پایان نامه قانون جدید مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

تخفیف مجازات (یکی از مهم‌ترین نهاد ارفاقی لایحه قانون مجازات اسلامی) تخفیف مجازات به کم کردن میزان مجازات گویند. اما آنچه مد نظر قانون فعلی است میزان تخفیف باید پایین تر از حداقل قانونی مجازات یک جرم صورت پذیرد. محدودیتی برای تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی نشده و دست قاضی در این مورد باز است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری یا اختلاس که تخفیف نباید از حداقل قانونی پایین تر باشد؛ البته اصولاً نمیتوان آن را تخفیف نامید، چرا که حداقل مجازات در این جرایم طبق قانون پیش بینی شده و دادگاه در تعیین حداقل هم مختار خواهد بود و لازم نبود عنوان تخفیف را به آن اطلاق شود). همچنین در خصوص تبدیل مجازات، این تبدیل باید به گونه‌ای باشد که مجازات ثانوی (تبدیل شده) کمتر از مجازات قبلی باشد. در تخفیف مجازات ماهیت مجازات تغییر نمی کند در حالی که در تبدیل چنین نیست و مثلا حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شود. با یک آشنایی اجمالی از تخفیف مجازات در قانون فعلی به سراغ تغییرات و نوآوری‌های به وجود آمده در لایحه جدید قانون مجازات می‌پردازیم. نهاد ارفاقی تخفیف مجازات طبق لایحه جدید در ماده 36  پیش بینی شده است. بر اساس صدر این ماده «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به شرح مندرج در ذیل ماده، تقلیل دهد یا تبدیل کند».
همانطور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون فعلی تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. (البته آنچه طبق مواد کتاب تعزیرات به عنوان تخفیف اجباری پیش بینی شده اند، معاذیر قانونی تخفیف دهنده نام دارند نه تخفیف مجازات. مانند تبصره 2 ماده 719 قانون فعلی) نخستین تغییری که صدر ماده 36 نسبت به قانون فعلی داشته حذف عنوان مجازات بازدانده از لایحه جدید به تبع تلفیق آن ها با بخش تعزیرات است. (ماده 14 لایحه) یکی از مواردی که در لایحه از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه می‌باشد. لذا دومین تغییر مربوط به تعیین محدوده تخفیف مجازات می‌باشد. همانطور که عنوان شد در قانون فعلی دست دادگاه در میزان تخفیف باز است ولی لایحه جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به طوری که میزان تخفیف نمی تواند بیشتر از یک یا دو درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار می‌باشد. در قانون فعلی حکم مجازات ها کلی بیان گردیده و قاعده ی واحدی برای تخفیف انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و … که تخفیف در مجازات آن ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند «پ» ماده 36 پیش بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. و آخرین قلمرو قانونی تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازات‌هاي تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر می‌باشد. این بند، هم تخفیف مجازات را در بر می‌گیرد و هم تبدیل مجازات را. منظور از سایر مجازات‌های تعزیری مجازات هایی هستند که اولاً تعزیری بوده و ثانیاً مجازات هایی هستند که در سه بند قبلی به عنوان قلمرو تخفیف شناخته نشده اند. لذا می‌توان چنین عنوان کرد که بند آخر یک قاعده ی عام تر نسبت به سه مورد قبلی (یعنی الف: تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه، ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار و ج: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال) تلقی می‌گردد. با این توضیحات می‌توان پیش بینی این چهار بند را از جمله تغییرات یا بهتر بگوییم نوآوری‌های لایحه جدید تلقی نمود. با ذکر مقررات ماده 36، حال به بررسی ماده 37 به عنوان جهات مخففه مجازات می‌پردازیم. منظور از جهات مخففه این است که فقط در صورت وجود آن ها دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد. این جهات در قانون فعلی در 6 بند پیش بینی شده اند؛ در حالی که جهات تخفیف در لایحه جدید به 8 مورد افزایش یافته است. دو موردی که به عنوان جهات تخفیف به لایحه اضافه شده است، الف: خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم و ب: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم می‌باشد. این جهات حصری بوده و در 8 بند احصاء شده اند و طبق تبصره 1 ماده فوق الاشعار، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. همانند قانون فعلی مورد دیگری که در لایحه پیش بینی شده است این است که هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. در قانون فعلی تخفیف مجازات نمی تواند به معافیت از مجازات بینجامد در حالی که بر اساس ماده 38، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. لذا طبق ماده مورد بحث برای معافیت فرد از مجازات، چند شرط لازم است: الف) جرم ارتکابی از جرائم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد. ب) مجرمیت فرد متهم احراز شود. لذا قبل از احراز مجرمیت امکان معافیت از مجازات و حتی تخفیف مجازات وجود ندارد. ج) جهات مخففه مجازات احراز شود و دادگاه نیز به آن ها استناد کند. د) دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات مرتکب، اصلاح می‌شود. ه) مرتکب سابقه کیفری موثر نداشته باشد لذا در تکرار جرم امکان معافیت از مجازات برای مرتکب وجود ندارد. ظاهر بر این است که در تعدد جرم چنین مانعی وجود ندارد چرا که در تعدد جرم لزوماً رفتار متعدد مرتکب، سابقه کیفری محسوب نمی شود. و) شاکی گذشت کرده باشد. این گذشت در جرایم غیرقابل گذشت است نه قابل گذشت. زیرا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی صادر شده و نیازی به تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات به تبع گذشت شاکی و عدم وجود سابقه کیفری و سایر شرایط مقرر نمی باشد. این مورد در خصوص بند الف ماده 37 نیز لازم الرعایه خواهد بود. ز) آخرین شرط هم مربوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌باشد. این در حالی است که برای نفس تخفیف مجازات (نه معافیت از مجازات) جبران ضرر و زیان در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است که برای معافیت از مجازات نیز همانند تخفیف مجازات دادگاه هیچ الزامی نداشته و می‌تواند از ان صرف نظر کند. همچنین باید عنوان داشت که طبق تبصره ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (فعلی) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی است نه موجب تخفیف مجازات. همچنین در صورت تصویب قانون جدید، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد، این مورد نیز بر اساس بند 7 ماده مذکور از موارد اعاده دادرسی است نه تخفیف مجازات. لذا این بند از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی فعلی می‌باشد.
نکته‌ی آخر اینکه شق « ح » ماده 37 قانون جدید فی الواقع همان مورد پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 42 قانون قدیم می‌باشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو معاذیر قانونی تخفیف دهنده بود لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی الزامی محسوب می‌شد در حالی که در قانون جدید مورد مذکور جزو کیفیات مخففه قضایی آمده و اختیاری می‌باشد.
رای وحدت رویه شماره 628-21/6/1377 در خصوص محدوده ی تخفیف در جرم کلاهبرداری که عنوان داشته « کیفر مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … در صورت وجود علل مخففه، کمتر از حداقل مدت مقرر نخواهد بود » با تصویب ماده 36 قانون جدید مجازات اسلامی علی الظاهر زمینه اجرایی ندارد. زیرا طبق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری : « آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می‌شوند. » با تصویب ماده 36 و توجه در بند نخست آن که تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه، مجاز شمرده شده است و با توجه به قاعده ی اطلاق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مفاد رای مذکور در تعارض با قانون جدید بوده وملغی الاثر می‌گردد.
همچنین رای وحدت رویه شماره 3389-17/6/1337 در زمینه تخفیف مجازات در تکرار جرم با تصویب ماده 138 قانون جدید زمینه اجرایی ندارد.
3-5- مجازات‌هاي جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید یکی از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود که در قانون قبلی چنین نهادی وجود نداشت.
مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از : 1- دوره مراقبت 2- خدمات عمومی رایگان 3- جزای نقدی 4- جزای نقدی روزانه 5- محرومیت از حقوق اجتماعی
شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از : 1- گذشت شاکی 2- وجود جهت تخفیف 3- ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن 4- آثار ناشی از جرم 5- سن،مهارت،وضعیت،شخصیت و سابقه مجرم 6- وضعیت بزه دیده 7- توجه به سنخیت وتناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در شش مورد قبلی 8- سایر اوضاع واحوال تعیین و اجرا.
مورد هشتم ماده 63 بیانگر این است که مصادیق ماده 63 حصری نبوده و نسبت به شرایط و اوضاع و احوال خاص متفاوت می‌باشد.
طی مواد 63 الی 86 با عنوان مجازات‌هاي جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. در ماده 63 مقرر شده مجازات‌هاي جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از 2 نوع از مجازات‌هاي جایگزین حکم دهد. در ماده 64 تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها 3 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
در ماده 67 تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده 68 مقرر شده که مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ماده 70، اعمال مجازات‌هاي جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده 73 مقرر شده که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. در ماده 76، مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازات‌هاي جایگزین حبس پیش بینی شده است. در ماده 78 مقرر شده که به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوۀ همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد.
در ماده 79 مقرر شده چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد 82 و 83، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شده‌اند. در مواد 84 و 85 نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش بینی شده‌اند. قانون‌گذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد 87 الی 94 تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازات‌هاي کودکان از جمله مجازات‌هاي جایگزین مقرر کرده است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل می‌باشد.
 نکته دوم، در تحلیل اجمالی مفاد مقررات مورد اشاره، چند مورد برجسته را در این مجال محدود می‌توان یادآوری کرد. اول اینکه بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌هاي اجتماعی جایگزین حبس که در سال 1384 توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است فلذا معلوم شد که نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود ندارد و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازات‌هاي جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخش‌های دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم اینکه برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون طی روزهای آتی، طیف گسترده‌ای از محکومان دادگاه‌ها دیگر روانه زندان‌ها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی‌های موجود به زندان‌ها را متوقف می‌کند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود می‌شود. چنانچه ذکر شد برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده 65 ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌هاي جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.
 در مورد مرتکبین جرایم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات‌هاي جایگزین بسیار وسیع‌تر است بدین صورت که برابر ماده (67) مرتکبین جرایم غیرعمدی که مجازات زیر دو سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و اگر جرم غیرعمدی باشد که مجازات آن بیش از دو سال حبس است باز قاضی اختیار دارد که از جایگزین‌های حبس استفاده کند. گروه سوم، یعنی مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده 68 قانون مجازات اسلامی جدید باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی آوردند در آینده تحت شمول مجازات‌هاي جایگزین حبس قرار می‌گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان‌ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی در پی خواهد داشت.
3-6- رجم(سنگسار)
سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است.
یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند. در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
در پاسخ به این سؤال که آیا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است؟ مسئله «رجم» حذف نشده، اما بحث بر سر این بود که رجم در قانون نیاید، ولی چون بحث شرعی داشت حذف نشد و عنوان رجم در قانون هست، اما اینکه به چه سبکی اجرا شود در قانون نیست و به اجرا واگذار شده است.
اصل 167 قانون اساسي مي‌فرمايد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد…
اين مضمون در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) نيز تكرار شده و تبصره اين ماده قابل توجه است كه مي‌گويد: «چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد.»
نتيجه اينكه قاضي در صورت وجود حكم قانوني در موردي مكلف به اطاعت از قانون است و اگر مجتهد باشد و حكم قانون را با فتواي خود مغاير بداند، حق ندارد به فتواي خود عمل كند بلكه بايد با امتناع از رسيدگي، پرونده را براي ارجاع به شعبه ديگر به نظر رييس كل برساند.
اگر در موردي حكم قانوني وجود نداشته باشد، اصل 167 و ماده 3 پيش‌گفته حاكم است اما اين بحث وجود دارد كه وقتي به موجب اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه‌ صالح و به موجب قانون باشد» آيا مي‌توان حكم اصل 167 را به امور كيفري نيز تسري داد؟ گمان مي‌رود نظر غالب در اين مورد منفي است و اصل 167 را بايد صرفا ناظر به امور مدني (حقوقي) دانست.
بنابراين اگر عملي انجام شود كه شرعا ممنوع ولي قانون در مورد آن ساكت باشد، اگر علنا و در انظار عمومي انجام گيرد و عفت عمومي را جريحه‌دار كند، فقط با حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق قابل مجازات خواهد بود. (قسمت اخير ماده 638 قانون مجازات اسلامي)