پایان نامه با موضوع تعریف خسارت معنوی و نظریه تضمین حق

در کلمات فقها غرامت در مطلق جبران خسارت به کار رفته است؛ خواه سبب آن خیانت یا جنایت باشد یا چیزی دیگر (سایت ویکی فقیه). از آنجا كه‌ شيوه‌ي‌ جبران‌ كامل‌ يا اعاده‌ وضع‌ در بسياري‌ موارد امكان‌پذير نيست‌،شيوه‌ي‌ ديگري‌ كه‌ معمولاً براي‌ جبران‌ نسبي‌ يا ناقص‌ خسارت‌ برگزيده‌ مي‌شود، پرداخت‌خسارت‌ و يا دادن‌ پول‌ و يا هر نوع‌ مال‌ ديگري‌ و يا انجام‌ فعل‌ و يا ترك‌ فعلي‌ است‌ كه‌ به‌داوري‌ عرف‌ جايگزين‌ مناسب‌ و عادلانه‌اي‌ براي‌ خسارت‌ وارده‌ و آنچه‌ زيانديده‌ از دست‌داده‌ محسوب‌ مي‌شود و در غالب‌ موارد بتواند تسلّي‌ بخش‌ و ارضاكننده‌ خاطر او باشد.
تعيين‌ نوع‌ ميزان‌ خسارت‌ و انتخاب‌ شيوة‌ جبران‌ و صدور حكم‌ بر چگونگي‌ جبران‌برعهدة‌ دادگاه‌ است‌. مادة‌ 3 قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ ايران‌ به‌ طور صريح‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌داده‌ است‌ كه‌ برحسب‌ اوضاع‌ و احوال‌ ميزان‌ زيان‌ و طريقه‌ و چگونگي‌ جبران‌ آن‌ را تعيين‌نمايد. اين‌ ماده‌ مقرر مي‌دارد: «دادگاه‌ ميزان‌ زيان‌ و طريقه‌ و كيفيت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌ تعيين‌ خواهد كرد.
چه‌ بسا دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ ارائه‌ يك‌ خدمت‌ داراي‌ ماليت‌ يا دادن‌ عين‌معين‌ و مشخصي‌ يا حتي‌ ترك‌ يك‌ فعل‌ را كه‌ داراي‌ منافع‌ مالي‌ براي‌ زيان‌ ديده‌ است‌مناسب‌ترين‌ روش‌ تلقي‌ كند و به‌ آن‌ حكم‌ كند. به‌ هر حال‌ روش‌ مالي‌ جبران‌ خسارت‌عمومي‌ترين‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ از طريق‌ دادن‌ معادل‌ است‌. با عنايت‌ به‌ كثرت‌ آراي‌قضايي‌ چه‌ بسا بتوان‌ ادعا كرد كه‌ اصل‌ در جبران‌ خسارت‌ معنوي‌، جبران‌ مالي‌ آن‌ است‌.
كه‌ در تقويم‌ خسارت‌ معنوي‌ به‌ امور مالي‌ بايد ملاك‌هاي‌ گوناگوني‌ چون‌، نوع، ميزان‌ و شدت‌ خسارت‌، نقش‌ خسارت‌ ديده‌، عامل‌ خسارت‌ و شخصيت‌ اجتماعي‌ و وضعيت‌ اقتصادي‌ طرفين‌ مورد توجه‌ قرار گيرد. اهميت‌ روش‌ مالي‌ جبران‌ خسارت‌ معنوي‌ و دادن‌ معادل‌ خسارت‌ نبايد ما را از نقش‌بسيار مؤثر روشهاي‌ غيرمالي‌ در جبران‌ خسارتهاي‌ معنوي‌ غافل‌ كند. روش‌هاي‌ غيرمالي‌نيز معمولاً با هدف‌ جلب‌ رضايت‌ و خشنودي‌ زيان‌ ديده‌ اعمال‌ مي‌شود. الزام‌ به‌عذرخواهي‌ از هتك‌ حرمت‌ شخصي‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌، اعلام‌ حكم‌ محكوميت‌ فاعل‌ زيان‌(خوانده‌)، درج‌ حكم‌ در جرايد، حق‌ پاسخگويي‌ متقابل‌ و تكريم‌ زيان‌ ديده‌ از مصاديق‌جبران‌ غيرمالي‌ خسارت‌ معنوي‌ هستند.
فصل دوم
خسارات معنوی ناشی از جرم
مبحث اول: ماهیت و مبانی جبران خسارات معنوی
در نـظــام حـقــوقــي اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعي بايد به شکلي تأمين شود که تحصيل کمالات نفساني و ارتقاي درجات معنوي را امکان‌پذير سازد. در اين راستا بايد مـشـروعـيـت جـبران ضرر‌هاي معنوي از راه‌هاي مالي و غيرمالي اثبات گردد. همان‌گونه که حقوق بايد اموال منقول و غيرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نمايد، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوري پيش‌بيني شوند تا حيثيت، اعتبار و متعلقات غيرمادي افراد را از توهين‌ها، تهمت‌ها، دسيسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمايند.
انسان موجودي اجتماعي است و اين اجـتـمـاعـي بـودن بـاعـث ايـجـاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـي‌شـود. تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند. حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراين در نتيجه اعمال مقررات قانوني؛ يعني انجام تکاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم. بـا وجـود ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در جامعه هستيم. روش رفع ايـن مزاحمت‌ها در گذشته از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود؛ اما با صنعتي شدن جـوامـع، جـبـران زيـان‌هـايـي کـه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني است، باعث ايجاد قواعد مسئوليت مدني شده است. به دنبال پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيان‌هاي احتمالي نيز بيشتر و روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر شده و بــر ايــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زيان‌هاي حاصل شده بين مردم هم افزايش يافته است. در جـرايـم غيرعمدي مانند بـي‌احـتياطي رانندگان يا عـــدم مـــراقــبـــت مـــالـکــان و متصديان وسايل موتوري که وقوع سوانح مختلفي را موجب مي‌شود، براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت بايد خسارت‌هاي وارد شده و آنچه در آينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران گردد. اين ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است. گاه اين آسيب‌ها توسط آسيب‌ديده بروز نمي‌کند و در نتيجه آن، روز به روز اثرات روانـي جـبران‌ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌ماند.
برخي مواقع ضرر‌هاي معنوي وارد شــده بــه اشـخــاص، از ضـرر‌هـاي مـادي اثرگذارترند و اين امر بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيان‌هاي وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکيل مي‌دهد. با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان‌هاي معنوي و تأثير آن بر روحيه افراد، در مباحثي جداگانه از نظر شرعي و قانوني به اين بحث پرداخته مي‌شود.
گفتار اول: تعریف و اقسام خسارت معنوی
بحث از خسارات معنوي و مصاديق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زيان‌هاي معنوي و در نهايت رويه محاكم قضائي در مقام رسيدگي به دعاوي راجع به اين گونه خسارات از موضوعات جالب و در عين حال نسبتا پيچيده علم حقوق و تحقيقات حقوقي است. عليرغم وجود زمينه هاي مناسب در متون قانوني جهت امكان جبران خسارات معنوي هنوز اكثريت قريب به اتفاق محاكم از صدور حكم در مورد دعاوي بخواسته خسارات معنوي خودداري مي‌نمايند و بر نظريه مورخه 5/9/64 شوراي نگهبان پافشاري مي‌كنند، در صورتي كه متون قانوني فعلي به اندازه كافي روشن مي‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسياري از خسارت ديدگان كه در قلمرو حقوق معنوي زيانهاي جبران ناپذيري تحمل كرده اند كاملا فراهم است. سعي ما بر اين است تا در اين نوشته پس از شرح كوتاهي از معني و مصاديق خسارات معنوي به توضيح مقررات متعدد و ضوابط موجود در اين زمينه بپردازيم و ضمن نقد، رويه هاي قضائي مربوط به خسارات معنوي را مدلل سازيم.
اقسام خسارت معنوی: 1- کسر حیثیت و اعتبار 2- صدمات روحی
نحوه جبران اقسام خسارت معنوی: 1- نظریه تقصیر 2- نظریه خطر 3- نظریه تضمین حق 4- نظریه مختلط
بند اول: تعریف خسارت معنوی

خسارات معنوي اصطلاح شايع و در عين حال پر ابهامي است كه تعيين مصاديق و ترسيم دقيق قلمرو آن كار آساني نيست زيرا با اين كه در متون قانوني متعدد به كار رفته و در نوشته ها و تأليفات حقوقدانان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اما در هيچ يك از متون مزبور تعريفي از خسارت معنوي به عمل نيامده است و حقوقدانان نيز در تعريف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضي مواد قانوني به ذكر پاره اي از عناصر مهم تشكيل دهنده خسارت معنوي اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤوليت مدني آمده است: كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت يا اعتبارات يا موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است. يا در ماده 10 همين قانون آمده است كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي يا معنوي خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ك نيز آمده است: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. ذيل ماده 58 ق. مجازات اسلامي مصوب 1358 نيز آمده است: و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام نمود. از مجموع مواد مزبور چنين استفاده مي شود كه خسارات وارده بر حيثيت و آبروي افراد يا اعتبار اجتماعي اشخاص از جمله خسارات معنوي است ولي بي ترديد خسارات معنوي محدود به اين نبوده و مصاديق بسيار ديگر نيز دارد كه در مواد قانون مورد عنايت قرار نگرفته است از جمله:
1- صدمات عاطفي مانند بي توجهي غيرقابل تحمل كه هر يك از زوجين به ديگري، آزردن فرزند در مقابل مادر يا پدر او يا برعكس.
2- بعضي لطمات روحي از قبيل تهديد يا ترساندن شخص يا دادن خبرناگوار يا اهانت به معتقدات مذهبي و مقدسات اشخاص و امثال آن كه معمولا نه جنبه حيثيتي دارد و نه به اعتبار اجتماعي يا شخصي فرد خدشه وارد مي سازد.
3- تألمات جسماني ماند شكنجه بدني يا درد ناشي از ضرب و جرح و امثال آن كه باز با مقولات قبل كاملا متفاوت است.
لذا به منظور يافتن تعريفي جامع و مانع از اين پديده ابتدا نظرات برخي نويسندگان و محققين را در اين قلمرو مرور و در نهايت تعريفي كه كاملتر به نظر مي‌رسد انتخاب مي‌كنيم. احمد ادريس زيان معنوي را چنين تعريف مي‌كند: زيان معنوي (يا ادبي) زياني است كه بر شعور، احساسات، آبرو، شخصيت و اعتبار انسان مترتب مي شود.