پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قاعده ی تسلیط و قانون مدنی


Widget not in any sidebars

از بررسی مواد 866 و 864قانون مدنی، معلوم می شود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب سبب ارث می برند. حکم ماده 866 قانون مدنی نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم می داند نشان می دهند که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب سبب ارث می برند؛ بنابراین فرض می شود بدون وارث امکان ندارد و موصی حق ندارد آزادانه در همه ی دارایی خود تصرف کند.
این استدلال قابل انتقاد به نظر می رسد، زیرا از عبارت مجمل ماده 864 قانون مدنی، نمی توان چنین استنباط کرد که در نظر نویسندگان ماده نیز حاکم یا جامعه، وارث محسوب می شود. مفاد ماده 866 قانون مدنی و همچنین مواد 327 به بعد قانون امور حسبی که طرز اجرای ماده را در عمل معین می کند خلاف این مطلب را استنباط می کند.
بنابراین در حقوق مدنی ایران،‌علاوه بر نسب، فقط رابطه ی زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد بدون وارث تلقی می شود. به گفته برخی حقوق دانان، هرگاه کسی وارث نداشته باشد ، در وصایای خود اختیار کامل دارد.
ولی باید در استدلال این ماده،‌دقت کرد زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه، برای حفظ مصالح خانواده، وضع شده است و یا نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد،‌پس توافق موصی با شخصی که به موجب وصیت، از ارث محروم شده است، در مقابل قواعد امری و نظم عمومی، اثری ندارد.
هیچ وارثی نمی تواند به میل خود صفت وارثی را از خود سلب کند‌؛‌رد ترکه نیز، که در ماده 240 قانون امور حسبی پیش بینی شده فقط برای تعیین مسوولیت ورثه، در پرداخت دیون متوفی است و تاثیری در تملک قهری میراث ندارد. ماده 254 قانون در بیان اثر رد ترکه می گوید: «هرگاه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند» در حکم ترکه ی متوفی، بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب، رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند، مال ورثه خواهد بود.
4-4- منجزات مریض:
منظور از منجز در وصیت، مقصود تصرف رایگانی است که شخص در دوران بیماری که به مرگ او می انجامد در اموال خود می کند؛ و اثر آن را منوط به مرگ نمی سازد.
بدین ترتیب، بر فرض که منجزات مریض، از حیث مقدار تابع وصیت و محدود به ثلث دارایی باشد، شرایط سایر معاملات، در آن ضروری است و بدون تردید بر دیون و وصایای موصی، مقدم است.
در مورد نفوذ محاباتی بیمار (بیماری متصل به مرگ) در نظر مخالف وجود دارد، که از نظر حقوقی و اجتماعی و اقتصادی، بحث های فراوانی را به دنبال داشته است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. گروهی از فقیهان، به پیروی از پاره ای اخبار، منجزات مریض را تا صدون ثلث،‌نافذ می دانند.
2. گروهی نیز با استناد به اصل تسلیط (ماده 35 قانون مدنی) و دلالت اخبار برای بیمار، حتی در واپسین دم زندگی، محدودیتی نمی پذیرند و او را چون مالکان آزاد و مسلط بر دارایی خویش می دانند که برای تایید نظر این گروه، نخست ممکن است استدلال شود که:
1- قوانین برای رعایت مصالح و جلوگیری از مفاسد، تنظیم شده است و از مفاد قوانین وصیت، برمی آید که علت محدود کردن موصی در وصیت، ارفاق به وارثان و پاسداری از حقوق آنان است، پس انصاف حکم می کند که منجزات مریض،‌به ثلث دارایی موصی محدود شد.
2- دلیل دوم این که، اگر موصی بتواند آزادانه و بدون هیچ قیدی، اموال خود را به رایگان به دیگران منتقل کند، این اختیار، هدف اصلی قانون گذار در حصر وصیت و محدود ساختن آن به ثلث را به کلی از بین می برد.
3- شاید بتوان گفت، حق وارثان در این دوران، چون حق مرتهن بر وثیقه، دارایی مورث را از گزند بخشش های نابجا حفظ می کند.
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که:
1. فرار از حکمت حصر وصیت با توسل به راه پیش بینی شده در قانون نیز نامشروع به نظر نمی رسد و در حقوق ما، مانندهای فراوانی دارد، چنان که برای جلوگیری از ایجاد حق شفعه ی شریک یا اسقاط خیارهای مختص به بیع، کافی است که دو طرف، عقد را به صورت صلح درآورند و بدون هیچ اشکالی،‌از مقررات قانون مدنی در مورد بیع سرپیچی کنند.
2. به موجب قاعده ی تسلیط (ماده 35 قانون مدنی)، شخص تا زمانی که حیات دارد می تواند در دارایی خود تصرف کند؛ سلب اختیار مالک بدون نص قانونی، منطقی به نظر نمی رسد.
نتیجه این که بقای صلاحیت مالک و نفوذ تصرف او، موافق با اصل است و مدعیان محدود بودن بیمار، باید گفته ی خود را اثبات کنند؛ با سکوت قانون مدنی در فصول هبه، صلح، حجر و وصیت، دادرس قضیه، چاره ای جز قانونی شناختن تصرفات منجز و حکم به اخراج آن از اصل ترکه ندارد.
4-5- وصیت بر جسم:
در مورد وصیت برجسم، دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی وصیت کند جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاه مهای تشریح سپرده شود، عده ای اعتقاد دارند که وصیت برای جسم برای تشریح، با ادله ی موجود دفن فوری، منافات دارد؛ چون از واجبات است پس وصیت برای تشریح باطل است. نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است: این وصیت برخلاف قواعد امره نیست و دارای فایده اجتماعی است، وصیت صحیح است. و در مورد وصیت بر پیوند اعضاء نظر غالب با بررسی های انجام شده، پذیرش تصدیق وصیت برجسم است. در ایران افراد، می توانند با تهیه کارت اهدا عضو، تمایل خود را به اهدا اعضایشان پس از مرگ اعلام کنند. با توجه به این که وصیت بر جسم را درست شمردیم. این وصیت نیز صحیح به نظر می رسد. در این مساله، فقها ملاک جواز این پیوند و صحت وصیت به آن را در ضرورت حفظ صیانت انسان دیگر می دانند.
طبق نظر ایت الله المعظمی خامنه ای،‌ تشریح بدون میت در صورتی که نجات نفس محترمه یا دست یابی به علم پزشکی که مورد نیاز جامعه است، یا اطلاع از مرضی که جان مردم را تهدید می کند متوقف بر آن باشد، جایز است، ولی لازم است از جسد میت مسلمان برای این کار استفاده نشود و فرقی میان داشتن یا نداشتن وارث و رضایت و عدم رضایت وارث نیست و احوط آن است که در صورت وصیت نیز بدن مسلمان نیز تشریح نشود و حکم مس اجزاء بدن میت مسلمان در رساله توضیح المسائل امام قدس الله سره مسطور است.
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است:
الف) واجبات مالی:
واجبات مالی مصادیق مختلفی دارد که ذیلا به بعضی از آن ها اشاره می گردد: