پایان نامه درباره عقد ازدواج و استدلال

امام باقر يا امام صادق فرمودند، اگر پدر بزرگ نوه اش را به ازدواج ديگري در آورده، پسر هم بايد بپذيرد، پرسيدم اگر پدر به عقد كسي وجد به عقد ديگري در آورد كدام مقدم مي‌شود فرمودند: عقد جد مقدم مي‌شود.
مرحوم محقق خويي با استفاده از اطلاق روايت، ولايت جد را بر صغيره و كبيره باكره لازم مي‌شمارد.
چنانكه پيدا است بين راوي و امام در قسمت دوم صحت عقدين امر متسالم فيه بوده و فقط از امام در مورد تقديم عقد سؤال نموده است بنابر اين عقد پدر و جد صحيح است.
6. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.»
در مورد ارث بردن صغار از يكديگر سؤال شد، حضرت فرمود: اگر پدر و جد پدر به عقدشان در آورده باشند، بله، ارث مي‌برند، گفتم پدر مي تواند طلاق دهد؟ حضرت فرمود: نه.
از اين حديث فهميده مي‌شود كه ارث بردن فرع صحت عقد است بدليل اينكه اگر عقد فضولي باشد توارث وجهي ندارد. «اذا العقد قبل البلوغ لوكان فضوليا لم يكن وجه للتوارث و نحوها غيرها.» دال بر صحت عقد دارند، بنابر اين عقد ولي صحيح است بدليل جمله اي شرطيه اذا كان…. روايت، كه در اينجا مراد از ولي پدر و جد مي‌باشد.
7. «روي مرسلاً وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ جَائِزعَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا.»
بدون سند از امام علي نقل شده است كه فرمود: «تزويج پدران بر پسران و دختران آنگاه كه كوچك اند، نافذ است و آنان هنگامي كه بزرگ شدند اختياري نخواهند داشت.» هرچند حديث از نظر دلالت كامل است و هم پيسر را هم دختر را در بر مي‌گيرد ولي چون مرسله است قابل استناد نخواهد بود.
مرحوم ابن فهد حلي در اين مقام به ادله وجوب وفائي به عهد و شرط از قبل آيه شريفه أَوْفُوا بِالْعُقُود و حديث نبوي مشهور « الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏» استدلال كرده است.
اين استدلال نيز مخدوش است زيرا وجوب وفايي به عهد و شرط، فرع اثبات تداوم لزوم عقد پس از بلوغ است و هنوز مستدل تداوم لزوم را اثبات نكرده است.
دليل ديگر همان است كه در عبارت شهيد گذشت.
ولايت پدر شرعي بوده است و عقد ازدواج صورت گرفته، صحيح وقطعي بوده است، پس رضايت يا عدم رضايت دختر، پسر بي تأثير خواهد بود.
اين استدلال نيز مخدوش است زيرا ولايت شرعي پدر مي‌تواند به هر دو نحوه، اجباري و يا اختياري جعل شود عقد پدر تا قبل از بلوغ مستقر و نافذ باشد و تمام آثار زوجيت از قبيل محرميت، ارث، و… برقرار باشد ولي تداوم اين عقد پس از بلوغ بسته به رضايت زوج يا زوجين باشد.
برخي از فقها از جمله شهيد ثاني در اين مبحث به استصحاب تمسك كرده اند بدون تقرير كه تا پيش از بلوغ رضايت زوج يا زوجين بي تأثير بوده، پس از بلوغ در رضايت آن دو شك مي‌كنيم عدم اعبتار رضايت را استصحاب مي‌نمائيم.
در جواب مي‌گوئيم كه با توجه به بلوغ زوجين و رفع حجر و ممنوعيت از آنان و رفع ولايت پدر به ويژه از پسر، موضوع عوض شده است و با تغيير موضوع استصحاب جريان پيدانمي‌كند.
بنابراين تنها روایاتی قابل پذيرش داند كه بر نفي اعتبار رضايت دختر دلالت داشتند ونسبت به پسر ساكت بودند.
2. تفصيل بين دختر و پسر
برخي از فقيهان بين دختر و پسر تفصيل قائل شده اند؛ ولايت پدر را در مورد دختر اجباري و در مورد پسر اختياري دانسته اند بنابراين فقط رضايت پسر پس از بلوغ معتبر خواهد بود.
شيخ طوسي مي‌نويسد:
«ومتي عقد الرجل لابنه جارية و هو غيربالغ كان له الخيار اذا بلغ»
قاضي ابن براج و ابن ادريس نيز عبارتي مانند شيخ دارند. ابن حمزه در اين مورد مي‌نويسد: «و اذا عقد الابوان علي صبيتهما كان عقد الصبي وقوفاً علي اجازته اذا بلغ دون الصبيه»
هرگاه پدر و جد بر بچه هاي شان عقد بستند، عقد پسر بچه موقوف بر اجازه او پس از بلوغ است برخلاف دختر بچه.