پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل، قانون مجازات، قتل عمد

بشريت و جنايات جنگ را متمايز نكرده است ، اما در مورد تفاوت طبيعت ميان اين نوع جنايات و جنايات حقوق عمومي اصرار زيادي نمود و به اين دليل عدم شمول مرور زمان نسبت به جنايات عليه بشريت و جنايات جنگ را اعلام نمود .
كنفرانس ورشو در قانونگذاري هاي فرانسوي و چكسلواكي تاثير قابل ملاحظه اي داشته است و اين تاثير را در قوانين وضع شده در كشورهاي مزبور در زمينه مرور زمان مي توان ملاحظه نمود . 1
همچنين قراردادهاي بين المللي متعددي در زمينه عدم شمول مرور زمان وجود دارند كه عبارتند از : قراراداد بين المللي 26 نوامبر 1968 ، در مورد عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت ؛ قرارداد بين المللي اروپايي 25 ژانويه 1974 در مورد عدم شمول مرور زمان جنايات ضد بشريت و جنايات جنگ و بالاخره ، بايد از اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب 17 ژوئيه 1998 ياد كرد69 . 70
مبحث سوم-قرارداد بين المللي عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت 26نوامبر 1968
مجمع عمومي سازمان ملل ، در تاريخ 26 نوامبر سال 1968 همراه با قطعنامه شماره 2391، اين قرارداد بين المللي را پذيرفت و آن را براي امضاء تصويب و الحاق دولتها مفتوح نمود . اين قراداد در مورد عدم شمول مرور زمان و مسئله استرداد است .
گفتار اول : عدم شمول مرور زمان
بر حسب ماده 1 اين قرارداد جنايات ذيل در هر تاريخي كه ارتكاب شده باشند ، مشمول مرور زمان نيستند
بند اول-جنايات جنگ
آن گونه كه در اساسنامه دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ 8 اوت 1945 تعريف شده اند وبوسيله قطعنامه هاي 3 و 95 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ؛ در تاريخ 13 ژانويه و 11 دسامبر 1946 تاييد شده اند .
اساسنامه مذكور تجاوز به قوانين و عرفهاي جنگ را به عنوان جنايات جنگ مي شناسد . اين تجاوزات بدون اين كه در اينجا محدود شود شامل قتل ، بدرفتاري و تبعيد مردم غير نظامي در سرزمينهاي اشغال شده براي كارهاي اجباري يا براي هر هدف ديگر ، قتل ، يا بدرفتاري نسبت به زندانيان جنگ يا اشخاص در دريا ، اعدام گروگنها ، غارت اموال عمومي يا خصوصي ، تخريب بدون دليل شهرها و روستاها يا تخريبي كه متقضيان نظامي آن را توجيه نمي كند ، مي باشد71 .
ماده 1 (a) ادامه مي دهد : بخصوص جرائم سنگين كه در قرارداد ژنو 12 اوت 1949 براي حمايت از قربانيان جنگ پيش بيني شده اند . جرائم سنگين بر حسب ماده 50 قرارداد جنگ شامل اعمال بعدي هستند :
“جرائم ارتكابي برعليه اشخاص يا اموال تحت حمايت قرارداد بين المللي ، ، قتل عمدي ، شكنجه يا رفتارهاي ضد بشري از جمله آن ها آزمايشات بيولوژيك ، ايجاد عمدي دردهاي شديد يا وارد كردن صدمه شديد به تماميت جسمي يا تخصيص اموال توجيه نشده ، به عنوان الزامات نظامي و انجام شده در سطحي وسيع به طريق نامشروع و مستبدانه …” 72
بعضي از دولتها در مجمع عمومي سازمان ملل از راي دادن به نفع اين قرارداد خودداري كردند و دليل آن ها احترام به قاعده عدم عطف به ماسبق قوانين جزايي بوده است كه مورد حمايت قوانين اساسي كشورهايشان قرار گرفته است . اين دليل ، بخصوص بوسيله آلمان فدرال مطرح شد اما چندان قانع كننده به نظر نمي آيد ، زيرا :
اولا – اصل عدم شمول مرور زمان در مورد جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت قبلا ً در قراردادهاي بين المللي مرتبط با حقوق مدني و سياسي 1966 پذيرفته شده است . حق تقدم حقوق بين الملل نيز ، بوسيله تقريبا ً تمام كشورها شناخته شده است . بنابراين ، كشورها قاعدتا ً بايد قانونگذاريهاي داخليشان بخصوص قوانين اساسيشان را با مقتضيات يا بهتر بگوييم با قواعد حقوق بين الملل متناسب سازند ،همانگونه كه قوانين داخلي كه در ناهماهنگي با قواعد حقوق بين الملل هستند .
ثانياً – اين اصل قانوني بودن جرائم است كه قاعده عدم عطف به ماسبق قوانين جزايي را بوجود آورده است و ربطي به مرور زمان ندارد .
قرارداد سال 1966 در بند 1 ماده 15 ، فقط عطف به ماسبق شدن جرم و مجازات را ممنوع مي كند 73، اما عدم شمول مرور زمان را رد نمي كند .
طبق بند 1 ماده 15 قرارداد 1966 ” هيچكس به علت فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين المللي جرم نبوده محكوم نمي شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد . هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف تري براي آن مقرر دارد ، مرتكب از آن استفاده خواهد نمود .”و طبق بند 2 همين ماده 155 1515 ” هيچيك از مقررات اين ماده با دادرسي و محكوم كردن هر شخصي كه به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت “.74
بند دوم-جنايات عليه بشريت
جنايات عليه بشريت كه در زمان جنگ يا در زمان صلح به صورتي كه در اساسنامه دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ 18 اوت 1945 ، تعريف و بوسيله قطعنامه هاي 3 و 95 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 13 فوريه حمله ارتش يا اشغال و اعمال ضد بشري ناشي از سياست تبعيض نژادي ، آن گونه كه جنايت كشتار جمعي به صورتيكه در قرارداد 1948 براي مجازات جنايت كشتار جمعي پيش بيني شده است .
طبق ماده 2 قرارداد 1948، ژنو سيد (كشتار جمعي) يكي از اعمال ذيل است كه به منظور از ميان بردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي ، نژادي يا مذهبي انجام مي شود . بدين ترتيب :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *