پایان نامه رایگان درمورد قانون دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری
موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون دیوان عدالت اصلاحی مصوب 25/9/1385 بیان شده است. در ابتدا سؤالی که ممکن است در اینجا به ذهن متبادر گردد، این است که آیا آراء شورای عالی ثبت قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارد یا خیر؟ با ملاحظه سیاق و ظاهر ماده 13 و موارد مندرج در ماده مارالذکر، شاید در بدو امر این‌گونه به‌نظر رسد که چون شکایت از آراء و تصمیمات قطعی شورای عالی ثبت و قابلیت طرح آن در دیوان عدالت اداری به‌طور صریح و واضح نام برده نشده و به آن اشاره‌ای نشده است، پس قابلیت طرح این تصمیمات و آراء در دیوان عدالت اداری منتفی است. شاید مبنای این اشتباه نقص عبارتی است که از جهت عدم درج عبارت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به وجود آمده است. اما با مداقه در مفاد ماده فوق‌الاشعار مستفاد می‌گردد که مراجع مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و قابلیت طرح آن در دیوان عدالت اداری امری بدیهی و مبرهن است. مؤید این نظر، رأی شماره 14 ـ 9/2/137 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که عیناً در ذیل قید می‌گردد:
«با ملاحظه اینکه طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 [13 جدید] قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با عنایت به اینکه آراء صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی‌باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاه‌های موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی‌نماید بنابراین…».
«در هر حال، همان‌طور که از نحوه تنظیم بند 2 ماده 11 [13 جدید] استنباط می‌گردد، اعلام مراجع مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و بنابراین منحصر به آنها نمی‌باشد. در حقوق ما، مانند حقوق فرانسه، نیز می‌توان ادعا نمود که آراء قطعی صادره از تمامی مراجع اداری قابل شکایت‌شکنی و قانونی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد».
گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت
موضوع اضافه مساحت موجود در خصوص املاک، مسأله‌ای است که تعداد زیادی از پرونده‌های ثبتی را به خود اختصاص داده و کارشناسان و نمایندگان ثبتی و مراجع صلاحیت‌دار ثبتی را به خود مشغول نموده و بخشنامه‌ها و نظرات مختلف و متعدد در مورد نحوه اجرای ماده 149 ق.ث. صادر گردیده است و بیانگر این نظر، صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد که از جمله آن بندهای 387، 391 و 392 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی است. «اقدام عملی در ادارات ثبت به این ترتیب نیست که ذینفع قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینه‌ها شخصاً محاسبه و آن را به صندوق تودیع نماید بلکه تودیع بهای اضافی زمین پس از طی مراحل و اقداماتی است که بدواً صورت می‌پذیرد. به علت عدم مساحی دقیق املاک بزرگ و در اختیار نبودن وسایل مجهز نقشه‌برداری امروز مواردی دیده می‌شود که اسناد مالکیت از نظر مساحت و حدود با وضعیتی که ملک دارد مطابق نبوده و احتیاج به اصلاح است. ماده 149 ق.ث. ناظر بر این موارد می‌باشد. به علت وجود این نوع تقاضاها واحد ثبتی و بخصوص کارشناسان اداره ثبت عملاً با مورد برخورد داشته و با استناد به ماده مذکور گزارش لازم را تهیه و اقدامات را در جهت انجام تقاضای ذینفع برای اصلاح مساحت پلاک به انجام برسانند. لذا نکات و شرایطی را که اضافه مساحت ملک باید دارا باشد تا بتواند مصداق ماده 149 ق.ث. قرار گیرد باید شناخته و در ترسیم کروکی موقعیت موجود ملک و تهیه گزارش به آنها استناد شود. چون تصمیم مسؤول واحد ثبتی در جهت اصلاح اضافه مساحت تصمیم ساده‌ای نیست و مستلزم بررسی کامل و دقیق وضعیت قبل و فعلی ملک و پلاک‌های مجاور است. گزارش نماینده و نقشه‌بردار که از محل بازدید بعمل می‌آورند باید جامع و مستند و گویا بوده و نظر خود را مبنی بر شمول ماده 149 ق.ث. با گواهی عدم جابجایی و تثبیت و استقرار ملک در جای خود صریحاً اعلام دارند و نقطه ابهامی در جهت تصمیم گیری باقی نگذارند و این بدان معنی هم نیست که اظهارنظر آنان کافی بوده و مسؤول مربوط غور و غوص لازم را در بررسی نظر کارشناسان نداشته باشد. لذا شخصاً باید در انطباق مورد گزارش با ماده مذکور نظارت کامل نماید. چون بررسی ناقص و عجولانه، اشتباه در اقدام را فراهم و موجب تضییع حق می‌شود و اضافات ملک با شرایطی مشمول ماده 149 ق.ث. خواهد شد». مطابق بند 391 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در خصوص کیفیت اعمال ماده 149 ق.ث. و اضافه مساحت املاک، بدواً رئیس ثبت محل با بررسی دقیق و جامع پرونده، چنانچه موضوع از مصادیق ماده 149ق.ث. باشد طبق مقررات نسبت به اجرای ماده مذکور و ختم جریان پرونده اقدام قانونی بعمل آورد و در صورتی که به تشخیص رئیس ثبت محل موضوع از مصادیق ماده 149 ق.ث نباشد بایستی مستنداً و مستدلاً با قید علل و جهات مختلفه و توجیه کامل امر و اظهارنظر صریح و منجز مراتب را به اداره کل ثبت استان متبوعه گزارش نمایند. اداره کل ثبت استان (محل وقوع ملک) با بررسی دقیق و کامل موضوع، چنانچه نظریه ابرازی رئیس ثبت محل را در خصوص موضوع وارد تشخیص نداد یعنی موضوع را از مصادیق ماده 149 ق.ث. دانست نظریه صریح و قاطع اداره کل ثبت استان را ضمن ارشادات قانونی جهت اجرا به اداره ثبت مربوطه ابلاغ خواهد نمود ولی در نهایت چنانچه اداره کل ثبت استان نیز پس از رسیدگی‌های لازم نظر ثبت محل را تأیید و موضوع را از مصادیق ماده 149 ق.ث. تشخیص نداد در صورت لزوم می‌تواند در مورد اصلاح سند مالکیت با اظهارنظر صریح نسبت به گزارش ثبت محل جریان را در هیئت نظارت استان مطرح نمایند.
گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه
بند نخست: کسر مساحت
کسر مساحت گاهی مساحت بر اثر تخریب، تعریض گذر حدود ملک تغییر می‌کند و مساحت جدید حادث می‌گردد ماده 45 آئین نامه قانون ثبت مقرر می‌دارد، اگر پس از پلاک کوبی املاک و توزیع اظهار نامه‌های ثبتی از درخواست ثبت و انتشار آگهی نوبتی حسب اعلام مالک با شهرداری و با اطلاع اداره ثبت محل، معلوم شود که یک ملک بر اثر اصلاحات تخریب شده است، پس از بررسی و معاینه محل و احراز واقعیت امر، باید مراتب در دفتر توزیع اظهارنامه منعکس شود و اگر ملک مزبور در دفتر املاک ثبت شده باشد لازم است مراتب در ستون ملاحظات دفتر مزبور نیز قید گردد.
اصلاح سند مالکیت به موجب کسر مساحت در قسمت دوم (ز) از بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آمده است: «در مورد کسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالک کتباً تقاضای اصلاح سند مالکیت خود را بنماید و یا کسر مساحت و طول اضلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثیقه و بازداشت و بند (ز) نباشد اصلاح ثبت ملک و سند مالکیت بلامانع است». بنابراین با جمع دو شرط اصلاح سند مالکیت امکان‌پذیر می‌گردد: الف: تقاضای کتبی مالک و یا رضایت به اصلاح؛ ب: ملک در وثیقه، بازداشت و یا از اموال عمومی نباشد. در این موارد اصلاح سند مالکیت و دفتر املاک برعهده اداره ثبت محل خواهد بود. بدین نحو که با تقاضای مالک و یا نماینده او با تهیه گزارشی از وضع ملک با توجه به نقشه‌های سابق و فعلی ملک مبنی بر کسر مساحت در ملک موجود و یا اسناد مربوط به آن، آنها را به اداره ثبت تسلیم می‌نمایند. در این حالت، نماینده و نقشه‌بردار ثبت از محل بازدید و با ترسیم کروکی و تهیه گزارش و گواهی مبنی بر احراز کسر مساحت در ملک موصوف، آن را برای اصلاح با توجه به وضع موجود به اداره ثبت می‌فرستد.
بند دوم: اصلاح حد به کوچه
1 – برابر سند 306 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی هر گاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک و تبدیل شدن ملک مجاور به کوچه اداره ثبت با درخواست مالک و پس از انجام معاینه محل واحد از وجود کوچه و تنظیم صورتجلسه معاینه محل سند مالکیت با رعایت فراز یک شق ز بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اصلاح می‌گردد.
2 – در مواردی که حدود و مشخصات و مساحت ملک در سند مالکیت با وضع محل مطابقت نداشته باشد و صرفا اشتباه در اندازه‌های ملک صورت پذیرفته مطابق نمونه درخواست مالک می‌تواند درخواست اصلاح نموده که پس از انجام معاینه محل و ترسیم نقشه و تنظیم صورتجلسه در صورتیکه تجاوزی به ملک دیگران نشده و به اموال عمومی نیز تجاوز نمی‌شود و احتمال تضییع حقی نباشد و پس از طی تشریفات قانونی قابل اصلاح خواهد بود.
بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه
با تصویب طرح‌های هادی و جامع شهرها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد و احداث معابر و خیابانهای جدید بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابانهای جدیدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می‌گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلان شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت بشرح زیر می‌باشد:
الف ـ چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد یاد شده از بین برود پس از اطلاع واصله که به یکی از طرق فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد بایستی از پس از رسیدگی موضوع و معاینه محل توسط نماینده و نقشه بردار و احراز واقعیت مراتب از بین رفتن ملک در دفتر توزیع اظهار نامه قید شود.
ب- چنانچه ملک ثبت و آگهی‌های نوبتی و تحدیدی آن منتشر و تحدید حدود هم شده باشد ولی سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاینه محل و تنظیم صورت مجلس مراتب از بین رفتن ملک در اظهار نامه و صورت جلسه تحدیدی قید و به امضاء نماینده و نقشه بردار و مسئول اداره می‌رسد.
ج- چنانچه ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاینه محل و تنظیم صورت جلسه لازم مراتب از بین رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نیز قید و سند مالکیت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضمیمه پرونده می‌شود.
د- در صورتی که قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بین برود و ملک هم ثبت شده و تحدید حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اینکه نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا نشده باشد متقاضی هم تقاضا نماید بدین ترتیب بایستی اقدام گردد:
پس از وصول در خواست کتبی مالک ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی و اعلام آن به متقاضی بوسیله مسئول اداره موضوع برای اقدام به یکی از نمایندگان و نقشه برداران ارجاع می‌گردد.
تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت می‌شود و جهت ضمیمه نمودن به پرونده به بایگانی ارسال می‌گردد در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماینده و نقشه بردار تعیین شده ارسال می‌شود.