پایان نامه رایگان درباره قراردادهای بیع متقابل و برنامه سوم توسعه

با توجه به مطالب یادشده، درمی‌یابیم که بیع متقابل علاوه بر ابعاد اقتصادی سیاسی دارای بعد فرهنگی نیز بوده است؛ زیرا اولاً، شیوه گزینش نیرو را تغییر داده، ثانیاً، با انتقال تکنولوژی برتر به این صنعت، کارکنان آن جایگاه واقعی خود را یافته‌اند و نوعی احساس توانمندی در آن‌ها ایجادشده که طی سالیان اخیر بی‌سابقه بوده است زیرا در طول این سال‌ها، نیروهای داخلی همواره تحت امر خارجیان فعالیت نموده‌اند، اما در حال حاضر مدیران و کارشناسان داخلی پس از مدت اندکی، مدیریت‌ها را احراز نموده و حتی گوی سبقت را از خارجیان می‌ربایند.
کوشش شرکت‌های خارجی در جذب متخصصان داخلی، گواهی پرمدعای فوق می‌باشد. البته در این مورد برخی منتقدین ایراداتی را مطرح نموده‌اند که ازجمله می‌توان به افزایش پدیده فرار مغزها اشاره نمود. در پاسخ باید گفت: اولاً، به یمن حرکت مثبتی که درزمینهٔ تربیت نیروی انسانی، به‌ویژه در بخش‌های بالادستی آغازشده است، تعداد متخصصین و کارشناسان به‌تدریج به میزان فراوان ای رسیده است که حتی با پیوستن عده‌ای از آنان به سایر شرکت‌های خارجی، خللی در انجام وظایف صنعت نفت کشور پدید نخواهد آمد. ثانیاً، پدیده تبادل نیرو بین شرکت‌های مختلف در همه دنیا مرسوم است و نه‌تنها نشانه ضعف نیست که نشانه اهمیت علمی و فنی نیروهای تربیت‌شده در کشور می‌باشد. از طرفی تجربه نشان داده که ایرانیان در هر نقطه‌ای از جهان آن‌که باشند، معلومات خود را به نحوی در اختیار هم‌وطنان خویش قرار می‌دهند؛ ضمن اینکه عده‌ای از آن‌ها پس از مدتی (بعد از کسب معلومات جدید و اقناع علمی) دوباره به میهن خود مراجعت نموده ومجددا در پست‌های مختلف، اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی انجام‌وظیفه می‌نماید.
مبحث مهمی که درزمینهٔ بیع متقابل مطرح است و در حقیقت یکی از پایه‌های پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است، تأثیرات امنیتی معاملات بیع متقابل در بخش نفت و گاز کشور می‌باشد. همان‌طور که قبلاً عنوان گردید، منافع ملی و امنیت ملی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تأثیر سرمایه‌گذاری درمیادین نفت و گاز طریق بیع متقابل بر منافع ملی کاملاً مشهود است، زیرابه هر میزان ‌که بتوان نفت و گاز بیشتری به شکل بهینه وصیانت شده (به‌نحوی‌که بیان‌شده) برداشت نمود، در تأمین منافع ملی گام‌های مؤثری برداشته‌شده است.
از بعد ژئوپلیتیک، کشور ایران در منطقه‌ای قرارداد که اکثر کشورهای آن در تعامل انرژی با یکدیگر می‌باشند. ازنظر جغرافیایی (هم از بعد منطقه‌ای وهم از بعد جهانی) ایران دارای موقعیت خاصی است، به‌طوری‌که در طول تاریخ بارها شاهد بوده‌ایم که برخی کشورهای قدرتمند همواره چشم طمع به این سرزمین داشته‌اند؛ بنابراین توسعه میدان‌ها نفت و گاز به شیوه بیع متقابل و در پی آن تقویت امنیت ملی، موقعیت ممتاز و مطمئنی را برای کشور ایجاد می‌نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی که استقلال سیاسی را برای ایران به ارمغان آورد، ضروری است که با تقویت اقتدار کشور به‌خصوص درزمینهٔ های اقتصادی، ایران خود را با بین‌المللی هماهنگ سازد تا به‌عنوان کشوری مقتدر و توسعه‌یافته در منطقه وجهان معرفی گردد.
از طرف دیگر تهدیدات بالقوه منطقه‌ای ایجاب می‌کند تمهیداتی فراهم گردد تا در سایر کشورهای همسایه نوعی وابستگی به ایران درزمینهٔ انرژی ایجاد شود و به‌این‌ترتیب امنیت ملی کشور از جانب آن‌ها تهدید نگردد و آنان به‌منظور تأمین انرژی و منافع ملی خود، همواره رابطه حسنه‌ای با ایران داشته باشند. به‌عنوان‌مثال گازهای استحصال‌شده از فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، علاوه بر گازرسانی به مناطق مختلف کشور که از بعد رفاه عمومی و امنیت داخلی قابل‌توجه است؛ می‌تواند جمعیتی قریب به 25 میلیون نفر از کشور ترکیه را زیرپوشش گازرسانی قرار دهد. همچنین جمعیتی در حدود 25 میلیون نفر از کشور پاکستان، 50 میلیون نفر از کشور هند، تمامی سرزمین ارمنستان و منطقه نخجوان.
یکی از کشورهای همسایه ایران (ترکمنستان) که سومین ذخیره گاز دنیا را دارا می‌باشد، سالانه 50 میلیارد مترمکعب تولید گاز دارد و مصرف داخلی آن 10-8 میلیارد مترمکعب است. به‌علاوه این کشور سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به روسیه و 10 میلیارد مترمکعب به کشورهای اطراف ازجمله قزاقستان صادر می‌کند؛ بنابراین 20 میلیارد مترمکعب در سال مازاد تولید دارد که یا باید طرح آمریکایی‌ها را برای صدور گاز به اروپا بپذیرند؛ یعنی احداث خط لوله از بستر دریای خزر (مسیر باکو –جیحان)، یا باید کشوری در منطقه آن را جذب کند که در صورت اتخاذ گزینه دوم، ایران موقعیت ویژه‌ای دارا می‌باشد. به‌منظور نیل به چنین هدفی، جمهوری اسلامی ایران از طریق احداث خط لوله به شیوه بیع متقابل اقدام به ایجاد تسهیلات جذب 20 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان می‌نماید تا بدین ترتیب جای پایی برای آمریکا در منطقه‌ایجاد نشود و امنیت ملی کشور نیز به مخاطره نیفتد. به‌علاوه ترکمنستان نیز به‌عنوان دوست استراتژیک ایران مطرح خواهد شد. درحالی‌که حاضر بخشی از این کار انجام‌شده و سالانه قریب به 10 میلیارد مترمکعب گاز جذب می‌شود و پیش‌بینی‌های لازم برای جذب بقیه آن نیز در حال انجام است؛ اما احداث خط لوله و ترانزیت گاز، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و چاره‌ای جز انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای تحقق آن نخواهیم داشت.
کشور ایران با تولید گاز و انتقال آن به کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان هندوستان، هم منافع ملی خود را با فروش حجم عظیمی از گاز طبیعی تأمین می‌نماید وهم از جانب کشورهای مذکور هیچ‌گونه خطری ایران را تهدید نخواهد نمود، زیرا در صورت تجاوز، انتقال انرژی به این کشورها قطع می‌گردد درنتیجه مردم بر دولتشان فشار می‌آورند و آن‌ها را مجبور به ترک مخاصمه خواهند کرد. نکته حائز اهمیت این است که وقتی امنیت ملی از این طریق تقویت گردد، دیگر ضرورتی برای تقویت بنیه نظامی و خرید تسهیلات وجود نخواهد داشت و این بودجه‌ها را می‌توان در جهت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی صرف نمود.
مطلب دیگر درزمینهٔ توسعه میدان‌ها نفت و گاز طریق بیع متقابل، اشتغال‌زایی عملیات اجرایی این پروژه‌هاست؛ زیرا جمعیت عظیمی در مراحل ساخت، نصب و راه‌اندازی تجهیزات، بهره‌برداری و نگهداری از میدان‌ها به کار گمارده می‌شوند و این امر به رفع معضل بیکاری که از عوامل مهم تهدیدکننده امنیت ملی است، کمک شایانی خواهد نمود.
بحث مهمی که مؤلف همواره آن را مدنظر داشته، مسئله محیط‌زیست است. از این منظر، جایگزین نمودن گاز به‌جای فرآورده‌های نفتی در شهرهای کشور، میزان آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین جدای از ارزش مادی جایگزینی گاز به‌جای فرآورده‌های نفتی و همچنین مباحث مربوط به رفاه عمومی ناشی از گازرسانی، منافع زیست‌محیطی این امر درخور توجه است. در مورد آلودگی دریا (اکه در اثر اجرای طرح‌های توسعه در این مناطق ایجاد می‌شود) باید خاطرنشان نمود اکثر طرح‌های توسعه میدان‌ها مناطق دریایی در مورد میدان‌ها گازی است و گاز آلودگی زیادی برای محیط‌های آبی به بار نمی‌آورد؛ سکویی در منطقه‌ای از دریا حفر می‌شود، گاز استخراج‌شده و توسط لوله به خشکی انتقال می‌یابد و آبزیان نیز به زندگی عاید خود ادامه می‌دهند. البته نظریه کارشناسان محیط‌زیست بین‌المللی نیز مؤید این مطلب می‌باشد.
درمجموع معاملات بیع متقابل درزمینهٔ گازرسانی و به‌طور مستقیم سهم به سزایی در کاهش آلودگی محیط‌زیست داشته و به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت درزمینهٔ پالایش هوا، بدین طریق از آلودگی جلوگیری می‌گردد. از طرفی آلودگی‌های مرتبط با استحصال نفت و گاز و توسعه میدان‌ها دریایی نیز تا حد زیادی قابل‌کنترل می‌باشد. به‌علاوه برخی از طرح‌های بیع متقابل مانند جمع‌آوری گازهای همراه نفت، از انتشار میلیون‌ها تن آلاینده ناشی از سوخت این گازها جلوگیری می‌نماید که مستقیماً در کاهش آلودگی هوا نقش دارد.
باوجود آنچه در مورد قراردادهای بیع متقابل ذکر گردید، اخیراً برخی از منتقدین با استناد به صندوق ذخیره ارزی دولت اظهار داشته‌اند که باید از این محل جهت سرمایه‌گذاری‌های عمده بخش نفت و گاز استفاده نمود. اگر به فلسفه وجودی این صندوق توجه شود، درمی‌یابیم طی سال‌های اخیر قیمت نفت و درنتیجه درآمد ارزی دولت با نوسانات زیادی مواجه بوده است؛ بنابراین دولت در تدوین لایحه بودجه، درآمدها را با فرض قیمت‌های پایین نفت محاسبه نموده و مازاد آن را به این صندوق واریز می‌نماید تا در صورت نزول بیش‌ازحد قیمت نفت از آن یاری جوید و اداره امور جاری کشور با بحران مواجه نگردد. با این اوصاف اگر در پایان هرسال بیش از مقدار تعیین‌شده، ذخیره ارزی موجود باشد، اولاً باید بخشی از آن به رفاه عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه اختصاص یابد؛ ثانیاً، قسمتی از آن را باید به طرح‌های محیل و منطقه‌ای مانند صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی اختصاص داد، زیرا در مورد آن‌ها نمی‌توان به شیوه بیع متقابل و استقراض اقدام نمود؛ اما در بخش نفت و گاز که طرح‌های توسعه آن وسیع و بسیار هزینه‌بر می‌باشد و شرکت‌های بین‌المللی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری به شیوه بیع متقابل می‌باشند، چه‌بهتر که توسعه و بهینه‌سازی میدان‌ها، از این طریق انجام گیرد. لازم به یادآوری است که منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم نفت و گاز ناکافی است و چون درآمد کشور وابسته به قیمت‌های فروش نفت می‌باشد، درنتیجه با نوساناتی روبرو است. به‌علاوه انجام سرمایه‌گذاری‌ها به شیوه فاینانس اولاً نیاز به پشتوانه اقتصادی و سیاسی قوی دارد؛ ثانیاً، برای پروژه‌های کوتاه‌مدت مناسب‌تر است.
در تحلیل نهایی، توسعه میدان‌ها نفت و گاز به شیوه بیع متقابل ازنظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و به‌ویژه از بعد امنیت ملی دارای آثار مثبتی بوده و حتی در شرایطی که منابع داخلی به حد کافی موجود و پشتوانه لازم برای استقراض در دسترس باشد، بهتر است حداقل بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت، گاز و پتروشیمی کماکان به روش بیع متقابل صورت پذیرد.
پیوست‌ها
پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران

پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
…ماده85
«الف»: به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده11 این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1-عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند خدمات موردنیاز آن را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
2-ظرف سه ماه از تصویب این قانون، لیست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند. ادامه کار آن‌ها ازاین‌پس منوط به تأیید بانک جمهوری اسلامی ایران است.
«ب»: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید: