پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قاعده ی تسلیط و قواعد عمومی


Widget not in any sidebars

ذکر این نکته ضروری است که هرگاه وصیتی به سود چند تن معین باشد و فقط تعیین سهم هر یک از موصی در اختیار شخص ثالثی قرار گیرد، وصیت بی گمان نافذ است.
همچنین اگر وصیتی به سود شخص یا جهت معینی انشاء‌شود و بر موصی له شرط کنند که منافع موصی به را بین اشخاص غیر معین و به انتخاب شخص ثالثی تقسیم کند مانند این که وصیت به نفع مسجدی شود که در آن به انتخاب پیش نماز مسجد، برای مستمندان رخت خواب تهیه شود تردیدی در صحت وجود ندارد.
کسانی که اختیار شخص ثالث را در انتخاب موصی له موجب بطلان وصیت می دانند استدلال می کنند که در جامعه ی کنونی هیچ مالی را بدون مالک نمی توان تصور کرد بنابراین چون بعد از موت موصی و پیش از انتخاب موصی له، موضوع وصیت، بدون مالک خواهد ماند، وصیت مانند وصیتی است که به نفع معدوم انشاء‌شده باشد. همچنین، امکان دارد که برگزیده ی ثالث، با کسی که مورد نظر موصی بوده است منطبق نباشد و وصیت، برخلاف اراده ی موصی اجرا شود از نظر عملی نیز قبول این گونه وصایا دشواری هایی ایجاد می کند که بهتر است برای جلوگیری از اختلاف، صحت آن مورد قبول قرار نگیرد.
2-10-3- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی:
در موردی که عبارت وصیت نامه ناقص یا مبهم است دادرس در تعبیر آن عبارت، و احراز قصد موصی اختیار کامل دارد.
در فقه نیز، تعبیرهای بسیاری در این مورد پیش بینی شده است: فقیهان، با استفاده از عرف و عادات و روایات، در موردی که عبارت موصی مبهم باشد، شخص یا اشخاصی را که باید از موصی به منتفع شوند، معین کرده اند.
قانون مدنی ما در این باره ساکت است؛‌پس دادرس می تواند با توجه به اوضاع و احوال زمان و قرائن موجود اراده ی موصی را آزادانه تعیین کند.
در جست جوی قصد موصی، دادرس باید پیش از هرچیز به نوشته های موصی در وصیت نامه توجه کند با وجود این اگر عبارت وصیت نامه، به اندازه ی کافی روشن و واضح نباشد ممکن است به سایر اوضاع و احوال و حتی سایر اسنادی که توسط موصی تنظیم شده است توجه شود.
2-11- شرایط موضوع وصیت:
تشریح وصیت به این منظور است که موصی بتواند اعمالی را که در زمان حیات فرصت انجام دادن آن را نیافته است، برای بعد از موت خود تدارک کند به همین جهت، در وضع مقررات این باب، نظر قانون گذار بیشتر متوجه به اجرای اراده ی موصی است تا رعایت قوانین و مقررات عمومی معاملات.
برای مثال، به موجب ماده ی 834 قانون مدنی: ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود و حال آن که تملک مالی که وجود خارجی ندارد در سایر قراردادها پذیرفته نشده است.
2-11-1- وجود موصی به:
2-11-1-1-قابلیت وجود:
در فرضی که موصی، دستور تملیک مالی را می دهد (وصیت عهدی) لزومی ندارد که موضوع آن موجود باشد؛‌چنان که می تواند از وصی یا ورثه بخواهد که نخستین محصول باغ موروثی را به آوارگان بدهند ولی در فرضی که تملیک،‌ به طور مستقیم انجام می گیرد، مطابق قواعد عمومی، موضوع آن باید مال موجود باشد و معدوم نمی تواند مورد تملیک واقع شود.
در مورد وصیت، کافی است موصی به، قابلیت وجود را داشته باشد: مانند میوه ی درخت یا نتایج حیوانات (طبق ماده 824 قانون مدنی) یعنی برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و هنگام وصیت نیز این قابلیت را داشته باشد. بنابراین موصی می تواند به عینی که بعد به وجود می آید یا مالی که خواهد خرید، وصیت کند؛‌هرچند که آن عین هنگام موت نیز معدوم باشد.
اگر موضوع،‌وصیت کلی باشد ممکن است در ترکه از آن جنس موجود نباشد. در این صورت وارثان موظف اند که موصی به را تهیه و به موصی له تسلیم کنند کافی است موصی به قابلیت و صلاحیت وجود را داشته باشد. اموالی که به حکم عادت، احتمال وجود آن ها نمی رود، هرچند که در صورت ایجاد نیز قابل انتقال باشد موضوع وصیت قرار نمی گیرد.
2-11-1-2- وصیت به عین موجود:
اگر موصی، اشاره به عین معینی بکند یا تصریح نماید که به عین موجود وصیت می کند یا از قرائن چنین برآید که مقصود موصی از انشاء وصیت اموال موجود بوده است وجود موصی به در حین وصیت از شرایط صحت عقد است زیرا اگرچه به موجب ماده 842 قانون مدنی، موصی می تواند اموالی را که در آینده به وجود می آید. مورد وصیت قرار دهد اگر اراده ی او ناظر به عین موجود باشد و هنگام انشاء‌عقد آن عین وجود خارجی نداشته باشد، وصیت به سبب فقدان موضوع باطل است.
در صورتی که وصیت به عین معین موجود شود نه تنها وجود موصی به در زمان وصیت شرط است که بقای آن تا هنگام قبول موصی له برای حفظ مقتضای عقد، ضرورت دارد. زیرا در این فرض، وصیت به ذات موصی به تعلق می گیرد و قائم به وجود آن است و اگر موصی به از بین برودع وصیت نیز به دلیل انتفاء موضوع آن از بین خواهد رفت.
2-11-1-3- وصیت به منافع
اگر موصی به (در وصیت تملیکی یا عهدی) منافع باشد این وصیت را وصیت به منافع می نامند ماده 846 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است.
هرگاه موصی به منافع ملکی باشد، دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود بدواً، عین ملک با منافع آن، تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه ی مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت، تقویم شده، تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملکع قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه ی منافع، از ثلث محسوب می شود.
در صورتی ک موصی به منافع مالی باشد ممکن است اشکال شود که منافع ترکه بعد از موت ایجاد می شود و داخل در ترکه نیست، تا موصی بتواند آن را به دیگری تملیک ند. چنان که برای پرداخت دیون میت نیز که باید از اصل ترکه موضوع شود، منافع ترکه به حساب نمی آید؛‌ یعنی هم نمافع را از اموال ندانسته اند و هم بر این پایه در صحت وصیت و منافع تردید کرده اند.
برای رفع این اشکال می توان استدلال کرد که وجود نداشتن موصی به در حین وصیت، و حتی در زمان حیات موصیع خللی به صحت آن وارد نمی کند. و برای صحت عقد کافی است که موصی به قابلیت وجود را داشته باشد و چون موصی به موجب قاعده ی تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) حق دارد هر تصرفی را که می خواهد، در مال خود بکند، مالکیت وارثان نسبت به منافع ترکه در صورتی تحقق می یابد که بوسیله ی مالک به دیگری تملیک نشده باشد.