پیشگیری از جرم و اهداف اجتماعی


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars
1 – تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می‌کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می‌گیرد .
2 – در اقدامات اولیه‌ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می‌گیرد (بازداشت موقت، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 – احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 – دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه‌ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
5 – رای جرایم جنایی و جنحه‌ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می‌شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می‌شود و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می‌شود .
6 – مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .
گفتار دوم : فواید امور ماهوی
1 – مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .
2 – شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
3 – معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
4 – قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه‌ای راه دارد نه در امور خلافی .
5 – قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می‌شود .
6 – از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات
از مسائل چالش چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است. جرم مفهومی مشکک است که مسادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه‌ای تعریف می‌شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده‌ای با معیار عرفی پیش می‌روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می‌دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه، حقوق از معارفی است که چون فلسه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می‌یابد از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نو شدنی است مثلا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می‌کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثار تعهدات مالی شخصیت انسان است آیا به صرف یک تخلف مدنی می‌توان از انسان سلب آزادی کرد نظیر این سوالات، شاید گواهی بر ضرورت مطالعه فصل تئوری‌های مجازات کتاب، مسائل فلسفی حقوق (Philosophical Problems in law) نوشته دیویدآدمز(madamsT,david)استاد دانشگاه کالیفرنیا باشند.
دادگاهها و قانون‌گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه ((عدالت کیفری))(criminal justince system) ترمیم مجرم است.هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی‌ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.دسته دیگر از این موضوع بحث می‌کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است،نتیجتا با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جراعم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند.بالمال، پاره اعتقاد راسخ دارد که مبنی مجازات تفکر ((عقوبت گرا((retributive)است که عنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات ر یافتع و غیر از اندیشه‌ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می‌انگاردعقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان ب غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه‌ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه .
همه اهداف واصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می‌کوشند، مایل اند که با دو طیف کی تئوری اخلاقی و اجتماعی یعنی 1- سود انگاری (utilitarianism)
2- تئوری وظیفه گروانه (deontolo gical)هم عنوان شوند.
سود انگاری در انتزاعی‌ترین سطح،به خانواده‌ای مطعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاغست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می‌کنند.اخلاق وظیفه گرا.برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و ا لزامات مان در برابر سایر مردمان باشد،در نظر می‌گیرد.از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
به خاطر داشته باشیم که بر مبنای نتیجه گرایی(CONSEQUENTIALISM) صحت یا بطلان یک عمل بر اساس نتیجه کلی آن عمل معلوم می‌گردد.طبق این بینش، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که اولأاین سیستم منافعی دارد و البته از مضرات و ممانعت می‌کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می‌اید در مقایسه با سایرین جایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می‌کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است.اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده، ترمیم(شخصیت)کسانی کخ تمایلات مجرمانه دارندو بازداری متخلفین بالقوه است.بنا بر این اینهااهدافی هستند که از رهگذر((مجازات)) حاص می‌شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می‌ساختند، در گذشته، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت : اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه‌های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با استفاده از آن، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.
حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند : 1- تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند 2- مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می‌شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.