دانلود پایان نامه

و همچنین بند ه ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل را در حوزه صنعت نفت و گاز بدین صورت صادر نموده است:
به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده میشود در قالب ارقام مذکور در بند«ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژهها در بودجههای سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.
بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل
ردپای پروژههای بیع متقابل در صنعت نفت ایران را میتوان در قانون نفت که در سال 1979 و چند سال قبل از انقلاب 1357 ایران به تصویب رسید، پیدا کرد. این قانون محدودیتهای قابل توجهی را در مشارکت شرکتهای بینالمللی نفتی در عملیاتهای بالادستی نفت و گاز القا نمود. ماده 3 قانون نفت مقرر میداشت که تمامی منابع نفت و گاز و همچنین خود صنعت نفت و گاز باید ملی شوند؛و همچنین هر گونه فعالیتی که مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید و توزیع نفت میشد تنها باید به وسیله شرکت ملی نفت ایران به صورت مستقیم و یا به وسیله نمایندگان و پیمانکاران منتخب آن صورت پذیرد. بر اساس این مقررات حقوقی، التزام شرکتهای نفتی ایران در بخشهای اکتشاف، توسعه و تولید محدود به مواردی میشد که شرکتهای خارجی به نفع شرکت ملی نفت ایران و به عنوان پیمانکار آن اقدام نموده باشند. انعقاد هر موافقات نامهای همچون قراردادهای امتیاز، مشارکت در تولید یا جوینت ونچراز طرف شرکتهای نفتی ایران که به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران متعهد نمیشدند ممنوع شده بودند. در عوض نوعی از قرارداد خرید خدمات ریسک پذیر (ریسک-خدمت) از ماخذهای تقنینی رشد پیدا کردند و تعدادی از این قبیل قراردادها منعقد شدند. بنابراین،قراردادهای بیع متقابل از قراردادهای ریسکی خدمت میباشند.
رویه تحول در قراردادهای نفتی همانطور که در بالا تشریح گردید ادامه پیدا کرد تا اینکه نسل اول این قراردادها در سال 1373 منعقد گردید و نسل دوم قراردادهای بیع متقابل متعاقب قانون بودجه سال 1382 هجری شمسی شکل گرفت که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل را با شرکتهای خارجی به صورت توامان برای اکتشاف و برای توسعه میادین نفت و گاز دریافت نمود. نسل سوم قراردادهای بیع متقابل متعاقب سومین بازنگری در این قراردادها توسط شرکت ملی نفت مطرح شد که بر اساس آن چندین قرارداد بزرگ در بخش بالادستی نفت و گاز یا شرکتهای بینالمللی منعقد شد. این نسل از قراردادهای بیع متقابل تلاش نموده است تا به نیازها و مقتضیات جدید پروژههای بالادستی پاسخ مناسب داده، نواقص گذشته را رفع نماید البته ناگفته نماند که مجوز پیدایی قراردادهای بیع متقابل را باید در قانون بودجه سالهای 1372 و 1373 و قوانین بودجه دیگر سالها و همچنین قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی، اجتماعی فرهنگی مصوب آذر ماه 1373 و قانون اجازه اجرای طرحهای اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری در دریای خزر مصوب خرداد ماه 1379 جستجو نمود.
بند دوم – ویژگیهای قرادادهای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل دارای چهار ویژگی اصلی هستند که باعث تمایز این نوع از قراردادها از سایر قراردادهای تجاری بینالمللی میشود؛ اولین ویژگی این قراردادها بلند مدت بودن آنهااست، این نوع قراردادها با توجه به حجمشان ممکن است بین سه تا چند سال به طول بیانجامد، که البته این تطویل مدت صرفا محدود به تاسیس پروژه نمیباشد بلکه بازخرید محصولات تولیدی نیز روندی زمانگیر است؛ ویژگی دیگر این نوع قراردادها سنگین بودن آنهاست که در بسیاری از موارد ازقبیل قراردادهای نفتی ایران ممکن است به صدها میلیون دلار برسد، و این هزینهها در بسیاری از مواقع محدود به تامین ماشینآلات و مواد نیست و حتی سرمایه را نیز شامل میشود؛ ویژگی دیگر آنها ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده میباشد به عنوان مثال اگر موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و بهرهبرداری از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرارداد استخراج میشود، از سوی صادر کننده اصلی بازخرید میشود؛ویژگی دیگر وجود دو قرارداد مجزا میباشد، قراردادهای بیع متقابل حداقل از دو قرارداد مجزا تشکیل میشوند. در قرارداد اول، صادر کننده تعهد میکند کالاها و خدماتی را در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید و در قرارداد دوم، صادر کننده متعهد میشود که بخشی از محصولات تولیدی آن را بازخرید کند.
نتیجه گیری:
مرور زمان و پیشرفت و تکامل قراردادهای تجاری بینالمللی باعث پدید آمدن بنیادهایی در انعقاد این نوع قراردادها گردیده که به تعبیر از آنها به عنوان اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی یاد میشود، اصولی که هر یک از آنها شالوده شکل گیری این نوع از قراردادها بوده تا جایی که تراضی بر خلاف بسیاری از این اصول جایز نبوده و تمسک به آنها حتی در صورت عدم اشاره به ایشان در متن قرارداد امری مقبول و معقول است. اصولی که ضرورت وجودی آنها موسسه معظم حقوقیای همچون موسسه بینالمللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی (یونیدروا) را بر آن داشته تا مجموعهای را با عنوان اصول قراردادهای تجاری بین المللی از سال 1994 در چند مرحله بازبینی و چاپ نماید تا بتواند گامی بلند در جهت یکپارچه نمودن قراردادهای تجاری بینالمللی برداشته باشد.
فعالان عرصه قراردادهای تجاری بینالمللی همواره با این چالش روبرو بودهاند که کدام نوع از این قراردادها موجبات تعادل و توازن منافع و تعهدات را برای ایشان به ارمغان خواهند آورد، بنابراین بسیاری از سازمانها و موسسات صاحب نام در این زمینه اقدام به تدوین قراردادهای نمونه یا استاندارد در این حیطه نمودند تا با این عمل هم طرفین قرارداد را از تشتت خاطر برهانند و تمامی جوانب قراردادی و تخصصی را در آنها بگنجانند و هم اینکه باعث سرعت بخشیدن در مرحله مذاکرات و انعقاد این قراردادها گردند، چراکه مذاکره بر روی مسائل جزئی در رویه مذاکرات قراردادی ممکن است در بسیاری از موارد باعث کندی و در بعضی مواقع موجب چالش و عدم توفیق در انعقاد این قراردادها گردد، البته این بدین مفهوم نیست که استفاده صرف از این قراردادها میتواند باعث نیل طرفین قرارداد به کمال مقصودشان گردد، بلکه طرفین باید عنایت داشته باشند که با توجه به شرایط و منافع خود قیودی را به قرارداد اضافه و یا در صورت لزوم حذف نمایند تا بتوانند کارامدترین استفاده را از انعقاد این نوع از قراردادها داشته باشند.
قراردادهای نفت و گاز نیز به عنوان نوعی از انواع قراردادهای تجاری بینالمللی سیر تحولی را به خود دیده و دارای دسته بندی کلی سه گانهای هستند که به لحاظ تاریخی از قراردادهای امتیازی که در آن پیمانکار مالک نفت زیر زمین میشده، آغاز گردیده و با قراردادهای مشارکت در تولید که در آن شرکت پیمانکار در مقدار نفت تولیدی سهم داشته ادامه پیدا نموده و به قراردادهای پیشرفته خدماتی که در آن پیمانکار مبلغی را به عنوان حقالزحمه تولید نفت دریافت می دارد رسیده است. و اما موضوعی که در این مقال اهمیت پیدا میکند این است که نمیتوان قراردادهایی را نظیر قراردادهای خدماتی که به عنوان جدیدترین ساختار قراردادی مطرح میباشند به عنوان کاراترین نوع قراردادهای نفتی دانست و از نسلهای جدید این نوع قرارداد به عنوان کاملترین الگوی قراردادی استفاده نموده و به آن بسنده کرد، چه بسا در مواقعی قراردادی امتیازی که محکوم به مشهور شدن به عنوان قراردادهای استعماری هستند، برای طرف صاحب منبع مناسب تر از قراردادهای جدید خدماتی باشند، این موضوع در مورد شرکت پیمانکار نیز امری صادق است. بنابراین، طرفین باید با در نظر داشتن اوضاع و احوال قراردادی مختلف نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و دیگر موارد اقدام به انعقاد قرارداد نمایند تا به سودمندترین نتایج دست پیدا کنند.
فهرست منابع
منابع فارسی
_ کتاب ها :
1- آژند،یعقوب و همکاران،1378،نفت در دوره رضا شاه؛تجدید نظر در امتیازنامه دارسی(قرارداد1933)،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛سازمان چاپ و انتشارات،580صفحه.
2- اشمیتوف،کلایو، 1387،حقوق تجارت بین الملل،ج1،ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، چاپ اول،تهران، انتشارات سمت،578 صفحه.
3- اشمیتوف،کلایو، 1387،حقوق تجارت بین الملل،ج2،ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، چاپ اول،تهران، انتشارات سمت،1266صفحه
4- اصغریان، مجتبی، 1391، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول، 215 صفحه
5- اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی2010، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،806صفحه.
6- امانی، مسعود، 1389، حقوق قراردادهای بینالمللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، 282صفحه.
7- امیر معزی، احمد، 1390، داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات دادگستر،615 صفحه.
8- انصاری،ولی الله،1380،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،تهران،چاپ سوم،نشر حقوقدان.
9- پشنگ پور، ارژنگ،1384،قانون حاکم بر قرارداد های بین الملی،چاپ اول،تهران،انتنشارات فردوس،166صفحه
10- پاکدامن،رضا،1389،فرایند مذاکره و تحقق معاملات بینالمللی(پیش نیازها،هدایت مذاکرات و پیگیری توافقات)،چاپ اول ،تهران،شرکت چاپ و نشر بازرگانی،305صفحه.