دانلود پایان نامه
هر گاه یکی از شروط یا مندرجات قرارداد با قانون حاکم بر قرارداد مغایر یا مخالف باشد، معمولا اولویت به قصد مشترک طرفین داده میشود و قانون حاکم در محاق قرار میگیرد؛ البته تا جایی که این قوانین تکمیلی بوده و به عنوان قانون آمره محسوب نگردد. اصل بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قانون حاکم است و توافق صریح یا ضمنی بر خلاف آن قواعد تکمیلی بلا اشکال است، مگر اینکه صراحت قانون حاکم حاکی از بطلان معامله یا شرط باشد. غالبا در دعاوی بینالمللی قرارداد به نحوی تفسیر میشود که قانونی که قرارداد را باطل مینماید حاکم نگردد. گاهی نیز قانون حاکم را به نحوی تفسیر میکنند مقررات آن به عنوان مقررات آمره شمرده نشود.
گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی
جامعه بینالمللی در برابر پیچیدگی و تنوع تعارض قوانین کشورها از دیرباز در صدد یکنواخت کردن قواعد این رشته در زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی بوده است. در مراحل نخستین هدف از وضع پیمانهای بینالمللی ایجاد نوعی وحدت حقوقی قواعد تعارض قوانین در مورد آن دسته از قراردادها بوده که بیش از همه درگیر تجارت بینالمللی است.
امروزه گسترش وسیع همکاریهای اقتصادی بینالمللی بین کشورهای جهان، با نظامهای اجتماعی، اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوستهای در آورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان داراییها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف را متوازن میکند الزاما افزایش مییابد.
در نتیجه تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بینالمللی که تعدادشان روز به روز بیشتر میشود و مسائل آنها پیچیدهتر میگردد، ازاهمیت ویژهای برخوردار میباشد، از این جهت اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی توسط برخی از کشورها و همچنین در سطح بینالمللی انجام شده است. تدوین این قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل میشود،رویههای تجاری بینالمللی را به وجود میآورد.
قوانین ملی حاکم بر معاملات بازرگانی بینالمللی به طور غیر قابل اجتنابی حاوی تفاوتها و اختلافاتی هستند که اغلب برای تجارت و صادرات محدودیت ایجاد مینمایند. به همین دلیل تا کنون گامهایی برای ایجاد یک نظام حقوقی تجاری بینالمللی متحدالشکل برداشته شده است. موسسه بینالمللی متحدالشکل کردن حقوق خصوصی و همچنین کمیسیون سازمان بینالمللی برای حقوق تجارت بینالمللی که به آنسیترال معروف است، مهمترین سازمانهایی هستند که در این راه فعالیت کردهاند.
و از جمله این کنوانسیونها میتوان به کنوانسیون 1978لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهای نمایندگی اشاره نمود؛ کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بینالملل خصوصی در تاریخ 14مارس 1978کنوانسیون مربوط به قانون قابل اعمال بر قراردادهای نمایندگی را پذیرفت که ماده 5 این کنوانسیون اصل حاکمیت اراده یا آزادی انتخاب طرفین را مقرر میدارد، در این ماده بیان میکند که قانون داخلی کشور منتخب طرفین بر روابط نمایندگی بین اصیل و نماینده حاکم خواهد بود. مورد دیگر را می توان کنوانسیون 1955 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر بیع بینالمللی کالا (کنوانسیون 1955 لاهه) دانست.
به موجب مقررات کنوانسیون روم همانند حقوق سنتی انگلستان حقوق مناسب برای قرارداد اساسا به وسیله ارجاع به هر توافق صریح که به وسیله طرفین قرارداد منعقد شده است، تعیین میشود. ماده 3(1)این مقررات مشخص میکند که یک قرارداد به موجب قانونی که به وسیله طرفین انتخاب میشود نافذ است و اینکه آن انتخاب ممکن است صریحا به وسیله شروط قرارداد انجام پذیرفته باشد. تا زمانیکه هیچ الزامی مبنی بر کتبی بودن و یا دیگر تشریفات برای بیان انتخاب قانون موجود نباشد، یک توافق شفاهی انجام شده بر انتخاب قانون حاکم در مذاکرات قراردادی که منتج به انعقاد ماهوی قرارداد کتبی میگردد، نیز کافی خواهد بود.
فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی
مبحث اول – اصول کلی حقوقی
همانند بسیاری دیگر از روابط قراردادی و غیر قراردادی، طرفین قراردادهای تجاری بینالمللی نیز رفته رفته و در اثر گذشت زمان به اصولی دست پیدا کردند که خود آگاه یا ناخود آگاه بر روابط قراردادی آنها حاکم گردید که میتوان ریشه آن را در عرف قراردادی و یااهتمام سازمانهای فعال در جهت یکنواخت نمودن مقررات و حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی دانست.
اصول کلی حقوقی اصولی هستند که مشترکا در حقوق داخلی کشورهای مختلف وجود دارند و به رسمیت شناخته میشوند مانند قاعده لزوم وفای به عهد و حسن نیت در اجرای قرادادها.در قراردادهای بازرگانی بینالمللی ممکن است به چنین اصولی استناد شود یا اینکه به هنگام بروز اختلاف مورد استناد قضات و داوران جهت صدور رای قرار بگیرد. باید به این نکته توجه داشت که این اصول و قواعد که عقلایی و مقبول طبع بازرگانان میباشند، معمولا در تمامی کنوانسیونهای بینالمللی رعایت میشود و به طور طبیعی به نفع طرفین در معاملات بازرگانی است. به علاوه اینکه اصولی همچون اصل برابری، اصل ارادی بودن و اصل لزوم، آزادی قراردادی طرفین را تااندازه زیادی تسهیل و از آن محافظت مینمایند.
همان طور که در این مجموعه اشاره گردیده برخی از سازمانها در جهت از بین بردن اختلافات در زمینه روابط تجاری بینالمللی و در جهت یکپارچهسازی این روابط تدابیری خاص را نظیر تعبیه و اعمال مقررات متحدالشکل اتخاذ نمودهاند، از جمله این موارد اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یونیدروا که به وسیله موسسه بینالمللی یکپارچهسازی حقوق خصوصی منتشر شده است را میتوان نام برد؛ یونیدروا که با عنوان موسسه بینالمللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی معروف است، یک سازمان میان دولتی مستقل با 63 دولت عضو از پنج قاره دنیا، شامل ملتهای تجاری بزرگ میباشد. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی برای اولین بار در سال 1994 انتشار یافت و یک نسخه دوم وسیع نیز در سال 2004 انتشار یافت و نسخه سوم نیز در سال 2010 به چاپ رسید.اصول قراردادهای تجاری بینالمللی منحصرا به قواعد عمومی قراردادها نظیر قواعد و اصولی که در تمامی انواع قراردادهای(فروش، خدمات، اجاره و غیره) معمول هستند، مربوط می باشند. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی بخشهایی را در ارتباط با مسائلی همچون انعقاد، اعتبار، تفسیر، محتوا، اجرا و عدم اجرا که میتواند به تمامی قراردادها مربوط باشد را در خود جای داده است. فلذا بر آنیم تا در این بخش به اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی که عموما در این مجموعه از یونیدروا نیز آورده شدهاند، بپردازیم.
گفتار اول – اصل آزادی قراردادها
نظریه حاکمیت اراده که در قرون 18 و19 توسط فلاسفه طرفدار اصالت فرد مطرح شده است بیانگر آن است که همه چیز از اراده آزاد انسان ناشی میشود. دولت نیز محصول قراردادی اجتماعی است، تعهد لطمه به آزادی فرد است و فرد جز با اراده مستقیم یا غیر مستقیم خود ملتزم نمیشود. در تعهدات قراردادی اراده فرد به طور مستقیم منشاءایجاد تعهد است ولی در الزامات ناشی از قانون،این اراده به طور غیرمستقیم و در قالب اراده اکثریت دلالت دارد . به همین جهت قرارداد برتر از قانون شمرده میشود. تعهدات ناشی از قرارداد همیشه عادلانه است زیرا در فرضی که فرد برای خود تصمیم میگیرد تصور بیعدالتی ناممکن است.
اولین اصل شناخته شده در امور تجاری بینالمللی اصل آزادی قراردادهاست که بر اساس آن طرفین قرارداد آزادند که قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نمایند. زیرا در حقوق تجارت بینالملل فرض بر این است که طرفین از قدرت معاملاتی مساوی برخوردارند. آزادی قراردادها به عنوان اصلی اساسی در بافت تجارت بینالملل میباشد، اصل آزادی قراردادها بیشترین اهمیت را در متن تجارت بینالملل دارد. تجار برای تصمیمگیری آزادند در این مورد که کالاها و خدمات خود را به چه کسانی عرضه کنند و یا آنها را از چه کسانی تهیه کنند و نیز در امکان توافق آزادند در باره شروط معاملات انفرادیشان، سنگ بناهای یک نظم اقتصادی بینالمللی رقابتی، بازارگرا و باز را تشکیل میدهد.
نیازمند نبودن به شکل خاص
از نتایج اصل آزادی قراردادها اصل عدم نیاز به تدوین قرارداد در قالب و شکل خاص میباشد که موضوع ماده 2-1 اصول یونیدروا نیز میباشد؛
این اصل با مقتضیات معاملات تجاری بینالمللی که همان سرعت است متناسب میباشد. البته اجرای این اصل مانع از آن نیست که در قوانین داخلی کشورها انجام تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی الزامی دانسته شود. همانطور که طرفین در انعقاد قرارداد آزادی دارند، حق دارند با توافق یکدیگر آن قرارداد را اصلاح یا تعدیل یا اقاله کرده(اصل امکان اصلاح، تعدیل و اقاله قراردادها)، یا به اجرای آن پایبند باشند.
در هیچ یک از مواد این اصول مقرر نشده است که قرارداد، اظهارات یا هر عمل دیگری به شکلی خاص صورت پذیرد و یا مدلل شود. موارد مذکور به هر وسیلهای از جمله شهود میتوان اثبات کرد. در توضیح این ماده آورده شده است که این ماده بیانگر این اصل است که انعقاد قرارداد به طور عمده تابع مقتضیات شکلی نیست، در صورتی که قاعده مذکور اصلاحات بعدی یا خاتمه دادن به قرارداد با توافق طرفین را نیز شامل میشود. به نظر میرسد این اصل که در بسیاری از نظامهای حقوقی، اما نه در همه آنها یافت میشود و در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی مبین آن است، به طور خاص در زمینه روابط تجاری بینالمللی که در آن به دلیل وجود وسایل ارتباطی جدید، بسیاری از معاملات با سرعتی زیاد و با ترکیبی از روشهای مکالمه، دورنگار، قراردادهای مکتوب، پیام الکترونیکی ومکاتبات با استفاده از شبکه الکترونیکی منعقد میشوند، مناسب باشد. اصل نیازمند نبودن به یک شکل خاص نسبت به اظهارات و سایر اعمال یکجانبه نیز اعمال میشود. مهمترین اعمال مزبور اظهار ارادهای است که از سوی طرفین در جریان تشکیل قرارداد یا اجرای تعهدات قراردادی صورت میگیرد(برای مثال: دادن ایجاب، قبول ایجاب، تنفیذ قرارداد توسط طرفی که حق ابطال آن را دارد، تعیین مبلغ قرارداد توسط یکی از طرفین) و یا این اظهار اراده در زمینههای دیگر نیز انجام میشود(برای مثال:اعطای اختیارات از سوی اصیل به نماینده، تایید اصیل نسبت به عمل انجام شده از سوی نماینده بدون داشتن اختیار عمل فضولی، اقرار متعهد به آگاهی از حق ذینفع تعهد، پیش از منقضی شدن مدت مرور زمان وغیره).
گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد
این اصل که موضوع ماده 3-1 اصول یونیدروا نیز میباشد مقرر میدارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد میشود برای طرفین الزامآور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است میتوان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.
اصل الزامآور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزامآور بودن قراردادها در حقوق تجارت بینالملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بینالملل، چنین امری امکانپذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار میدهد که اگر قرارداد اجرا میشد، وی در آن وضعیت قرار میگرفت.