پایان نامه قانون جدید مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

3- یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4- دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
5- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه ،رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می‌شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع این ابهام برآمده ودر ماده 496 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است فشتر ویا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن، مخیر می‌باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر ودینار این است که جانی می‌تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند.
2-3-4- تعزیرات
بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجازات بر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکابی وشرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر ویا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است.به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است:
1- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص وشرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالیکه در تعزیرات، هیچگونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
2- نوع عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده ودر محدوده‌های معینی محصور می‌باشد در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
3-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
4- در تعزیر، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می‌شود.
5-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می‌شود.
6-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد ،ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می‌باشد.

2-3-5- مجازات‌های بازدارنده
مجازات‌هاي بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می‌شود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می‌کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت‌های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 67/12/23 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.
متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقمت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.»
2-4- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید انواع مجازات‌های مقرر در این قانون را بیان می‌کند. یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌هاي مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌هاي بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند. دلیل حذف مجازات‌هاي بازدارنده از شمار مجازات‌هاي مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌هاي بازدارنده نیز را در برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازات‌هاي بازدارنده از مجازات‌هاي تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره کرد. طبق ماده ۱۷۳ این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».
همان‌گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌هاي بازدارنده است و شامل مجازات‌هاي تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌هاي بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌هاي بازدارنده چیست؟ مجازات‌هاي تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده ۱۰۴ این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:«‌مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء‌ مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد …»، لذا دیگر وجود مجازات‌هاي بازدارنده در عداد مجازات‌هاي قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، بنابراین حذف مجازات‌هاي بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید.
از دیگر نکات مثبت در تقسیم‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته این است که تعریف مجازات‌هاي چهارگانه دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شده است. مجازات‌ها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:
1- حدود‌: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۵ قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌هاي حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از: اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.
2- قصاص: مطابق تعریف مندرج در ماده ۱۶ قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که تعریف قصاص در این قانون دقیق‌تر بیان شده است.