پایان نامه درباره ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده سهام

عواملي كه ممكن است به صورت كلي ريسك نقدينگي را افزايش دهند، عبارتند از:
سوء مديريت اقتصادي از سوي دولت و شرايط عمومي عدم اطمينان اقتصادي
تحليل رفتن تدريجي اعتماد به سيستم بانكي در يك كشور.
تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يك بانك
وابستگي به يك يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها، افزايش كوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت.
براي كاهش يا خنثي سازي اين عوامل، مي توان اقدام های زير را انجام داد:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمركز روي يك منبع از سپرده ها.
كاهش اتكا به دريافت وجوه در بازار بين بانكي.
دسترسي به وجوه از شريكان مربوط.
نگهداري سطح مناسبي از دارايي هاي نقد.
بيمه سپرده ها كه از سلب اعتماد جلوگيري مي كند.
كنترل مديريت بر تطابق ساختار سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر وام به سپرده ها.
دسترسي به خطوط اعتباري آماده از ساير بانكهاي بزرگ و يا بانك مركزي در موقع اضطراري و غيرمنتظره.
بديهي است كه نظام مالي هر كشور، نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت اقتصاد كشور دارد. نهادهاي مالي شامل بازارها و موسسه هاي مالي، به عنوان نهادهاي واسطه اي، نقش موثري را در تامين، تجهيز، توزيع و تخصيص منابع مالي ايفا مي كنند. هر كشوري كه داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد، مي تواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين المللي حفظ كند (احمدپور، 1387، 47-46)1.
ريسك نقدينگي يكي از خطرهای فراروي بانكها مي باشد و ماهيت عمليات آنها به گونه اي است كه همواره در معرض خطر برداشت وجوه از سوي سپرده گذاران قرار دارد. در اين راستا مديريت نقدينگي مي تواند به عنوان ابزاري كارآمد، جهت مقابله با اين خطر مورد استفاده قرار گيرد. از طرف ديگر كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالجاري و ادامه اين روند در سال هاي آتي تا رسيدن به نرخ سود يك رقمي موجب تشديد اين ريسك خواهد شد.
ريسك نقدينگي از عدم توانايي يك بانك در تامين وجوه براي اعطاي تسهيلات يا پرداخت به موقع ديون خود (نظير سپرده ها) ناشي مي شود. در مواقعي كه بانك نقدينگي كافي ندارد قادر نيست به سرعت و با هزينه اي معقول به كسب وجوه مكفي از طريق افزايش بدهي ها يا تبديل دارايي ها بپردازد و اين امر بر سودآوري بانك تاثير خواهد گذاشت. در شرايط حاد، عدم نقدينگي كافي ممكن است به ورشكستگي يك بانك بيانجامد .
به عبارت ديگر عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي و يا پرداخت به موقع ديون و سپرده هاي مشتريان بر مبناي وجود ريسك نقدينگي مي باشد (مجتهد و حسن زاده ، 1384 ، 385)1.
بروز اين نوع ريسك و يا افزايش ميزان آن در موسسات بانكي مي تواند متأثر از ساختار و تركيب دارايي هاي سيستم بانكي باشد. حجم بالاي دارايي هاي غيرنقدي در ترازنامه هاي بانكها به معناي عدم توانايي بانكها در تامين نيازهاي نقدينگي غيرقابل پيش بيني و يا به عبارت ديگر درجه بالاي ريسك نقدينگي مي باشد. باتوجه به اينكه تمامي ريسك ها به نوعي با يكديگر مرتبط هستند، لذا ريسك نقدينگي نيز از ديگر ريسك هاي مالي نظير ريسك اعتباري، ريسك بازار و . . . متأثر مي گردد. براي مثال بانكي كه ريسك اعتباريش از طريق تمركز دارايي ها در حال افزايش است، ريسك نقدينگي اش نيز به تبع آن افزايش مي يابد. به طور مشابه نكول يك وام بزرگ يا تغييرات در نرخ بهره مي تواند موقعيت نقدينگي بانك را در معرض خطر قرار مي دهد (ثابتی، 1385، 51)2.
متنوع ساختن دارايي هاي بانكها در سراسر جهان باعث مي شود كه مديريت ريسك در بانك بهبود يابد و در نتيجه، سودآوري و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
يكي از مشكلات كنوني بانكها، داشتن دارايي هاي متعارف است كه قابليت عرضه در بازار را ندارند. هنگامي كه بانكها دارايي هاي خود را به اوراق بهادار تبديل مي كنند، وظايف متعارف آنها دگرگون مي شود و داراي ساختاري مي شوند كه آن را ساختار عبوري مي نامند. با تبديل دارايي هاي معامله ناپذير به دارايي هاي معامله پذير در بازار، قدرت راهبردي و مديريت و برنامه ريزي بانكها افزايش مي يابد و باعث مي شود كه:
مديريت نقدينگي بانكها بهبود يابد و ريسك نقدينگي كم شود.
كيفيت دارايي ها، از جمله وام ها،افزايش يابد و درنتيجه از ريسك اعتباري كاسته شود.
كاهش ميزان دارايي هاي موزون شده بر مبناي ريسك، نسبت كفايت سرمايه در بانكها را بهبود مي بخشد.
اگرچه اصول فوق براي تمامي بانكها وجود دارند، اما علاوه بر موارد بالا، به دلايل زير، ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي بالا مي باشد:
ارايه تسهيلات و سرمايه گذاري ها با سررسيدهاي نسبتاً دراز مدت.
جذب منابع به صورت سپردههاي كوتاه مدت و ميان مدت.
نبود بازارهاي ثانويه فعال (قدرت نقل و انتقال) براي وام ها و تسهيلات اعطايي.