دانلود پایان نامه

لاضرر قلمرو گسترده تري از مسئوليت مدني دارد و فقهاي اسلامي از آن به عنوان حکم ثانوي استفاده کرده اند تا هر جا ضرري نامشروع به وجود آيد جبران شود (ناصر کاتوزيان – 1382، ص 151) در بحث لا ضرر هدف از جبران خسارت ، ضرري است که ناروا زده شده و عادلانه است که جبران شود . شايد در نگاه اول منصفانه به نظر نرسد که بخواهيم صرف اينکه وارد آورنده ضرر بدون هيچ تقصيري به ديگري ضرر زده ، او را از مسئوليت معاف بدانيم و ضرر وارد شده به او را جبران کند ؟ در اين جا يک طرف فرد زيان ديده است که در هر صورت زياني به او وارد شده و براي او تفاوتي ندارد که ناروا باشد يا بدون تقصير شخص به وجود آمده باشد . مهم براي او جبران خسارت است و از طرف ديگر وارد آورنده ضرر قرار دارد که بدون هيچ تقصير و مسئوليت و کسب منفعتي موجب ضرر به ديگري شده است . اگر چه جبران خسارت افراد در تمامي شرايط لازم است ، ولي هرگز عقل سليم نمي پذيرد کسي که قصد و نيت خدمت به ديگران داشته و در اين رهگذر ضرري هم به ديگري وارد شده او را ضامن بدانيم . اگر جبران خسارت را ملاک قرار دهيم نه قصد و نيت و عمل شخص، راه احسان و نيکوکاري سد مي گردد و هيچ کس حاضر نيست کار عام المنفعه اي را انجام دهد ، چون احتمال دارد در حالي که به ديگران سود مي رساند ناخواسته ضرري هم بر آنها وارد شود . همان طور که قبلاً توضيح داده شد هم زيان ديده مستحق جبران خسارت است و هم وارد آورنده ضرر چون تقصيري را مرتکب نشده قابل مواخذه نيست . و هم وارد آورنده ضرر چون تقصيري را مرتکب نشده قابل مواخذه نيست . از اين رو نظام هاي حقوقي مي کوشند با ايجاد بيمه هاي اجباري وسيله توزيع خطرها و مسئوليت هاي سنگين را فراهم آورند تا هم هيچ خسارتي بدون جبران باقي نماند و هم تکليفي خارج از طاقت شخص ايجاد نشود . اگر چه طبق قاعده ” لا ضرر ” هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند ، ولي چگونه مي توان کسي که قصد و نيت خدمت به ديگران را داشته و از اين رهگذر به طور ناخواسته باعث ايجاد ضرر شده ، ضامن دانست و او را به جبران خسارت محکوم کرد . از مجموع مباحث چنين استنباط مي شود که هر جا ضرري ناروا وارد شود طبق قاعده ” لا ضرر ” بايد جبران شود و ضرري که ناروا وارد نشده و قصد و نيت شخص خدمت و نيکي به ديگران بوده است طبق قاعده احسان ضماني در بر ندارد . و از آن جايي که شخص عمل نامتعارفي انجام نداده ، نبايد خسارتي که از ضرر او به وجود آمده شخص محسن را تحت فشار قرار دهد که اين امر خود باعث مي گردد راه نيکوکاري بسته شود .

مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان يکي از دلايل قاعده اضطرار

مهمترين اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملي است که شخص مضطر ناچار آن را انجام داده است که در قالب ( الضرورات تبيح المحظورات ) مورد قبول عام واقع شده است ، مثل دفاع مشروع حتي اگر منتهي به قتل مهاجم گردد . خراب کردن خانه کسي به منظور جلوگيري از پيشرفت آتش سوزي ، انداختن کالاهاي داخل کشتي به دريا براي نجات جان مسافران . انجام تمام اين امور جايز و حتي در مواردي واجب است . همان طور که مي دانيد يکي از اثرات مهم حالت اضطرار اين است که شخص مضطر در صورتي که شرايط اضطرار محقق شود از مجازات معاف مي گردد ، به طوري که اين امر در ماده 55 قانون مجازات اسلامي بيان شده است . در حقيقت اضطرار از عناوين ثانويه است ، که به وسيله آن حکم اوليه برداشته مي شود . بديهي است در صورتي حکم ثانويه جايگزين حکم اوليه مي گردد که حرمت تن دادن به آن ، موجب اضطرار بيشتر يا حداقل مساوي با آن باشد ، اگر چه در حقوق ما اهميت ضرري که باعث اضطرار به خود يا ديگري شود به صراحت بيان نشده ، ولي بايد پذيرفت که مي بايست زياني که براي مصون ماندن از آن تلاش مي شود ، مهمتر از ضرري باشد، که به ديگران وارد مي شود . زيرا تنها در اين صورت است که فدا کردن ضرر بي اهميت تر در برابر ضرر مهمتر مشروع مي شود 13. قانون کشور ما بر خلاف قانون کشور سويس فرد مضطر را کاملاً از مسئوليت معاف نمي داند، به طوري که در ماده 55 قانون مجازات اسلامي ” ديه و ضمان مالي حکم اين ماده مستثني است ” . در اينجا ممکن است چنين تلقي شود شخصي که در زمان بروز خطر شديد ( مانند سيل ، آتش سوزي ، طوفان و غيره ) ناچار شود جان و مال کسي را حفظ کند از مسئوليت هاي مبتني بر تقصير قابل انتقاد است ، چون در اين نظريه در صورتي شخص مسئول است که رفتار او با رفتار يک انسان متعارف در همان شرايط يکسان نباشد . چگونه ممکن است شخصي بدون تعدي و تفريط و با رفتاري متعارف ، باعث دفع ضرر از ديگري شود که هيچ راه گريزي از آن نباشد و ما او را ضامن بدانيم . هر گاه کسي براي جلوگيري از غرق شدن کشتي کالاي موجود در آن را به دريا ريخته ، يا براي جلوگيري از بروز آتش به املاک مجاور مجبور شود ، ديواري را خراب کند، آيا مي توان او را مقصر دانست ؟ از آن جايي که در بسياري از موارد علت وجود اضطرار ، خارجي و مقاومت ناپذير است و در حکم قوه قاهره ظاهر مي شود رابطه عليت ميان فعل مضطر و ورود ضرر را از بين مي برد و باعث معاف شدن مضطر مي شود. با اين تفاسير و ذهنيتي که در مباحث قبل ، از شخص محسن داريم اين چنين است که ما شخص مضطر را محسن و فاقد مسئوليت مي دانيم . قاعده اضطرار و قاعده احسان هر دو از احکام ثانويه هستند که در موقع لزوم جايگزين حکم اوليه شده و حکم اولي برداشته مي شود و چون شخص مضطر براي دفع ضرر از ديگري يا از خود اقدام مي کند و قصد و نيت او خدمت به غير است و تقصيري هم مرتکب نشده، يعني عمل او با عمل يک انسان متعارف يکسان است ، طبق ق
اعده احسان ، محسن است و از هر گونه ضماني مبرا مي باشد .

1 ) اضطرار به غير براي دفع ضرر ديگري

همان طور که از عنوان بحث پيداست عامل ورود زيان از اين حادثه هيچ سود و منفعتي نمي برد، زيرا اين شخص براي اينکه ضرر بزرگتر و مهمتري را از غير دفع کند مجبور مي شود به شخص ديگري ضرر بزند . براي مثال اگر شخصي در حال سوختن است و شخصي ديگر براي خاموش کردن آتش و نجات جان او از پارچه فرد ديگري استفاده کند، يا پزشک براي نجات جان بيمار داروي غير را به او بخوراند مي توان او را ضامن دانست ؟ حال اگر شخص ثالث که به خاطر حفظ منافع او يا محافظت از جان او به ديگري ضرر وارد شده است نتواند از پس جبران آن برآيد يا منتفع واقعي که ضرر از او دفع شده است معلوم نباشد، چه کسي بايد ضرر را جبران کند. عده اي اعتقاد دارند چون کسي نيست ضرر وارد شده بر ديگري را جبران کند و ضرر جبران نشده باقي مي ماند شخص مضطر بايد به اندازه نفعي که به او رسيده جبران کند، (کاتوزيان، ناصر، 1382 ، ص 100) در اينجا ما اگر بخواهيم شخص مضطر را مسئول بدانيم طبق قاعده احسان باب خدمت و نيکي به ديگران سد مي شود و ديگر هيچ کس حاضر نيست تحت هيچ شرايطي به ديگران خدمت کند . اگر چه قانون مدني کشور ما صراحتاً جايگاهي براي قاعده احسان منظور نکرده است ولي لازم است محاکم دادرسي با استناد به پاره اي از مواد قانوني که قبلاً بيان شد ، شخص مضطر که هيچ سود و منفعتي از عمل خود نبرده و قصد و نيت او خدمت به ديگران بوده را از ضمان مبرا بداند . قانون بايد کساني که سرنوشت خود را با ديگران يکسان مي دانند و مانند عضوي از يک بدن همديگر را ياري مي نمايند در پناه قاعده احسان حمايت نمايد. از نظر اخلاقي هم نمي توان کسي که براي نجات جان و مال ديگران خود را به خطر انداخته ضامن بدانيم و از آن جايي که در حقوق مسئوليت بر پايه تقصير استوار است و خود مضطر هيچ تعدي و تفريطي انجام نداده است و قصد و نيت او خير بوده ، نمي توان او را مقصر دانست و بر پايه تقصير او را محکوم به ضمان کرد . در اين که شخص تنها مسئول اعمال خويش است ترديدي نيست ، اما سوال اين است که دامنه اين مسئوليت تا کجا مي تواند گسترش يابد ؟ آيا همين که شخص باعث ورود ضرر به ديگري شود مسئول جبران آن است يا کار ناشايست و عمل نامشروع شخص موجب ضمان او مي شود؟ از نظر اخلاقي هر كس ضامن خطاي خويش است ، ولي چگونه مي توان كسي كه به كار مشروع دست زده و جانب احتياط را هم رعايت نموده و هيچ گونه تعدي و تفريط در عمل او مشاهده نمي شود به نام عدالت يا انصاف او را مسئول بشناسيم (کاتوزيان، ناصر، 1382 ، ص 192) اگر چه عمل شخص ظاهراً در شرايط اضطراري متعارف نباشد ، ولي اين را نبايد ناديده گرفت كه شخص مضطر مناسب ترين راه را انتخاب نموده است . وقتي راننده اي ناگهان چند دانش آموز را در مقابل خود مي بيند و براي احتراز از برخورد با آنها وسيله نقليه خود را به مسير ديگر منحرف مي كند و موجب مجروح شدن فرد ديگر و به وجود آمدن خسارات زيادي مي شود كه جبران آن براي او ممكن نيست چگونه مي توان او را محكوم كرد ؟ مگر جز اين است كه او براي نجات ديگران چنين كرده است ؟ پس فرق اين شخص با فردي كه در حال مستي رانندگي مي كند و همين خسارت را به وجود مي آورد در چيست ؟ هرگز نمي توان تقصير و عمل متعارف افراد را ناديده گرفت و تحت هر شرايطي چون ضرر به ديگري وارد شده شخص را محكوم به ضمان كرد . حقوق تنها در جايي مي تواند فرد را مسئول بداند كه مسئوليت بر مبناي تقصير استوار نباشد . يعني شخص چه تعدي و تفريط انجام داده باشد يا قصد و نيت خدمت به غير داشته باشد در هر صورت مسئول است . اگر قانون چنين قضاوت كند در جامعه كسي حاضر نمي شود ، حتي در سخت ترين شرايط به هم نوع خود كمك كند و راه احسان و نيكوكاري بسته مي شود . چگونه ممكن است شخصي با علم اين كه اگر به ديگري خدمت كند گرفتار عواقب بعدي آن مي گردد اقدام به عمل خير نمايد ؟

2 ) اضرار به غير براي دفع ضرر از او

در اين حالت شخص مضطر در وضعيتي قرار مي گيرد كه ناچار مي شود براي دفع ضرر مهمتر از ديگري زيان كمتري به او برساند . براي مثال اگر شخصي ببيند منزل ديگري آتش گرفته و وسايل منزل در حال سوختن است او براي جلوگيري از تلف شدن تمام وسايل با عجله وسايل را از داخل منزل به خارج منتقل كند و در اين رهگذر قسمتي از وسايل آسيب ببيند ، يا اگر كسي در حال پرت شدن از پرتگاه است و شخص مضطر براي جلوگيري از سقوط او چنگ در لباسش بزند و لباس او پاره شود و بدن او هم جراحت مختصري بردارد هيچ كس اين ناجي نيكو كار را مسئول خسارت نمي داند، چون قصد و نيت او نجات شخص بوده است و خود او هيچ نفعي از اين ماجرا نبرده است . پس قاعده احسان مي آيد و ضمان و مسئوليت را از شخص مضطر كه در حكم محسن است برمي دارد .

3 ) اضرار به خود براي دفع ضرر ازغير

در اين حالت شخص ناچار مي شود براي دفع ضرر از ديگري به زيان خود اقدام كند . مانند جايي كه راننده اتومبيل در حال رانندگي در جاده به طور ناگهاني كودكي را در مقابل خود مي بيند و او براي اينكه كودك به خطر نيوفتد و دفع ضرر از جان كودك نمايد از مسير اصلي منحرف شده و ماشين خسارت مي بيند . در اين جا شخص مضطر در شرايطي قرار گرفته است كه براي خلاصي از آن مي بايست به خود ضرر وارد كند و راه ديگري جز اين ندارد ، در اين مورد راننده حق دارد بر طبق قوائد حاكم بر اداره اموال غير از سرپرست كودك خسارت بگيرد . در اين جا طبق قاعده احسان چون شخص قصد و نيت خير داشته و منظور او دفع ضرر مهمتر
از غير بوده و به خاطر نجات جان ديگري ، خود حاضر به تحمل ضرر و زيان شده است عنوان محسن بر او صادق است و ضماني بر عهده او نيست .

4 ) اضرار به غير دفع ضرر از جامعه

اين نوع اضطرار كه به اضطرار عمومي مرسوم است ، در جايي مصداق پيدا مي كند كه شخص براي حفظ منافع و به مصلحت عموم مردم عملي انجام دهد كه موجب ضرر به فرد يا افراد خاصي است . براي مثال اگر شخصي براي جلوگيري از هجوم دشمن در زمين هاي خصوصي افراد آب بيندازد يا سيم خاردار بكشد، يا كلاً موانعي در راه دشمن قرار دهد تا از حمله دشمن جلوگيري كند ، يا اگر شخصي براي جلوگيري از بيماري هاي واگير دار ، لباس هاي آلوده را بسوزاند . در اين حالت نمي توان شخص را ضامن دانست ، چون عنوان محسن بر او صدق مي كند و قصد خدمت و نيكوكاري به عموم مردم را داشته است . در اين كه ضمان بر عهده شخص است يا دولت ، به نظر مي رسد در اين مورد ضمان منتفي است ، زيرا اولاً احسان نسبت به منافع جامعه صورت گرفته است و نه شخصيت حقوقي دولت و از سوي ديگر طبق ماده 11 قانون مسئوليت مدني در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقدامي در راستاي تامين منافع اجتماعي بر حسب ضرورت و مطابق قانون صورت گيرد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود . لذا حتي اگر شخصي را از باب امور حسبي نماينده اضطراري دولت تلقي كنيم جبران خسارت ضروري نيست . پس از بيان حالات اضطرار در خصوص سقوط ضمان نتيجه مي گيريم در صورتي قاعده احسان ضمان را از مضطر نفي مي كند كه ضرر وارد شده توسط شخص مضطر كمتر از ضرري باشد كه از آن جلوگيري به عمل مي آيد ، و الا نمي توان شخص را محسن تلقي كرد، و به تعبير ديگر بايد ضرورت در حد كافي بزرگ باشد(کاتوزيان، ناصر، 1382 ، ص 321) مورد ديگر اين كه شرايط اضطراري نبايد توسط خود شخص به وجود آمده باشد ، مانند راننده اي كه با سرعت زياد رانندگي مي كند و كنترل اتومبيل از دست او خارج شده است و ناچار گردد به ديگران خسارت بزند . در صورتي كه چنين حالتي به وجود آيد و شخص خود مسبب آن باشد ضمان ساقط نمي گردد . به بيان ديگر در مسئوليت مدني ، اضطرار در صورتي سبب معاف شدن وارد كننده زيان مي شود كه خود شخص مقصر نباشد . در مباحث قبل در مورد دفاع مشروع مطالبي آمده كه شايد خواننده اين موضوع را با حالت اضطرار يكسان تلقي كند ، ولي آنچه به نظر مي رسد در دفاع مشروع به كسي ضرر زده مي شود كه قصد ضرر زدن به مدافع يا ديگري داشته است . ولي در مورد اضطرار براي احتراز از ضرري كه زيان ديده خود مسئول آن نبوده است به او ضرر زده مي شود ، يعني در دفاع مشروع فرد خطا كار مثل دزد باعث شده است تا مدافع به او ضرر وارد كند . ولي در اضطرار شخص زيان ديده هيچ دخالتي نداشته است و تنها تفاوت دفاع مشروع و حالت اضطرار همين امر است كه در دو مبحث جداگانه مورد بررسي قرار گرفت (کاتوزيان، ناصر، 1382 ، ص 321 ) لازم به ذكر است در صورتي شخص مضطر از مسئوليت معاف مي گردد كه در ديد عرف او با عمل يك انسان متعارف در آن شرايط مطابقت نمايد .

فصل دوم : مدارک قاعده احسان

در اين فصل با توجه به اينکه ضرورت دارد پيشينه پيدايش قاعده احسان مشخص شود به


پاسخی بگذارید