دانلود پایان نامه

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها
یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامهای حقوقی جهان میباشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.» طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی میباشند.
ویژگی الزامآور بودن توافقهای قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.
چنانچه دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات است و یا این احتمال میرود که اختلاف نزد یک دادگاه ملی مطرح شود، در این صورت نیز طرفین میتوانند با اتکا به دو اصل پذیرفته شده در عمده نظامهای حقوقی یعنی «اصل آزادی قراردادی» و «اصل وفاداری به قرارداد»، نسبت به تعیین آثار قرارداد خود اقدام کرده و میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تعیین کنند و مطمئن باشند که این انتخاب بعدا با مشکلی روبرو نمیشود. حتی طرفین میتوانند به جای انتخاب قانون یک کشور، بر اصول کلی حقوقی و یا عرفی بازرگانی به عنوان یک قانون حاکم توافق نمایند. همانطور که اصل آزادی قراردادی این امکان را به طرفین میدهد که نسبت به تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیازها و خواست خود اقدام کنند و از این طریق تاثیر قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زمینه را برای اعمال و بروز قانون حاکم محدود نمایند. اصل وفاداری به قرارداد نیز به طرفین گوشزد میکند که موارد مورد توافق باید رعایت شود و طرف دیگر نمیتواند بعدا از اجرای آن خودداری کند و یا تقاضای تجدیدنظر در آن را داشته باشد.
هر چند برخی از حقوقدانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی مینمایند اما، عدهای از حقوقدانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه مینویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها میباشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکلگرایانه نیست که به موجب آن دولتها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایهگذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کردهاند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.
گفتار چهارم – اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط واوضاع و احوال
در حقوق بینالملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آنها به سادگی امکانپذیر نمیباشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل میشود.از یک سو اصل آزادی قراردادی به این موضوع اشاره دارد که طرفین قراردادها در انتخاب شرایط و مفاد آنها آزادند، بنابراین اگر طرفین آزادانه قراردادی را منعقد مینمایند پس باید نسبت به تعهدات آن نیز پایبند باشند، اصل مشهور دیگر، اصل تغییر شرایط است که به موجب آن در صورت تغییر بنیادین شرایط، مفاد قرارداد قابل اصلاح و تغییر است. مفهوم تغییر بنیادین شرایط به روشنی در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ذکر شده است و بر این اساس، این اصل در حقوق بینالملل، اصلی تثبیت شده میباشد. اما موضوعی که گاهی اوقات مطرح میشود این است که آیا در برخی از قراردادها نظیر قراردادهای نفتی که شرایط بسیار غیر قابل پیش بینی میباشد و امکان تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی که به تبع آن تغییرات قراردادی را خواهیم داشت میتوان همواره به اصل وفاداری به قرارداد تکیه نمود؟ هر دو اصل در حقوق بینالملل از اهمیت یکسانی برخوردارند، به بیان دیگر ذر صورت بروز تغییرات مهم در شرایط، طرفین باید با حسن نیت در مورد ایجاد توافق جدید و تعدیل آن دسته از مفاد اولیه که کارایی خود را از دست دادهاند بپردازند.
گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری)
این اصل که در اصول یونیدروا در سال 2004 و همچنین اصول یونیدروا سال 2010 در ماده 7-1 تحت عنوان حسن نیت و معامله منصفانه آمده است اشعار میدارد که هر یک از طرفین باید منطبق با حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بینالملل رفتار نماید، و در بند دوم این ماده نکتهای بسیار کلیدی را گوشزد مینماید و آن این است که طرفین نمیتوانند این وظیفه را خارج نموده و یا مستثنی نمایند، بنابراین نتیجه میگیریم این اصل جزء اصول غیر قابل استثنا نمودن در حوزه قراردادهای تجاری بینالمللی است و در اینجا این استدلال که این اصول همچون ستونهای قراردادهای تجاری بینالمللی میباشند که قراردادها بر روی آنها استوارند خودنمایی نموده و اثبات میگردد، چرا که تبری از این اصول غیر ممکن مینماید.
امروزه کمتر میتوان معاهده، کنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را یافت که در آن به حسن نیت اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده تلقی میگردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسئول شناخته می شود.اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از قراردادهایی مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاهی اجرا شده و خاتمه می یابند. در واقع حسن نیت زیر بنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر تجاری است.
از دیگر آثار یک قرارداد نسبت به طرفین، تعهد به همکاری در اجرای موفق یک قرارداد است. این موضوع در حقوق اروپایی با حسن نیت مطابقت دارد و طرفین یک قرارداد را مکلف مینماید که نهایت همکاری را نموده و مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشوند، حتی ممکن است شرایطی حاکم شود که طرفین عقد میبایست لزوما همکاری بیشتری خارج از مفاد مقرر شده قرارداد داشته باشند، آن چنان که ماده 3-1-5 اصول پیشنهادی یونیدروا با همین عنوان بیان میدارد: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند» در حقوق ایران ذکری از این اصل یا قاعده مذکور در به میان نیامده است، لیکن اگر رعایت حسن نیت را از لوازم عرفی اجرای یک قرارداد بدانیم میتوان ماده 220 قانون مدنی را مستند آن قرار داد. ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینمایند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.» در تبیین این موضوع باید متذکر شد که در مفاد هر قرارداد یک سری تعهدات وجود دارند که یا به صراحت قید میشوند که به تعبیر به آنها تعهدات صریح گفته میشود یا به طور ضمنی در قرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده میشوند، در اصول پیشنهادی “یونیدروا” بند 3 از ماده 2_1_5 به این مضمون تاکید دارد که اصل حسن نیت و معامله منصفانه خود موجب ایجاد تعهداتی هر چند ضمنی برای تعهدات قرارداد میباشند.
و از دیگر نتایج اصل حسن نیت، اصل رعایت عرف در دادن اخطاریهها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت،اصل رعایت عرف در دادن اخطاریهها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت طرفین نباید بنا بر اضرار یکدیگر داشته باشند و چنانچه بدین خاطر و یا با سوءاستفاده از حق، خسارتی به طرف مقابل وارد شد، خسارت وارده به طرف مقابل باید جبران شود، به گونهای که وی در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح اجرا میشد، طرفی که قرارداد را نقض نکرده در آن وضعیت قرار میگرفت.البته پرداخت خسارت منوط به مقابله با خسارت و جلوگیری از سرایت ضرر توسط شخص زیان دیده است.،
بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی
در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانونگذار موجب گردیده که راهحل تمام مسائل در قانون و اراده قانونگذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانونگذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژهای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمیتوان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.
بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو
علیالاصول اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر تمام مراحل قرارداد باشد در هیچ یک از کشورهای تابع کامن لو پذیرفته نشده است. از این رو این ادعا که ” در حقوق استرالیا نیز حسن نیت یکی از اصول اساسی حقوق این کشور به شمار میآید و طرفین قرارداد باید در مرحله مذاکره و اجرای قرارداد و به طور کلی در هنگام اجرای حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند” منطبق با جایگاه واقعی بحث در این کشور نیست، در واقع در نظام حقوقی استرالیا اصلی تحت عنوان اصل کلی حسن نیت پذیرفته نشده است. اگر چه بعضی از حقوقدانان و قضات کوشیدهاند با الهام از مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا زمینههای پذیرش حسن نیت در اجرای قرارداد را به عنوان تعهد ضمنی حکمی و نه اصل کلی فراهم سازند.
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تاکید بر اصالت فرد، با دشواریهای فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب میشود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش بینی نماید.از سوی دیگر باتوجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آراء دادگاهها را موجب میشود.،
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت
یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بینالمللیای که یک طرف آن دولت میباشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد میکند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ میکند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، میتوان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمیتواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.
گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بینالمللی آنها
اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بینالمللی این گونه قراردادها میباشد.از آنجا که هدف تجارت بینالملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بینالمللی به گونهای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی میشود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیونهای بینالمللی راجع به حقوق تجارت بینالملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننمودهاند، نقش تکمیلی دارند.
شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگیهای بینالمللی اشاره نموده است و در ماده 6-1 خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بینالمللی و اهداف آنها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آنها، لازم است.
معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بینالمللی «اصول» است و این بدین معناست که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوقدانان مختلف از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن ویژگی بینالمللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نمودهاند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است.