پایان نامه درباره کشورهای توسعه یافته و پیشگیری جامعه مدار

احساس نا امنی در صورتی که از سطح و محدوده مشخصی در فرد یا جامعه افزایش یابد می تواند واکنش و پیامدهای غیرمنتظره ای را موجب شود. زمانی سطح ناامنی در افکار عمومی و در میان شهروندان جامعه قابل قبول می نماید که آنها مشاهده می کنند حاکمیت ونهادهای مسئول در جامعه همواره در پیش بینی و کنترل و مبارزه با عوامل نا امنی چون سرقت، راهزنی ترور،گروگان گیری، قتل، تجاوز، خشونت و نیز تبعیض اقتصادی و قضایی و تامین اجتماعی نهایت تلاش خود را می نمایند و در این رابطه با اطلاع رسانی دقیق و سرمایه گذاری هنگفت و پیگری مستمر، خود را پاسخگو می دانند. در برخی مواقع احساس ناامنی به واسطه ی عواملی چون نوع حکومت، افزایش بزهکاری، عدم کنترل مجرمان، ناکارآمدی نیروهای پلیس، محرومیت اقتصادی و اجتماعی، تبعیض، ناعدالتی قضایی و . . . ناشی می شود و بطور طبیعی فقدان امنیت احساس امنیت را در شهروندان کاهش می دهد. اما در برخی از جوامع با وجود امنیت نسبتا مطلوب و تحرک نیروهای پلیس در مقابله با متجاوزان و بزهکاران و کنترل بزهکاری احساس عدم امنیت در شهروندان به نسبت وجود امنیت رقم بالاتری را نشان می دهد. متاسفانه در ایران نیز به میزانی که امنیت وجود دارد احساس امنیت به مراتب کمتری در شهروندان مشاهده می گردد. این واقعیت در مقایسه با کشورهای مختلف آشکار می شود. به عنوان مثال نرخ سرقت از منازل در ایران 5، انگلیس 20، در استرالیا 25در هزار می باشد. یعنی به ازای یک هزار منزل مسکونی در ایران 5 منزل و در انگلیس به ازای یک هزار منزل مسکونی 20 و در استرالیا 25 منزل در سال، مورد سرقت قرار می گیرد. این مقایسه آماری نمایانگر آن است که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است اما تحقیقات نشان می دهد که احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد و این موضوع بیانگر این واقعیت است که احساس امنیت اگر چه با میزان جرایم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد و صرفا متأثر از آن نیست. نکته قابل توجه آن است که در مطالعات انجام شده عمومااحساس امنیت در بین شهروندان، در بیشتر نقاط جهان به نسبت وجود امنیت، پایین تر می باشد و این امر به ویژه در میان افراد تحصیل کرده بیشتر ظهور پیدا میکند و دلیل آن نیز ارزیابی امنیت از دیدگاه فردی شهروندان و ناظر بر منافع متنوع آنان می باشد. لذا تحقق احساس امنیت در جامعه مستلزم وجود راهکارهایی است از قبیل : پاسخگویی شفاف و به موقع نسبت به هر حادثه ایی که موجب ناامنی در جامعه شده و افکار عمومی را متوجه خود می نماید، حفظ احترام و ادب در برخورد با شهروندان در هر شرایطی توسط نیروی های انتظامی، آموزش مبتنی بر پیشگیری شهروندان به ویژه در مدارس و در مقاطع مختلف، گسترش تامین اجتماعی به بیکاران، سالمندان و اقشار ضعیف جامعه و افزایش حقوق آنها متناسب با رشد تورم و در عین حال حفظ حرمت و کرامت آنها، اطلاع رسانی سریع و دقیق با نظارت یک مرکز یت واحد، دقت و توجه بیشتر درارائه آمارها بخصوص توسط رسانه های جمعی، مبارزه با عملیات های سازمان یافته روانی با استفاده از ابزار تبلیغی فرهنگی، توجه مسئولان نسبت به رعایت قوانین و مقررات در هر شرایط و درهمه حال، برخورد قاطع دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با جرایم و ناهنجاری های حاد که مورد توجه افکار عمومی قرارمی گیرد، وضع قوانینی که بتواند از جنبه های گوناگون باعث افزایش احساس امنیت در شهروندان شود، تلاش در جهت تغییر رفتار فرهنگی شهروندان، مبارزه و مقابله با قانون گریزی به ویژه در سطوح مدیریتی و مسئولان جامعه، آموزش قانونگرایی از طریق رسانه های جمعی و آموزش و پرورش، ساماندهی و مدیریت کودکان و زنان خیابانی، معتادان و بی خانمان هادر سطح شهر و تلاش برای سالم سازی، آمادگی و پیش بینی در کنترل حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی . بنابراین احساس امنیت محصول نظام اجتماعی است و ارتقای آن در جامعه دلالت بر کارآمدی نظام اجتماعی در بخش های مختلف دارد و در اینخصوص جایگاه و مشارکت مردم اهمیت بسزایی دارد که در فصول آینده به این موضوع خواهیم پرداخت .
ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی :
امنیت جامعه اسلامی با نفی خودکامگی و زدودن فشارهای سیاسی و داشتن آزادی و حق تشکیل حکومت و نظارت بر آن درسه نهاد فرد ، جامعه و حکومت تحقق می یابد. اسلام نیز مانند بسیاری از مکاتب سیاسی خطر بروز تهدید اجتماعی را جدی دانسته و حاکمان و مسلمانان را از گرایشات طغیان گرانه باز می دارد. حکومت اسلامی از نگاه دین باید در عرصه وسیعی ایفای امنیت کند و از قدرتی که در اختیار دارد در جهت تامین امنیت ملی ، پایداری دین ، امنیت افراد در حوزه های جانی و مالی و سلامت جسمی و روحی در جامعه که با کاهش مقداری از آزادی ها همراه است سود ببرد.
حاکمیت در خصوص امنیت سازی ، حراست از عقیده ، فکر ، اخلاق و سلامت رفتار مسلمانان، با حساسیت بیشتر و اقدامات شدیدتر ایفای وظیفه می نماید. قران کریم در ترسیم مدینه مهدوی که سمبل مدینه فاضله اسلامی است می فرماید : « خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین خود قرارمی دهد همانگونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرارداد و آن دینی که برای ایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند ». همچنین در قرآن شهری که از نعمت امنیت برخودار باشد به سرزمین آرمانی معرفی شده است. خداوند به عنوان نمونه شهری را نشان می دهد که دارای امنیت و آسایش است و همواره روزیش گوارا و گسترده از هر جا می رسد . و از نگاه قران جهاد و مبارزه رزمندگان اسلامی برای تحقق امنیت و از بین رفتن ناامنی و فتنه می باشد . علاوه بر قران در روایات و احادیث اسلامی نیز به این موضوع توجه ویژه ای شده است چنانکه رسول گرامی اسلام می فرماید : « امنیت و سلامت هر دو نعمتی است که بسیاری از مردم از آن محرومند » . امیرالمومنین خطاب به خوارج می فرماید : « ناگزیر مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مومنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت، می توانند زندگی کنند. به وسیله ی حکومت بیت المال جمع آوری می گردد. و به کمک آن با دشمنان می توان مبارزه نمود. جاده ها امن و امان است و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود نیکوکاران در رفاه از دست بدکاران، در امان می باشند . قرآن کریم اززبان حضرت ابراهیم ( ع ) نقل می کند که او اولین نیازی را که از خداوند طلب کرد امنیت بوده است و بعد از امنیت نیازهای دیگر را طرح می نماید : « چون ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هرکس از آنان که به خدا و روز واپسین ایمان بیاورد ازنعمت ها روزی بخش ». لذا امنیت از مباحث بسیار مهم قران کریم ، نهج البلاغه و روایات اسلامی می باشد. اسلام با تحریم مفاسد اخلاقی که بشر را به تباهی می کشاند و با ارزش دادن به نهاد خانواده و تشویق و ترغیب جوانان به تشکیل خانواده برای نفی عواملی که غرایز را به سوی سستی و اشباع نادرست هدایت می کنند و ارائه الگوهای والای اجتماعی و با تأکید بر اتحاد و همبستگی میان مسلمانان و نیز با تضمین حقوق انسان از جمله آزادی ، کرامت ، تأمین اجتماعی و اقتصادی ، در راه تحقق امنیت اجتماعی می کوشد و تلاش می کند تا با در نظر گرفتن اصل شورا ، مشارکت سیاسی مردم را تضمین نماید. لذا اصلی ترین رویکرد امنیت در اسلام ، ناشی از رابطه ی بین خودسازی و رهایی انسان از اسارت هوی و هوس است. این رویکرد، الگویی عمیق در درون انسان و در مناسبات و روابط انسانی حکمفرما و تثبیت می کند. بنابراین امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در دین اسلام بدان پرداخته شده و سعادت انسانها و شکوفایی جامعه را در گرو تحقق امنیت در جامعه دانسته و هر گونه رشد و پیشرفتی را مستلزم وجود امنیت و برقراری ثبات و آرامش در جامعه دانسته است .
ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم
مبحث پیشگیری از جمله مباحث علمی و بسیار با اهمیت علم جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه با معرفی راهکارها و روش های پیشگیرانه در تلاش است تا از وقوع جرم پیشگیری نماید. پیشگیری از جمله موضوعاتی است که از تاریخ پیدایش انسان به صورت غیر علمی مطرح بوده است. آیه 28 سوره مبارکه مائده بهترین و مؤثرترین نوع پیشگیری را اینچنین بیان می دارد : « لئن سبطت الی یدک لتقتلنی ماانا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین » عبارت « اخاف الله رب العالمین » ترس از پروردگار عالم را عاملی برای احتراز ارتکاب قتل قابیل توسط هابیل دانسته است. این نوع از پیشگیری، غیر کیفری است که به لحاظ تأثیرگذاری امروزه از اهمیت ویژه برخوردار گشته است. امروزه در بسیاری از جوامع انسان ها براین باور رسیده اندکه برای مقابله با بزه کاری روش مطلوب آنست که از پیدایش عوامل وقوع جرم پیشگیری شود. لذا با تصویب قوانین پیشگیرانه و تشکیل نهاد و سازمان هایی که وظیفه اصلی آنها پیشگیری از جرم است مبادرت به مبارزه با جرم و پیشگیری از وقوع آن می نمایند. قانونگذار ایران نیز در اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است . در فرانسه ، پیشگیری از بزه کاری تا 1988 در چهار چوب شورای ملی پیشگیری از جرم زیر نظرنخست وزیر فرانسه بود. از سال 1988 به بعد یک هیئت مشترک از بین چند وزارتخانه تشکیل شد که در وزارت شهر و شهر ساز ی مستقر است. در انگلیس وظیفه پیشگیری از جرم را پلیس برعهده دارد و در کشور سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک مدیریت پیشگری را وزارت دادگستری و پلیس بصورت مشترک برعهده دارند . بنابراین در ایران نیز هر چند در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه شمرده شده ولی از وظایف انحصاری آن محسوب نمی شود و در حقیقت قو قضائیه به عنوان متولی امر پیشگیری می باشد و نهاد های اجتماعی دیگری می توانند در اجرای این امر حضور مؤثری داشته باشند .در کشورهای مختلف جهان از حدود سه دهه پیش، پیشگیری در سطوح بالایی مورد توجه قرار گرفته است وسرمایه گذاری های زیادی دراین خصوص انجام میپذیرد. فعالیت بخش خصوصی به طور جدی در این بخش نیز ازجمله موارد قابل توجه میباشد که حکایت از آن دارد که پیشگیری منحصرا از وظایف حاکمیت نیست ومی توان آن را به نهادهای غیردولتی نیز تفویض نمود.

فصل دوم
جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار
گفتار اول : پلیس اجتماع محور ( Community policing (
پلیس یکی از سازمان های رسمی کنترل اجتماعی دولتی است که جهت پاسخگویی به یک نیاز اساسی یعنی حفظ نظم و امنیت ایجاد شده است. این سازمان که نمایانگر اقتدار و جایگاه خرده نظام سیاسی در افکار عمومی می باشد در جوامع امروزی جایگاه ویژه و مهمی دارد چرا که از یک سو از نیروی اجبار کننده ولی مشروع خود در جامعه استفاده می کند و از سوی دیگر به عنوان یک سازمان مدنی مطرح می گردد که در حد فاصل حکومت و شهروندان قرارمی گیرد. بنابراین سازمان پلیس برقرار کننده تعادل میان تأمین نظم و امنیت اجتماعی و مشارکت مدنی است . رشد روزافزون جرایم ، تبهکاری ها و آشوب های دهه 1970 در کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان ( به ویژه انگلستان ، فرانسه و امریکا ) موجب ظهور رویکردی جدید با عنوان « پلیس اجتماع محور » در سازمان پلیس شد که بر مبنای مشارکت اجتماعی پلیس با مردم برای پیشگیری از وقوع جرایم و برقراری امنیت اجتماعی شکل گرفت قبل از شکل گیری این مرحله ، سازمان پلیس دو مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله ی اول عبارت از رویکرد سیاسی پلیس بود. در این رویکرد پلیس به عنوان نیروی نظامی و مسلح کشور محسوب می شد که تنها در فکر تأمین امنیت نظام سیاسی و به عبارتی حاکمیت بود. سوء استفاده های زیاد این پلیس از حقوق مدنی و نیز حمایت های بی دریغ آن از فساد سیاسی حاکم موجبات رویگردانی مردم از پلیس و زمینه سازی بروز و ظهور شکل جدیدی از پلیس در قالب پلیس حرفه ای شد. در این مرحله پلیس صرفاً بر کشف و کنترل جرایم متمرکز شد و هرگونه رسیدگی و توجه به سایر مسائل و مشکلات اجتماعی شهروندان را به سایر نهادها ی اجتماعی محول می نمود. بر آمد چنین رویکردی نیز که توجه و تأکید صرف بر کنترل و مهار جرم و اجرای قوانین و مقررات بود ، عبارت بود از افزایش خشنونت ها و فساد پلیس ، ایجاد فاصله و شکاف میان پلیس و شهروندان ( در راستای اجرای سیاست های شهربندی و نه شهروندی ) و سرانجام کاهش سطح اعتماد عمومی نسبت به پلیس .
بدین ترتیب به دلیل ضعف و ناتوانی پلیس سیاسی و پلیس حرفه ای در پاسخگویی به مطالبات مردم ، سازمان پلیس وارد مرحله ی جدیدی با رویکرد « اجتماع محوری » یا « انجام امور پلیسی با مشارکت مردم شد » لذا در جوامع امروزی پلیس اجتماع محور به عنوان راهبرد غالب پلیس و با استفاده از شناسایی و فعال ساختن ساز و کارهای مشارکت اجتماعی ، تلاش می نماید تا نیازهای شهروندان جامعه را در حوزه خود پاسخگو باشد. در رویکرد اجتماع محور ، پلیس دستور العمل های اجرای قانون را از طریق استماع درخواست های شهروندان به دست می آورد. پلیس اجتماع محور در حل مسئله به صورت خلاق و ابتکاری عمل می نماید و بر افزایش اعتماد تأکید دارد در این رویکرد برای ظابطان قانون نقش وسیع تری در نظر گرفته می شود و در واقع پلیس به عنوان عضوی از اجتماع به شهروندان در حل مشکلات کمک می کند و شهروندان را در حل مشکلات ، مشارکت می دهد. لذا پلیس اجتماع محور فعال است و به صورت انفعالی عمل نمی نماید و هر جا کمک نیاز باشد ، به سرعت به خدمت می شتابد و روند ارائه خدمات به روش سنتی را از طریق تعامل با جامعه تقویت می کند. پلیس اجتماع محور رویکرد جدید پلیس است که مجموعه ایی از برنامه های معطوف به تقویت تعاملات اجتماعی پلیس و گروه های اجتماعی به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند زنان ، کودکان و سالمندان را از طرق گوناگون مانند تشکیل انجمن های مشورتی محله ای و با تأکید بر حل مسئله از طریق گفتگو در بر می گیرد. پلیس اجتماع محور وظایف دیگری چون کاهش احساس ناامنی ، کاهش تعداد شکایات علیه خود ، افزایش اطلاعات عمومی در خصوص شیوه های پیشگیری از جرم ، را از طریق جلب مشارکت شهروندان بر عهده گرفته است تا موجبات افزایش رضایت مردم از پلیس و ارتقاء میزان اعتماد عمومی به پلیس و در نهایت احساس امنیت را فراهم نماید . اگر پلیس اجتماع محور بتواند شهروندان را در فرآیند تصمیم گیری های امنیتی دخالت دهد نه تنها میزان احساس ، تفکر و عمل کنشگران اجتماعی به سوی پلیس تغییر می کند بلکه این تغییر در طول زمان تداوم بیشتری نیز خواهد یافت. تداومی که بر میزان تعهد اجتماعی افراد جامعه می افزاید. در نهایت ذکر این مسئله لازم است که رویکرد جامعه محور پلیس هرگز به معنای نفی و انکار مبارزه با بزهکاران نمی باشد، بلکه قاطعانه تر از شیوه سنتی با این گروه به مبارزه می پردازد. بنابراین در رویکرد «جامعه محور » امنیت مردم بر امنیت حکومت ترجیح دارد. ظهور پلیس حرفه ای و مردمی ( 110 ) در ایران از آنجا ناشی می شود که صرف حرفه گرایی پلیس پیامدی جز جدایی مردم از پلیس را در بر نداشت لذا سازمان در حالی که تأکید بر تخصصی بودن خود دارد سعی در ایجادتعامل مناسب با مردم و مشارکت آنها در حفظ نظم و امنیت دارد .
1 – بررسی تعامل میان پلیس و مردم
از جمله اهداف اصلی پلیس و به عبارتی فلسفه ی وجودی نیروی پلیس در جامعه ایجاد امنیت و استقرار آرامش و آسایش عمومی در جامعه از طریق برقراری نظم و کنترل بزهکاری است. این مهم بدست نمی آید مگر با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با شهروندان و پلیس. لذا پلیس ناچار از ایجاد یک سیاست مشارکتی در برقراری نظم و امنیت می باشد. اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیم بنیادی جامه شناسی است که نه تنها با مرور زمان اهمیت خود را از دست نمی دهد بلکه با تحولات به وجود آمده در دنیای امروز توجه به آن روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. اعتماد اجتماعی اطمینان به قابلیت و توانایی یک شخص یا یک سیستم است که بیانگر پاکدامنی ، ایمان به مردم ، آرامش و . . . است.
اهمیت اعتماد اجتماعی از آنجا ناشی می شود که نه تنها شرایطی را فراهم می سازد که تعاملات ، مقبولیت و مشروعیت نظام گسترش می یابد بلکه هزینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تا حد زیادی کاهش می دهد. بنابراین اینکه پلیس تا چه اندازه توان ایجاد فضای صمیمی و تغییر ذهنیت مردم و در نتیجه افزایش میزان اعتماد اجتماعی را دارد باید در تحولات ساختاری ، نهاد امنیت و چابک سازی سازمان پلیس جستجو نمود. اعتماد سازی توسط پلیس میسر نمی شود مگر با اعمال یک رویکرد مشارکتی که شهروندان را در تامین نظم عمومی دخیل بداند. منظور از مشارکت مردمی یعنی سهیم شدن شهروندان در انجام یک مسئولیت و تقویت نظارت مردم برعملکرد نهادهایی که در حفظ نظم عمومی دارای مسئولیت هستند تا از این طریق بتوان آسیب های اجتماعی بزهکاری را به کمترین حد ممکن رساند. در واقع نفس حضور و مشارکت مردم خود امنیت ساز بوده وعدم مشارکت مردمی در امور جامعه باعث شکل گیری ترس و ناامنی می شود. حضور مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه پایه و اساس حاکمیت را تحکیم می نماید و منجر به توسعه امنیت عمومی می شود. لذا همکاری مردم با نهادهای امنیتی و انتظامی بی تردید نقش مؤثری در مبارزه با عوامل ناامنی خواهد داشت و به تسریع عملیات های پلیس کمک خواهد نمود. امروزه پلیس تنها به عنوان ساز و کار کنترل اجتماعی مورد بررسی واقع نمی شود، بلکه به عنوان یک نهاد خدماتی نیز در نظر گرفته می شود که وظیفه آن تسهیل شرایط زیست اجتماعی به منظور ایجاد احساس امنیت در جامعه می باشد. لذا برای رسیدن به این هدف، پلیس خدماتی ارائه می دهد تا ضمن پیشگیری از وقوع جرم، با جرائم ارتکاب یافته و عوامل آن مقابله نماید. زمینه های کلی نظارت و تعامل پلیس و مردم را می توان در محورهایی به شرح ذیل تبیین نمود :
1- خوشرفتاری پلیس با مردم و رعایت احترام و ادب در برخورد با آنها جهت حفظ کرامت و شأن شهروندان
2- پاسخگو بودن پلیس، حضور مستمر و دسترسی آسان به پلیس، رعایت نظم و انظباط و تسریع در انجام امور، همکاری مردم با پلیس و تأمین نیازهای امنیتی مردم توسط پلیس جهت جلب اعتماد عمومی و رضایت جامعه
3- مشارکت مردم با پلیس در ارائه خدمات پلیسی ، کشف جرائم ، افزایش احساس امنیت و برقراری نظم عمومی
4-تسهیل روابط اجتماعی پلیس با مردم و اقشار مختلف و ارائه آموزش به نیروهای پلیس جهت برقراری ارتباط مناسب با مردم و نیز ارائه آموزش های لازم به شهروندان در این زمینه
5-استفاده از متخصصین و بروز کردن سازمان پلیس جهت حل مشکلات مردم
6-اقدامات پیشگیرانه و حضور مقتدرانه در سطح جامعه در عین تعامل با مردم و ایجاد فضای دولتی و ایجاد احساس امنیت در شهروندان از طریق برخورد قاطع با جرایم .