پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تقسیم اموال مشترک و دیوان عالی کشور

اقلیت قضات معتقد بودند: «هدف خواهان از طرح دعوای تقسیم صدور حکم به تقسیم اموال مشترک، دستیابی به مال آن هم به صورت افرازی است به یقین صرف صدور حکم به تقسیم، نمی تواند منظور نهایی خواهان را تامین کند چرا که او به نتیجه حکم که همانا دسترسی به سهم تفکیکی او خواهد بود اندیشه می کند اگر در تقسیم امکان تقسیم به تعدیل یا رد، میسور نباشد وشق فروش مال مشترک مورد لحوق حکم قرار گیرد و معتقد باشیم که با فرض صدور حکم به فروش اموال مشترک این حکم نیز اجرا نشود چه ثمره ای از چنین حکمی به جا خواهد ماند».
Widget not in any sidebars

نظر اکثریت قضات صائب به نظر می رسد و «تقسیم ترکه» با «دعوی مطالبه سهم الارث» واحد نمی باشند زیرا:
1. تقسیم ترکه زمانی مطرح است که اشاعه در ماترک وجود داشته باشد و با تقسیم ترکه بخواهیم سهام هر وارثی از سهم سایرین جدا شده و به حالت افراز شده درآید به گونه ای که اگر مانعی در تصرف ماترک نباشد هر ورثه مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد (ماده 325 ق. ا. ح.) بنابراین چنانچه ورثه بیش از یک نفر باشد و یا اگر ورثه واحد است وصیت به جز مشاع از ماترک شده باشد تقسیم ترکه مطرح می شود. و اگر وارث یک نفر وبده و وصیت به جز مشاع نشده باشد تمامی ارثیه هرچند زیاد و متنوع باشد به وارث منحصر منتقل می گردد و تقسیم ترکه متنفی است. اما در دعوی مطالبه سهم الارث ضرورتی ندارد که ارثیه مشاع باشد بلکه از سوی ورثه واحد نیز قابل طرح است. چون ملاک در این دعوی رفع حالت اشاعه نمی باشد بلکه هدف آن است که ورثه ذی نفع ارثیه متوفی خود را در اختیار گرفته و بتواند در آن بدون وجود مانعی دخل و تصرف نماید به عبارتی در دعوی مطالبه سهم الارث سهم ورثه از ماترک تحویل وی می شود.
2- در تقسیم ترکه، مجموعه دارایی به جامانده از متوفی اعم از مثبت یا منفی مورد توجه می باشد به همین جهت موصی لهی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است می تواند تقاضای تقسیم نماید اما در مطالبه سهم الارث فقط دارایی مثبت متوفی خواسته خواهان بوده و مورد توجه دادگاه می باشد.
3- معمولا تقسیم ترکه زمانی طرح می شود که ترکه در تصرف وارث یا ثالثی نباشد و یا اگر در اختیار ورثه یا ثالث است پس از تعیین سهام استنکاف از تحویل حصه نمی نمایند و اگر وارث یا ثالثی ترکه را در تصرف داشته باشند و یا استنکاف از تحویل پس از تعیین سهام نمایند می بایست دعوی مطالبه سهم الارث مطرح گردد.
اگرچه همان گونه که در نظر اکثریت قضات آمده در رویه قضایی تفاوتی بین تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث از حیث نتیجه وجود ندارد و پس از تعیین حصه هر وارث در تقسیم ترکه، با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال و عملیات اجرایی برای تحویل حصه هر وارث انجام می پذیرد.
ب- عدم توقف «دعوی مطالبه سهم الارث» بر «تقسیم ترکه»
در این که دعوی مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است در رویه قضایی به سه گونه عمل می شود:
1. دعوی مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است؛ زیرا در دعوا باید خواسته خواهان مشخص باشد و تا سهم الارث از ماترک متوفی مشخص نگردد و رفع حالت اشعه صورت نپذیرد نمی تواند سهم الارث را مطالبه نمود. پس ابتدائاً می باید ترکه تقسیم و بعد دعوی مطالبه سهم الارث مطرح شود اما نیازی ندارد که تقسیم ترکه به حکم دادگاه باشد چنانچه به طور شفاهی بین وراث تقسیم صورت پذیرد و یا تقسیم نامه رسمی یا عادی به دادگاه ارایه شود و بین ورثه در صورت تقسیم شفاهی یا ارایه تقسیم نامه عادی ادعای مخالفی نباشد دعوی مطالبه سهم الارث قابل پذیرش است وگرنه دعوی مطالبه سهم الارث قابلیت استماع نداشته و بدواً باید تقسیم شفاهی تنفیذ و اصالت تقسیم نامه عادی مورد حکم دادگاه قرار گیرد.
این که آیا براساس نظر این گروه می توان دعوی مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه را هم زمان در یک دادخواست طرح نمود نیز اختلاف نظر است. بعضی می گویند: با توجه به تفاوت ماهیتی که بین تقسیم ترکه و دعوی مطالبه سهم الارث وجود دارد یکی امر حسبی و دیگری ترافعی است نمی توان آن دو را همزمان در یک دادخواست طرح نمود. و بعضی دیگر می گویند از نظر مقررات قانون منعی وجود ندارد که تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث در یک دادخواست طرح شود. براساس م 65 ق. آ. د. م. دعاوی متعددی که با هم ارتباط کامل نداشته و نتوان ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی نمود، از یکدیگر تفکیک می شوند حال آنکه با توقف رسیدگی دعوی مطالبه سهم الارث به تقسیم ترکه و این که در تقسیم ترکه سهام هر وارث مشخص و در دعوی سهم الارث سهم تعیینی هر ورثه تحویل وی می شود رسیدگی ضمن یک دادرسی مقدور می باشد. در رویه قضایی نیز در صورتی که تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث ضمن یک دادخواست طرح شود از سوی دادگاه های مورد رسیدگی قرار می گیرد.
2. دعوی مطالبه سهم الارث توقفی بر تقسیم ترکه ندارد. لذا دادگاه بدون آن که قبلا تقسیم ترکه انجام شده باشد و یا تقسیم ترکه همزمان با مطالبه سهم الارث طرح شود می تواند به دعوی مطالبه سهم الارث رسیدگی کند.
دادنامه شماره 477/3- 18/1/70 دادخواستی به طرفیت آقای حسین… به دادگستری همدان تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع و توضیح داده است فرزندم عزیز… یک سال پیش فوت نموده و من یکی از وراث وی می باشم و خوانده هم نوه من است که از دادن سهم الارث این جانب خودداری می نماید فلذا صدور حکم مبنی بر تعیین نمودن سهم الارث و مبلغ 5میلیون ریال سهمیه مورد تقاضاست. در جلسه محاکمه خوانده حاضر نشده دادگاه پس از استماع مطالب خواهان و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بدین خلاصه ابراز نظر نموده است: نظریه این که مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه می باشد و با توجه به اظهارات خواهان ترکه ادعایی تقسیم نگردیده، فلذا دعوی مطروحه در حال حاضر قابلیت استماع ندارد و این نظر مورد اعتراض خانم «د» واقع گردیده که لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نماید:
نظریه مورخ 14/2/71 آقای دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان با اشکال مواجه است زیرا اولاً‌دعوی مطالبه سهم الارث از ترکه متوفی به طرفیت کسی که ترکه در ید او می باشد توقفی در تقسیم ترکه ندارد، ثانیاً مقتضای استدلال دادگاه صدور قرار رد دعوی به علت عدم قابلیت استماع آن است و بر مبنای چنین استدلالی دادگاه باید رسماً به صدور قرار رد دعوی مبادرت نماید و چنین قراری که قابلیت تجدید نظر دارد براساس م 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست آنچه که براساس م 14 اشعاری در دیوان عالی کشور قابل طرح می باشد، نظریه دادگاه در ماهیت دعوی است بنابراین ضمن اعلام عدم قابلیت موضوع در دیوان عالی کشور بر مبنای م 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان اعاده می نماید.
3- بعضی هم معتقدند: مطالبه سهم الارث زمانی مورد پیدا می نماید که ماترک وجه نقد یا اوراق بهادار و امثال آن باشد که نیاز به تقسیم یا تعدیل یا فروش نداشته باشد و درعین حال ماترک در اختیار و تصرف یک یا چند نفر از ورثه قرار داشته و از پرداخت سهم دیگران امتناع می نمایند و اساساً‌در زمانی که ماترک منقول و یا اموال منقول و غیر منقول با هم باشند بدواً بایستی تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی انجام شود و چنانچه سهم وحصبه تقسیم شده در تصرف یکی یا تعدادی از وراث باشد که از دادن حصه مزبور امتناع نمایند، مطالبه سهم الارث مورد پیدا می نماید. که این نظر مواجه با این اشکال است آنچه ضرورت تقسیم را توجیه می نماید مشاعی بودن مال است نه منقول یا غیر منقول بودن مال. به عبارتی در اموال مشاعی برای این که هر سهم تحویل مالک گردد ابتدائاً باید بین صاحبان سهم تقسیم گردد و بعد از روشن شدن حصه سهم هر صاحب سهمی تحویلش شود. خواه مال منقول مشاعی باشد یا مال غیر منقول مشاعی یا ترکیبی از اموال منقول و غیر منقول.
از بین سه رویه موجود رویه دوم صحیح می باشد برای رسیدگی به هر دعوی شرایطی لازم است که اگر آن شرایط محقق نگردد رسیدگی مقدور نباشد به عنوان مثال، در دعوی خلع ید می بایست مالکیت خواهان و در دعوی مطالبه نفقه زوجیت طرفین و تمکین زوجه درخصوص نفقه زوجه و نسبیت بین طرفین دعوی و تمکن خوانده و عدم توانایی خواهان در تامین معیشت درخصوص نفقه اقارب و در دعوی تخلیه رابطه استیجاری و … محرز باشد درصورت عدم اثبات مالکیت، زوجیت،‌ نسبیت و … دعوی طرح شده قالبیت استماع ندارد.
در دعوی مطالبه سهم الارث نیز شرایط لازم که رسیدگی متوقف بر آن است احراز رابطه وراثت و مالکیت متوفی بر ماترک می باشد نه تفکیک و تعیین حصه وارث از ماترک متوفی. اگرچه غالبا لازمه صدور حکم در دعوی مطالبه سهم الارث تعیین حصه مشاعی وارث است. همان گونه که در دعوی الزام به تنظیم سند یا انتقال سند وجود دارد که بدواً‌وقوع معامله فیمابین در دعاوی طرح شده احراز آن گاه حکم الزام به تنظیم سند یا انتقال سند صادر خواهد شد.
از سویی همان گونه که گفته شد مطالبه سهم الارث ممکن است از سوی ورثه واحدی که کلیه ماترک متعلق به اوست مطرح شود بدون آن که نیاز به تقسیم ترکه در این فرض باشد. ممکن است ایراد شود در این حالت اصلا تقسیم ترکه مصداق ندارد تا دعوی مطالبه سهم الارث متوقف به آن باشد در پاسخ باید گفت: اگر عقیده بر متوقف بودن دعوی مطالبه سهم الارث بر تقسیم ترکه داشته باشیم، نمی توان در حالتی بگوییم مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم است و در حالت دیگر بگوییم چنین نیست .
فصل ششم
نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا
نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن
یک موصی ( وصیت کننده ) شخصی است که یک وصیت نامه را نوشته و قانونی می کند وصیت نامه ای که در زمان مرگش قابل اجرا می باشد . موصی هر شخصی است که یک وصیت نامه تنظیم می کند.
اصطلحات مربوطه
یک موسی زن گاهی به عنوان testatrix به خصوص در مواردی که زن پیرتر باشد ، اشاره می شود.