پایان نامه موارد اختلاف و دادگاه صالح

اسناد كه مفرد آن سند است يعني چيزي است كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را معين كند يا مطلبي را ثابت نمايد. و در اصطلاح حقوقي چنانكه ماده 1284ق.م مقرر مي‌دارد:(‌سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد). براي آنكه به نوشته‌اي سند گفته شود، بايد آن نوشته قابليت آنرا داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد. يعني بتوان براي اثبات ادعا در مقام دعوي حق، يا دفاع از دعوي حق، آنرا بكار برد، خواه آنكه دعوايي مطرح شده باشد يا آنكه احتمال وقوع دعوايي را تنظيم كنندگان سند ندهند مانند سند ازدواج و گر نه هر نوشته سند محسوب نمي‌گردد.
اسناد از نظر درجه اعتباري كه به آن داده مي‌شود بر دو نوع است: 1- رسمي، 2- عادي. چنانچه ماده 1286ق.م مي‌گويد:(سند بر دو نوع است. رسمي‌و عادي). كه به بررسي هر يك از اين اسناد به طور مختصر مي‌پردازيم:
1- سند رسمي:
به موجب ماده 1287ق.م سند رسمي‌چنين تعريف شده است: «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي‌يا در نزد ساير مامورين رسمي‌در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي‌است.» پس مي‌توان گفت هر گاه سندي بر طبق مقررات و تشريفات قانون ثبت، در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد اعم از دفاتر اسناد رسمي‌و دفاتر ازدواج و طلاق تنظيم شود يا نزد مامورين دولتي در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شود مانند صدور شناسنامه توسط مامورين اداره ثبت احوال، از مصاديق سند رسمي‌هستند. با توجه به اينكه تنظيم اسناد رسمي‌نزد اداره ثبت اسناد و احوال و يا دفاتر اسناد تابع تشريفات و قوانين خاصي است آيا علاوه بر اينها چنانچه مامورين دولتي سندي تنظيم نمايند كه در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات هم تنظيم شده باشد چگونه مي‌توان رسمي‌بودن آن را احراز كرد و در موارد اختلاف چه بايد كرد؟
يكي از اساتيد حقوق مدني در اين رابطه چنين نظر داده است سند زماني رسمي‌است كه بوسيله مامور رسمي‌در مدت ماموريت او تنظيم شده باشد و منظور از مامور رسمي‌كسي است كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور براي تنظيم سند رسمي‌معين شده باشد خواه مستخدم دولت باشد يا نباشد مانند سر دفتران اسناد رسمي‌كه وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك قوه قضائيه هستند(ماده 3 قانون دفاتر رسمي) و معتقد است ماموري كه سند بوسيله او تنظيم مي‌شود بايد صلاحيت تنظيم آنرا داشته باشد و صلاحيت را بر دو نوع تقسيم كرده است. اول: صلاحيت ذاتي مامور در رابطه با نوع امري كه به او محول گرديده است.مانند: ماموري كه براي ثبت دفتر املاك معين شده، آن مامور فقط براي انجام آن امر صلاحيت دارد. ديگري: صلاحيت نسبي مامور است در رابطه با حدود اختيارات نسبت به امري كه از طرف مقام صلاحيتدار به او محول گرديده است خواه از حيث قلمرو مكان يا زمان باشد و خواه از حيث وضعيت حقوقي اشخاص كه سند براي آن تنظيم مي‌گردد. مانند: صلاحيت مامور ثبت احوال براي ثبت متوفيات در داخل شهر تهران كه اگر اين مامور در خارج از تهران به ثبت متوفيات اقدام نمايد در اين صورت سند تنظيمي‌وي رسمي‌نخواهد بود.
همچنين اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت مامور دولتي طبق نظريه شماره 2338/7 مورخ 14/4/78 بيان مي‌دارد:(‌اسنادي كه در ادارات دولتي در مورد قرار دادهاي اجاره تنظيم مي‌گردد از جمله اسناد رسمي‌موضوع ماده 1287ق.م نيست و اين گونه اسناد رسمي‌تلقي نمي‌گردد. زيرا تنظيم اجاره نامه جزء وظايف اداري آنها محسوب نمي‌شود به علاوه مفاد اين گونه اسناد را نمي‌توان از طريق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌اجرا نمود. و اگر اختلاف نظري در رسمي ‌يا عادي بودن سند پيش بيايد با استناد به قاعده عدم، اصل را بر عادي بودن سند قرار دهيم چرا كه رسمي ‌بودن سند مستلزم رعايت قواعد و قوانين و تشريفات خاصي است و در صورت عدم احراز رعايت اين تشريفات، سند اصولاً عادي تلقي مي‌گردد).
از جمله اسناد رسمي‌كه در بانك‌ها كاربرد دارند مي‌توان به سند رسمي‌رهني- سند رسمي‌ذمه اي- سند رسمي‌وثيقه اشاره كرد كه در ذيل به تعريف مختصر هر يك مي‌پردازيم:
– سند رسمي‌رهني:
سندي رسمي‌است كه طي آن مالي اعم از منقول يا غيرمنقول در مقابل ديني به رهن گرفته شده باشد تا در صورت امتناع مديون از پرداخت دين خود يا در صورت عدم انجام تعهدات، طلبكار و متعهد له (بانك) با صدور اجرائيه مطالباتش را از محل مورد وثيقه مطابق تشريفات و مقررات قانوني استيفاء نمايد.
– سند رسمي‌ذمه اي:
سندي رسمي‌است كه مديون به موجب آن تعهد پرداخت وجهي يا كالايي را مي‌نمايد و چنانچه به تعهد خود وفا نكند، پس از صدور اجرائيه، اموال متعهد در مقابل طلب بانك بازداشت مي‌گردد و از محل فروش اين اموال، مطالبات بانك مسترد مي‌گردد.شايان ذكر است در اين نوع سند، مالي به رهن گرفته نمي‌شود.
– سند رسمي‌وثيقه:
سندي رسمي‌است كه به موجب آن متعهد عين مال منقول يا غير منقول را وثيقه انجام عمل و حسن انجام تعهدات خود قرار مي‌دهد. اين وثيقه مي‌تواند طي عقد معيني نظير بيع يا صلح باشد و يا طي قراردادي كه به موجب ماده 10ق.م منعقد شده باشد كه در اين صورت مديون بودن متعهد، شرط صحت وثيقه نيست. از جمله اين اسناد، قرارداد پشتوانه عقود اسلامي‌يا تضمين تعهدات هستند مشروط به اينكه به موجب اين قرار داد، وثيقه گرفته شده باشد.
لازم به ذكر است كليه اسناد مذكور، در دفاتر اسناد رسمي‌تنظيم مي‌گردند در غير اين صورت رسمي‌نخواهند بود. از آثار اسناد رسمي‌مي‌توان به موارد زير اشاه كرد:
– اعتبار محتويات سند رسمي: عبارت از عبارات و امضاهايي است كه در سند نوشته شده است (ماده 70 اصلاحي قانون ثبت)
– اعتبار مندرجات سند رسمي: مفاد عباراتي است كه در سند قيد شده است. (مواد 70 اصلاحي قانون ثبت – 1292ق.م- 1323ق.م- 1305ق.م – 1290ق.م)
– دعوي بر خلاف مندرجات سند رسمي: با شهادت شهود و اماره قضايي قابل اثبات نيست. (مواد 1309 و 1324ق.م)
– حدود اعتبار رسند رسمي: منظور از حدود اعتبار سند رسمي‌متحمل شدن اثرات حقوقي مندرجات سند است. (مواد 1290 و 1291ق.م و مواد 22 و 74 قانون ثبت).
– قدرت اجرايي سند رسمي‌(ضمانت اجرايي)
سند رسمي‌علاوه بر اينكه كليه مزاياي اسناد عادي را دارد مي‌توان به استناد آن در دادگاه صالح عليه متعهد اقامه دعوي كرد تعدادي از اسناد رسمي‌داراي تعهدات مستقيم يا غيرمستقيم قابليت صدور اجرائيه از طريق اداره ثبت يا اجراي ثبت عليه متعهد را دارند (مواد 92 و 93 قانون ثبت- ماده 15 آئين نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 و بند ج ماده 1 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي‌لازم الاجراء).
مزيت ديگر سند رسمي‌اين است كه مي‌توان بدون توديع خسارت احتمالي به درخواست خواهان (متعهدله) تقاضاي صدور قرار تامين خواسته داد و دادگاه مكلف به صدور اين قرار خواهد بود (بند الف ماده 108 قانون آ.د. دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني)
2 – سند عادي
سند عادي عبارت از نوشته‌اي است كه به وسيله افراد تنظيم شده بدون آنكه مامور رسمي‌طبق مقررات قانوني در آن مداخله داشته باشد.
اسناد عادي تابع تشريفات مخصوصي نيست مگر در موارد محدود از جمله ماده 278 قانون امور حسبي كه مقرر داشته:(‌وصيت نامه خود نوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد) اسناد تجاري خاص (برات- چك- سفته) و دفاتر تجارتي و مانند آنها.
قانون مدني در ماده 1289 كليه اسناد غير از اسناد رسمي‌را عادي دانسته است.به موجب ماده 1293ق.م «هر گاه سندي به وسيله يكي از مامورين رسمي‌تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است). درنتيجه سندي كه يكي از اركان سند رسمي‌را نداشته باشد عادي است اما براي اينكه بتوان به سند عادي استناد كرد بايد داراي امضاء يا اثر انگشت و يا مهر تنظيم كننده و طرف باشد.