تقصیر شرکت یا کارمندان آن به خصوص آنکه در ایران بیشتر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی دولتی می باشند، دشوار بوده و دولت که عدم پاسخگویی به شهروندان را در نظر دارد از این موقعیت می تواند سوء استفاده کند. از سوی دیگر در نظر گرفتن مسئولیت بر مبنای خطر بیشتر قابل توجیه به نظر می رسد. تعهد شرکت ها اگرچه ارائه خدمات به شهروندان است اما اطلاعات شهروندان و اسنادی که آنها به طور مستقیم در اختیار شرکت های ارائه کننده خدمات دولتی قرار می دهند باید مورد حفاظت قرار گیرند. از سوی دیگر در نظر گرفتن مسئولیت اشتراکی نیز مطرح شد که به نظر می رسد به اصول عدالت نزدیک تر باشد اما اثبات آن در این فضا دشوار است و با مشکل ادله مربوط می شود. به باور نگارنده خصوصی سازی این بخش می تواند دولت را از زیر بار تعهدات خود برهاند و جمع کردن یک باره اطلاعات که محافظت از آن نیز دشوار است را از دوش دولت و شرکت های دولتی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی بر دارد.

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتابها
آماده، م، 1392، حمایت از حریم خصوصی، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران.
انصاری، ب، 1386،حقوق حریم خصوصی، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
انصاری، ب،1387، حقوق ارتباطات جمعی، چاپ دوم، نشر سمت، تهران.
اورلریش، ز، 1390، جرایم رایانه ای، ترجمه محمد علی نوری و دیگران، چاپ دوم، نشر گنج دانش. تهران.
بادینی، ح، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی،نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران.
باریکلو، ع، 1387،مسئولیت مدنی، چاپ دوم،نشر میزان، تهران.
باستانی برومند،پ، 1386، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، چاپ دوم،نشر بهنامی، تهران.
بهرامی احمدی، ح، 1388،مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان، تهران.