دانلود پایان نامه

اما مطالعه قراردادهای نفتی نشاندهنده آن است که باتوجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایهگذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در قراردادهای امتیازی آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهرهبرداری منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبشهای ملی به قراردادهای تداینی به عنوان قراردادهای خدماتی نزدیک میگردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت جایگزین رابطه معاوضی و مغابنهای صرف میشود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل میگیرد.
عدهای معتقدند که این قراردادهای اصلی بالادستی را باید در چهار دسته کلی تقسیمبندی نمود: قراردادهای امتیازی؛ قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری؛ قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدمات(خدمت)؛ ،
برخی دیگر نیز این تقسیم بندی را اینچنین بیان نمودهاند: قرادادها ابتدا به صورت امتیازی بودند، به مرور دولت در مقابل شرکتهای خارجی از امتیازات بیشتری برخوردار شد و قراردادها از حالت امتیاز به مشارکت و بعد هم به پیمانکاری و قرارداد خدمت تبدیل شد.
اما به نظر میرسد که بهتر این باشد که قراردادهای نفتی که در دنیا وجود دارد را به سه قالب عمده قراردادی تقسیم نمود.این سه قالب قراردادی به ترتیب تاریخ ایجاد عبارتند از قراردادهای امتیازی که در آنها پیمانکار مالک نفت زیر زمین میشود، قراردادهای مشارکت در تولید که پیمانکار در مقدار نفت تولیدی سهم دارد و قراردادهای خدمت (خدماتی) که در این نوع قراردادها پیمانکار مبلغی برای تولید نفت دریافت میکند.،،،، اگر قراردادی عنوان دیگری داشته باشد با تحلیل عناصر قراردادی مشخص میشود که ماهیت این قرارداد به یکی از این قالبهای سهگانه فوق برمیگردد و عناوین دیگر ایجاد کننده ماهیتهای جدید قراردادی نیستند.البته در کنار این قراردادها قراردادهای دیگری نیز وجود دارند که موضوع آنها به طور مستقیم انجام عملیات نفتی نیست. برای مثال قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری قراردادهایی هستند که ممکن است با هدف انجام عملیات نفتی انجام شوند،اما موضوع آنها به طور مستقیم مشارکت در سرمایهگذاری است نه انجام عملیات نفتی.
گفتار اول – قرارداد های امتیازی
واژه امتیاز یا کانسشن (consession) ریشه در واژه لاتین (consessio) دارد که به معنای اجازه میباشد.این واژه مفهومی حقوقی است که به موجب آن سرمایهگذار مجاز میشود معمولا به طور انحصاری در حوزه جغرافیایی امتیاز و به موجب اجازه مقام صالح به امری بپردازد. منظور از انحصار در این تعریف رجحان و برتری دارنده امتیاز نسبت به سایرین در تصرف نسبت به حوزه امتیاز است. در این نوع قرارداد معمولا حق مالکیت کلیه هیدروکربنهای تولید شده و استخراجی، از جمله نفت و گاز به پیمانکار داده میشود و پیمانکار تعهد مینماید که حق امتیازی به دولت در ازای حقوق واگذار شده به وی بر اساس میزان و مبلغ مورد توافق در قرارداد پرداخت کند. و در خصوص امتیازهای نفتی سنتی میتوان گفت که توافقنامههایی بودند که به موجب آن دولت به یک شرکت خارجی اجازه میداد تا به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی آن کشور به صورت انحصاری در مدت معین بپردازند و در مقابل مبالغی را به عنوان بهره مالکانه و مانند آن به دولت پرداخت نمایند.
قراردادهای امتیازی از قدیمیترین وابتدائیترین قراردادهای نفتی هستند. تا قبل از ملی شدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب ملی شدن نفت در سال 1329و سپس قانون نفت مصوب 1353 الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه کاری) با اشخاص داخلی یا خارجی(لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1331)ملاک عمل بود که تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ادامه داشت . پس از انقلاب اسلامی نیز قراردادهای بیع متقابل مطرح گردیدند که البته وجود عواملی همچون محدودیتهای حقوقی جدید ناشی از برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 80 و یا اصل 81، یا محدودیتهای مربوط به قوانین بودجه سالانه و همچنین به وجود آمدن تحریمها که در سال 1995 از سوی دولت آمریکا شکل گرفته بودند نیز در به وجود آمدن این الگوی قراردادی بی تاثیر نبودند.
قراردادهای امتیازی در شکل سنتی آن تا پیش از دهه 70میلادی و اوجگیری حرکات ملیگرایانه در میان کشورهای تولیدکننده نفت خام کاربردی فراوان داشتهاند. تقریبا کلیه قراردادهای نفتی از اوایل قرن 20 تا 1950 در مقابل پرداخت حقالامتیاز مقطوع تنظیم یافته است که به موجب آن دارنده امتیاز از اختیار عمل وسیعی برخوردار بود. در این نوع قرارداد ابتدا دولت که مالک اصلی مخزن یا میدان نفتی مشخصی است آن را به شرکتی جهت سرمایهگذاری واگذار مینماید و شرکت مذکور به سرمایهگذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی محصولات آن میدان میپردازد و کلیه هزینههای مربوطه را متقبل میشود.در عوض شرکت مذکور مالک مخزن را از دو ناحیه جبران مینماید؛اول با پرداخت حقالارض یا بهرهمالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو آن ادامه دارد و دوم با پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات.
شرکت عامل در این نوع قراردادها بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات اعم از اکتشاف، بهرهبرداری، فروش، ارزیابی و….حاکمیت دارد. همچنین مالکیت شرکت بر مخازن نفت و گاز و تولید نافذ است.قراردادهای امتیازی در صورتی که عملیات اکتشافی به نتیجهای مثبت نیانجامد،معمولا بین 5-6 سال طول میکشد و در صورت کشف ذخایر نفت معادل عمر آن وحدود40-25 سال دوام دارند. و اما نکته حائز اهمیت اینکه امروزه قراردادهای نوین امتیازی کاملا باب هستند و توسط بسیاری از دولتها از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا مورد استفاده قرار میگیرند.
گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)
قرارداد دارسی اولین و قدیمیترین قرارداد نفتی ایران است که در قالب قراردادهای امتیازی سنتی شکل گرفته بود.درسال 1280هجری شمسی (1901 میلادی)ویلیام ناکس دارسی سرمایهدار یهودیالاصل استرالیایی تبعه انگلیس با همراهی میرزا آقا علی اصغر خان امین السطان، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال بدست آورد. پس از تحصیل این امتیاز و به نتیجه رسیدن عملیات حفاری در مسجد سلیمان، ناگهان ارزش سهام دارسی بالا رفت و در سال 1285 هجری شمسی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و اندیشه مخالفت با امتیاز دارسی نیزآغاز شد، اما عمر کوتاه مجلس اول، برقراری استبداد صغیر و معضلات مجالس پس از استبداد صغیر مانع از آن شد که امتیاز دارسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در قرارداد دارسی به کرات میبینیم که حقوق ایران از سوی شرکت پیمانکار نادیده گرفته میشد برای مثال دارسی تعهد داشت که 16 درصد عایدات را بابت حقالامتیاز به دولت ایران بدهد. اما شرکت تا سال 1919 با توجه به معاذیر مختلف دیناری به هیچ عنوان به دولت نپرداخت و به تقاضای حکمیت ایران هم ترتیب اثر نداد. کمپانی با وجود منافع سرشاری که تا آخر سال 1932 برده بود از بابت حقالامتیاز مجموعا کمتر از ده میلیون لیره به دولت ایران پرداخت، این مبلغ طبق بیلانهای منتشره در حدود 13 درصد عواید شرکت میشد.
گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقهای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)
در زمان نخستوزیری دکتر محمد مصدق، صنعت نفت ایران ملی گردید و پس از آن شرکت ملی نفت ایران به وجود آمد که صاحب امتیاز ملی بود، البته با ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1329 روند معاملات نفتی ایران تغییر کرد و باعث به وجود آمدن بسیاری از مناقشات گردید. پس از قطع صدور نفت از آبادان و تعطیل شدن پالایشگاه نفت انگلیس و ایران، انگلستان در مقام مقابله اعلام کرد که اقدامات دولت ایران در ملی کردن نفت و تصرف تاسیسات حوزه امتیاز، غیر قانونی بوده و از این رو خریداران احتمالی نفت را از معامله با ایران بر حذر داشت، انگلستان دادخواستی به دیوان دادگستری لاهه داد و ایران را به لغو یکجانبه قرارداد و نقض مقررات حقوق بینالملل متهم کرد. خلاصه اینکه پس از گذشت 3 سال از به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران بود که نخستین رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی از شرکتهای بزرگ نفتی معروف به کنسرسیوم شکل گرفت. به موجب این قرارداد، ایران مالکیت ذخایر نفتی خود را حفظ میکرد و حق خرید نفت به قیمتهای مناسب تا سال 1979 و اختیار تمدید قرارداد به مدت 15 سال دیگر به صلاحدید انحصاری کنسرسیوم به اعضای آن اعطا می شد. علی رغم اینکه مدت 40 سالهای برای قرارداد فوق در نظر گرفته شده بود، پس از 20 سال توسط طرفین ملغی گشته و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم 1973 جایگزین آن گردید و کمی پس از آن قراردادهای مشارکت و خدمت که به عنوان جدیدترین شیوه استفاده از تکنولوژی خارجی جهت استحصال از منابع نفتی باشد پدید آمد. و بدین ترتیب میتوان قرارداد کنسرسیوم را حلقهای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید دانست؛ البته ناگفته نماند که قرارداد کنسرسیوم پس از سپری شدن 10 سال از تاریخ انعقادش دستخوش تغییراتی گردید و توافقهای جدیدی به شکل قرارداد الحاقی اول در دی ماه 1343 و قرارداد الحاقی دوم در تیر ماه 1346 و قرارداد الحاقی سوم در اردیبهشت 1350 جایگزین برخی از مقررات آن شد.
گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید
بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید
در تعریف قراردادهای مشارکت در تولید گفتهاند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد میشود و به موجب آن شرکت خارجی مجاز میشود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود.در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت میگیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینهها مطابق توافق از پیش تعیین شده ما بین دو طرف تقسیم میشود. در این نوع قرارداد همین که تولید شروع شد، پیمانکار حق دریافت بخشی از تولید صورت گرفته از منطقه موضوع قرارداد را بدست میآورد که بر مبنای جدول میزان تعدیل مرتبط با عوامل و فاکتورهای اقتصادی – فنی و حجم هیدروکربنهای تولیدی تعیین میشود. میزان سهم هر طرف و شیوه پرداخت در هر قرارداد تعیین میشود. در این نوع قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت حقالامتیاز نمیباشد.البته گاه حق پیمانکار دریافت سهمی از ارزش تولیدات بوده و حق مالکیت بر مواد استخراج شده برای دولت حفظ میشود.
بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید
در مرداد ماه سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.هدف این قانون راهگشایی برای اکتشاف و بهرهبرداری نفت در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم بود. به موجب این قانون، قراردادهای مشارکت بر اساس پنجاه_ پنجاه به امضا رسید که نخستین آنها قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا بود. قرارداد بعدی با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم و قرارداد سوم با شرکت کانادایی سافایر اینترنشنال پترولیوم امضا شد. در سالهای 1343 و 1344 شش قرارداد مشارکت دیگر به امضا رسید. پنج تا از این قراردادها در دی ماه 1343 و یکی دیگر در تیر ماه 1344 امضا شد. سال دیگر هم قرارداد دیگری با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید(آذر ماه 1345)، قراردادهای مشارکت همه بر مبنای پنجاه_ پنجاه طرحریزی شده بودند،اما قرارداد اراپ به لحاظ حقوقی در چارچوب دیگری طرحریزی شده بود که قرارداد پیمانکاری یا خدمت نامیده میشد.هم قرارداد مشارکت و هم قرارداد خدمت در زمان خود یک نوع نوآوری تلقی میگردند که پس از ایران کشورهای دیگر نیز از آن الگوها پیروی نمودند. و اما امروزه قراردادهایی که بیشتر از انواع دیگر قراردادهای نفتی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرند، قرارداد مشارکت در تولید یا موافقت نامه مشارکت در تولید است. این قرارداد در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، مالزی، چین، تایلند، آنگولا و نیجریه به کار گرفته میشود.
بند سوم – تفاوتهای قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی
قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای امتیازی تفاوتهای عمدهای دارند که میتوان آنها را در سه دسته عمده تقسیم بندی نمود:
اول اینکه در قراردادهای مشارکت در تولید تا زمانی که نفت تولید نشده است شرکت تولید کننده مالکیتی نسبت به نفت ندارد؛ دوم اینکه شرکت طرف قرارداد فقط نسبت به قسمتی از کل نفت تولیدی مالکیت پیدا میکند ؛ سوم اینکه در این قراردادها به جای مشارکت در نفت، چنانچه در قرادادهای امتیازی معمول بود، مشارکت در تولید رواج یافت.
گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهرهبرداری واگذاری (بی.او.تی)
قراردادهای «بی.او.تی» مخفف سه واژه Build, Operate and Transfer و یا Build, Own and Transfer به معنای «ساخت،بهرهبرداری و انتقال(واگذاری)» و یا «ساخت،تملک و انتقال(واگذاری)» است و به مراحل اصلی پروژههایی که تحت این قالب به اجرا در میآیند اشاره دارد.
علاوه بر تامین مالی ممکن است بهرهبرداری از طرح نیز بعد از اجرا مطرح باشد که در این صورت قراردادهای «ساخت،بهرهبرداری و واگذاری میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در قراردادهای بی.او.تی، پروژهای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته میشود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهرهبرداری آن شرکت قرار میگیرد و پس از انقضای مدت بهرهبرداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل میگردد. به عبارت دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز میدهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهدهدار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده، بهرهبرداری کند و پس از سپری شدن مدت بهرهبرداری پروژه و حق استفاده از آن، آن را مجانا به دولت منتقل نماید.