دانلود پایان نامه

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری بینالمللی قراردادهای ویژهای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن دخیل میباشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیدهای گردد. بنابراین به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده میشوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
گفتار اول – شرط داوری

درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بینالمللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بینالمللی سبب میشود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیعتری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بینالمللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار میگیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار میگیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقتنامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد میشود. در بند (ج)ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی صراحتا قید شده است که « موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».
1-استقلال شرط داوری
نظریه استقلال شرط داوری بیان میدارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمیپذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کردهاند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری میباشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری یا قسمت پذیری مطرح میشود که ظاهرا با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع میشود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایدهای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه میکند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیاندیده میتواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمانشکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمیباشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی میماند، تا از زیاندیده در برابر پیمانشکن حمایت کند.
اگر تعهدات ناشی از قرارداد تجاری به خوبی اجرا شوند، دیگر قرارداد داوری موضوع خود را که همانا اختلاف ناشی از قرارداد تجاری است از دست میدهد و داوری سالبه به انتفاء موضوع است. ولی اگر اجراء شرط داوری لازم شود، در این صورت شرط مذکور مبنای انتصاب داورها و تشکیل هیات داوری خواهد بود.
گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی
شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد میباشد که در آن به شرکت خارجی اجازه میدهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمتهای پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبههای مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینههای انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی میتواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.
با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از 10 درصد تا 15 درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان 25 در صد است؛ همچنین نوعا در قراردادهای طویلالمدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیتهای تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصا قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار میگیرد.
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)
از جمله نمونههای تغییرات قراردای میتوان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد میشود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آنها را پیش بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش میکنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، بنابراین مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین
سرمایهگذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علیالاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت مینمایند، شروطی که عموما از آنها تحت عنوان (شرط ثبات) یاد میشود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یکجانبه خود را متعهد میسازد که از اتخاذ هر گونه اقدام موثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایهگذار خصوصی، خودداری نماید.
شرط ثبات قوانین، مهمترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی میگردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر میباشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد مینماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که میتواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه میدارد. و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایهگذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.
به عبارت دیگر شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایهگذاری منعقده با شرکتهای خارجی یا مداخله بعدی در آنها.
فصل سوم: قراردادهای نمونه یااستاندارد تجاری بینالمللی
مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه
صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی هر یک به تعبیر خود تقسیمبندیها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دستهبندی این نوع قراردادها دارند:
قراردادهای تجاری بینالمللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم میشوند:
الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.
ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.
ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهرهبرداری و واگذاری حق امتیاز.