پایان نامه رایگان درمورد تفسیر قانون اساسی و شورای عالی ثبت

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر قضات دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری ومسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
در این ماده فقط گفته شده است که دو قاضی عضو شورای عالی ثبت باید از قضات دیوانعالی کشور باشند و این شامل دادیاران دیوانعالی کشور هم می‌شود یعنی می‌توان آنان را میان روسای شعب یا مستشاران یا اعضاء و معاون یا دادیاران دیوانعالی کشور تعیین نمود اما بهتر است که از مستشاران یا روسای شعب دیوانعالی کشور که به امور حقوقی رسیدگی می‌کنند انتخاب شوند زیرا وظایف شورایعالی ثبت ارتباطی به مسائل جزایی ندارد.
همچنین در این ماده آمده است که وزیر دادگستری اعضاء قضایی شورایعالی ثبت را تعیین می‌کند اما با توجه به نظریه شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً گذشت فعلاً با توجه به نظریه شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً گذشت فعلاً این وظیفه‌ی یا حق با شورایعالی قضایی است و نیز در ماده مذکور از مسئول امور املاک و مسئول امور اسناد صحبت شده است و ما باتوجه به تشکیلات فعلی سازمان ثبت عناوین مدیر کل اداره امور املاک و مدیر کل اداره امور اسناد را بکار بردیم.
محل تشکیل شورایعالی ثبت فقط تهران است و طبق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی ثبت لااقل هفته‌ای یک بار در محل سازمان ثبت باید تشکیل جلسه بدهد.
بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت
حوزه صلاحیت شورای عالی ثبت تمام ایران است و آراء تمام هیأت‌های نظارت‌ در سراسر ایران برای تجدید نظر به همان شورا فرستاده می‌شود طبق تبصره 4 ماده قانون ثبت و ماده 25 مکرر همان قانون شورایعالی ثبت به دو امر رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌نماید:
1-درخواست تجدید نظر از آراء غیر قطعی هیأت نظارت
2- درخواست ایجاد وحدت رویه
بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت
برابر تبصره4 ماده 25 قانون ثبت در دو مورد ممکن است درخواست رأی وحدت رویه از شورای عالی ثبت بشود:
مورد اول- در صورتی است که رأی هیأت نظارت مخالف قانون باشد. بدین توضیح که هر گاه اداره ثبت محلی یا اداره کل ثبت منطقه یا سایر واحدهای ذیصلاح تشخیص دهند که رأی هیأت نظارت مخالف قانون است، مراتب را به رئیس سازمان گزارش می‌دهند و در صورتی که رئیس سازمان ثبت هم رأی را مخالف قانون بداند یا راساً از صدور رأی مخالف قانون اطلاع حاصل نماید برای رسیدگی و ایجاد وحدت رویه و حفظ قانون آن را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید.
مورد دوم- جایی است که آراء هیأت‌های نظارت متناقض باشد. در این مورد ممکن است که هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان‌های مختلف آراء متناقضی صادر نموده باشد به هرحال اگر در موضوعات واحد یا مشابه آراء متضاد یا متناقض از هیأت یا هیأت‌های نظارت صادره شده باشد، رئیس سازمان ثبت برابر تبصره4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مکلف است موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع و درخواست رسیدگی و ایجاد وحدت رویه نمایند؛ برای اینکه سازمان ثبت بر آراء هیأت‌ها نظارت داشته و از صدور آراء مخالف قانون یا متناقض آگاه شود و بتواند به تکلیف خود از جهت طرح موضوع در شورای عالی عمل نماید.
ماده 8 آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مقرر داشته است که یک نسخه از آراء هیأت‌های نظارت به دبیرخانه سازمان ثبت ارسال شود تا رئیس سازمان از آنها مطلع گردد. درخواست‌ ایجاد وحدت رویه منحصراً از وظایف و اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دیگری حق طرح پرونده را در شورای عالی نسبت به منظور ایجاد وحدت رویه ندارد. این امر از عبارت تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت استفاده می‌شود متن ماده این است مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید. چون در تشکیلات فعلی ثبت، سمت مدیرکل سابق ثبت به رئیس سازمان تبدیل شده است رئیس سازمان باید این کار را بکند و چون در عبارت تبصره مزبور مساله غیر بودن مطرح شده و به صورت تکلیف حتی الاجراء بیان گردیده است، رئیس سازمان موظف به طرح موضوع در شورایعالی می‌باشد. گفتیم که فقط رئیس وقت این اختیار و وظیفه را دارد نه غیر او. طرح پرونده در شورایعالی ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد هر یک از آراء هیأتهای نظارت که مخالف یا متناقض باشد به عمل می‌آید هر چند که آن آراء قابل تجدید نظر نباشد یا مهلت درخواست تجدید نظر نسبت به آنها منقضی شده و قطعی گردیده باشد.
گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت
در مبحث پیش رو سه مورد از مواردی که به موجب آنها سند مالکیت به دستور اداره ثبت اصلاح می‌گردد، بطور مختصر بررسی می‌شود.
بند نخست: ماده 149 قانون ثبت
بنابر سیاق و منطوق ماده 149 الحاقی قانون ثبت که مقرر می‌دارد: «‌نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره: در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد» و ملاحظه صدر ماده پیش گفته، معین و مشخص می‌گردد که موضوع ماده، ناظر به ملکی است که با مساحت خاص و معین مورد انتقال و معامله قرار گرفته و دارای مساحت اضافی می‌باشد که می‌توان با رعایت شرایطی مساحت موجود را اصلاح نمود.
بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت
همان‌گونه که درصدر ماده 149 ق.ث. بیان گردیده است، موضوع ماده مشمول اضافه‌مساحت و ناظر به افزایش مساحت می‌باشد و مفاد ماده فقط به اضافه‌مساحت توجه دارد و در‌خصوص کاهش و کم‌شدن مساحت زمین از مقدار مقرر قراردادی حکم خاصی بیان نکرده است.