پایان نامه با موضوع سازمان ملل متحد و رفتار متقابل

اين بدان معناست كه در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه هاي چند جانبه بايد مبناي تعهدات باشد، بسياري از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه مي‌تواند موضوع مذاكره و اعمال فشار از سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني در جريان الحاق قرار گيرد.(دبيرخانه آنكتاد، ،1381)
2-2-10-3) فرايند الحاق
بر خلاف ديگر سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، شرايط الحاق به سازمان تجارت جهاني به مانند گات نشانگر خصوصيات خاص اين سازمان به عنوان نهادي« فراگير» براي اداره اجرا و مذاكرات تعهد آور قرار دادي بين دولتها در خصوص روابط تجاري آنهاست. در اين سازمان اعضا متعهد مي‌شوند كه اصول و قوانين موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه را بپذيرند، اصول و قوانيني كه مستقيما بر رويه ها و سياستهاي تجاري آنها تأثير مي‌گذارد. الحاق رويه اي يك جانبه است، بدين معني كه اعضاي سازمان خواسته ها و تقاضاهاي خود را به كشور متقاضي اعلام مي‌كنند، در حاليكه كشور متقاضي نمي‌تواند از اعضاء چيزي بخواهد. تقاضا ي كشورهاي عضو اين است كه در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازي كه در نتيجه مذاكرات تجاري چند جانبه قبلي حاصل آمده است. كشور متقاضي بايد «حق عضويت» به شكل امتياز دهي در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد براي يارانه هاي كشاورزي و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضويت، با كشور جديد مانند ديگر اعضا رفتار مي‌شود و اين كشور مي‌تواند بر مبناي اصل رفتار متقابل در مذاكرات آتي سازمان در قبال امتيازاتي كه مي‌دهد از طرفهاي تجاريش امتياز بخواهد.(دبيرخانه انكتاد ،1381، 19)
سازمان جهاني تجارت رکن حقوقي و نظام سازماني چندجانبه تجاري است. اين سازمان تعهدات قراردادي اعضا و نحوۀ اجراي قوانين و مقررات تجاري داخلي توسط دولت‌ها را مقرر مي‌کند و مجمعي است که در آن روابط تجاري کشور‌ها از طريق بحث، مذاکره و داوري شکل مي‌گيرد. به هر حال اين سازمان به احتساب متقاضيان عضويت در آن در حال حاضر متشکل از 184 کشور عضو است که اين رقم در مقايسه با اعضاي سازمان ملل متحد (194 عضو) رقم چشمگيري است. اما مسئله عضويت در سازمان جهاني تجارت بدين‌صورت است که اعضاي آن چهار گروه‌اند:
2-2-10-4) اعضاي اصلي 
مي‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهاني تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجراي قطعنامه‌هاي صادره از طرف سازمان جهاني تجارت هستند.
2-2-10-5) اعضاي ناظر
اين کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئيس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت مي‌کنند ولي تعهدي در اجراي قطعنامه‌هاي آن ندارند. کشور‌هاي ناظر مانند اعضا، بايد گزارش سياست تجاري خارجي و تحولات آن را به اين سازمان تسليم کنند و هر سال مبلغي به عنوان کمک داوطلبانه  به آن بپردازند.
 2-2-10-6) اعضاي دوفاکتو
اعضاي تحت‌الحمايه هستند. يعني کشور‌هاي استقلال يافته‌اي که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامي که مستعمره يکي از کشور‌هاي عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال مي‌توانند با حمايت و اعلاميه صادر شده از سوي کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلي سازمان درآيند.
 2-2-10-7) عضويت موقت
اين وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. اين کشور چندين سال به دلايل خاص اقتصادي – سياسي – اجتماعي خود از اين وضع استفاده کرد و به گفتۀ يکي از مسئولان سازمان جهاني تجارت، مورد تونس را مي‌توان يک تصادف تاريخي در طول عمر اين سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در اين است که عضو موقت از حق رأي و ديگر حقوق اعضاي کامل به‌ويژه امتياز‌هاي تعرفه‌اي محروم است.
در حال حاضر، 160 کشور عضو رسمي، و 24 کشور نيز عضو ناظر هستند. اعضاي ناظر بايد مذاکرات مربوط به عضويت رسمي خود را در طول پنج سال از زمان پذيرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.
نمودار تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني، مراحل مختلفي را كه بايد توسط كشور متقاضي الحاق طي شود را نشان مي‌دهد.
نمودار (2-2-2) : تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني
درخواست الحاق (ارسال نامه اي رسمي ‌به مدير كل سازمان تجارت جهاني)
درخواست الحاق (ارسال نامه اي رسمي ‌به مدير كل سازمان تجارت جهاني)
(شوراي عمومي) درخواست الحاق وتشكيل گروه كاري- بررسي حدود امتيازات و تعيين رئيس گروه كاري
(شوراي عمومي) درخواست الحاق وتشكيل گروه كاري- بررسي حدود امتيازات و تعيين رئيس گروه كاري
ارسال نامه مزبور به اعضا
تسليم گزارش رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي به دبيرخانه
طرح سوالات مربوط به گزارش مزبور توسط اعضاي سازمان
و پاسخگويي توسط متقاضي الحاق
تسليم گزارش رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي به دبيرخانه