پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

سوال دیگری که مطرح می شود این است: اگر اولیات دم مقتول از قصاص قاتل با تبدیل آن به دیه صرف نظر نمایند دیه دریافتی جز مارک است یا خیر؟
Widget not in any sidebars

با توجه به ماده 257 و 261 قانون مجازات اسلامی باید گفت آنچه به ورثه به ارث می رسد حق قصاص است نه دیه. که در این حق هم به صراحت ماده 261 همان قانون زن یا شوهر مقتول اختیاری ندارند. بنابراین پس از رضایت اولیای دم و تبدیل آن به دیه، دیه به همان وارثی که حق قصاص داشته و رضایت داده پرداخته می شود و جز ماترک نمی باشد.
د- وجه الکفاله و وجه الوثاقه و عدم شمول ترکه بر آنها
از جمله قرارهای تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه می باشد. به موجب قرار اخذ کفیل، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور مکفول (متهم) را نزد مقامات قضایی در هر مرحله از دادرسی و در قبال مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می کند درصورت عدم حضور متهم و عدم معرفی مکفول در مدت مقرر از سوی کفیل، صرفا تعهد به پرداخت وجه الکفاله ایجاد می گردد.
در قرار اخذ وثیقه متهم یا وثیقه گذار عین وجه یا مال اعم از منقول یا غیر منقول را در اختیار مقام قضایی قرار می دهد تا چنانچه متهم در صورت احضار بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز وی را در مدت معین معرفی نکند وثیقه ضبط شود.
موضوع بحث اینجاست که فوت کفیل یا وثیقه گذار چه اثری بر این قرارداد دارد؟ آیا با فوت آنان تعهد به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ قانون آیین دادرسی کیفری به این مورد اشاره ای ندارد. دکترین حقوقی درخصوص تعهد کفیل متفق القولند که با فوت کفیل تعهد او از بین می رود و این تعهد با فوت کفیل، به عهده ورثه او نخواهد افتاد زیرا، تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد. و نفوذ معنوی و رابطه با مکفول است که چنین اقدامی را میسر می کند و از سویی تعهد به احضار و حقی که مکفول له در این زمینه دارد ناظر به شخص مکفول است نه اموال او.
تعهد به ادای دین مکفول در اثر تقصیر کفیل در اجرای تعهد اصلی- احضار مکفول- ایجاد می شود و به دارایی او تعلق می گیرد به همین جهت نیز هرگاه کفیل نتواند یا نخواهد مکفول را حاضر کند و سپس بمیرد دین از ترکه او برداشته می شود. ولی تا زمانی که تعهد به ادای دین محقق نشده است اثر مستقیم عقد تنها تعهد به احضار است که به شخص کفیل تعلق می گیرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی همین سخن را گفته است:
نظریه مشورتی شماره 8967/7- 18/12/1380: «چنانچه کفیل قبل از اعمال م 140 ق. آ. د. که فوت کرده باشد چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی توان گرفت».
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی همین سخن را گفته است:
نظریه مشورتی شماره 10258/7- 18/12/1382: «چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 ق. آ. د. ک. باشد موضوع کفالت منتقی است. ولی اگر فوت بعد از اعمال ماده مذکور باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی دارای ترکه ای باشد که حداقل به اندازه وجه الکفاله باشد». با توجه به مبانی فقهی که فوت کفیل به طور مطلق موجب سقوط تعهد کفیل تلقی شده است. نظریات فوق را باید چنین تفسیر و توجیه نمود که قبل از فوت کفیل حقی برعهده وی مستقر نشده است و فوت کفیل بعد از ایجاد چنین حقی بوده است.
درخصوص فوت وثیقه گذار اختلا نظر وجود دارد. عده ای معتقدند: هرچند وثیقه در واقع اعم از رهن است و مالی است که برای استحکام تعهد و انجام آن از طرف متعهد به متعهد له داده می شود لیکن با عنایت به این که عقد وثیقه به عنوان تامین مستقلا یک تاسیس حقوقی خاص است و وثیقه گذار کاری را که قائم به شخص او می باشد (یعنی احضار و تحویل متهم در زمانی که مرجع قضایی این امر را از او بخواهد) می پذیرد با فوت یا جنون او تعهد، منتفی و ساقط می شود و به ورثه او منتقل نمی گردد. از سویی قرار وثیقه همان قرار کفالت با تضمین محکم تر است و قاضی برای اطمینان بیشتر علاوه بر تعهد، مالی را هم در بازداشت قرار می دهد تا حق شخص محکوم له از بین نرود.
عده دیگر معتقدند: تودیع وثیقه نوعی تعهد مالی است که وثیقه گذار در مقابل دادگاه به عهده می گیرد با فوت شخص حقوق و تعهدات مالی به وراث منتقل می شود بنابراین در صورتی که وثیقه گذار قبل از ابلاغ به وی در مورد حاضر کردن متهم، فوت کند تعهد وی در قبال دادگاه به وراث او منتقل می شود و در این صورت به همان نحو که قانونی در مورد وثیقه گذار قدام می شود به وراث آنان با تصریح به این که مورث آنان توثیق کرده اخطار می شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات متعددی تعهد وثیقه گذار را به ورثه قابل انتقال دانسته است که در ذیل نمونه هایی از آن بیان می شود:
نظریه مشورتی مشاره 84/7- 30/1/82: «تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی را قایم به شخص دانسته لذا به ورثه منتقل نمی شود و به همین دلیل ورثه رامکلف به معرفی متهم نمی داند. از طرفی مرگ وثیقه گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرار داد وثیقه نمی شود و با فوت وثیقه گذار، مال مورد وثیقه هم چنان در وثیقه باقی خواهد ماند و در شرایط مذکور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در دادگاه امتناع نماید، اولی این است که مرجع قضایی قبل از ضبط وثیقه به ورثه اخطار نماید چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، متهم را حاضر نکند وثیقه ضبط خواهد شد، ولی در صورت طفل بودن وراث، رعایت تشریفات مقرر در ماده 140 ق. آ. د. د. ع وا. ک. به خصوص ابلاغ اخطاریه 20 روزه جهت معرفی متهم تا رسیدن طفل به سن قانونی شرایط لازم در وی، در عمل غیر ممکن بوده و فک یا ضبط وثیقه نیز به تبع آن امکان پذیر نمی باشد».
5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث
از متداول ترین امور مربوط به ترکه متوفی، «تقسیم ترکه» و «دعوی مطالبه سهم الارث» می باشد قانون گذار در فصل هفتم از باب پنجم قانون امور حسبی به بیان مسایل مربوط به «تقسیم ترکه» پرداخته است لیکن از «دعوی مطالبه سهم الارث» در قانون به طور جداگانه بحثی به میان نیامده است و تنها در م370 ق. ا. ح. از آن به اجمال یاد شده است.
با توجه به این مواد در تعریف ترکه و دعوی مطالبه سهم الارث می توان گفت: «تقسیم ترکه» تفکیک و تمیز حصه هر وارثی از سهم سایر ورثه پس از تعیین آنچه که برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده از دارایی به جا مانده متوفی می شود. (مستفاد از مواد 300 و 322 ق. ا. ح.) و «دعوی مطالبه سهم الارث» دعوایی است که توسط یک یا چندین از ورثه متوفی علیه شخص یا اشخاصی که ترکه متوفی در اختیار آنهاست یا مدیون متوفی می باشند اقامه می گردد (م 370 ق. ا. ح.) با این تعریف مشخص می شود که این دو امر متفاوتی می باشند.
در این مبحث به بیان تمایز «تقسیم ترکه» و «دعوی مطالبه سهم الارث» در سه گفتار می پردازیم:
از آن جایی که ورثه برای دست یابی به سهم خود از ماترک دو راه «تقسیم ترکه» و «دعوی مطالبه سهم الارث» را در پیش دارند این سوال مطرح می شود که آیا این دو یکی می باشند یا متمایز از هم در صورت تمایز «دعوی مطالبه سهم الارث» فرع و متوقف بر «تقسیم ترکه» می باشد یا خیر در این گفتار به این دو سوال پاسخ می دهیم:
الف- متمایز بودن «تقسیم ترکه» با «دعوی مطالبه سهم الارث» از حیث نتیجه رسیدگی:
درخصوص متمایز بودن «تقسیم ترکه» با «دعوی مطالبه سهم الارث» از حیث نتیجه رسیدگی باید گفت که در دعوی مطالبه سهم الارث پس از رسیدگی حکم به تحویل سهم الارث خواهان از ماترک متوفی می شود ولی در تقسیم ترکه حکم به تفکیک و تمیز حصه هر ورثه از ماترک متوفی میشود.
درخصوص تحویل سهم مفروزی ورثه در «تقسیم ترکه» بین قضات دو دیدگاه است:
اکثریت قضات در نشست قضایی مهر 84 استان مازندران معتقد بودند: «در دعوی تقسیم اموال مشترک، صرفاً تقسیم اموال مشترک مورد درخواست بوده است نه تحویل اموال تقسیم شده چون مهم ترین اقدام حقوقی حکم به تقسیم، رفع اشاعه است. درحقیقت با صدور چنین حکمی، سهام هر صاحب حصه مشخص می شود رویه عملی از گذشته تا حال نیز چنین بوده است که به محض صدور حکم به تقسیم و تعیین حصه، هر صاحب حق درحصه خویش مستقر می شده و عملا تحویل هم انجام می گردید. البته این امر زمانی میسر می گشت که هر یک از صاحبان حق ادعا و یا ترافع دیگری نداشته و تقسیم را براساس نظر محکمه می پذیرفتند ولی در جایی که احد از صاحبان ترکه یا دیگری برای تصرف حصه مفروز ایجاد مزاحمت می کند و یا ثالثی خود را در حصه، صاحب حق می داند، مالک چنین حصه مفروزی چاره ای جز طرح دعوای مجدد نداشته و نخواهد داشت چگونه ممکن است با فرض وجود حصه تفکیکی، درید ثالث (اعم از عین یا غاصب) و عدم تحویل آن به مالک نتوان این حصه را از ید خارج ساخت بی آن که وی در تقسیم و یا تعیین حصه و یا ادعای طرفین برمال متصرفی، دخالتی، در پرونده داشته باشد مضاف بر این که دادگاه جز رسیدگی و اظهار نظر درباره خواسته خواهان مجاز نیست».