پایان نامه درباره خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون و بانکداری الکترونیکی در ایران


Widget not in any sidebars

براساس گزارش کمیته بازل در سال 1998، بانکداری الکترونیکی شامل خدمات مالی با حجم ارزشی پایان از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف از قبیل دستگاههای خودپرداز الکترونیکی، کارتهای اعتباری، تلفن، تلویزیون و … است.
خدمات نوین بانکی عبارت است از ارائه هرگونه خدمات بانکی که پاسخگوی روشن نیازهای مشتریان بوده و مجموعهای از مزایا را به خریداران (مشتریان) عرضه میکند از جمله خدمات غیرحضوری بانکی که از طریق سیستمها و ابزارهای الکترونیکی به مشتریان ارائه میشود مانند: ارائه خدمات از طریق پایانه پرداخت الکترونیک (پوز) نصب شده در مراکز فروش، دستگاه خودپرداز (ای. تی. ام)، تلفنبانک (بانکداری تلفنی)، بانکداری اینترنتی، خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون، بانکداری خانگی و شبکههای مدیریت شده. هدف اصلی بانکها برآورده کردن نیازهای مالی متغیر مشتریان است. بنابراین باید در نوآوری به طور مستمر پیشقدم و فعال باشند. در حال حاضر برخی از بانکهای مشهور خارجی به قدری در این زمینه فعالند که بیش از 350 محصول مالی عرضه کردهاند بسیاری از بانکها در کشورهای پیشرفته با استفاده از ماشینهای خودکار خدمات بانکی در تمام شعب خود پیشرفتهای چشمگیری به دست آوردهاند(عالمی،27:1383).
در حال حاضر مرکز «شتاب» به عنوان سوئیچ ملی کارت بانک در کشور ایفای نقش نموده و تمام بانکهای کشور در آن عضویت دارند. عملیات تحت پوشش شتاب دامنه وسیعی از تبادلات، از قبیل برداشت وجه نقد، خرید الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و ماندهگیری را در بر میگیرد. مرکز شتاب به طور متوسط روزانه بیش از دو و نیم میلیون تراکنش را پردازش میکند .
درکل بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود ، بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه برای انتقال منابع پولی در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرآیند، منطبق بر ساختار سازمانی بانک ها است که امکان ارایه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می سازد(نظام زاده،37:1388).
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
در سالهای اخیر، با کاهش نسبت ارزش واقعی به ارزش اسمی اسکناس و مسکوکات در ایران، سهم آنها در حجم پولی کاهش قابل توجهی یافته و جای خود را به پرداختهای الکترونیکی داده اند ، پرداختهای الکترونیکی، به سال 1370 و آغاز به کار «عابر بانک سپه» باز میگردد که اولین نمونه از کارتها را با قابلیت برداشت از پایانههای خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد. در طول سالهای اخیر، اکثریت قریب به اتفاق بانکهای کشور خدمات کارت برداشت را برای مشتریان خود ارائه کردهاند که بهرهگیری از آنها اساساً با هدف توسعه کاربری باجههای الکترونیکی به جای باجههای شعب و تحویل نقد به مشتریان بوده است. این خدمات تاکنون برای مشتریان هزینهبر نبوده و با توجه به سیاست توسعه و جایگزینی پرداختهای الکترونیکی، به نظر نمیرسد کارمزدی مقرر شود. شبکه کارتهای بانکی جمهوری اسلامی ایران، از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت و به صورت یکپارچه عمل میکند و در حال حاضر کلیه کارتهای صادره بانکها در کلیه پایانههای نصب شده در سراسر کشور پذیرش میشوند. مرکز «شتاب» تحت نظارت «اداره نظامهای پرداخت» راهبردی میشود. این اداره پس از تهاتر اقلام مربوط به تراکنشهای کارتهای بانکی تا نیم روز بعد، مبالغ مربوط به تسویه بین بانکی را در حساب تسویه ریالی بانکها نزد «اداره معاملات ریالی» اعمال میکند. استفاده از خدمات مرکز «شتاب» نیز هیچ گونه هزینهای برای دارندگان کارت ندارد، اما بانکهای عضو طبق توافق حاصله مبالغی را تحت عنوان کارمزد استفاده از پایانه به یکدیگر میپردازند. در حال حاضر، سهم کارتهای اعتباری در میان کارتهای صادره شبکه بانکی بسیار اندک بوده و از 3 درصد مجموع کارتهای بانکی فعال تجاوز نمیکند. با توجه به اهمیت چشمگیر کارتهای اعتباری در توسعه خدمات مربوط به داد و ستد خُرد برای عموم مردم و همچنین اثر آن بر توسعه شبکههای پایانه فروش در مراکز خرید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شبکه بانکی، برنامههای فشردهای را به منظور پیشبرد طرحهای کلان صدور و راهبری کارتهای اعتباری در دستور کار دارد. همچنین، در راستای توسعه پرداخت الکترونیکی از طریق انتقال الکترونیکی وجوه و جایگزینی پرداختهای نقدی با آن، این بانک مقرراتی را برای مشارکت بخش خصوصی و همکاری آن با شبکه بانکی در جهت توسعه شبکه پایانه فروش الکترونیکی، تهیه، تصویب و ابلاغ کرده است. آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی نیز اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده و به بانکهای کشور ابلاغ شده است. ( دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین ، 23:1387).
در تجارت امروز خصوصا ً در عرصه بین الملل، بین بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک نقش اساسی را بانک ها ایفا می کنند و بانک ها به عنوان مهمترین واسطه بین منبع داده ها و سیستم های خدماتی و کاربردی کارتهای اعتباری و حسابهای الکترونیک و مشتریان خواهند بود. لذا تا زمانی که امکان پرداخت الکترونیک نباشد تجارت معنا ندارد. اما باید توجه کرد که تجارت الکترونیک چیز جدیدی نیست تنها ابزار جدیدی بوجود آمده است لذا برای داشتن پول الکترونیکی لازم نیست مقررات حاکم بر سرمایه یا پولشویی تغییر کند و نباید قانون جدیدی را پی ریزی کنیم، فقط قوانین ما باید ناظر بر استفاده از ابزار باشد، لذا باید این مقررات را در نظر بگیریم و قوانینی ناظر بر ابزار پرداخت الکترونیک تعبیه شود و همچنین اسناد الکترونیکی که بیانگر ردپای وجوه می باشد را در نظر بگیریم.
ازمزایاي بانکداري الکترونیک این است که نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود بلکه با فرهنگ سازي میتوان به آثاراجتماعی، اقتصادي آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازي خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه بانکداري الکترونیک بر بی اعتقادي مردم نسبت به این تکنولوژي جدید دامن می زند. (بهرامی 74:1391)
برخی براین اعتقادند که منافع وفعالیت های دولتها برای مقابله با پولشویی مستقیما ً با منافع و فعالیتهای اشخاصی که در جست و جوی توسعه و افزایش تجارت و پول الکترونیکی دیجیتال بی نام هستند تعارض داشته و مخالف است. امروزه بسیاری از کشورها مقررات پولشویی را وضع کرده اند و رعایت این مقررات مستلزم آن است که نهادها و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بشناسند که در بردارنده منبعی از حسابهای بی نام است و همچنین بایدمعاملات مشکوک را گزارش کنند کمیته اقتصادی و اجتماعی شورای اروپا معتقد است که می باید مقررات جداگانه ای برای پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، تنظیم و وضع شود و این مسئله بدین خاطر است که از پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، تنظیم و وضع شود و این مسئله بدین خاطر است که از پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار به دلیل امکان مبادله و انتقال مبالغ زیاد ( به هر میزان که باشد) برای پولشویی و کلاهبرداری استفاده می شود، در حالی که معاملات کوچک از طریق کارتهای پیش پرداخت انجام می شوند. بعلاوه از آنجائیکه اطلاعات الکترونیکی در اینترنت بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، مبادله می شوند لذا انجام درست و صحیح این امر مستلزم همکاری مقامات کشورهای مختلف و همکاری بین المللی است. (فراهانی 4:1387)
استفاده از پول الکترونیکی برا ی مقاصد تبهکارانه به موارد زیر بستگی دارد:
محدوده ای که پول الکترونیکی بدون فعال و انفعال مستقیم با سیستم اپراتور، می تواند منتقل شود.
حداکثر میزان پول الکترونیکی که می تواند برروی دستگاه ( یا تجهیزات مخصوص به آن) نگهداری و ذخیره شود.
صلاحیت و توانایی دستگاه وسیستم برای نگهداری سوابق.
سهولت عبور و حرکت پوتل الکتورنیکی از طریق فرار از مرزهای جغرافیایی. (قربانی 15:1386)
در این جا لازم به توضیح است از سه مرحله فرایند پولشویی می توان گفت بانکداری الکترونیکی بستر مناسبی است تا فرایند لایه گذاری را برای پولشویان بسیار سخت و دشوار سازد، زیرا وجود اسناد الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی موجب ردیابی راحت هرگونه وجوهی را فراهم می کند. دربانکداری الکترونیکی فرایند جایگذاری ( تزریق پول کثیف) نیز مشکل تر از بانکداری سنتی می باشد. زیرا در این سیستم به آسانی می توان توالی پرداختی به یک حساب را مشخص کرد و پولشویان نمی توانند از اسمورفینگ استفاده کنند. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که بانکداری الکترونیک و انجام علیات بانکی از طریق سیستم الکترونیک می تواند باعث سخت تر شدن پولشویی در کشور شود.
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:
برای مقابله با پولشویی به موجب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی وظایف سنگینی به عهده موسسات مالی به ویژه بانک ها قرار گرفته , بنابراین ترس از ریسک شهرت و جلوگیری از خساراتی که از همکاری با مجرمان و گروه های سازمان یافته به موسسات مالی وارد می شود .دلیل اصلی رعایت مقررات پیشگیری از پول شویی است .پدیده پول شویی , سلامت موسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آنها می شود . پول شویی نه فقط بر سیستم بانکی ,بلکه بر دیگر موسسات مالی از جمله شرکت های بیمه, مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاران سهام نیز تاثیر منفی می گذارد .علاوه بر آن سبب ریسک شهرت , ریسک قانونی و ریسک عملیاتی که با یکدیگر مرتبط هستند , شده و هزینه های سنگینی به موسسات مالی تحمیل می شود .مهم ترین آثار پول شویی بر موسسات مالی به شرح زیر است:
1.ورود خسارت و تخریب بازارهای مالی:
با انقباض و انبساط مالی ,بازار عرضه و تقاضا مختل شده و قدرت خرید اشخاص دچار نوسان شده و بازار تولید دچار چالش می شود.
2.بحران نقدینگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی:
باعث آسیب جبران ناپذیری به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می گردد.
3.قطع روابط کارگزاری:
در صورت شهرت به پول شویی ,موسسه مالی اعتماد و اعتبار داخلی و خارجی خود را از دست می دهد.
4. کاهش ارزش سهام موسسات مالی: