پایان نامه درباره انواع سپرده ها و اطلاعات

تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يك بانك.
وابستگي به يك بازار يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها، افزايش وامگيري كوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.
جهت كاهش و يا خنثي نمودن اين عوامل مي توان:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمركز روي يك منبع از سپردهها.
كاهش اتكا به دريافت وجوه در بازار بين بانكي،
دسترسي به وجوه از شريكان مربوط (به عنوان مثال شركت مادر)
نگهداري سطح مناسبي از دارايي هاي نقد.
بيمه سپرده ها (كه در جلوگيري از سلب تدريجي اعتماد كمك مي كند).
كنترل مديريت بر روي تطابق ساختار در سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده.
دسترسي به خطوط اعتباري آماده از ساير بانكهاي بزرگ و يا بانك مركزي در مواقع اضطراري و غير منتظره (هیتاچینس و دیگران،2001، 22-21).
هم اكنون با توجه به توضيحات فوق اصول چهارده گانه بال 13 ارزيابي مديريت نقدينگي بانكها در غالب چهارده اصل در جهت استقرار ساختار نقدينگي به شرح ذيل بيان مي شود:
اصل اول: هر بانك براي مديريت نقدينگي روزمره خود، بايد استراتژي قابل قبولي داشته باشد. اين استراتژي بايد به كليه واحدهاي بانك ابلاغ شود.
اصل دوم: استراتژي و رويه هاي مهم مربوط به مديريت نقدينگي بايد به تصويب هيات مديره بانك برسد. هيأت مديره بايد مطمئن شود كه مديريت ارشد اجرايي، اقدام های ضروري را براي نظارت و كنترل ريسك نقدينگي انجام مي دهد. هيأت مديره بانك بايد به طور مداوم از موقعيت نقدينگي و هرگونه تغييرات مهم در وضعيت نقدينگي جاري و آتي بانك، سريعاً اطلاع حاصل نمايد.
اصل سوم: هر بانك براي مديريت و اجراي موثر استراتژي نقدينگي خود بايد داراي تشكيلات مديريتي با جايگاه مناسب باشد. اين ساختار، وظايف اعضاي مديريت ارشد اجرايي را شامل
مي شود. مديريت ارشد اجرايي بايد مطمئن شود كه نقدينگي به صورت كارآمد مديريت شده و روشها و سياست هاي مناسبي براي محدود كردن و كنترل ريسك نقدينگي اتخاذ مي شود. بانكها به صورت مداوم، براساس شرايط و وضعيت نقدينگي موجود، بايد در فواصل زماني مشخص، به بررسي و دسته بندي توان نقدينگي خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گيري، نظارت، كنترل و گزارشگيري ريسك نقدينگي، هر بانك بايد سيستم اطلاعاتي مناسب را مستقر سازد. گزارش ها بايد به موقع براي هيأت مديره، مديريت ارشد اجرايي و ساير كاركنان مرتبط، تهيه شود.
نظارت و اندازه گيري خالص وجوه مورد نياز
اصل پنجم: هر بانك بايد فرآيندي را براي نظارت و اندازه گيري مستمر خالص وجوه مورد نياز، ايجاد كند.
اصل ششم: هر بانك بايد بر مبناي سناريوهاي متنوع به تحليل توان نقدينگي خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانك به منظور اتخاذ تصميم هاي صحيح بايد مفروضات به كار گرفته شده در مديريت نقدينگي را به طور پيوسته مورد بازنگري قرار دهد.
مديريت دسترسي به بازار
اصل هشتم: هر بانك بايد به صورت تعريف شده و در فواصل زماني معين، سعي و تلاش خود، براي حفظ و برقراري ارتباط با صاحبان بدهي، ايجاد تنوع در ساختار بدهي ها و اطمينان از توانمندي بانك درخصوص نقد كردن دارايي ها را مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.
برنامه ريزي براي پيشامدهاي احتمالي
اصل نهم: هر بانك بايد برنامه هايي براي مقابله با پيشامدهاي احتمالي مختلف، تدوين كند. اين برنامه ها شامل استراتژي اداره كردن بحران هاي نقدينگي، و روشهاي جبران شكاف هاي كوتاه مدت در جريان هاي نقدي است كه به دليل قرار گرفتن در شرايط غيرمنتظره به وجود آمده است.
مديريت نقدينگي ارز
اصل دهم: هر بانك بايد براي مديريت نقدينگي ارزهاي عمده اي كه بر مبناي آنها فعاليت مي كند داراي سيستم كنترل، نظارت و اندازه گيري باشد. هر بانك علاوه بر ارزيابي مجموع نيازهاي نقدي خود به تفكيك ارزهاي مختلف و بررسي تطابق زماني غيرقابل قبول، بين سررسيد مجموع ارزها با سررسيد تعهدات ارزي، بايد استراتژي مشخصي براي تحليل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل يازدهم: بر اساس تحليل انجام شده در اصل 10، در صورت نياز هر بانك بايد ميزان عدم تطابق زماني جريان هاي نقدي (ورود و خروج وجه نقد) در يك دوره زماني معين را براي مجموع ارزها و به تفكيك ارزهاي عمده اي كه بر مبناي آنها فعاليت مي كند، به صورت دقيق و منظم در يك چارچوب تعريف شده، مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.