دانلود پایان نامه
بر پایه اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهرهبرداری کند و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهرهبرداری از منابع طبیعی خود باز دارد. یکی از این منابع طبیعی منابع هیدروکربنیاند که در قلمرو سرزمینی یا دریایی کشوری قرار میگیرد. به عبارت دیگر کشورها دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در قلمرو سرزمینیشان میباشند؛ هر چند کشورهای صاحب منابع به جهات متعدد، اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری و توزیع محصولات مرتبط با بخش انرژی خود را به شرکتها یا سرمایهگذاران خارجی در قالب قراردادهای مختلف و در بازه زمانی مشخص واگذار مینمایند. اما به نظر میرسد اثر اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد میتواند با پرداخت هزینههای انجام شده به سرمایهگذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید. نتیجه منطقی این اصل آن است که در دنیای امروز مالکیت بر منابع طبیعی کشورها توسط سرمایهگذارن خارجی رویایی بر بادرفته است و دولتها به نمایندگی از ملتها تنها مالکان منابع و مخازن نفتی به شمار میروند.
_ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان میدارند:
اصل 45 قانون اساسی:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
ماده 2 قانون نفت مصوب 9/7/1366:
منابع نفت کشور جزءانفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود،اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامههای کلی کشور عمل نماید.
ماده 2 قانون معادن مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد.
و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به دارا بودن دولتها از حق حاکمیت بر منابع زیر زمینی خود و به تبع آن بهرهوری مردم آن دولت از این مواهب را حق مسلم هر دولت و ملتی میدانند:
قطعنامه 626 مجمع عمومی مورخ 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث میکند، با بیان اینکه حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیت آنها مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله میپردازد.
مورد دیگر، قطعنامه 14،1803دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل است که حق مردم و ملتها در حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعه ملی و بهبود وضعیت مردمان ملت مربوطه اجرا گردد.
گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران
تبصره 1 ماده 1 قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 2/5/1326که نخستین قانون نفت ایران میباشد نفت را چنین تعریف نموده است:
منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت و خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریق دیگر اعم از آنچه اکنون معمول است وآنچه در آینده معمول شود بدست آید.
در قانون نفت مصوب 8/5/1353 نفت بدین گونه تعریف گردیده است:
نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود وفرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هر گونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در این حال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد.و در این قانون عملیات نفتی عبارت است از:اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف،بهره برداری،پالایش،حمل و نقل و پخش،خرید و فروش نفت.
مطابق قانون نفت مصوب 9/7/1366:
نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید.
فلذا،عملیات نفتی طبق قوانین ایران شامل هر دو بخش بالادستی شامل: اکتشاف، استخراج و تولید و هم بخش پایین دستی شامل: توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و…. میباشد.
مبحث چهارم – قراردادهای نفتی
گفتار اول – تعریف قراردادهای نفتی
اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی با تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میادین نفت مینمایند را قرارداد بینالمللی نفت و یا قراردادهای بینالمللی اکتشاف و توسعه مینامند.
پروفسور دوپویی در تعریف قراردادهای بینالمللی نفتی آورده است که:این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتمل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط میشود.
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که برای کشف نفت و میادین نفتی و استخراج نفت از مخازن زمینی و تولیدات تنظیم میشود، از یک سو ممکن است در یک قرارداد تمام عملیات نفتی با انجام مراحل کشف و تولید تمام شود و از طرف دیگر ممکن است شرکت نفتی تنها اقدام به عملیات محدودی نماید بدین مضمون که شرکت نفتی پس از استخراج نفت باید آن را به کشور صاحب نفت تحویل دهد و دستمزد خود را دریافت نماید.