پایان نامه درباره طلاق بائن و فرزندان

صاحب جواهر مي‌فرمايد:« و يدل بمقتضي الحصر علي اختصاص الطلاق بمالك البضع علي وجه ينافي الطلاق بالولاية» يعني كسي كه مالك بضع است مي‌تواند طلاق بدهد اينجا بچه مالك بضع است پس ولّي حق طلاق را ندارد.
روايت فضل ابن عبدالملك كه صاحب مدارك آن را صحيحه شمرده است.
2.« عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا…»
از حضرت امام صادق سوال مي‌شود كه آيا كسي مي‌تواند پسر بچه را در حاليكه او صغير است ازدواجش كند؟ امام در جواب فرمود: هيچ اشكال ندارد. دو باره سوال مي شود كه براي پدر جائز است كه از طرف پسر بچه طلاق بدهد؟ امام فرمود: خير ولّي نمي‌تواند طلاق بدهد.
3.موثقه عبيدبن زراره « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا [هُمَا] اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ أَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.»
از امام صادق سوال مي‌شود كه آيا پسر بچه اي كه با دختر بچه ازدواج نموده است از يكديگر ارث مي‌برند؟ امام فرمودند: كه اگر پدرهايشان ازدواج شان انجام دادند بله ارث مي‌برند دوباره سوال شد كه آيا پدر مي‌تواند طلاقش بدهد؟
حضرت فرمودند: خير( يعني طلاق پدر از سوي بچه جائز نيست.)
4.صحيحه حلبي«الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ…»
در صحيحه حلبي آمده است كه از حضرت امام صادق پرسيدم كه پسر بچه ده ساله را پدرش در سن صغر ازدواجش مي‌كند آيا پدرش مي‌تواند در همين حال سن ده سالگي از طرف او طلاقش بدهد؟
امام در جواب مي‌فرمايد: تزويجش صحيح مي‌باشد اما طلاقش سزاورا است كه زنش را نگاه بدارند تا آن پسر بلوغ را درك كند و طلاق را بفهمد، اگر به اين طلاق اقرار كرد و امضاء نمود آن طلاق بائن مي‌شود و آن پسر نسبت به آن دختر اجنبي مي‌شود و اگر از آن طلاق انكار كرد و امضاء نكرد آن دختر زنش مي‌باشد.
در صحيحه محمدبن مسلم آمده كه از ابو جعفر سوال مي‌شود « هل يجوز طلاق الاب علي ابنه في صغره» آيا طلاق پدر از سوي پسرش در سن كودكي جائز است؟ قال: لا فرمود جائز نيست.
نتيجه: پس نتيجه مي‌گيريم كه ولّي قهري در خصوصي طلاق زوجة صغير هيچ اختياري ندارد پس بايد منتظر بلوغ صغير شد تا خود طلاق زن خويش را جاري نمايد. ولّي صغير حق ندارد به نمايندگي از طرف او زنش را طلاق دهد. زيرا طلاق از اموري است كه بايد شخص همسر در باره آن تصميم بگيرد.
بنابراين خانواده را صغير تشكيل داده و هم او بايد لزوم انحلال آن را تشخيص دهد، به ويژه كه صغير پس از مدتي به سن رشد مي‌رسد و خود اهليت لازم را مي‌يابد به همين دليل با اينكه در فقه اختيار ولي در باره فرزندان بسيار وسيع است، همه پذيرفته اند كه وليّ طفل حق ندارد زن او را طلاق دهد.
فصل چهارم: شرايط ولايت اب و جد و موارد سقوط آن
.
گفتار اول: شرايط ولايت اب وجد بر صغيرين
در این مبحث شرایط ولایت پدر وجد پدری در ازدواج صغیرین، مجنون و دختر بکر بررسی می گردد.
بعد از اثبات حدود ولايت اب و جد در تزويج صغار سزاوار است كه شرايطي كه در اثبات ولايت دخالت دارند ذكر بشوند يعني اگر پدر و جد فاقد از آن شرايط باشند ولايت بر صغيرين نخواهند داشت. شرايط بدين قرار اند.
1.اسلام
2.بلوغ
3.عقل
4.حريت