پایان نامه رایگان درمورد رسیدگی به اعتراضات و رسیدگی به اعتراض

2ـ هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد.
3ـ هرگاه در موقع ثبت ملك و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی كه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر سند رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد.
4ـ اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی كه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی كه اصلاح مزبور خللی بحق كسی برساند به شخص ذینفع اخطار می كند كه می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5ـ رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن به هیات نظارت است.
5ـ رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود با هیات نظارت است مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی بحق كسی نرساند.
7ـ هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آید رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
8ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است .
در اینجا فقط به یکی از این موارد اشاره می‌شود.
بند 3 ماده 25 اصلاحی مورخ 18/10/1351 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌دارد: «هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده‌ی سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد».
به موجب بند یادشده در سه مورد هیأت نظارت دستور اصلاح ثبت املاک و سند مالکیت را خواهد داد:
الف: هر گاه در زمان ثبت ملک و یا انتقالات بعدی بعلت عدم دقت و توجه مأمور مربوطه در دفتر املاک و یا سند مالکیت اشتباه قلمی رخ دهد. به نظر می‌رسد مواردی که در قسمت (و) بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده است نمونه‌هایی از اشتباهات قلمی باشد. این بند همان گونه که اشاره شد، همان فهرست اشتباهات ثبتی مصوب 28/3/1353 هیأت نظارت منطقه مرکزی است.
ب: در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت مخالف یا مغایر سند رسمی باشد. مثلاً در سند رسمی، نام کسی که سند به او انتقال پیدا می‌نماید «محمد» نوشته شود، لیکن در دفتر املاک یا سند مالکیت نام او اشتباهی «علی» یا چیز دیگری، نوشته شده باشد. در اینجا منظور از سند رسمی، سند به معنا و مفهوم اخص آن است و سند عادی یا سند در معنا و مفهوم عام آن نیست.
ج: زمانی که ثبت دفتر یا سند مالکیت مخالف یا مغایر حکم نهایی دادگاه باشد. مخالفت یا مغایرت ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت با حکم نهایی دادگاه باید در هنگام ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی به موجب عدم دقت و توجه مأمور مربوطه صورت گرفته باشد. مانند زمانی که پس از فوت مورث، وراث در میزان و مقدار سهم‌الارث اختلاف داشته باشند و بعد از رجوع معترضین به دادگاه و صدور حکم نهایی در میزان قدرالسهم هر یک از ورثه تغییر ایجاد شود، اما مأمور ثبت دفتر املاک بدون توجه به حکم صادرشده در باب میزان سهم‌الارث وراث نسبت به املاک بر جای مانده از مورث و با توجه به گواهی انحصار وراثت ورثه اقدام به ثبت ملک به نام آنان نماید.
منظور از حکم نهایی، حکمی است که «قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد. بنابراین، حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد، نهایی است. همچنین، حکمی که از دادگاه پایین (تالی) صادر شده اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد، نهایی است. افزون بر موارد یادشده، در صورتی که حکمی در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید، نهایی شمرده می‌شود». در مقابل حکم نهایی، حکم قطعی وجود دارد، و آن حکمی است «غیرقابل اعتراض و پژوهش نیز حکم قابل اعتراض که در موعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده باشد و نیز احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شوند و حکمی که پس از شکایت پژوهشی قرار سقوط آن صادر شده باشد قطعی است». حکم نهایی در تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک تعریف شده است: «حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود». در باب اهمیت حکم نهایی در مباحث ثبت املاک برخی به این نتیجه رسیده‌اند که «در مورد ثبت املاک علی‌الاصول حکم نهایی معتبر است نه حکم قطعی».
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت
دومین هیأت مهمی که ثبت تشکیل می‌شود شورایعالی ثبت است که مرجع عالی نسبت به هیأت نظارت محسوب می‌گردد که ذیلا به بررسی ساختار و حدود صلاحیت این شورا می‌پردازیم:
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت
شورایعالی ثبت تشکیل می‌شود از دو قاضی دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه ومدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت. به این نحو که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد عضو سوم مدیر کل ثبت ا ملاک است و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد مدیر کل ثبت اسناد شرکت خواهد نمود.
ماده 25 مکرر قانون ثبت مصوب 1351 می‌گوید: «شورایعالی ثبت دارای دو شعبه است».
1- شعبه مربوط به املاک
2- شعبه مربوط به اسناد