پایان نامه درباره مبارزه با مواد مخدر و بازار اوراق بهادار


Widget not in any sidebars

این سازمان در اکتبر 1992 ، به صدور گزارش و قطعنامه اي پرداخت که اعضا را تشویق می کرد به اقداماتی براي مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار مبادرت کنند.
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
این کنوانسیون از 12 لغایت 15 دسامبر سال 2000 در پالرمو ایتالیا تشکیل گردید . در ماده 6 آن تحت عنوان “جرم انگاري تطهیر عواید حاصل از جرم ” به شرح زیر ازدولت ها خواسته شده است اقدامات قانونگذاري لازم را جهت جرم تلقی کردن این عمل صورت دهند. هر یک از دولت هاي عضو بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم براي جرم انگاري اعمال ذیل را، چنانچه بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود.
تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است، به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد براي فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل وانتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می باشد.
تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن، با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم م یباشد، در هنگام دریافت آن.
شرکت، همکاري یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و معاونت یا مشارکت در ارتکاب یا تسهیل براي ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.
در ماده 7 این کنوانسیون در بیان “تدابیر مبارزه با پولشویی” مقرر می دارد که هر یک از دولت هاي عضو در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیري و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداري داخلی براي بانکها و موسسات مالی غیر بانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاه هایی که بطور خاص در معرض پولشویی هستند ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوك تأکید خواهد داشت. همچنین دولتها بدون اینکه خدشه اي به مواد 18 و 27 این کنوانسیون وارد آید تضمین خواهند نمود که دستگاه هاي اجرایی، اداري، انتظامی و سایر دستگاه هایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند، امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می کنند را خواهند داشت.دولت هاي عضو اجراي تدابیر عملی جهت شناسایی و نظارت بر جابجایی پول نقد و اسناد مالی را در سراسر مرزهاي خود مشروط به رعایت ضمانت هاي مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات و عدم اخلال در جابجایی سرمایه هاي مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. به منظور ایجاد نظام نظارتی و اداري داخلی وفق مقررات این ماده و بدون اینکه لطمه اي به سایر مواد کنوانسیون وارد شود، از دولت هاي عضو دعوت می شود که از ابتکار عملهاي ذیربط سازمان هاي منطقه اي و چند جانبه مربوط به مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند . همچنین دولت هاي عضو براي توسعه و تق ویت همکاري هاي جهانی، منطقه اي و دوجانبه فی مابین مراجع قضایی، انتظامی و اداري و مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود (باقرزاده، 29:35:1383)
2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)
نهاد مذکور مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه براي مبارزه با پولشویی است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو 29 کشور و 2 سازمان بین المللی می باشد. در آوریل 1990 گزارش پیش نویس پیشنهادهاي 40 گانه نیروي واکنش سریع مالی پولشویی که برنامه فراگیر براي مبارزه با پولشویی فراهم می کرد از سوي این نهاد منتشر شد. علاوه بر این در اکتبر 2001 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاري مهم دیگري تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهاي 40 گانه مطرح شد و شامل مجموعه اي از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان هاي تروریستی بود.
2-6-7- قوانیین ده گانه ی پولشویی حاصل از بررسی های UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل):
موفقیت هرچه بیشتر در گروی گرته برداری از رفتارها و روش های مبادلات قانونی است.
به هر میزان فعالیت های غیرقانونی در اقتصاد ملی موجود باشد و هرچه جدایی موسسات و فعالیت آنها کمتر باشد، کشف پولشویی آنها دشوارتر می شود.
هرمقدار سهم جریان های الی غیرقانونی در کل فعالیت موسسات کمتر باشد کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه قدر سهم خدمات نسبت به تولید بالاتر باشد امکان برقراری پولشویی در اقتصاد قویتر می شود.
هر میزان ساختار کسب و کار و تولید و توزیع در بخش های غیرمالی کالاها وخدمات غلبه ی بیشتری داشته باشد ( از سوی اشخاص و بنگاه های کوچک) تشخیص پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه کاربرد چک، کارت اعتباری و ابزارهای غیرنقدی بیشتر شود به نحوی که بتوانند در امور غیرقانونی دخالت کنند در امر کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرمقدار میزان مقررات زدایی مالی برای مبادلات قانونی بیشتر می شود، فعالیت ردیابی و خنثی سازی جریان های مجرمانه پول سخت تر می شود.
هرچه نسبت درآمدهای قانونیبه غیرقانونی که در هر اقتصاد از خارج به داخل می آید بیشتر شود جدایی پول های مجرمانه از پول های تمیز دشوارتر می گردد.
هرچه پیشرتف به نفع صرافی ها بیشتر شود، هرچه قدر میزان خدمات مالی که توسط موسسه چند جانبه تلفیقی صورت می گیرد بالاتر رود، هرچه قدر میزان جداسازی فعالیت های کارکردی و سازمانی مالی کمتر شود کشف پولشویی دشوارتر می شود.
10-هرچه وضعیت تعارض بین فعالیت های جانبی و مقررات ملی در مورد بازرهای پولی بدتر شود، ردیابی پولشویی سخت تر می گردد. (قانون بارلت 2002)
سازمانهای بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی(جزوه مبارزه با پولشویی بانک صادرات 1391 :32)
2-7-آمار مربوط به پول شویی
با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF) برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است. اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است .